درس نهایة الدرایه استاد علیرضا صادقی
99/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نهایه الدرایه/ تعلیقه 12و بخش اول از 13/ تعریف علم اصول فقه
کفایه الاصول
و يؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه (العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية) و إن كان الأولى تعريفه بأنه (صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل) بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة و مسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول كما هو كذلك ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه.این عبارت کفایة الاصول مشتمل بر سه ادعاست:
1ـ تعریف علم اصول فقه به «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية»، این نظریه را تأیید می‌کند که موضوع علم اصول فقه، ادله اربعه بما هی ادله، بلکه ادله اربعه بما هی هی نیست.
2ـ تعریف علم اصول فقه به «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية»، موجب می‌شود تا مسأله حجیت عقلی ظن انسدادی و مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه، از مسائل علم اصول فقه به شمار نیامده و به صورت استطرادی در آن علم مورد بررسی قرار گیرند.
3ـ تعریف علم اصول فقه به «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل» موجب می‌شود تا مسأله حجیت عقلی ظن انسدادی و مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه، از مسائل علم اصول به شمار آیند، و بدین سبب بر تعریف پیشین علم اصول فقه ترجیح دارد.
محقق اصفهانی، ادعای اول را در تعلیقه دوازدهم، تبیین و تأیید کرده، و ادعای دوم و سوم را در تعلیقه سیزدهم نقد کرده است.
نهایة الدرایة
تعلیقه دوازدهم
12ـ قوله: و يؤيد ذلك تعريف الاصول ... الخ.وجه التأييد ظاهر؛ حيث لم يقيد القواعد الممهدة بكونها باحثة عن الأدلّة، و قولهم في تتمّة التعريف: (عن أدلّتها) غير مناف لذلك كما يتخيل؛ إذ كون المستنبط منه هي الأدلّة، لا ربط له بكون القواعد باحثة عن الأدلة.[1]
تعلیقه دوازدهم، پاسخ به این پرسش را بر عهده دارد:
تعریف علم اصول فقه به «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية»، چگونه می‌تواند این نظریه را تأیید کند که موضوع علم اصول فقه، ادله اربعه بما هی ادله، بلکه ادله اربعه بما هی هی نیست؟
بر اساس این تعریف، مسائل علم اصول فقه، به بحث و بررسیِ قواعدی می‌پردازند که برای دست‌یابی به استنباط احکام شرعی تنظیم شده‌اند؛ پس آنچه در مسائل علم اصول فقه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، ادله اربعه نیست؛ پس ادله اربعه، موضوع علم اصول فقه نیست.
ایراد«العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية» تعریف علم اصول فقه نیست بلکه «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية عن ادلتها» تعریف علم اصول فقه است.
بر اساس قید «عن ادلتها»، مسائل علم اصول فقه، علاوه بر بحث و بررسیِ قواعد استنباط، به بحث و بررسی ادله اربعه نیز می‌پردازند؛ پس نمی‌توان این تعریف را تأییدگر این نظریه دانست که موضوع علم اصول فقه، ادله اربعه نیست.
پاسخقید «عن ادلتها» بدین معناست که قواعد مورد بحث و بررسی در علم اصول فقه، از طریق ادله اربعه به استنباط احکام شرعی می‌پردازند؛ پس ادله اربعه «مستنبطٌ منها: آنچه محمولات مسائل ـ احکام شرعی ـ از آن استنباط می‌شود» است نه «مبحوثٌ عنها»؛ موضوع علم، «مبحوثٌ عنها» است نه «مستنبطٌ منها الاحکام»؛ پس ادله اربعه، موضوع علم اصول فقه نیست.
نهایة الدرایة
تعلیقه سیزدهم
13ـ قوله:: و إن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد ... الخ.الأولويّة من وجوه:منها: تبديل تخصيص القواعد بكونها واسطة في الاستنباط ـ كما عن القوم ـ بتعميمها لما لا تقع في طريق الاستنباط، بل ينتهي إليه الأمر في مقام العمل.وجه الأولوية: أنّ لازم التخصيص خروج جملة من المسائل المدوّنة في الاصول عن كونها كذلك، و لزوم كونها استطرادية؛ مثل الظن الانسدادي على الحكومة؛ لأنه لا ينتهي إلى حكم شرعي، بل ظن به أبدا، و إنما يستحق العقاب على مخالفته عقلا كالقط و مثل الاصول العملية في الشبهات الحكمية؛ فإنّ مضامينها بأنفسها أحكام شرعية، لا أنها واسطة في استنباطها في الشرعية منها.و أما العقلية فلا تنتهي إلى حكم شرعي أبدا.فهذه المسائل بين ما تكون مضامينها أحكاما شرعية، و بين ما لا تنتهي إلى حكم شرعي، و جامعها عدم إمكان وقوعها في طريق الاستنباط و ما يرى من إعمال الاصول الشرعية في الموارد الخاصة، إنما هو من باب التطبيق. لا التوسيط. بل يمكن الاشكال في جلّ مسائل الاصول، فان الامارات الغير العلمية ـ سندا أو دلالة ـ يتطرق فيها هذا الاشكال، و هو أن مرجع حجيتها:إمّا إلى الحكم الشرعي، أو غير منته إليه أبدا، و على أيّ تقدير ليس فيها توسيط للاستنباط.توضيحه: أن مفاد دليل اعتبار الامارات الغير العملية سندا ـ كخبر الواحد ـ إما إنشاء أحكام مماثلة لما أخبر به العادل من ايجاب أو تحريم، فنتيجة البحث عن حجيّتها حكم شرعي، أو جعلها منجزة للواقع بحيث يستحق العقاب على مخالفتها للواقع، فحينئذ لا ينتهي إلى حكم شرعي أصلا.و مفاد دليل اعتبار الامارة الغير العلمية دلالة ـ كظواهر الألفاظ ـ كذلك، بل يتعين فيها الوجه الثاني، فان دليل حجية الظواهر بناء العقلاء، و من البيّن أنّ بناءهم في اتباعهم على مجرد الكاشفية و الطريقية، فالظاهر حجة عندهم؛ أي مما يصحّ للمولى أن يؤاخذ به عبده على مخالفته لمراده، لا أنّ هناك حكما من العقلاء مماثلا لما دل عليه ظاهر اللفظ؛ حتى يكون إمضاء الشارع أيضا كذلك.و أما مباحث الألفاظ فهي و إن كانت نتائجها غير مربوطة ابتداء بهذا المعنى، لكن جعل تلك النتائج[2] في طريق الاستنباط لا يكاد يكون إلا بتوسط حجية الظهور، و قد عرفت حالها، فلا ينتهي الأمر من هذه الجهة إلى حكم شرعي أبدا، فلا مناص من التوسعة و التعميم؛ بحيث يعم موضوع فن الاصول ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط، و ما ينتهي إليه أمر المجتهد في مقام العمل.[3]
بخش اول از تعلیقه سیزدهم دربردارنده دو مسأله است:
1ـ تبیین ترجیح تعریف آخوند خراسانی بر تعریف مشهور.
2ـ توسعه ایراد آخوند خراسانی بر تعریف مشهور.
پیش از تبیین این دو مسأله، به تحلیل دو مفهوم «تطبیق» و «توسیط»، بیان تفاوت آنها و نشان دادن نسبت آنها با مفهوم «استنباط» می‌پردازیم:
تطبیقبا آگاهی از ویژگی‌های یک مفهوم کلی می‌توان مفاهیم زیرمجموعه آن، و نیز مصداق آن را تشخیص داد. با تصدیق به یک گزاره که از «مفهوم کلی و مفهوم جزئی» یا «مفهوم کلی و مفهوم مصداق»[4] تشکیل شده باشد، تطبیق صورت می‌پذیرد.
به عنوان مثال: اگر «انسان»، مفهوم کلی، «ایرانی»، مفهوم جزئی، و «علی»، مصداق باشد، در تصدیق به هر کدام از دو گزاره «ایرانی انسان است» و «علی انسان است»، «تطبیق» صورت پذیرفته است.
توسیطبا آگاهی از ویژگی‌های یک مفهوم کلی می‌توان مفاهیم زیر مجموعه آن و نیز مصداق آن را تشخیص داد. با تصدیق به دو گزاره‌ای که یکی از آنها از «مفهوم کلی و مفهوم جزئی»، و دیگری از «آن مفهوم جزئی و مفهوم مصداق آن» تشکیل شده باشد، «مفهوم جزئی» وساطت کرده و در نتیجه، گزاره سومی به دست آمده که در آن مفهوم کلی بر مفهوم مصداق منطبق شده است.
به عنوان مثال: اگر «انسان»، مفهوم کلی، «ایرانی»، مفهوم جزئی، و علی، «مصداق» باشد، در تصدیق به دو گزاره «ایرانی انسان است»، و «علی ایرانی است»، «توسیط» صورت پذیرفته، گزاره «علی انسان است» مورد تصدیق قرار گرفته، و «ایرانی» واسطه برای عروض «انسان» بر «علی» در گزاره سوم شده است.
تفاوت تطبیق با توسیطبنابراین «تطبیق»، تنها در یک گزاره تحقق می‌یابد، اما «توسیط» با دو گزاره تحقق یافته و به تصدیق به گزاره‌ای که مشتمل بر «تطبیق» است می‌انجامد، پس هر «توسیط»، «تطبیق» را در پی دارد اما چنین نیست که هر «تطبیق» برآمده از «توسیط» باشد. گزاره‌هایی که بدیهی تلقی شده و بی‌دلیل مورد تصدیق قرار می‌گیرند، دربردارنده «تطبیق بدون توسیط» است.
در هر قیاس، توسیط، و در هر گزاره، تطبیق صورت می‌پذیرد.
نسبت تطبیق و توسیط با استنباطفقیه احکام شرعی نظری ـ در مقابل احکام شرعی بدیهی ـ را توسط قواعدی که مسائل اصول فقه عهده‌دار بررسی آنها هستند از ادله اربعه استنباط می‌کند؛ پس آن قواعد در طریق استنباط قرار گرفته و واسطه تصدیق به احکام شرعی نظری می‌شوند. فقیه نتیجه توسیط قواعد در استنباط حکم را در قالب گزاره‌ای به مقلد ارائه کرده و مقلد توسط آن گزاره به تطبیق حکم بر موضوع خارجی میۤپردازد.
مسأله اولبر اساس تعریف مشهور از علم اصول فقه، مسائل علم اصول فقه تنها به بررسی قواعدی می‌پردازند که در طریق استنباط قرار داشته و واسطه تصدیق به احکام شرعی نظری می‌شوند؛ با این حال قواعدی در مسائل اصول فقه مورد بررسی قرار می‌گیرند که در طریق استنباط قرار نداشته و واسطه تصدیق به احکام شرعی نظری نمی‌شوند. این دسته از قواعد بر دو گونه‌اند:
1ـ قواعدی که در تصدیق به حکم شرعی وساطت نمی‌کنند بلکه خود دربردارنده حکم شرعی هستند. اصول عملیه شرعیه‌ای که در شبهات حکمیه جاری می‌شوند از این دسته‌اند؛ استصحاب وجوب، استصحاب حرمت واصالة الحل، در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمی‌گیرند بلکه تک گزاره‌هایی هستند که خود دربردارنده حکم شرعی می‌باشند.
2ـ قواعدی که نه در تصدیق به حکم شرعی وساطت می‌کنند و نه خود دربردارنده حکم شرعی هستند بلکه تنها اثبات‌گر استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عقوبت در حالاتی خاص هستند. به عنوان مثال با اثبات حجیت عقلی ظن انسدادی، هیچ حکم شرعی به دست نیامده، بلکه تنها استحقاق عقوبت بر مخالفت با ظن به تکلیف الزامی اثبات می‌شود؛ همچنین با اثبات برائت عقلی و اشتغال عقلی در شبهات حکمیه، به ترتیب عدم استحقاق عقوبت بر مخالفت با پاره‌ای از تکالیف مشکوک، و استحقاق عقوبت بر مخالفت با پاره‌ای دیگر از تکالیف مشکوک به اثبات می‌رسد.
علم اصول فقه در تعریف مشهور ـ العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية ـ این دو دسته از قواعد را در بر نمی‌گیرد، از این روی آخوند خراسانی با اضافه کردن قید «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل» به تعریف علم اصول فقه، بررسی این دو دسته از قواعد را نیز از اهداف مسائل علم اصول فقه به شمار آورده است.
الأولويّة من وجوه:منها: تبديل تخصيص القواعد بكونها واسطة في الاستنباط ـ كما عن القوم ـ بتعميمها لما لا تقع في طريق الاستنباط، بل ينتهي إليه الأمر في مقام العمل.وجه الأولوية: أنّ لازم التخصيص خروج جملة من المسائل المدوّنة في الاصول عن كونها كذلك، و لزوم كونها استطرادية؛ مثل الظن الانسدادي على الحكومة؛ لأنه لا ينتهي إلى حكم شرعي، بل ظن به أبدا، و إنما يستحق العقاب على مخالفته عقلا كالقط و مثل الاصول العملية في الشبهات الحكمية؛ فإنّ مضامينها بأنفسها أحكام شرعية، لا أنها واسطة في استنباطها في الشرعية منها.و أما العقلية فلا تنتهي إلى حكم شرعي أبدا.فهذه المسائل بين ما تكون مضامينها أحكاما شرعية، و بين ما لا تنتهي إلى حكم شرعي، و جامعها عدم إمكان وقوعها في طريق الاستنباط و ما يرى من إعمال الاصول الشرعية في الموارد الخاصة، إنما هو من باب التطبيق. لا التوسيط.مسأله دومبر اساس تعریف مشهور از علم اصول فقه، نه تنها اصول عملیه شرعیه و عقلیه در شبهات حکمیه، و حجیت عقلی ظن انسدادی، بلکه حجیت تمام امارات غیر علمی و نیز مباحث الفاظ، از جمله قواعدی هستند که تعریف مشهور بر آنها منطبق نشده، و مسائل اصول فقه به صورت استطرادی به بررسی آنها می‌پردازند.
این سه دسته، قواعدی هستند که در طریق استنباط قرار نداشته و برای تصدیق به احکام شرعی نظری وساطت نمی‌کنند:
1ـ امارات غیر علمیه سندی مانند خبر واحد.بحث خبر واحد به بررسی آنچه می‌تواند اعتبار خبر واحد را اثبات کند می‌پردازد. مفاد دلیل حجیت خبر واحد بر اساس دیدگاه مشهور این است که یک حکم الزامی، مطابق با حکم الزامی که خبر واحد در بردارنده آن است، انشاء می‌شود. بنابراین آنچه با اثبات حجیت خبر واحد به دست می‌آید، حکم الزامی شرعی ـ ظاهری ـ است؛ پس با بحث از حجیت خبر واحد، قاعده‌ای که در طریق استنباط قرار گیرد و برای تصدیق به احکام شرعی نظری وساطت داشته باشد حاصل نمی‌گردد.
مفاد دلیل حجیت خبر واحد بر اساس دیدگاه آخوند خراسانی، تنجیز حکم واقعی الزامی در سنت نامعلوم توسط خبر واحد بوده و این تنجیز واقع، استحقاق عقوبت بر مخالفت خبر واحد مصیب را در پی دارد؛ بنابراین آنچه با اثبات حجیت خبر واحد به دست می‌آید، نه حکم شرعی است و نه در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد.
فان الامارات الغير العلمية ـ سندا أو دلالة ـ يتطرق فيها هذا الاشكال، و هو أن مرجع حجيتها:
إمّا إلى الحكم الشرعي، أو غير منته إليه أبدا، و على أيّ تقدير ليس فيها توسيط للاستنباط.
توضيحه: أن مفاد دليل اعتبار الامارات الغير العملية سندا ـ كخبر الواحد ـ إما إنشاء أحكام مماثلة لما أخبر به العادل من ايجاب أو تحريم، فنتيجة البحث عن حجيّتها حكم شرعي، أو جعلها منجزة للواقع بحيث يستحق العقاب على مخالفتها للواقع، فحينئذ لا ينتهي إلى حكم شرعي أصلا.
2ـ امارات غیر علمیه دلالی مانند ظواهر الفاظ.بحث ظواهر الفاظ به بررسی آنچه می‌تواند اعتبار ظاهر را اثبات کند می‌پردازد. دلیل حجیت ظاهر، بناء عقلاء است و عقلاء تنها به حیثیت کاشفیت ظاهر از مراد متکلم توجه می‌کنند و بر اساس آن حیثیت کاشفیت، مخالفت با ظاهر را موجب استحقاق عقوبت بر مخالفت می‌دانند؛ بنابراین آنچه با اثبات حجیت ظاهر به دست می‌آید، نه حکم شرعی است و نه در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد.
و مفاد دليل اعتبار الامارة الغير العلمية دلالة ـ كظواهر الألفاظ ـ كذلك، بل يتعين فيها الوجه الثاني، فان دليل حجية الظواهر بناء العقلاء، و من البيّن أنّ بناءهم في اتباعهم على مجرد الكاشفية و الطريقية، فالظاهر حجة عندهم؛ أي مما يصحّ للمولى أن يؤاخذ به عبده على مخالفته لمراده، لا أنّ هناك حكما من العقلاء مماثلا لما دل عليه ظاهر اللفظ؛ حتى يكون إمضاء الشارع أيضا كذلك.
3ـ مباحث الفاظ.نتیجه مسائلی که در مباحث الفاظ مطرح می‌شوند، بدون انضمام به حجیت ظهور نمی‌توانند در طریق استنباط حکم قرار بگیرند، و چون حجیت ظهور، قاعده‌ای نیست که در طریق استنباط حکم شرعی قرار داشته باشد، پس نتیجه مسائلی که در مباحث الفاظ مطرح می‌شوند، حتی با انضمام به حجیت ظهور نیز نمی‌توانند در طریق استنباط حکم قرار بگیرند؛ بنابراین هیچ کدام از مسائلی که در مباحث الفاظ مطرح می‌شوند در طریق استنباط قرار نمی‌گیرند.
و أما مباحث الألفاظ فهي و إن كانت نتائجها غير مربوطة ابتداء بهذا المعنى، لكن جعل تلك النتائج في طريق الاستنباط لا يكاد يكون إلا بتوسط حجية الظهور، و قد عرفت حالها، فلا ينتهي الأمر من هذه الجهة إلى حكم شرعي أبدا، فلا مناص من التوسعة و التعميم؛ بحيث يعم موضوع فن الاصول ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط، و ما ينتهي إليه أمر المجتهد في مقام العمل.
محقق اصفهانی با یادکرد از این سه دسته قاعده، نشان می‌دهد که التزام به تعریف مشهور موجب می‌شود تا غالب مسائل علم اصول فقه به قواعدی بپردازند که در طریق استنباط حکم قرار نمی‌گیرند؛ بنابراین عدول آخوند خراسانی از تعریف مشهور با اضافه کردن قید «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل» موجّه و ضروری بوده است.
