درس نهایة الدرایه استاد علیرضا صادقی

موضوع: نهایه الدرایه/ تعلیقه 9-10-11/ موضوع علم اصول فقه

و أما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها فلأن البحث في تلك المباحث و إن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ و جملة من غيرها لا يخص الأدلة بل يعم غيرها و إن كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى.[1]

این عبارت کفایة الاصول مشتمل بر شش ادعاست:

1ـ اصطلاح «سنت» ـ به عنوان یکی از ادلۀ اربعه که موضوع علم اصول فقه هستند ـ در اعم از «قول، فعل و تقریر معصوم» و «چیزی که از آن سه حکایت می‌کند» نیز به کار گرفته می‌شود.

2ـ‌ سنت در اصطلاح اعم، موضوع مسألۀ خبر واحد و مسائل باب تعادل و ترجیح را در بر می‌گیرد.

3ـ‌ سنت در اصطلاح اعم، اخص از موضوعات مسائل در باب الفاظ است.

4ـ سنت در اصطلاح اعم، اخص از موضوعات پاره‌ای دیگر از مسائل علم اصول فقه است.

5ـ‌ اگر چه موضوعات مسائل در باب الفاظ و پاره‌ای دیگر از مسائل، اعم از سنت در اصطلاح اعم هستند اما غرض از مطرح کردن آن مسائل، بررسی احوال سنت است.

6ـ نتیجه: چون سنت در اصطلاح اعم، اخص از موضوعات مسائل در باب الفاظ و پاره‌ای دیگر از مسائل علم اصول فقه است، و چون موضوع علم نمی‌تواند اخص از موضوعات مسائل باشد، پس سنت در اصطلاح اعم نمی‌تواند یکی از ادلۀ اربعه که موضوع علم اصول فقه هستند به شمار آید.

محقق اصفهانی با سکوت تأییدگرانه نسبت به ادعای دوم، تعیلقۀ نهم را به توضیح ادعای اول، تعلیقۀ دهم را در نقد و بررسی ادعای سوم، پنجم و ششم، و تعلیقۀ یازدهم را به توضیح ادعای چهارم و نقد ادعای ششم اختصاص داده است.

بأن يراد من السنة ـ الواقعة في كلماتهم ـ طبيعي السنة بوجودها العيني أو الحكائي، فإن الشي‌ء له انحاء من الوجود بالذات و بالعرض، و منها وجودها في الحكاية، أو أن يراد الأعمّ بغير ذلك.[2]

هر شیء می‌تواند به أنحاء متعدد وجود، موجود گردد اما تعدد أنحاء وجود، شیئیت هیچ شیء را متعدد نمی‌کند؛ یعنی شیئیت هر شیء در انحاء متعدد وجود، محفوظ باقی می‌ماند. «سنت: قول، فعل و تقریر معصوم» نیز مانند دیگر اشیاء می‌تواند به أنحاء متعدد وجود، موجود گردد. محقق اصفهانی در این تعلیقه از سه نحوه وجود برای سنت یاد کرده است:

«قول، فعل و تقریر معصوم» علاوه بر وجود بالذات و قائم به معصوم، به سه نحوه وجود حکایی، وجود تنجیزی، و وجود تعبدی نیز موجود می‌شوند؛ وجود حکایی سنت در خبر متواتر، خبر محفوف به قرینه و خبر واحد محقق می‌شود؛ حجت، بنابر مبنای آخوند خراسانی، وجود تنجیزی سنت، و بنابر مبنای مشهور، وجود تعبدی سنت است.

وجود بالذات شیء، وجود خود شیء، و وجود بالعرض شیء، وجود شیء در چیزی دیگر است. اگر چه قول، ‌فعل و تقریر معصوم، وجود رابط هستند اما همین وجودات رابط علاوه بر اینکه قائم به نفس معصوم بوده و در این قیام، بالذات موجود هستند، در خبر به وجود حکایی، و در سایر حجج به وجود تنجیزی یا وجود تعبدی، وجود بالعرض پیدا می‌کنند.

و لا يخفى أن عدم الالتزام بموضوع جامع يدفع المحذورين الأوّلين ـ دون الأخير ـ كما هو واضح.[3]

آیا سنت در اصطلاح اعم ـ که علاوه بر «قول، فعل و تقریر معصوم»، «چیزی که از آن سه حکایت می‌کند» را نیز در بر می‌گیرد ـ اخص از موضوعات مسائل در باب الفاظ بوده، و بدین سبب معیار موضوع علم ـ اعمیت از موضوعات مسائل ـ را فاقد است؟

آخوند خراسانی موضوعات مسائل در باب الفاظ و پاره‌ای دیگر از مسائل را اعم از «سنت به معنای اعم» دانسته است. محقق اصفهانی برای این «اعمیت موضوعات مسائل از موضوع علم» در کلام آخوند خراسانی دو تفسیر ارائه داده است:

1ـ‌ موضوعات مسائل در باب الفاظ، اعم از سنت به معنای اعم هستند.

2ـ محمولات مسائل در باب الفاظ، به وساطت موضوعات مسائل که اعم از موضوع علم ـ سنت به معنای اعم ـ هستند بر موضوع علم عارض می‌شوند.

اگر مقصود آخوند خراسانی از «اعمیت موضوعات مسائل از موضوع علم» تفسیر اول باشد، می‌توان پاسخ داد که موضوعات مسائل در باب الفاظ، خصوص الفاظی هستند که در کتاب و سنت مطرح شده‌اند نه اعم از آن الفاظ؛ همین که یک فقیه در علمی که به عنوان مقدمه‌ای برای فقه تدوین شده، مسائل باب الفاظ را مورد بررسی قرار می‌دهد نشان می‌دهد که موضوع آن مسائل، خصوص الفاظ به کار رفته در کتاب و سنت است؛ بنابراین موضوع علم، معیار «اعمیت از موضوعات مسائل» را داراست؛ پس می‌توان از «سنت به معنای اعم» به عنوان یکی از ادلۀ اربعه که موضوع علم اصول فقه هستند یاد کرد.

إن كان الغرض ـ كما هو ظاهر سياق الكلام ـ أعمّية موضوعات المباحث المزبورة من الألفاظ الواردة في الكتاب و السنة، فيمكن دفعه: بأن قرينة المقام شاهدة على إرادة خصوص ما ورد في الكتاب و السنة.

اگر مقصود آخوند خراسانی از «اعمیت موضوعات مسائل از موضوع علم» تفسیر دوم باشد، تمام محمولات مسائل، عرض غریب موضوع علم خواهند بود زیرا به وساطت امر اعم ـ موضوع مسأله‌ ـ بر موضوع علم عارض می‌شوند. به عنوان مثال «ظهور در وجوب» به وساطت «صیغۀ إفعَل: موضوع مسأله» بر «إفعَل‌هایی که در کتاب، و سنت به معنای اعم آمده‌اند: موضوع علم» عارض می‌شود. بنابراین تفسیر، «سنت به معنای اعم» نمی‌تواند یکی از ادلۀ اربعه که موضوع علم اصول فقه هستند به شمار آید زیرا محمولات مسائل، عرض غریب آن بوده و معیار «ما یبحث فیه عن عوارض الذاتیة» بر آن منطبق نمی‌شود.

اگر در تفسیر اول پذیرفته شد که موضوعات مسائل در باب الفاظ، خصوص الفاظ کتاب و سنت هستند، در تفسیر دوم، محمولات مسائل بدون وساطت امر اعم بر موضوع علم، ‌عارض می‌شوند، اگر چنین است چرا موضوعات مسائل در تفسیر دوم، اعم از الفاظ کتاب و سنت، تلقی گشته تا عروض محمولات مسائل بر موضوع علم، به وساطت امر اعم صورت بپذیرد، و در نتیجه معیار موضوع علم ـ ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة ـ بر سنت در اصطلاح اعم منطبق نشود؟

اگر موضوعات مسائل در باب الفاظ، خصوص الفاظ کتاب و سنت باشند، اگر چه محمولات مسائل، بدون وساطت امر اعم بر موضوع علم، حمل می‌شوند و عرض غریب موضوع علم نخواهند بود،‌ اما اعمیت محمولات مسائل از موضوعات مسائل، موجب می‌شود تا محمولات مسائل، عوارض غریب موضوعات مسائل به شمار آیند. عروض با واسطۀ محمول مسأله بر موضوع مسأله، ممتنع است زیرا موجب می‌شود تا موضوع مذکور در مسأله، که آگاهی از آن مطلوب است، مجهول رها شود.

صحیح است که می‌توان «ظهور در وجوب» را به وساطت «صیغۀ إفعَل» بر «إفعَل‌هایی که در کتاب، و سنت به معنای اعم آمده‌اند» حمل کرد اما می‌توان آن واسطۀ اعم ـ صیغۀ إفعَل ـ را نادیده گرفت و بدون واسطه، محمول ـ ظهور در وجوب ـ را بر موضوع علم حمل کرد و بدین طریق از عروض با واسطۀ محمولات مسائل بر موضوع علم پرهیخت، و معیار «ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة» را بر «سنت به معنای اعم» منطبق کرد.

و لا يندفع: بأنّ البحث ليس باعتبار نفس الأمر الأعم، بل بلحاظ اندراج الأخصّ تحته.

نادیده گرفتن واسطه‌ای که واقعاً در عروض محمول مسأله بر موضوع علم، مدخلیّت دارد، موجب عدم وساطت آن واسطه، و عروض بدون واسطۀ محمول مسألۀ بر موضوع علم نخواهد شد. اگر «ظهور در وجوب» در ابتدا عارض بر «صیغۀ إفعَل» شده، و به وساطت «صیغۀ إفعَل» بر «إفعَل‌های کتاب، و سنت به معنای اعم» حمل می‌شود، نمی‌توان با نادیده گرفتن «صیغۀ إفعَل»، محمول ـ ظهور در وجوب ـ را بدون واسطه بر موضوع علم حمل کرد و بدین طریق از عروض با واسطۀ محمولات مسائل بر موضوع علم پرهیز کرد.

و ذلك لأن هذا الاعتبار إن لم يكن دخيلا في عروض العارض، لم يكن لحاظه مخرجا له عن كونه عرضا غريبا.

اگر موضوع علم اصول فقه را اعم از ادلۀ اربعه ـ کتاب،‌ سنت به معنای اعم، اجماع و عقل ـ معرفی کنیم اما در علم اصول فقه تنها به بررسی خصوص ادلۀ اربعه بپردازیم، محمولات مسائل باب الفاظ با موضوع علم ـ مطلق دلیل ـ برابر گشته و بی واسطۀ در عروض بر آن عارض می‌شود، و ایراد غربتِ محمولات مسائل برای موضوع علم پاسخ می‌یابد.

غرض مترتب بر مسائل، تعیین کنندۀ قرب و بُعدِ جامع موضوعات مسائل علم ـ موضوع علم ـ است. اگر غرض، مثلا بر ده مسأله مترتب شود، جامع موضوعات آن مسائل، به عنوان موضوع علم تعیین می‌شود نه جامعی که علاوه بر موضوعات آن ده مسأله، موضوع ده مسألۀ دیگر که در ترتب غرض، هیچ دخالتی ندارند را در بر می‌گیرد.

برابری غرض مترتب بر مسائل علم با موضوع علم ـ جامع موضوعات مسائل ـ ادعایی است که تصور آن، اذعان نسبت به آن را به دنبال دارد.

كما أن الالتزام بكون موضوع العلم أعم من الادلة بالمعنى الأعم مع قيام الغرض بخصوصها بلا وجه، و هو من القضايا التي قياساتها معها.

در تعلیقۀ اول تبیین شد که محمولات مسائل علم، عرض ذاتی موضوع علم هستند اما همین که از دیدگاه مسامحی عرفی، عروض محمولات مسائل بر موضوع علم، بدون واسطه تلقی شود، کافی است تا محمولات مسائل، عرض ذاتی موضوع علم به شمار آیند؛ بنابراین اگر چه عروض محمولات مسائل باب الفاظ بر سنت در اصطلاح اعم، از منظر دقیق عقلی، به وساطت امر اعم ـ موضوع مسأله ـ صورت می‌ۤپذیرد اما از دیدگاه مسامحی عرفی، عروض محمولات مسائل باب الفاظ بر سنت در اصطلاح اعم، بی واسطه است؛ پس سنت در اصطلاح اعم، معیار موضوع علم ـ ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة ـ را داراست.

كما لا يندفع الاشكال بما ذكرناه ـ في تصحيح العارض لأمر أخصّ أو أعمّ ـ من: أن مجرد الصدق ـ بلا تجوز عرفا ـ كاف في كون العرض ذاتيا، و لا يتوقف على عدم الواسطة في العروض حقيقة و دقة.

صحیح است که اگر از دیدگاه مسامحی عرفی، عروض محمولات مسائل بر موضوع علم، بدون واسطه صورت بپذیرد، آن محمولات، عرض ذاتی موضوع علم خواهند بود اما برای عروض محمولات مسائل بر موضوعات مسأله، ضرورت دارد که از منظر دقیق عقلی، هیچ واسطه‌ای حضور نداشته باشد.

موضوعات مسائل در باب الفاظ، یا خصوص الفاظ کتاب و سنت هستند و یا اعم از الفاظ کتاب و سنت؛ در فرض اول، سنت در اصطلاح اعم، معیار موضوع علم را داراست زیرا اعم از موضوعات مسائل بوده و محمولات مسائل، بدون واسطۀ در عروض بر آن حمل می‌شوند، اما محمولات مسائل چون اعم از موضوعات مسائل هستند، با واسطه بر موضوعات مسأله عارض شده و عرض غریب موضوعات مسائل خواهند بود.

در فرض دوم، محمولات مسائل با موضوعات مسائل، برابر بوده و بدون واسطه بر آنها عارض می‌شوند، اما در این فرض، سنت در اصطلاح اعم، معیار موضوع علم را نخواهد داشت زیرا اخص از موضوعات مسائل بوده و محمولات مسائل، به وساطت امر اعم بر آن عارض می‌شوند

و ذلك لأنا و إن قلنا بعدم اعتبار كون العرض ذاتيا لموضوع العلم حقيقة، إلا أنه لا بد من كونه عرضا ذاتيا لموضوع المسألة عقلا.

و مع تخصيص موضوع المسألة بحيثية الورود في الكتاب و السنة ـ حتى لا يلزم إشكال اندراج الأعم تحت الأخص‌ ـ يلزم كون العرض غريبا عن موضوع المسألة.

1ـ اگر سنت در اصطلاح اعم، به عنوان یکی از ادلۀ اربعه، موضوع علم اصول فقه باشد، و موضوعات مسائل در باب الفاظ، اعم از الفاظ کتاب و سنت باشد، سنت در اصطلاح اعم، معیار موضوع علم ـ اعمیت از موضوعات مسائل ـ را از دست می‌دهد.

2ـ‌ اگر سنت در اصطلاح اعم، به عنوان یکی از ادلۀ اربعه، موضوع علم اصول فقه باشد، و موضوعات مسائل در باب الفاظ، خصوص الفاظ کتاب و سنت باشند، اگر چه سنت در اصطلاح اعم، معیار موضوع علم ـ اعمیت از موضوعات مسائل ـ را به دست می‌آورد اما محمولات مسائل، عرض غریب موضوعات مسائل خواهند بود.

3ـ اگر موضوع علم اصول فقه، اعم از ادلۀ اربعه ـ کتاب،‌ سنت به معنای اعم، اجماع و عقل ـ باشد، و موضوعات مسائل در باب الفاظ نیز اعم از الفاظ کتاب و سنت باشند، اگر چه محمولات مسائل، عرض ذاتی موضوعات مسائل و موضوع علم خواهند بود اما غرض مترتب بر مسائل، اخص از موضوع علم و موضوعات مسائل می‌گردد.

و منه تبين عدم المناص عن أحد المحاذير الثلاثة:

إما لزوم اندراج الأعم تحت الأخص لو أبقينا موضوع العلم على خصوصه و موضوع المسألة على عمومه، و إما لزوم كون العرض غريبا إذا خصّصنا موضوع المسألة، و إما لزوم أخصية الغرض إذا عمّمنا موضوع العلم، بحيث يعم موضوعات مسائله العامة.

اگر نیازمندی علم به «موضوع جامع موضوعات مسائل: موضوع علم» نفی شود، موضوعات مسائل در باب الفاظ را می‌توان اعم از الفاظ کتاب و سنت دانست، طبعاً محمولات مسائل، عرض ذاتی موضوعات مسائل خواهند بود.

حتی اگر نیازمندی علم به موضوع نفی شود، موضوعات مسائل در باب الفاظ را نمی‌توان خصوص الفاظ کتاب و سنت دانست، زیرا موجب می‌شود تا محمولات مسائل، عرض غریب موضوعات مسائل به شمار آیند.

حتی اگر نیازمندی علم به موضوع نفی شود، نمی‌توان موضوعات مسائل در باب الفاظ را اعم از الفاظ کتاب و سنت دانست زیرا غرض تنها بر مسائلی مترتب می‌شود که موضوع آنها خصوص الفاظ کتاب و سنت است، و غرض نمی‌تواند اخص از موضوعات مسائل باشد.

و لا يخفى أن عدم الالتزام بموضوع جامع يدفع المحذورين الأوّلين ـ دون الأخير ـ كما هو واضح.[4]

در این عبارت، ظاهراً تسامحی رخ داده و عرض غریب موضوع مسألۀ، عرض غریب موضوع علم پنداشته شده است. عبارت صحیح چنین است:

و لا يخفى أن عدم الالتزام بموضوع جامع يدفع المحذور الأوّل ـ دون الأخيرین ـ كما هو واضح.[5]

و الدليل العقلي ـ الواقع موضوعا للعلم ـ هي القضية العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي ـ دون الأعم ـ مع أنّ العقل يحكم بالملازمة لا من هذه الحيثية.[6]

اگر مقصود از سنت، اعم از «قول، فعل و تقریر معصوم» و «چیزی که از آن سه حکایت می‌کند» باشد، موضوع مسائل عقلی اصول فقه، اعم از موضوع علم خواهد بود؛ موضوعات تمام مسائل علوم، اخص از موضوع علم هستند؛ پس مقصود از سنت، اعم از «قول، فعل و تقریر معصوم» و «چیزی که از آن سه حکایت می‌کند» نمی‌باشد.

به عنوان مثال، موضوع مسألۀ مقدمۀ واجب، ملازمۀ عقلی بین وجوب شیء و وجوب مقدمۀ آن است؛ وجوب شیء اعم از وجوب شرعی شیء است، همچنین ملازمۀ بین وجوب شیء و وجوب مقدمۀ آن، اعم از ملازمه‌ای است که در طریق استنباط حکم شرعی به کار می‌آید.

«عقل» ـ به عنوان یکی از ادلۀ اربعه که موضوع علم اصول فقه هستند ـ تنها قضایای عقلی که می‌توان توسط آنها به حکم شرعی رسید را در بر می‌گیرد، اما موضوع مسألۀ مقدمۀ واجب و دیگر مسائل عقلی علم اصول فقه، علاوه بر قضایای عقلی که می‌توان توسط آنها به حکم شرعی رسید، قضایای عقلی که هیچ نقشی در وصول به حکم شرعی ندارند را نیز در بر می‌گیرد.