درس نهایة الدرایه استاد علیرضا صادقی
99/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نهایه الدرایه/ تعلیقه هفتم/ موضوع علم اصول فقه
کفایه الاصول
و قد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة بل و لا بما هي هي ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها و هو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل و الترجيح بل و مسألة حجية خبر الواحد لا عنها و لا عن سائر الأدلة و رجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما أفيد و بأي الخبرين في باب التعارض فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال غير مفيد فإن البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد كان التامة ليس بحثا عن عوارضه فإنها مفاد كان الناقصة.[1]
موضوع علم اصول فقه نمی‌تواند «ادله اربعه بما هی ادله» و یا «ادله اربعه بما هی هی» باشد زیرا هیچکدام از این دو، موضوعات تمام مسائل را در بر نمی‌گیرند، و در نتیجه نمی‌توانند محمولاتی که بر آن موضوعات، عارض می‌شوند را به عنوان عرض ذاتی بپذیرند.
به عنوان مثال: مقصود از «سنت» ـ به عنوان یکی از ادله اربعه ـ یا خود قول، فعل و تقریر معصوم است و یا علاوه بر خود قول، فعل و تقریر معصوم، حاکی از آن سه را نیز در بر می‌گیرد. اگر مقصود از سنت ـ به عنوان یکی از ادله اربعه ـ خود قول، فعل و تقریر معصوم باشد، بسیاری از مسائل در باب تعادل و ترجیح و نیز مسأله حجیت خبر واحد، از شمول موضوع علم ـ ادله اربعه بما هی ادله، و ادله اربعه بما هی هی ـ خارج خواهند بود زیرا آن مسائل به قول، فعل و تقریر معصوم نمی‌پردازند؛ چرا که اساسا غیر از معصوم، کس دیگری به قول، فعل و تقریر او دسترسی ندارد و آنچه در دسترس دیگران است تنها حاکیاتی از قول، فعل و تقریر معصوم است.[2]
شیخ انصاری برای اینکه محمول در مسأله حجیت خبر واحد را از عوارض ذاتی موضوع علم ـ ادله اربعه بما هی هی ـ به شمار آورد، آن مسأله را چنین صورت‌بندی کرده است:
آیا سنت همانگونه که با خبر متواتر و خبر محفوف به قرینه، ثابت می‌شود با خبر واحد نیز ثابت می‌شود؟[3]
آخوند خراسانی ـ بر سیاق صورت‌بندی خبر واحد در سخن شیخ انصاری ـ مسائل باب تعادل و ترجیح را چنین صورت‌بندی کرده است:
در هنگامه تعارض، سنت با کدامیک از اخبار متعارض ثابت می‌شود؟
او این دو صورت‌بندی برای مسائل باب تعادل و ترجیح و مسأله خبر واحد را برای اثبات گستردگی و شمول موضوع علم اصول فقه ناکارآمد می‌داند. دلیل او این است که تنها گزاره‌هایی می‌توانند از مسائل یک علم محسوب شوند که در آن گزاره‌ها وجود موضوع علم، مفروغٌ عنه انگاشته شده و به بررسی عوارض موضوع علم بپردازند. هلیات مرکبه‌ای که مفاد آنها کان ناقصه بوده و به ثبوت عوارض برای موضوع علم می‌پردازند مسائل علم هستند نه هلیات بسیطه‌ای که مفاد آنها کان تامه بوده و ثبوت خود موضوع علم را بر عهده دارند؛ بنابراین اگر در مسأله خبر واحد و مسائل تعادل و ترجیح از ثبوت واقعی موضوع علم ـ سنت ـ بحث می‌شود، آن مسائل، معیار مسأله علم ـ مسأله‌ای که فارغ از ثبوت موضوع علم، به بحث از عوارض آن می‌پردازد ـ را فاقد بوده و از مسائل علم اصول فقه به شمار نمی‌آیند.
آخوند خراسانی در این عبارت سه مقدمه را برای رسیدن به یک نتیجه نهایی تنظیم کرده است:
1ـ بحث از ثبوت واقعی سنت به خبر واحد در مسأله خبر واحد، و بحث از ثبوت واقعی سنت به یکی از اخبار متعارض در باب تعادل و ترجیح، بحث از مفاد کان تامه و ثبوت موضوع علم ـ سنت ـ در قالب هلیة بسیطه است.
2ـ بحث از مفاد کان تامه و ثبوت موضوع علم در قالب هلیة بسیطه، از مسائل علم محسوب نمی‌شود.
3ـ مسأله خبر واحد و مسائل باب تعادل و ترجیح از مسائل علم اصول فقه هستند.
نتیجه: موضوع علم اصول فقه، ادله اربعه ـ که شامل سنت می‌شود ـ نیست.
در تمام این عبارت، سخن از ثبوت واقعی سنت به خبر واحد یا یکی از اخبار متعارض است. در عبارتی که در جلسه چهاردهم تبیین می‌شود ثبوت تعبدی و اعتباریِ سنت به خبر واحد یا یکی از اخبار متعارض مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نهایه الدرایه 7ـ قوله: فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع، و ما هو مفاد كان التامة ... الخ. إرجاع البحث إلى ما ذكر و ان كان غير صحيح، كما سيتضح ـ إن شاء الله ـ إلا أنه يمكن دفع الايراد المزبور بدعوى: أنّ المراد وساطة الخبر ثبوتا أو إثباتا، ضرورة أن الغرض ليس الحكم بثبوت السنة خارجا، بل ثبوتها بالخبر، و وساطة الخبر ـ إثباتا أو ثبوتا ـ لا تنافي الفراغ عن ثبوت السنة: أما وساطة الخبر إثباتا، فمعنى ذلك انكشاف السنة بالخبر، كما تنكشف بالمحفوف بالقرينة و بالتواتر، و أين التصديق بانكشاف شي‌ء بشي‌ء من التصديق بثبوت الشي‌ء، و ما هو اللازم في الهليّة المركبة هو الثاني دون الأول؛ بداهة أن انكشاف شي‌ء بشي‌ء لا ينافي الفراغ عن ثبوته، و انكشاف السنة ـ المفروغ عن ثبوتها ـ من لواحقها و عوارضها بعد ثبوتها.و أما وساطة الخبر ثبوتا، فمرجعها إلى معلولية السنة للخبر، و من البين أن الكلام في معلولية شي‌ء لشي‌ء و كونه ذا مبدأ لا ينافي الفراغ عن أصل تحققه و ثبوته؛ أ لا ترى أنّ الموضوع في علم الحكمة هو الوجود أو الموجود، مع أن البحث عن كونه ذا مبدأ من أهمّ مسائله و أعظم مقاصده؛ فالبحث عن معلولية السنة لشي‌ء ـ يكون ذلك الشي‌ء واسطة في ثبوتها واقعا ـ بحث عن ثبوت شي‌ء لها، لا عن ثبوتها.فاتضح: أن إرادة الثبوت الواقعي على أي تقدير لا تنافي كون البحث عنه من المسائل.نعم أصل ثبوت السنة بالخبر، و كون الخبر واسطة في ثبوتها أو إثباتها واقعا غير معقول؛ إذ ليس الخبر واقعا في سلسلة علل السنة، بل يستحيل وقوعه في سلسلة عللها؛ لأن حكاية الشي‌ء متفرعة عليه، فلا يعقل أن تكون من مباديه، فيستحيل وساطة الخبر ثبوتا. كما أن الخبر ـ بما هو خبر ـ يحتمل الصدق و الكذب، فلا يعقل انكشاف السنة به واقعا، فيستحيل وساطة الخبر إثباتا. فإرادة الثبوت الواقعي بأيّ معنى كان غير معقولة، لا أن البحث عن ثبوتها بشي‌ء ليس من المسائل. فافهم جيّدا.[4]
محقق اصفهانی این تعلیقه را به نقد مقدمه اول از مقدمات سه‌گانه آخوند خراسانی اختصاص داده تا موجّه بودنِ صورت‌بندی مسأله خبر واحد توسط شیخ انصاری ـ و نیز صورت‌بندی پیش‌گفته برای مسائل باب تعادل و ترجیح ـ را نشان دهد.
او در این تعلیقه با ارائه تبیین معناییِ دو گونه وساطت خبر در ثبوت واقعی سنت، تنها در پی این است که نشان دهد بحث از ثبوت واقعی سنت به خبر واحد، بحث از کان تامه و ثبوت موضوع علم ـ سنت ـ در قالب هلیة بسیطه نیست. محقق اصفهانی با اینکه وساطت خبر واحد برای ثبوت واقعی و اثبات واقعی سنت را در انتهای این تعلیقه ممتنع دانسته اما اختلاف او با آخوند خراسانی در این تعلیقه آنگاه نمایان می‌شود که او نشان می‌دهد بحث از ثبوت واقعی و اثبات واقعی سنت به خبر واحد، مفاد کان ناقصه و ثبوت عوارض برای موضوع علم ـ سنت ـ در قالب هلیة مرکبه است؛ بنابراین ـ بر خلاف دیدگاه آخوند خراسانی ـ مسأله خبر واحد در صورت‌بندی شیخ انصاری، معیار مسأله علم را داراست.
در مسأله خبر واحد، ثبوت واقعی سنت به معنای تحقق تاریخی قول، فعل و تقریر معصوم، مفروغٌ عنه است؛ پس ثبوت واقعی سنت به خبر واحد یا به معنای «وساطت خبر واحد در اثبات واقعی سنت» است و یا به معنای «وساطت خبر واحد در ثبوت واقعی سنت» است.
ادعای محقق اصفهانی درباره «معنای وساطت خبر واحد در اثبات واقعی سنت»، «معنای وساطت خبر واحد در ثبوت واقعی سنت»، و «امتناع وساطت خبر در اثبات واقعی و ثبوت واقعی سنت» در سه مرحله تبیین می‌شود.
مرحله اول«وساطت خبر واحد در اثبات واقعی سنت» بدین معناست که خبر واحد مانند خبر متواتر و خبر محفوف به قرینه، سنت را کشف می‌کند، و سنت همانگونه که توسط خبر متواتر و خبر محفوف به قرینه کشف می‌شود، توسط خبر واحد نیز کشف می‌شود؛ بنابراین نتیجه وساطت خبر واحد در اثبات واقعی سنت، تصدیق به کشف سنت توسط خبر واحد است؛ کشف سنت توسط خبر واحد، از عوارض سنت است که در قالب هلیة مرکبه ـ السنة تکشف بالخبر الواحد ـ ارائه می‌شود، و با مفاد کان تامه‌ای که در قالب هلیة بسیطه ابراز می‌گردد ـ السنة موجودة ـ متفاوت است. اذعان به هلیة ناقصه‌ای که مفاد آن انکشاف سنت توسط خبر واحد است، با مفروغٌ عنه انگاشتن ثبوت سنت سازگار است.
أما وساطة الخبر إثباتا، فمعنى ذلك انكشاف السنة بالخبر، كما تنكشف بالمحفوف بالقرينة و بالتواتر، و أين التصديق بانكشاف شي‌ء بشي‌ء من التصديق بثبوت الشي‌ء، و ما هو اللازم في الهليّة المركبة هو الثاني دون الأول؛ بداهة أن انكشاف شي‌ء بشي‌ء لا ينافي الفراغ عن ثبوته، و انكشاف السنة ـ المفروغ عن ثبوتها ـ من لواحقها و عوارضها بعد ثبوتها.
مرحله دوم«وساطت خبر واحد در ثبوت واقعی سنت» بدین معناست که خبر واحد در سلسله علل سنت قرار دارد و سنت، معلول خبر واحد است؛ بنابراین نتیجه وساطت خبر واحد در ثبوت واقعی سنت، معلولیتِ سنت و نیازمندی وجودی آن به خبر واحد است. معلولیتِ سنت و نیازمندی وجودی آن به خبر واحد، از عوارض سنت محسوب می‌شود و در قالب هلیة مرکبه ـ السنة توجد بالخبر الواحد ـ ابراز می‌گردد.
همانگونه که موضوع علم حکمت، وجود یا موجود بما هو موجود است اما تقسیم آن به علت و معلول، بحث از کان ناقصه و ثبوت عوارض برای موضوع علم در قالب هلیة مرکبه است نه بحث از کان تامه و ثبوت موضوع علم در قالب هلیة بسیطه، همچنین بحث از معلول بودن سنت و وساطت خبر واحد برای ثبوت واقعی آن، بحث از عوارض موضوع علم ـ سنت ـ بوده و می‌تواند فارغ از ثبوت آن مطرح گردد.
و أما وساطة الخبر ثبوتا، فمرجعها إلى معلولية السنة للخبر، و من البين أن الكلام في معلولية شي‌ء لشي‌ء و كونه ذا مبدأ لا ينافي الفراغ عن أصل تحققه و ثبوته؛ أ لا ترى أنّ الموضوع في علم الحكمة هو الوجود أو الموجود، مع أن البحث عن كونه ذا مبدأ من أهمّ مسائله و أعظم مقاصده؛ فالبحث عن معلولية السنة لشي‌ء ـ يكون ذلك الشي‌ء واسطة في ثبوتها واقعا ـ بحث عن ثبوت شي‌ء لها، لا عن ثبوتها.
مرحله سومدر دو مرحله پیشین اثبات شد که اگر آنچه در خبر واحد مورد بررسی قرار می‌گیرد، وساطت خبر واحد برای اثبات واقعی سنت، و یا وساطت خبر واحد برای ثبوت واقعی سنت باشد، مسأله خبر واحد معیار مسأله علم را دارا خواهد بود زیرا فارغ از ثبوت موضوع علم ـ سنت ـ به بحث از عوارض آن می‌پردازد.
محقق اصفهانی در این مرحله اثبات می‌کند که خبر واحد نمی‌تواند واسطه در ثبوت واقعی سنت، و یا واسطه در اثبات واقعی سنت قرار گیرد.
الف: خبر واحد نمی‌تواند واسطه در ثبوت واقعی سنت باشد زیرا:
1ـ وساطت در ثبوت واقعی به معنای قرار گرفتن در سلسله علل است.
2ـ تمام آنچه در سلسله عللِ چیزی قرار دارند، بر آن چیز تقدم دارند.
3ـ خبر واحد حاکی از سنت است.
4ـ آنچه حاکی از چیزی است، بر آن چیز تقدم ندارد.
نتیجه: اگر خبر واحد که حاکی از سنت است، وساطت در ثبوت واقعی سنت داشته باشد، جمع بین تقدم و عدم تقدم خبر واحد بر سنت لازم می‌آید؛ پس خبر واحد در سلسه علل سنت قرار نداشته و واسطه در ثبوت واقعی سنت نیست.
ب: خبر واحد نمی‌تواند واسطه در اثبات واقعی سنت باشد زیرا:
1ـ وساطت در اثبات واقعیِ یک چیز به معنای کشف از آن چیز است.
2ـ تنها تصدیقات ـ اعم از تصدیقات یقینی و تصدیقات ظنی ـ می‌توانند کاشف از ثبوت محمول برای موضوع باشند.
3ـ خبر واحد از آن حیث که خبر واحد است ـ نه از آن حیث که به سبب اموری بیرون از خود، متعلَّقِ تصدیق یقینی یا ظنی قرار گرفته است ـ فاقد تصدیق است.
نتیجه: خبر واحد نمی‌تواند وساطت در اثبات واقعیِ سنت داشته باشد، و سنت نمی‌تواند توسط خبر واحد کشف شود.
نعم أصل ثبوت السنة بالخبر، و كون الخبر واسطة في ثبوتها أو إثباتها واقعا غير معقول؛ إذ ليس الخبر واقعا في سلسلة علل السنة، بل يستحيل وقوعه في سلسلة عللها؛ لأن حكاية الشي‌ء متفرعة عليه، فلا يعقل أن تكون من مباديه، فيستحيل وساطة الخبر ثبوتا. كما أن الخبر ـ بما هو خبر ـ يحتمل الصدق و الكذب، فلا يعقل انكشاف السنة به واقعا، فيستحيل وساطة الخبر إثباتا.
بنابراین اگر چه وساطت خبر واحد در ثبوت واقعی سنت، و نیز وساطت خبر واحد در اثبات واقعی سنت، ممتنع است، اما این دو امر ممتنع، مفاد کان ناقصه و ثبوت عوارض برای موضوع علم ـ سنت ـ بوده، در قالب هلیة مرکبه ارائه شده و می‌توانند فارغ از ثبوت موضوع علم مورد بررسی قرار گیرند.
فإرادة الثبوت الواقعي بأيّ معنى كان غير معقولة، لا أن البحث عن ثبوتها بشي‌ء ليس من المسائل. فافهم جيّدا.
