درس نهایة الدرایه استاد علیرضا صادقی
99/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : نهایه الدرایه / تعلیقه سوم / تمایز العلوم
لا يقال علی هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما في ما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما.فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين و تسميتهما باسمين بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين و أخرى لأحدهما و هذا بخلاف التداخل في بعض المسائل فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة مسائلهما المختلفة لأجل مهمين مما لا يخفى.[1]
این عبارت کفایة الاصول مشتمل بر یک پرسش و پاسخ است:پرسش:اگر تمایز علوم از یکدیگر به تمایز اغراض آنها باشد، و اگر ممکن است که یک مجموعه از مسائل در تأمین دو غرض، تأثیر داشته باشد، پس ممکن است که با یک مجموعه از مسائل، دو علم تدوین شود. با یک مجموعه از مسائل، دو علم تدوین نمیشود، پس تمایز علوم از یکدیگر به تمایز اغراض آنها نیست.
پاسخ:اولا: اینکه یک مجموعه از مسائل در تأمین دو غرض، تأثیر داشته باشد، بعید است، بلکه عادتاً ممتنع است.
ثانیا: اگر یک مجموعه از مسائل در تأمین دو غرض، تأثیر داشته باشد، تدوین دو علم با آن مجموعه از مسائل، موجه نیست، بلکه در این صورت، یک علم تدوین شده و در آن یک علم از دو غرضِ مترتب بر مسائل بحث میشود؛ اما اگر تنها پارهای از مسائل در تأمین دو غرض، تأثیر داشته باشند، تدوین دو علم که در پارهای از مسائل با یکدیگر اشتراک دارند، موجّه است.
نهایة الدرایة
3ـ قوله: مضافا إلى بعد ذلك مع امتناعه عادة ... الخ.كون العلمين مشتركين في تمام المسائل و ان كان بعيدا، إلا أن اشتراك علم واحد مع جملة من العلوم ـ كما في علم الاصول بالنسبة الى جملة من العلوم ـ غير بعيد، بل لعل الأمر كذلك بالإضافة إلى جل مباحث علم الاصول، و مع ترتب الغرض على تدوينها قهرا ـ و إن لم يكن المدوّن بصدده ـ لا يبقى مجال لتدوين علم الاصول، فإنه تحصيل للحاصل، و الالتزام بالاستطراد في جلّ المسائل باطل.و قد ذكرنا وجه التفصّي عن الاشكال في أوائل مسألة اجتماع الأمر و النهي، فراجو أما امتناعه عادة فلعل الوجه فيه: إما أن القضايا المتحدة موضوعا و محمولا لا يترتب عليها غرضان متلازمان؛ للزوم تأثير الواحد أثرين متباينين، أو لأنّ العلوم المدوّنة متكفّلة لأيّة جهة كانت، و لا شيء من العلوم بحيث يترتب عليه غرضان، فالبحث عن جهة اخرى مجرد فرض يمتنع وقوعه عادة؛ حيث إنّه لا مجال لجهة غير تلك الجهات المبحوث عنها، إلّا أنّ الوجه الأوّل غير تام ـ كما سيجيء إن شاء اللّه ـ و على فرض التمامية فهو امتناع عقلي.و الوجه الثاني يناسب الامتناع العادي إلا أنّ عهدته على مدّعيه، فإن الجهات المبحوث عنها و ان كانت مستوفاة، فلا جهة اخرى، إلا أن فروعها غير مستوفاة، فلعله يمكن فرض جهة اخرى تكون من جزئيات إحدى تلك الجهات. فتدبر.[2]
محقق اصفهانی در تعلیقه سوم، با سکوت نسبت به پاسخ دوم آخوند خراسانی، پاسخ اول او درباره «بُعد و امتناع عادی تأثیر یک مجموعه از مسائل در تأمین دو غرض» را نقد کرده است.
تعلیقه سوم در ذیل دو مسأله تبیین میشود:
مسأله اول
آیا تأثیر یک مجموعه از مسائل در تأمین دو غرض، بعید است؟
این تأثیرگذاری به دو گونه قابل تصویر است که تنها یکی از آن دو گونه، بعید است؛ گونه دیگر نه تنها بعید نیست بلکه در اغلب مسائل علم اصول فقه رخ داده است.
اینکه دو غرض بر یک مجموعه از مسائل، مترتب بوده و در نتیجه، تمام مسائل آن یک مجموعه، تنها مسائلِ مطرح شده در دو علم باشند، آری، بعید است، اما اینکه یک مجموعه، دربردارنده مسائلی باشد که هر کدام یا هر دسته از آن مسائل، تأمین کننده غرض یک علم بوده و بدین سبب در علوم مختلف مطرح گردند، بعید نیست.
اغلب مسائل علم اصول فقه اینگونهاند که هر کدام یا هر دسته از آنها، در تأمین غرض یک علم تأثیر داشته و بدین سبب، همراه با مسائلی دیگر در چندین علم مطرح شدهاند؛ بنابرین تمام آنچه از اغلب مسائل علم اصول فقه، انتظار میرود به صورت پراکنده در علوم مختلف حاصل شده، و غرضی که آن مسائل، تأمین کننده آن بودند ـ و لو بدون توجه پدیدآورندگان آن علومی که هر کدام مشتمل بر پارهای از مسائل اصول فقه هستند ـ به دست آمده است؛ پس تدوین علم اصول فقه اگر برای تحصیل غرض مترتب بر مسائل باشد، تحصیل حاصل، و اگر برای تحصیل غرض مترتب بر مسائل نباشد، بیهوده و لغو است.
كون العلمين مشتركين في تمام المسائل و ان كان بعيدا، إلا أن اشتراك علم واحد مع جملة من العلوم ـ كما في علم الاصول بالنسبة الى جملة من العلوم ـ غير بعيد، بل لعل الأمر كذلك بالإضافة إلى جل مباحث علم الاصول، و مع ترتب الغرض على تدوينها قهرا ـ و إن لم يكن المدوّن بصدده ـ لا يبقى مجال لتدوين علم الاصول، فإنه تحصيل للحاصل.اگر اغلب مسائل علم اصول فقه، به صورت پراکنده در علوم مختلف مطرح شدهاند، پس اندکی از آن مسائل، باقی ماندهاند که در هیچ علمی مطرح نشده و غرض مترتب بر آنها در دیگر علوم تحصیل نگشته است؛ با این حال نمیتوان آن بسیار مسائلِ مطروحه در دیگر علوم را به ضمیمه آن اندک مسائلِ غیر مطروحه در دیگر علوم، تدوین کرد و علم اصول فقه را پدید آورد زیرا در این صورت برای فرار از تحصیل حاصل، باید ملتزم شد که آن بسیار مسائل، به صورت استطرادی در علم اصول فقه مطرح شدهاند. تدوین یک علم با مجموعهای از مسائل که اغلب آنها به صورت استطرادی مطرح شدهاند، ناموجّه است.
و الالتزام بالاستطراد في جلّ المسائل باطل.
با این توضیح روشن شد که تدوین علم اصول فقه با مجموعهای از مسائل که اغلب آنها در دیگر علوم مطرح شده و غرض از آنها استیفاء گشته است، یا تحصیل حاصل، و یا لغو و بیهوده است.
و قد ذكرنا وجه التفصّي عن الاشكال في أوائل مسألة اجتماع الأمر و النهي، فراجمحقق اصفهانی در تعلیقه 153 از جلد دوم نهایة الدرایة،[3] با برشمردن پارهای از مسائل مهم علم اصول فقه ـ مانند اجتماع امر و نهی، مقدمه واجب، نسبت اقتضاء بین نهی و فساد، و ظهور صیغه إفعل در وجوب ـ نشان داده است که اغلب مسائل علم اصول فقه، اینگونه نیستند که تأمین کننده غرض در بیش از یک علم بوده و در بیش از یک علم مورد بحث و بررسی قرار گیرند؛ پس تدوین علم اصول فقه، نه به تحصیل حاصل میانجامد، و نه به بیهودگی دچار است.
مسأله دوم
آیا تأثیر یک مجموعه از مسائل در تأمین دو غرض، امتناع عادی دارد؟
محقق اصفهانی، دو تصویر برای امتناع تأثیرگذاری یک مجموعه از مسائل در تأمین دو غرض، ارائه داده، و سپس به تبیین ناموجّه بودن هر دو تصویر پرداخته است:
تصویر اول برای امتناع:تأثیر یک مجموعه از مسائل در تأمین دو غرض، مستلزم تأثیر یک چیز در بیش از یک چیز بوده، و ممتنع است.
و أما امتناعه عادة فلعل الوجه فيه: إما أن القضايا المتحدة موضوعا و محمولا لا يترتب عليها غرضان متلازمان؛ للزوم تأثير الواحد أثرين متباينين.
تصویر دوم برای امتناع:اگر چه از منظر عقل، این امکان وجود دارد که یک مجموعه از مسائل، در تأمین دو غرض تأثیر داشته باشد اما آنچه در واقعیت رخ داده این است که حتی یک نمونه نیز برای چنین مجموعهای یافت نشده است؛ از این روی تحقق مجموعهای از مسائل که در تأمین دو غرض، تأثیر داشته باشند ممتنع است.
أو لأنّ العلوم المدوّنة متكفّلة لأيّة جهة كانت، و لا شيء من العلوم بحيث يترتب عليه غرضان، فالبحث عن جهة اخرى مجرد فرض يمتنع وقوعه عادة؛ حيث إنّه لا مجال لجهة غير تلك الجهات المبحوث عنها.
این هر دو تصویر برای امتناع تأثیرگذاری یک مجموعه از مسائل در تأمین دو غرض، ناموجّه و غیر قابل دفاع هستند:
تصویر اول برای امتناع، ناموجّه است زیرا:
اولا: تأثیر یک چیز در بیش از یک چیز، تنها در واحد حقیقی، ممتنع است نه در مجموعهای از مسائل که وحدت عنوانی دارد.[4]
ثانیا: حتی در این فرض که امتناع تأثیر یک چیز در بیش از یک چیز، واحد عنوانی را نیز در بر بگیرد، این امتناع، امتناع عقلی است نه امتناع عادی، و این در حالی است که مدعای آخوند خراسانی، امتناع عادیِ تأثیرگذاری یک مجموعه از مسائل در تأمین دو غرض است.
إلّا أنّ الوجه الأوّل غير تام ـ كما سيجيء إن شاء اللّه ـ و على فرض التمامية فهو امتناع عقلي.
محصول تصویر دوم برای امتناع، اگر چه امتناع عادی است، اما آنچه عادتاً ممتنع است تحقق مجموعهای از مسائل است که در تأمین دو غرضِ هم ردیف، تأثیر دارند، نه تحقق مجموعهای از مسائل که در تأمین دو غرضِ طولی، مؤثر هستند؛ ممکن است یک مجموعه از مسائل، به سبب تأثیرگذاری در تأمین یک غرض عام، به عنوان یک علم تدوین شود، و همان مجموعه از مسائل، به سبب تأثیرگذاری در تأمین فروع آن غرض عام، به عنوان علمی دیگر مدوَّن گردد.
و الوجه الثاني يناسب الامتناع العادي إلا أنّ عهدته على مدّعيه، فإن الجهات المبحوث عنها و ان كانت مستوفاة، فلا جهة اخرى، إلا أن فروعها غير مستوفاة، فلعله يمكن فرض جهة اخرى تكون من جزئيات إحدى تلك الجهات. فتدبر.