بیان مرحوم اصفهانی و حضرت امام در افاده روایت "البیعان بالخیار" بر لزوم معاطات/ معاطات /بیع

موضوع: بیع/ معاطات / بیان مرحوم اصفهانی و حضرت امام در افاده روایت "البیعان بالخیار" بر لزوم معاطات

سخن در تحلیل فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب بود که ایشان جزء ادله لزوم معاطاة، روایت شریف البیعان بالخیار را مطرح کرده بود. عرض شد که ما روایات متعدده ای داریم که مفاد آنها البیعان بالخیار باشد و برخی از این روایات شامل سه فقره است که ما آن روایات را مطرح کردیم که بررسی بکنیم که چگونه بر ما نحن فیه دلالت می‌کند: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ این روایت صحیحه است: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى‌ مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً، فَهُمَا بِالْخِيَارِ جعل خیار کرده‌اند. یا روایت دیگر که البیعان بالخیار ما لم یفترقا یا در بعضی از روایت حتی یفترقا هست فَإِذَا افْتَرَقَا، وَجَبَ الْبَيْعُ». بحث امروز متفرع بر فهم کلام مرحوم امام است و قرار شد که حاشیه مرحوم اصفهانی را هم بخوانیم.

مرحوم امام در کتاب البیع[1] الدليل الخامس: أخبار خيار المجلس و این روایت سه فقره ای را آوردند: «أيّما رجل اشترىٰ‌ من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّىٰ‌ يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع»[2] ما عرض کردیم استدلال به این روایت را مرحوم شیخ در اینجا بیان نمی‌کنند و آقایان در اول خیارات تفصیلی تر بحث کردند که الاصل فی البیع اللزوم و جواز الخیار چگونه دلالت می‌کند بر لزوم ذاتی یک معامله و بحث های فنی را در آنجا مطرح کردند.

البیعان بالخیار را بحث می‌کردیم. غایت را بعدا. یعنی عقد خیاری است و غایت این خیاری بودن این عقد، افتراق است پس مفهوم غایت این است که اذا افترقا بیع واجب می‌شود. این مفهوم غایت را ذیل روایت هم تایید می‌کند که فاذا افترقا وجب البی البیعان بالخیار. ادعا را خوب دقت کنید. مرحوم امام فرمودند که ما دو مبنی را طرح می‌کنیم که کلمات مرحوم شیخ خوب فهم بشود در این هم بحثی نیست که اطلاق البیعان شامل متعاطیین هم می‌شود پس المتعاطیین بالخیار حتی یفترقا وجب التعاطی. ما هم همین را می‌خواهیم که اثبات کنیم که تعاطی لازم است فرمایش مرحوم اصفهانی اینجاست که آیا جعل خیار می‌تواند کاشف باشد از لزوم عقد؟ ما الان مبنای استدلالمان این است که جعل خیار را کاشف می‌گیریم از لزوم عقد چون اگر عقد بطبعه لازم نباشد، جعل خیار در یک عقد جائز لغو است. خیار یعنی برای متعاطیین یا احد متعاملین اختیار فسخ عقد را داده باشیم. ملک فسخ العقد تعریف خیار است. بیعی که شما متضرر شدید و غرری بود، حق دارید خودتان را از این آسیب ها حفظ بکنید با اعمال خیار. چون اگر برای شما جعل خیار نمی‌کردیم لزوم خیار برای شما ضیق خناق قرار می‌داد و بعد متوحه می‌شدید که مثلا در خیار عیب مبیع را به شما دادیم و بیع هم لازم است ولو اینکه بگویید مبیع معیوب است باید سکوت کرده و بیع را قبول می‌کردید. پس فلسفه جعل خیار رفع آن ضیق خناق است. خب اگر یک عقدی بذاته جائز است یعنی هر وقت شما خواستید می‌توانید آن را از بین ببرید مثل هبه که من به شما هبه کردم، می‌توانم هر وقت پشیمان شدم، استرجاع العین بکنم پس جعل خیار برای واهب کاری لغو است لذا استدلال مرحوم امام این بود که ما یک قرینه لبیه داریم که یا عقل است یا سیره عقلاء که این قرینه لبیه اطلاق در البیعان را تقیید می‌زند و آن قرینه لبیه همین بحث لغویت است که عقلا نمی‌پذیرند این حرف را. لذا گویا عقلا می‌گویند البیعان بالبیع اللازم، بالخیار. اطلاقش که بیع لازم و جائز را بگیرد قطعا مد نظر نیست. مقید این اطلاق قرینه لبیه است سیره عقلاییه است که جعل این خیار در عقود جائزه لغو است. خب اگر بگوییم که البیعان بالبیع اللازم بالخیار هستند آیا می‌توان تمسک کرد به این که در معاطاة قائل به لزوم شویم؟ خیر زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌شود. البیعان بالبیع اللازم بالخیار. ما شک می‌کنیم که معاطاة بیع لازم است یا نه؟ نمی‌توان برای لزوم معاطاة به البیعان بالبیع اللازم تمسک کرد زیرا دیگر اطلاقی ندارد. وقتی که اطلاقش با قرینه لبیه تقیید خورد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌شود لذا این روایت برای ما نحن فیه قابلیت تمسک را ندارد.

ما قرینه لبیه واضحه را مانند قرینه متصله می‌دانیم ولی قرینه لبیه که کالمنفصل است. یک دعوایی مثل مرحوم شیخ و آخوند و مرحوم امام است که شما می‌توانید در آنجایی که مقید لبی است در شبهه مصداقیه به عموم عام تمسک بکنید یانه؟ مرحوم شیخ در مطارح[3] و مرحوم آخوند در کفایه[4] فرمودند که تمسک به عام در شبهه مصداقیه لبی جائز است. بیان شد که مثلا در لعن الله بنی امیة قاطبة که یک عام است و یک مخصص لبی داریم که لعن مومن جائز نیست. حالا شک می‌کنیم که زید بن ارغم در بنی امیه را می‌توان لعن کرد یا نه؟ ما تمسک بکنیم به عموم عام در شبهه مصداقیه زیرا نمی‌دانیم که مخصص لبی آن را خارج کرده است یا نه. اگر مبنای مرحوم شیخ و آخوند باشد که بتوان در مخصص لبیه به عموم عام تمسک کرد، پس در ما نحن فیه می‌توان تمسک کرد. زیرا آنچه که عقود جائزه را خارج کرد، مخصص لبیه بود اگر حضرت می‌فرمود: البیعان بالبیع اللازم، لفظی می‌شد یا البیعان بالخیار با یک مخصص لفظی، مثلا المعاملات الجائزه لیس بالخیار. در آنجا این حرف صحیح بود ولی اگر مبنای ما متفاوت شد، در تمسک به عام در مخصص های لبی آیا می‌توان به عام تمسک کرد یا نه اگر مبنای مرحوم شیخ و آخوند را پذیرفتیم، -مرحوم آخوند حتی یک گام بالاتر می‌رود که می‌توان احراز کرد که این مشکوک مومن نیست- ولی مرحوم امام در مناهج فرمودند که تمسک به عام در مخصص لبی هم جائز نیست چون آخرین حرف و مهمترین حرف هم که دست مرحوم آخوند و مرحوم شیخ است، این است که آنچه که از ناحیه شارع صادر شده است یک بیان است «لعن الله بنی امیه» ولی رد مخصص لفظی دو بیان صادر شده است. بحث ما در آنجا با مرحوم شیخ و آخوند این بود که آیا ما با بیان کار داریم یا حجت؟ کما اینکه در مخصص لفظیه امر دائر بین الحجتین است، در مخصص لبیه هم دائر بین الحجتین است. پس علی المبنی اگر تمسک به عام در مخصص لبی در شبهات مصداقیه را تمام دانستیم اینجا هم می‌توانیم تمسک بکنیم ولی ما که تمام نمی‌دانیم، پس دلالت و تمسک به این روایت نا تمام است. این اشکال اول به روایت البیعان بالخیار.

اشکال دوم مرحوم امام

اشکال دوم مرحوم امام را ما همراه نیستیم. این است که ای بسا کسی ادعا بکند که ما در عقود جائز هم می‌توانیم جعل خیار بکنیم. ایشان یک تنظیری می‌کنند که جعل خیارات متعدده. وقتی یک خیار بیاید، عقد را متزلزل می‌کند پس در عقد متزلزل جائز، جعل خیار دوباره شده است پس ما خیارات متعدده را می‌توانیم در عقود غیر لازمه و خیاری جعل بکنیم که منظورش این است که جعل خیارات متعدده اشکال ندارد. پس اشکال ندارد که ما جعل خیار برای عقود غیر لازمه بکنیم. همانطور که اینجا جعل خیار برای عقود جائزه خیاری کردیم، در آنجا هم می‌شود. البته مرحوم امام اتخاذ مبنی نکردند فقط بیان استدلال کردند: إن قلنا بأنّ‌ جعل الخيار للبيع الجائز ذاتاً لا مانع منه، حرف مرحوم شیخ این است که جعل خیار کاشف از لزوم عقد است یعنی جعل خیار نمی‌تواند در عقد جائز باشد. پس جعل خیار کاشفیت از لزوم عقد دارد. مرحوم امام می‌فرماید که یک مبنی می‌توانیم مطرح بکنیم: بأنّ‌ جعل الخيار للبيع الجائز ذاتاً مثلا خیار را در هبه بگذاریم لا مانع منه اشکالی ندارد. سپس این را تنظیر می‌کنند كجعل الخيارات المتعدّدة للبيع،[5] ما یک خیاری داریم به نام خیار اشتراط موامره. یعنی ما بیع انجام می‌دهیم ولی می‌خواهم بروم با فلانی مشورت کنم و سه ماه زمان خیار می‌گذاریم و تا سه ماه این عقد خیاری است یعنی متزلزل است و لزوم ندارد. بعد از انقضاء خیار لزوم می‌آید البته این را در خیارات بحث می‌کنیم. تفصیل و تحقیق مطلب در خیارات. پس سه ماه اینجا به اشتراط خیار موامره متزلزل است. آیا می‌توان در این سه ماه که متزلزل است جعل خیاری دیگر شود؟ بله. مثلا خیار عیب هم جعل شود. خب شما چطور یک خیار دومی را کنار خیار موامره می‌آورید در صورتی که خیار موامره عقد را متزلزل کرده بود پس معنایش این است که در عقد متزلزل می‌شود جعل خیار کرد. پس جعل خیار کاشف از لزوم عقد نیست.

پس ما ثابت کردیم که یک عقد متزلزل می‌تواند محل جعل خیار باشد که جعل خیار کاشف از لزوم نیست. یک عقد متزلزل را می‌توان جعل خیار کرد.

جواب به اشکال مرحوم امام

خب به این اشکال یمکن ان یشکل علیه به اینکه ما یک لزوم و جواز حیثی داریم و یک لزوم و جواز مطلق داریم. حیثی مانع نیست که یک عقدی از یک حیث متزلزل باشد و از بقیه حیثیات لزوم داشته باشد. مرحوم میرزا حبیب الله رشتی می‌فرماید که ما جواز و لزوم حیثی را از جواز و لزوم مطلق تفصیل بدهیم. این عقد خیاری از حیث خیار موامره جائز است ولی از بقیه حیثیات لزوم دارد. ذات العقد که متزلزل نشده است. یعنی به عبارت دیگر تزلزل از یک ناحیه، موجب تزلزل مطلق نمی‌شود. اگر عقد از ناحیه خیار عیب متزلزل شد شما نمی‌توانید بگویید که من موامره می‌خواهم بکنم شما نمی‌توانید بگویید که هست و نمی‌شود.

تنظیر شما مقرب نیست بلکه مبعد است بحث ما این است که اگر یک عقدی به تعبیر مرحوم شیخ تبعا و ذاتا جائز بود یعنی جواز من جمیع الجهات، در این عقد جائز من جمیع الجهات آیا می‌توان جعل خیار کرد؟ قطعا نمی‌توان چون لغو است. ولکن مرحوم امام یک پاسخ دیگری دارد که ممکن است مطلب دیگری را خلط بکنید. ما یک جواز حقی داریم و یک جواز حکمی داریم. جواز حکمی یعنی لزوم و جوازی که به ید شارع است شارع گفته است که بیع لازم است و هبه جائز است. یعنی من و شما بخواهیم معامله بکنیم و بگوییم که ابیع بشرط ان لا یکون البیع لازماً این شرط خلاف شرع می‌شود. شارع فرموده است که بیع لازم است یا من هبه می‌کنم به شرط این که لازم باشد. مراد من شروط ضمن عقد نیست. شما شرط مغیر ماهیت نمی‌توانید داشته باشید. جواز و لزوم جزء ماهوی عقود است.

ما یک جواز و لزوم حقی هم داریم. جعل خیار که می‌کنیم یعنی یک جواز حقی برای تو درست می‌کنیم که آن لزوم حکمی برای شما ضیق خناق درست نکند. مثلا عقد البیع لزوم حکمی دارد یعنی شارع فرموده است که لازم است و ما یک جواز حقی با جعل خیار درست می‌کنیم که این جواز حقی مانع از لزوم حکمی می‌شود. حالا آیا جواز حقی می‌تواند کاشف از لزوم و عدم لزوم حکمی باشد یا نه؟ اینها ارتباطی باهم ندارند. ما جعل حق می‌کنیم.

اینکه خیارات جوازشان حقی است یا حکمی، باید تحلیل شود. پس مرحوم امام می‌فرمایند که ای بسا عقدی جواز حکمی دارد ولی در عین حال یک جواز حقی هم برایش قائل شویم و این دو منافات ندارند و لغو نیست. شما ادعایتان این بود که اگر یک عقدی برایتان جائز است دیگر جعل خیار نمی‌توانید بکنید. ما می‌گوییم که لغو نیست زیرا مثلا جواز حکمی به ارث برده نمی‌شود ولی جواز حقی به ارث برده می‌شود. ما جعل خیار می‌کنیم و به ارث می‌رسد پس ما آثار را متفاوت کردیم و در این صورت دیگر لغویت و اینکه سیره لبیه داریم، مطرح نمی‌شود.

اشکال مرحوم اصفهانی

اما بحث خودمان که آیا جعل خیار کاشف از لزوم هست یا نه؟ یک تعلیقه ای مرحوم اصفهانی[6] دارند. و لا يخفى عليك أنّ‌ الاستدلال به اگر مرحوم شیخ به احل الله البیع بر لزوم معاطاة استدلال کرده است، منظورش این است: إن كان لمجرد اللزوم بعد التفرّق فلا كلام، اگر مجرد اللزوم را می‌خواهد فلا کلام. مجرد اللزوم در مقابل مطلق اللزوم است. یعنی در مجلس نشستید، البیعان بالخیار و خیار مجلس دارید. از مجلس که بیرون رفتید، از حیث خیار مجلس، عقد لازم شده است ولی از حیث خیارات دیگر لزوم ندارد. فاذا افترقا وجب البیع، وجوب حیثی است. از حیث خیار مجلس عقد واجب شده است. إن كان لمجرد اللزوم بعد التفرّق فلا كلام و ما همراهی می‌کنیم ولی این کجا و مدعای شما کجا؟ مدعای شما این است که جعل خیار کاشف از لزوم مطلق عقد است یعنی چون جعل خیار شده است، این کاشف از لزوم مطلق است و این را نمی‌توانیم بپذیریم و إن كان اما اگر می‌خواهید بگویید که جعل خیار کاشف از لزوم مطلق عقد استف این را نمی‌توانیم بپذیریم. و ان لكشف جعل حق الخيار من لزومه طبعا طبعا یعنی ذاتا یعنی می‌خواهید بگویید که جعل خیار کاشف از لزوم ذاتی است- كما هو ظاهر كلامه قدّس سرّه في أول الخيارات[7] - ظاهرا مرحوم شیخ چنین استظهاری می‌کند که جعل الخیار کاشفیت از لزوم عقد دارد و لزوم هم به نحو فعلی مطلق است نه حیثی. اگر منظورشان این باشد که هست، در این صورت یک اشکال فنی است که این در جایی صحیح است فهو إنّما يصح فيما نحن فيه إذا كان الجواز هنا بمعنى حق فسخ السبب المعاملي، که این جواز حقی است. اگر بخواهید بحث بکنید اینجا را می‌پذیریم که ملک فسخ معامله اگر حق برای شما باشد، بله! جعل حق برای جایی می‌کنیم که ذاتا لازم باشد والا اگر ذات عقد لازم نباشد جعل حق لغو است و همین بیانی است که قرینه لبیه می‌گفت ولی اگر ما خیار را به معنای حق فسخ السبب المعاملی نگیریم بلکه جواز حکمی بدانیم. فرمایش مرحوم اصفهانی این است که اگر ما خیار را و أمّا إذا كان بمعنى جواز الترادّ[8] بگیریم. خیار به معنای جواز تراد باشد یعنی من رد کنم و شما هم رد بکنید. در هبه من جواز الرد دارم ولی جواز التراد حق نیست بلکه حکم است. در هبه می‌توانیم رجوع بکنیم. بگوییم ما از این خیاری که شما می‌گویید، بستگی دارد که خیار را چگونه معنی بکنیم اگر خیار را حقی معنی بکنیم که ملک فسخ العقد، این صحیح است اما اگر جواز التراد دانستیم، جواز حکمی است و هیچ دلالتی بر مدعای شما ندارد. این کلام مرحوم اصفهانی تمام شد.

بعضی از آقایان یک بحثی را مطرح کردند که مرحوم اصفهانی تعیین تکلیف نکردند به هر حال جواز حکمی کاشف نیست و جواز حقی کاشف هست اگر جواز التراد باشد که جواز حکمی است مانند یجوز الله است، این کاشفیت ندارد. ولی اگر یجوز به معنای جعل حق باشد این کاشفیت دارد. خب ما از کجا بفهمیم که جعل خیار مجلس جواز التراد است که حکم باشد یا ملک فسخ است که حق باشد. مرحوم اصفهانی در حاشیه شان در مکاسب[9] یک مطلب فوق العاده فنی در مائز بین این دو جواز مطرح کرده است که از کجا بفهمیم که این خیار به معنی جواز التراد است که حکمی بشود یا به معنی ملک فسخ العقد است که حقی بشود. ایشان یک ضابطه ای داده است و آن این است که ما اگر مبنای جعل خیار را لاضرر بدانیم، این حکمی است ولی اگر مبنای جعل خیار را ادله خاصه ای بدانیم که این عناوین در آنها اخذ شده است، این جواز حقی می‌شود یعنی اگر در روایت گفتیم که جعلت لک الخیار المجلس، این خیار حقی است. اتفاقا این روایت اینگونه است. این آقای مستشکل که می‌گوید کلام مرحوم اصفهانی مبهم است اینگونه نیست. حضرت می‌فرماید که البیعان بالخیار المجلس، حتی یفترقا. اما اگر مبنی جعل خیار لاضرر باشد مثل خیار غبن که اینگونه نیست که گفته شده باشد که جعلت للمغبون الخیار بلکه مبنایش لاضرر است. چون ضرر را شارع در محیط تشریع نفی کرده است، خیاری به نام غبن درست می‌کنیم که تدارک ضرر شما را بکند. پس آنجا حکمی است و اینجا حقی است و ما نحن فیه هم تعیین تکلیف شده است. البیعان بالخیار المجلس حتی یفترقا. خیار مجلس که کاری به نفی ضرر ندارد. ما به عنوان شارع جعل خیار کرده ایم. و لذا این خیار چون حقی است، به تعبیر مرحوم اصفهانی این خیار حقی کاشف از لزوم ذاتی عقد می‌شود.