بیان مرحوم اصفهانی و حضرت امام در افاده روایت حِل بر لزوم معاطات/ معاطات /بیع

موضوع: بیع/ معاطات / بیان مرحوم اصفهانی و حضرت امام در افاده روایت حِل بر لزوم معاطات

بررسی روایت لایحل مال امرئ

بحث ما در خصوص دلالت روایت شریفه لایحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه بر لزوم ملکیت در معاطاة بود و بیان شد که اعلام محشین مکاسب، سه اشکال بر دلالت این روایت بر مدعی مطرح کردند و اگر ما این سه اشکال را پاسخ بدهیم، دلالت روایت بر مدعی که لزوم ملکیت معاطاتی هست تمام خواهد بود.

برخی از این مسائل از بیان مرحوم ایروانی در حاشیه شان بر مکاسب[1] و برخی هم از مرحوم سید یزدی مطرح شد. من اجمالا عرض بکنم و بعد وارد جمع بندی و عرض نهایی بشویم.

اشکال اول به تمسک به این روایت

اشکال اول این است که لایحل مال امرئ مسلم. این اشکال فنی است و باید جواب داد که عدم الحل متعلق شده است به مال مسلم و بعد از اینکه در معاطاة مالک اصلی رجوع می‌کند، به نحو شبهه مصداقیه، این مساله مطرح است که این مال مالک است یا مال آخذ است. البته این در بعد از رجوع است. تمرکز مستشکلین روی این موضوع است که شما باید این شبهه مصداقیه را و تمسک به عمومات و اطلاقات در شبهات مصداقیه را پاسخ دهید. اگر این عویصه حل شود، آن دو اشکال دوم و سوم که مرحوم ایروانی مطرح کردند، پاسخشان خیلی سخت نیست.

پاسخ مرحوم شیخ

بیان مرحوم شیخ در پاسخ به این اشکال این است که وقتی متعلق را حذف می‌کنیم، افاده عموم می‌کند و عموم تصرفات را اعم از تصرفات خارجیه و تصرفات اعتباریه ممنوع می‌کند وقتی تصرفات اعتباریه هم مشمول نهی قرار گرفت، لایحل پس حرمت وضعیه هم وجود دارد که در این صورت دلالت روایت بر مانحن فیه تمام است. این فرمایش مرحوم شیخ خودش مستمسکی شده است که جرقه ای در ذهن امثال محقق ایروانی که بحثی را مطرح کنند که ما دو حلیت و حرمت داریم. تکلیفیه و وضعیه که به معنای فساد است. آنچه که روایت افاده می‌کند، حلیت به معنی تکلیفیه است و آنچه که مفید برای مدعای ما و مثبت مدعای ما است حلیت وضعیه است یعنی ما بطلان رجوع ثانوی مالک را مطرح می‌کنیم. پس ما دنبال حرمت وضعیه هستیم. اگر حرمت تکلیفیه را روایت افاده بکند، این روایت اجنبی بوده و بر مدعی دلالت نمی‌کند.

اما این نظر که دلالت بر حرمت تکلیفیه دارد، به عدة وجوه قابلیت تقویت دارد البته یک مبنی اصولی را هم مطرح کردیم که نمی‌تواند لایحل در جامع بین حلیتین استعمال شده باشد. اعم از حرمت تکلیفی و وضعی. لایحل حرمت تکلیفی یا وضعی دارد والا استعمال لفظ در اکثر از معنی می‌شود ما جامعی بین این دو نمی‌توانیم مطرح کنیم و باید بگوییم که استعمال لفظ در اکثر از معنی شده و آن هم با استحاله اصولی مواجه است. آن قرینه چیست؟ این را تکرار می‌کنیم که فرمایش مرحوم امام را تحلیلی تر بررسی کنیم. ما حدودا چهار روایت را در آن روز که سند روایت را بررسی می‌کردیم خدمت شما عرض کردم که سند این روایت که مصححه بود که ما خواندیم، گفتیم که مرحوم صدوق در کمال الدین در توقیعات حضرت هم آورده است. امام یک مدعایی دارد و در پاسخ می‌فرماید: لیس لاحدٍ...

بیان مرحوم اصفهانی

لایحل مال امرئ آقایان فرمودند که (محقق اصفهانی)[2] حلیت و حرمت اسناد و انتساب داده می‌شود، ما دو جور می‌توانیم حلیت و حرمت را مطرح کنیم:

    1. به اعیان

    2. به اسباب

در لسان آیات و روایات این را مشاهده می‌کنید مثلا به اعیان نسبت داده می‌شود مانند حرّمت علیکم المیتة. حرمت به اعیان نسبت داده شده است که در اینجا می‌فرماید که حرمت تکلیفیه است یا حرّمت علیکم امهاتکم یعنی حرمت نکاح الام است اما اگر به اسباب نسبت داده شود، اینجا ظهور در حرم وضعیه دارد. مانند احل الله البیع و حرّم الربا احل الله البیع یعنی صحت پس در اینجا ما صحت وضعیه را فهم می‌کنیم.

اگر این مدعی تمام باشد، می‌گوید در ما نحن فیه اسناد داده شده است به اعیان لایحل مال امرئ. اگر به اعیان اسناد داده شده باشد ما حرمت تکلیفیه را از آن باید استفاده بکنیم و در نکته اولی عرض کردیم که اگر در روایت حرمت تکلیفیه باشد دیگر به درد ما نمی‌خورد ای بسا شما حرمت تکلیفیه مولویه هم داشته باشید، ملازمه با بطلان نداشته باشد. تحریم تکلیفی مستلزم فساد وضعی نیست. خب اگر به اعیان نسبت دهیم و حرمت تکلیفی را فهم کرده باشیم، نهایت این است که بگوییم که اگر بخواهید بدون طیب نفس استرجاع العین بکنید بدون رضایت آخذ بالمعاطاة نهایتش این است که حرمت تکلیفیه دارد اما اگر بطلان رجوع فهم نشود، لزوم معاطاة را چطور می‌خواهید فهم بکنید؟ این یک عویصه ای است و آقایان هم مطرح کردند.

مرحوم سید یزدی و مرحوم ایروانی هم فرمایششان همین است که اگر ما حرمت تکلیفی را فهم کردیم، حالا آن مطلب قبلی را هم ضمیمه کنید که این که جمع بین اراده حرمت تکلیفی و وضعی هم نمی‌شود چون استعمال در اکثر از معنی می‌شود و این استحاله دارد پس حرمت وضعیه را نمی‌توانیم.

این در کلمات اعلام یک اشکال فنیه است و اگر این را نتوانیم پاسخ دهیم، مستشکلین مرحوم شیخ حرفشان تمام است و این حرف به معاصرین هم رسیده است مرحوم آقای میلانی در محاضرات[3] همین اشکال را آقایانی که می‌خواهند دلالت حدیث بر ما نحن فیه را تمام ندانند البته به تقاریب متفاوت تبیین می‌کنند. محتوا و اصل اشکال یکی است. حالا این را اگر تقریر کردیم و وقت شد یک مقارنه با بیان مرحوم اصفهانی با حدیث سلطنت می‌کنیم که اجمالا این است. مرحوم اصفهانی اشکالشان در حدیث سلطنت این بود که الناس مسلطون علی اموالهم. من می‌خواهم ازالة المالیة او الملکیة در رجوع بعد از معاطاة بکنم. ولی الناس مسلطون علی اموالهم لا علی ازالة ملکیة اموالهم. یعنی مردم مسلط بر اموال هستند و ازاله حکم است. این اشکال را ما در آنجا پاسخ دادیم. طرفداران مرحوم اصفهانی مدعی هستند که اگر شما پاسخی بدهید، در اینجا نمی‌توانید از اشکال مرحوم اصفهانی رهایی پیدا بکنید. ایشان می‌فرماید لیس لاحد... لا یحل مال امرئ به قرائن این روایات که خواندیم تصرف است و حرمت تکلیفی و تصرف شما در اموال دیگران ممنوع است خب اگر تصرف در اموال دیگران ممنوع بود، شما چطور می‌توانید بگویید که بعد الرجوع... یعنی می‌توانید با رجوع حکمی را موضوع ساز بکنید؟ حکم که موضوع ساز نمی‌شود.

بیان مرحوم امام

بیان مرحوم امام را ما در تقویت کنندگان رای مرحوم شیخ یعنی دلالت روایت را بر ما نحن فیه تمام می‌دانند، به نظرم باید در یکی دو نکته محوری در کلمات امام متمرکز شد. امام این ادعا را دارد که لایحل مالٌ، اگر ما باشیم با ظهور اولیه، این اسناد نیاز به تقدیر دارد. اسناد حلیت به ذات المال که امکان ندارد و نیاز به تقدیر دارد زیرا مال نمی‌تواند متعلق حلیت و حرمت واقع شود. مصحح این اسناد این است که به اقرب به این حقیقت مراجعه کرد و این است که لایحل جمیع شؤونه است. اگر ذات استحاله اسناد پیدا کرد، یک پله تنزل پیدا کرده و جمیع شؤون می‌شود. مستشکل می‌گوید که شما تنزلتان از مرتبه اعلی به مرتبه متوسط شده است. جمیع الشؤون یعنی همه تصرفات اعتباری و فیزیکی. اکل نسبت به این مال تصرف فیزیکی است‌. و نسبت به این بیع و اجاره بکنم، این تصرف اعتباری است. اگر جمیع الشؤون حلال نیست، تصرفات اعتباریه هم از آنها است ولو لم یکن من التصرف. اصل فرمایش امثال محقق اصفهانی و مرحوم سید یزدی این بود که روایت می‌گوید تصرف تکلیفی است و این بحث ها اعتباری استرجاع نیت است و تصرف نیست. به تعبیر فنی ادعای آقایان این است که تملّک تصرف نیست. تمام تکیه شان بر این کلمه است. مرحوم امام کاری که می‌کند این است که یک گام بحث را به عقب می‌آورد و می‌گوید ما یک ضیق خناقی برای خودمان درست نکنیم و بگوییم که مراد روایت تصرفات است و بعد آقایان ادعا بکنند که تملک تصرف نیست. نه بلکه مدعای ما این است که متعلق عدم حل، جمیع الشؤون است در این صورت دیگر نمی‌توان انکار کرد که التصرفات المعاملیة، بیع و شراء و... این ها از شؤون است و هر مالی دو جور شان دارد. شان فیزیکی و معاملی. این فرمایش مرحوم امام اگر تمام باشد، پاسخ به اشکال امثال محقق اصفهانی خواهد بود. و آن اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنی را ایشان بعدا پاسخ می‌دهند.

اشکال به فرمایش مرحوم امام

اما و فی النفس شئ. اینکه مرحوم امام می‌فرمایند یک تحلیل عقلی فارق از متون روایات است. بله اگر ما بودیم و تحلیلات انتزاعی، اگر اسناد عدم الحل به ذات المال با مشکل مواجه، شد، تنزل به جمیع الشؤون می‌کنیم. این فرمایش صحیح است زیرا باید تنزل به اقرب کرد و نمی‌توان پایین تر آمد. این فرمایش به لحاظ کبروی اصولی صحیح است. منتهی فی النفس شئ و آن این است که ما حداقل چهار یا پنج روایت این شکلی داریم. در مکاتبه ای به حضرت و در این توقیع است که لیس لاحد ان یتصرف فی اموالنا. این آقایانی که گفتند در اینجا تصرف است ای بسا ناظر به مجموعه روایات این حرف را زدند. دیروز نقل به معنای این روایات را عرض کردیم. مثلا کسی ادعا بکند. مرحوم سید بروجردی در بحث فقه الحدیثی روی این و ممشی تاکید داشت. مجموعه روایات صادره در این حوزه را نگاه بکنید، تاکید بر لیس لاحد ان یتصرف فی اموالنا است. لایحل مال امرئ، با این قرائن اینگونه می‌شود که لایحل تصرفا فی اموال الآخرین. جمیع الشؤونی که مطرح می‌کنیم اگرچه به لحاظ اصولی صحیح باشد ولی در ما نحن فیه منطبق نباشد. ما این فرمایش اول مرحوم امام را قبول نمی‌کنیم. یعنی عرض کنیم که در ما نحن فیه قرائنی در متون روایی داریم که منظور از لایحل، لایحل تصرفی و تکلیفی باشد. این پاسخ اول امام را نپذیرفتیم.

اما بیایم تنزل بکنیم و پاسخ دوم بدهیم و آن این است که ولو اینکه بگوییم که لیس لاحد ان یتصرف فی اموال الآخرین، اما حق را به مرحوم امام و مرحوم شیخ بدهیم. این است که التصرفات علی نحوین تصرفات اعتباری و تکوینی خارجی. ما از شما سوال می‌کنیم -همان فرمایش حضرت حجت یا حضرت رضا سلام الله علیهما- لیس لاحد ان یتصرف فی اموالنا، اگر کسی آمد سهم الامام را بیع کرد و اجاره داد، می‌تواند ادعا بکند که من تصرف نکردم؟ می‌گوید حضرت می‌فرماید که لیس لاحد ان یتصرف و ما که نخوردیم این اموال را بلکه اعاره و اجاره و بیع کردیم. آیا متفاهم عرفی از تصرف فقط اکل است؟ آیا احدی از فقها فتوا داده است که سهم امام را بدون اذن امام یا وکیل امام اگر کسی بیع کرد، مشمول نهی قرار نمی‌گیرد چون تصرف نکرده است بلکه ازاله ملک کرده است. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی را مطرح بکنیم که تصرف نکرده است بلکه ازاله کرده است. یا به تعبیر مرحوم ایروانی، التملک لیس تصرفا. بگوید من که تصرفی در اموال امام نکردم. الحق و الانصاف که متفاهم عرفی همراه نیست ولذا ما روی نقطه دوم متمرکز می‌شویم و ادعا می‌کنیم که ولو به جمیع شؤون را نپذیریم، ولو مقدر تصرف باشد. یعنی لایحل تصرف اموال المسلمین الا بطیب انفسهم. ولو اینکه در تقدیر را تصرف بگیریم و جمیع شؤون ندانیم. یعنی ولو به قرینه توقیع و روایات، تصرف را در تقدیر بگیریم، می‌گوییم که تصرف اعم از اعتباری و خارجی است. این حرف قابل دفاع است.

سوال:

جواب:در پرانتز گفتم که یک تنظیری بکنیم با روایت نفی حل، بیان مرحوم اصفهانی این بود که فارقی بین این دو روایت وجود دارد که این فارق را بیان می‌کنم. ما اینجا این روایت را بیان کنیم، شما نتوانید ما را اخذ به حدیث نفی سلطه بکنید.

پس ما اشکال اول و فنی این روایت که دلالت بر جمیع تصرفات نمی‌کند و التملک لیس تصرفا را پاسخ دادیم. اما اشکال دومی می‌ماند و آن این است که اگر ما بخواهیم دلالت این روایت بر ما نحن فیه تام باشد، باید از آن حرمت وضعیه را فهم کرد که این دو راه دارد. راه اول این است که فرمایش مرحوم امام را بگوییم و این است که حل و حرمت به معنی منع و ارسال است. حل یعنی عدم المنع و حرمت یعنی منع. و اختلاف تکلیف و وضع، اختلاف در موضوع نیست بلکه اختلاف در مورد است. مثل اینکه موضوع له انسان حیوان حی ناطق است که این موضوع له است اما اینجا یک بار بر ذکر تطبیق می‌کند و یک بار بر انثی. مورد با موضوع له متفاوت است. ما بگوییم که موضوع له حل و حرمت واحد است و حسب مورد، ما وضعی و تکلیفی را و صحت و عدم تصرف را از آن فهم می‌کنیم. ایشان یک استشهادی هم می‌کند. می‌گوید ما در مضطر می‌گوییم که یجوز للمضطر یا یحل للمضطر المیتة که در اینجا اکلش برایش جائز می‌شود یا یحل للمضطر مسح علی الخفین که ما از اینجا یک حکم وضعی را فهم می‌کنیم. پس نگویید که یحل استعمال در اکثر از معنی واحد شده است بلکه یحل استعمال در ما وضع له شده است. یحل یعنی ارسال است و در برخی از جاها حسب مورد صحت می‌شود و در جایی دیگر تکلیف را فهم می‌کنید پس ما شبهه شما را منحل کردیم یعنی نیازی به حل ندارد. استعمال در اکثر از معنی واحد در جایی است که ما دو معنی داشته باشیم ولی در اینجا یک معنی داریم. این بیانی که مرحوم امام دارند. این معنی هم اصلا انتزاعی نیست. پس پاسخ اول مرحوم امام این شد که ما موضوع له و معنای لایحل را واحد می‌دانیم و حسب مورد یک جایی وضع را می‌فهمیم و یک جایی تکلیف را.

پاسخ دوم به اشکال

پاسخ دوم این است که حداقل علی بعض المبانی این اشکال منحل است و بعض المبانی این است که ماهیت احکام وضعیه را استقلالیه ندانیم یعنی بگوییم که آنچه که ما داریم یک چیز است حالا اینکه شما بخواهید از آن انتزاع بکنید، این اثنینیت بین منتزع و منشا انتزاع را انکار بکنید. این هم یک راه است. امثال مرحوم میلانی و مرحوم سید خویی در اینجا یک حرفی را زدند و تصریح کردند که حلیتی که در اینجا آمده است حلیت لغویه نیست. اگر حلیت لغویه باشد حق با مرحوم امام است که اعم از تصرف و تملک است و صحت و وضع است و اگر حلیت لغویه باشد صحیح است منتهی اشکالشان به این فرمایش این است که یحل لغوی تاب این فرمایش را دارد ولی یحل در روایت لغوی نیست. عبارتشان این است: لأنّ‌ قوله عليه السّلام: لا يحلّ‌... قد وقع في حيّز الإنشاء، وهو إمّا إنشاء للحكم التكليفي أو إنشاء للحكم الوضعي، فالمراد أحد الحكمين،[4] و نمی‌تواند هر دو حکم باشد. این حرف هم به نظر قابلیت پاسخ را داشته باشد لایحل لغوی که یک معنای عامی دارد در حیز انشا واقع شود، می‌توانیم مبنای مرحوم امام را مطرح بکنیم که ما محدود نکنیم که وضع و تکلیف با هم تباین دارد بلکه بگوییم که به حسب مورد از آن فهم می‌شود که وضع است یا تکلیف. ولذا این اشکال دوم هم قابلیت پاسخ دارد.

یک راه دیگری هم مرحوم امام مطرح می‌کنند که در کلمات آقایان نیست. ما الان ادعا کردیم انتصارا للشیخ که دلالت روایت بر ما نحن فیه تام است و سلیم از این اشکالاتی است که شما مطرح کردید و پاسخ دادیم. انتصارا للشیخ یک پاسخ دیگر هم مطرح کنیم که ولو اینکه شما اثبات بکنید که تملک تصرف نیست، شما اصرارتان این بود که روایت عدم الحل را ناظر به تصرفات گرفته است و ازالة التملک که می‌خواهد مالک اول استرجاع بکند این تصرف نیست ولو اینکه اصرار بکنید و حرف ما را نپذیرید. ما یک پاسخ دومی می‌دهیم و آن این است که با الغاء خصوصیت از تصرفات حسیه این تعمیم را درست بکنیم. تا حالا بحث دلالات لفظیه را داشتیم. لایحل مدلول مطابق لفظیه اش آیا شامل تقلبات اعتباریه هم می‌شود یا نه؟ در این راهی که مرحوم امام پیشنهاد می‌دهد، می‌فرماید که ما الغاء خصوصیت از تصرفات خارجیه بکنیم و بگوییم که چرا لیس لاحد ان یتصرف فی اموال الآخرین؟ فرض کنید که به مناط ظلم است. همانطور که تصرفات خارجیه به این مناط ممنوع است و مدلول لفظی این روایت است، ما الغاء خصوصیت از این روایت در تصرفات خارجیه کرده و می‌گوییم به همین مناط در تصرفات اعتباریه هم باید مشمول نهی باشد. مثلا اگر کسی میوه ای را که به معاطاة خریده است را نتواند بخورد و ممنوع باشد، به همان دلیل نمی‌تواند آن را بفروشد. این فرمایش مرحوم امام است.

ایشان می‌فرماید: ومع الغضّ‌ عن كل ما مرّ، حرف های ما را در نقد مرحوم محقق ایروانی واصفهانی نپذیرید والتسليم ما تسلیم بشویم بأنّ‌ المقدّر في الرواية المتقدّمة هو التصرّف، بگوییم تصرف ممنوع است نه تملک و تصرف را هم اینگونه معنی کنیم و هو عبارة عن التصرّفات الحسّية، اگر میوه معاطاتی را بخورید، این لیس لاحد ان یتصرف فی اموال الآخرین و تصرفات حسیه است اما ما می‌گوییم: يمكن إلغاء الخصوصية؛ از تصرفات حسیه و تعمیمش بدهیم به تصرفات اعتباریه بمناسبة الحكم و الموضوع و التعميم.[5] حکم عدم الحل است و موضوع اموال الآخرین است و مناط تعلق حکم به موضوع هم ظلم است. لیس لاحد ان یتصرف فی اموال الآخرین. الغاء خصوصیت از موضوع می‌کنیم یعنی تصرفات خارجیه، این خارجیه بودنش، نقشی در تعلق حکم به موضوع ندارد و الغاء خصوصیت یعنی این. مثلا رجل شک فی ثلاث أو اربع. خب رجل را الغا خصوصیت می‌کنیم چون این حیثیت رجولیت در تعلق حکم و موضوع دخلی ندارد و آنجایی که در تعلق حکم نقشی ندارد را می‌توان الغاء خصوصیت کرد والا اگر دخل داشت مثلا در ارث بود که للذکر مثل حظ الانثیین، نمی‌توان از ذکر الغاء خصوصیت کرد. این حیثیت، حیثیتی است که در ثبوت حکم دخیل است و این را نمی‌توان الغاء کرد. خب مرحوم امام می‌فرماید که ما الغاء خصوصیت می‌کنیم و به اینجا هم تعمیم می‌دهیم.

باز هم فی النفس شئ، یمکن ان یقال که اینجا جای الغاء خصوصیت نیست. یعنی فارق و مایزی بین تصرفات خارجیه و اعتباریه هست و آن مائز باعث می‌شود که شما تصرفات تقییدیه تان در تعلق حکم متفاوت شود. در تصرفات خارجیه، اموال الآخرین، اموال الآخرین می‌ماند و شما تصرفات خارجیه می‌کنید یعنی شئ هنوز ملک مالک است و من آن را تصرف می‌کنم. اما تصرفات اعتباریه، موضوعا منقلب می‌کند اگر ما گفتیم که تصرفات اعتباریه جائز است، این استرجاع من جائز می‌شود؟ استرجاع مال شما را منقلب به مال من می‌کند. این تصرف اعتباری را ای بسا کسی ادعا بکند که ظلم نباشد.

حالا این فارق و مائز مطرح است یا شما می‌خواهید از مرحوم امام دفاع بکنید که ما می‌توانیم الغاء خصوصیت هم بکنیم، این برای بعد باشد. این الغاء خصوصیت و تنقیح مناط یک بحث پیچیده و گنگ در فقه است. ما فرمایش اول مرحوم امام را قبول داریم که اولا تصرفا اعم است از تصرفات اعتباریه و خارجیه و متفاهم عرف و لغت همین است ولذا تبعا للشیخ و الامام، با اینکه در ادله شان تشکیک کردیم ولی در مدعی همراه هستیم. دلالت روایت شریفه لایحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه بر لزوم را پذیرفتیم.