نقد و بررسی دلیل استصحاب در افاده معاطاة بر لزوم/ معاطاة /بیع

موضوع: بیع/ معاطاة / نقد و بررسی دلیل استصحاب در افاده معاطاة بر لزوم

ادله اثبات لزوم

دلیل اول: استصحاب

سخن در این بود که آیا ملکیت مستفاد از معاطاة، آیا ملکیت لازمه است یا جائزه؟ ادله ثمانیه را مرحوم شیخ اقامه کرده است برای این که اثبات بکند که ملکیت مستفاده از معاطاة، لازمه است. ادلة لزوم الملکیة فی المعاطاة. اولین دلیل دلیل الاستصحاب بود و ما هم یک بخشی از کلمات اعلام را مطرح کردیم که آقایان فقها اینجا چه فرمودند. در استصحاب، ما دو استصحاب را طرح کردیم. یک استصحاب ملکیت شخصی و دو استصحاب کلی ملکیت که تحت عنوان استصحاب قسم ثانی بحث را جلو می‌بریم. ما وقتی می‌توانیم استصحاب ملکیت شخصی را جاری بکنیم که وحدت ماهوی ملکیت جاری بشود. در جلسه گذشته مطرح شد که آقایان یک بحثی را مطرح کردند که جواز و لزوم منوّع هستند یا از احکام هستند. اگر مبنای ما این باشد که جواز و لزوم منوع هستند یعنی ما دو نوع ملکیت داریم، قطعا استصحاب شخصی ملکیت با مشکل مواجه می‌شود. چون لقائل ان یقول که متیقن سابق، ملکیت لازمه نیست بلکه ملکیت لازمه مشکوک الحدوث من اول الامر هست. اگر ملکیت لازم در معاطاة خلق شده باشد، حالا قابلیت جریان دارد. ملکیت جائزه فردی غیر از ملکیت لازمه است. اگر ملکیت جائزه باشد یقینی الارتفاع است و اگر لازمه باشد مشکوک الحدوث است و اینها دو نوع هستند که در این صورت نمی‌توان استصحاب شخص الملک کرد. پس استصحاب ملکیت به نحو شخصی متفرع بر این است که وحدت ماهوی ملکیت فهم بشود. این را باید اثبات کرد. بخشی از این رای در نقد عبارت منیه الطالب مرحوم نائینی گذشت که ایشان فرموده بودند که اینها متباینان بتمام الهویة هستند یعنی ملکیت جائزه و لازمه و ما نقد مرحوم امام را مطرح کردیم. پس علی القاعده استصحاب شخصی جاری نمی‌شود. این یک مخالف.

مخالف دوم اگر توجه داشته باشید، از کتاب الاجاره مرحوم محقق رشتی نقل کردیم که ایشان قائل است که ملکیت اعتباری متفاوت است به مراتب مختلف و متعدد. اگر مراتب مختلف بود، دیگر نمی‌توان استصحاب شخصی داشته باشیم. پس استصحاب شخصی زمانی قابلیت جریان دارد که وحدت ماهوی ملکیت را ثابت بکنیم. بخشی از بحث ها گذشته و بخشی از بحث ها هم می‌آید. اجمالا هم عرض بکنیم که ما ذیل عبارت منیة الطالب را دیروز خدمت شما خواندیم که عبارتشان این بود که اللزوم و الجواز منوعین اینها تنوع در ماهیت ملکیت می‌دهند. صدر فرمایش ایشان عبارتی دارد که خلاف این است و در جمعبندی نهایی خواهیم گفت که رای نهایی مرحوم نائینی چیست؟

بر این اساس که استصحاب شخصی ملک علی بعض المبانی با اشکال مواجه خواهد شد مرحوم شیخ فرمودند که ما استصحاب کلی را هم مطرح بکنیم. عبارت ایشان این است که وامکان دعوی كفاية تحقّق القدر المشترك في الاستصحاب امکان دارد که ما نیاز به شخص ملکیت نداشته باشیم بلکه قدر مشترک آن کفایت بکند. یک فتامل‌ی مرحوم شیخ در مکاسب دارد که این بحث های دیروز و امروز ما ذیل فتامل ایشان است. پس عبارت مرحوم شیخ را عنایت بفرمایید: إمكان دعوى كفاية تحقّق القدر المشترك في الاستصحاب، کلی ملکیت را استصحاب می‌کنیم و همین کافی است.

وجوه تامل در استصحاب کلی قسم ثانی

یک "فتأمّل‌" مرحوم شیخ بیان کردند که محشین ذیل این عبارت، وجوهی را مطرح کردند. از این وجوه، مرحوم سید خویی در مصباح دو وجه تامل مطرح می‌کند. یعنی وجوه تامل در استصحاب کلی قسم ثانی.

مرحوم امام در کتاب البیع شش وجه تامل را ذکر می‌کنند. برخی از این وجوه تامل را ما در نقل کلمات اعلام مثل مرحوم سید یزدی در جلسات قبل مطرح کردیم که برخی از این وجوه مانده است. خط بحث اینجاست که امکان دعوی کفایة تحقق القدر المشترک، کلی قسم ثانی است. قسم ثانی را در رسائل و کفایه خواندید که مردد است بین قصیر العمر که در اینجا ملکیت جائزه است و بین طویل العمر که در آنجا مثال بقه و فیل بود در اینجا ملکیت جائزه و لازمه بود. کفایت می‌کند کلی ملکیت، ما بگوییم که معاطاة به هر حال افاده ملکیت کرده است. جامع ملکیت که بین ملکیت جائزه و لازمه است را افاده کرده است و ما همان جامع را الان شک می‌کنیم که بعد از رجوع شما از بین رفت یا نه؟ خب آن جامع را استصحاب کرده و همین میزان کفایت می‌کند. آقای آخوند فرمودند که کفایت نمی‌کند و شش وجه تامل برای فتامل مرحوم شیخ مطرح شده است و احتمالا به این بیان برسیم که اصل مثبت هم می‌شود که آن را باید جدا بحث کنیم. این را تامل بکنید تا بعدا مطرح کنیم که کلی و جامع ملکیت را بخواهید استصحاب بکنید که نتیجه بگیرید ملکیت لازمه را، این اصل مثبت است. یعنی با استصحاب جامع اثبات فرد بکنید، این اصل مثبت است. آقای شیخ چرا فرمودید که إمكان دعوى كفاية تحقّق القدر المشترك في الاستصحاب[1] قدر مشترک ملکیت که دردی را دوا نمی‌کند. شما باید فرد طویل العمر را احراز بکنید که در اینجا ملکیت لازمه است. پس با استصحاب قدر جامع نمی‌توانید اثبات ملکیت لزومی کرده و با اشکال اصل مثبت مواجه می‌شوید. این را یک فکری برایش بکنید تا پاسخ بدهیم.

پس بحث روشن شد. ما وجوه ششگانه ای را که مرحوم شیخ ظاهرا مد نظر مبارکشان بوده و لااقل برخی از اینها را مد نظرشان بوده است که بفرماید که بر استصحاب جامع ملکیت به نحو قسم ثانی که توضیحش را دادیم و فیه تامل. وجوه تامل چیست؟

این وجوهی را که مطرح می‌کنم از مرحوم امام است که اینها را ارجاع می‌دهیم که اینها همه اش در کلمات اعلام هم آمده است و همه اش ابداعی از ناحیه مرحوم امام نیست بلکه ایشان صرفا تحلیل می‌کنند.

وجه تامل اول

اولین وجه تامل این است که مستصحب باید در خارج وجود داشته باشد. موجود باشد. جامع انتزاعی وجود ندارد. مرحوم امام مثال می‌زنند به اینکه یک بستان داریم که ملک شماست و یک حانوت داریم که ملک شماست. یک جامع ملکیت به عنوان ثالث در اینجا مطرح نیست که بگوییم که موجود است و یک ملکیت جامعی داریم، یا ملکیت بستان است یا ملکیت حانوت است. یک ملکیت جامع یعنی چه؟ پس اشکال را اینطور مطرح بکنیم که مستصحب باید وجود داشته باشد و این استصحاب قسم ثانی که شما در رسائل دیدید قبول کردیم، به خاطر این است که ناظر به موجود خارجی است و کلی طبیعی موجود است. بین کلی انتزاعی و کلی طبیعی تفکیک کنید. کلی طبیعی موجود است یعنی در خارج حیوان موجود است ولی کلی انتزاعی توهم است، خلق و تصور است. ما کلی انتزاعی نداریم که. بین کلی طبیعی و انتزاعی باید تفصیل بدهیم و بگوییم که این ملکیت کلی انتزاعی و کلی انتزاعی وقتی وجود نداشته باشد ارکان استصحاب تمام نیست. این اشکال اولی است که می‌توان مطرح کرد.

عبارت مرحوم امام را دقت بفرمایید: و قد قال الشيخ الأعظم: بإمكان دعوى كفاية تحقّق القدر المشترك في الاستصحاب، ثمّ‌ أمر بالتأمّل. ولعلّ‌ وجهه وجه تامل چیست؟

یک)أنّ‌ الكلّي الطبيعي متكثّر الوجود في الخارج، لا جامع بين أفراده خارجاً، بل الجامع - بنعت الجامعية والاشتراك - أمر عقلي، جامع به نعت جامعیت، ما حیوان را هم که در خارج می‌گوییم، کلی موجودٌ بوجود افراده. کلی حیوان منحاز از زید و بکر نیست یا بق یا فیل نیست. کلی موجود است به وجود افرادش. البته یک دعوایی بین شیخ الرئیس و رجل همدانی است که بیان می‌شود. پس جامع، موجود نیست. در عرف هم شما نمی‌توانید بگویید که من مالک سه چیز هستم: بستان و حانوت و جامع. یعنی یک ملکیت جامع هم در اینجا داریم. چنین چیزی نیست. این امر عقلی است لا موجود خارجي، كما حقّق في محلّه، که این در فلسفه ثابت شده است. هم شرح منظومه آدرس دادند و هم حکمت متعالیه. پس اشکال این شد که آقای شیخ شما می‌گویید کفایة قدر المشترک ولی فالقدر المشترك لا تحقّق له حتّى يستصحب. در استصحاب ارکانش باید تمام باشد. یک یقین سابقی باید درست بکنید که شک در بقاء آن بکنیم و استصحاب را جاری بکنیم. پس اشکال این است: فالقدر المشترك لا تحقّق له حتّى يستصحب این اشکال به نگاه دقّی و حکمی وارد است. چون ما متیقن سابق نداریم.

پاسخ به وجه تامل اول

اما مرحوم امام می‌فرمایند که لكنّه بعيد عن مذاق الشيخ، بعید است که وجه تامل مرحوم شیخ این باشد زیرا مرحوم شیخ معمولا این نوع نگاه های حکمی و فلسفی را در فقه نمی‌آورند.

من یک پرانتز باز کنم. مرحوم شیخ فلسفه دیده است، حکمت دیده است و نزد ملاهادی شاگردی کرده است حتی در حد سه سال گفته اند که در مشهد درس ایشان را دیده است. حتی مرحوم آخوند که این همه بحث های حکمی و فلسفی در کفایه کرده است، میزان تلمذش نزد ملاهادی را خیلی کمتر از اینها گفته اند. نقل مشهور 6 ماه است ولی ظاهرا بیشتر بوده است. مرحوم شیخ بیشتر درک فلسفه کرده است و بعضی از جاها در مکاسب یک رشحاتی و ترشحاتی است که انسان فهم می‌کند که مرحوم شیخ عمق حکمت و فلسفه دستشان بوده است.

مثلا لو باع صاعا من السبرة. اگر کلی مردد را کلی فی المعین را مبیع قرار بدهیم، آیا می‌شود یا نه؟ صاعا من السبرة. اشکالاتی دارد حالا اینجا جایش نیست. اشکالاتی را در آنجا مطرح کردند. یک عبارتی مرحوم شیخ دارند یعنی این بحث فلسفه: الا انه لا یمکن. استحاله دارد تعلق اراده به مراد مردد. این یک بحث فنی حکمی دارد که چطور شما می‌توانید صاعا من السبرة را متعلق اراده در بیع قرار بدهید الا انه لا یمکن. در اینجا محققین دقیق النظری مثل مرحوم اصفهانی در اینجا تبیین کردند.

اینکه مرحوم امام می‌فرمایند که لکنه بعید عن مذاق الشیخ، شما مکاسب را دیده باشید، ایشان پای فلسفه و حکمت را به فقه باز نمی‌کند. پس به این علت است که گفته می‌شود که بعید است از مذاق مرحوم شیخ. پس اشکال اول این بود که بگوییم که القدر المشترک لاتحقق له حتی یستصحب. این اشکال به لحاظ فنی دقی حکمی وارد است.

اما در فقه این اشکال را نمی‌پذیریم. زیرا فقه محاطبش عرف است. یک دعوایی بین شیخ الرئیس و رجل همدانی بوده است که کلی طبیعی در خارج چطوری وجود پیدا می‌کند؟ دو بحث مطرح شده است:

    1. رابطه کلی طبیعی با افراد، رابطه اب و ابنا است که رجل همدانی این را می‌گفته است.

    2. رابطه کلی طبیعی با افراد، رابطه آباء و ابناء است که این شیخ گفته و در فلسفه هم همین است.

یعنی کلی انسان در خارج متکثر است و رابطه آباء و ابناء است به تعداد افراد. کلی در خارج، یوجد بوجود فردٍما به لحاظ حکمی دقی بر اساس رای شیخ الرئیس و ینعدم بانعدام فردٍما. چون رابطه کلی با افراد، رابطه آباء و ابنا است به محضی که زید از بین رفت، کلی هم معدوم شده است و زمانی که زید به وجود آمد، کلی هم به وجود آمده است بنا بر دقی حکمی. پس یوجد بوجود فردما و ینعدم بانعدام فردما همین فرد که از بین برود، کلی هم از بین می‌رود. رجل همدانی که با شیخ مباحثه می‌کرده و اتفاقا فقها سمت رجل همدانی رفته اند زیرا نگاه او، نگاه عرفی بوده است یعنی رابطه کلی با افراد، رابطه اب با ابنا است یکی پدر داریم و صد پسر. زید و بکر و فلان وبهمان یک کلی انسان داریم لذا کلی یوجد بوجود فرد ما و لاینعدم الا بانعدام جمیع افراده که این را در اصول و فقه خواندیم که این مبنای رجل همدانی است.

در حکمت و فلسفه این حرف رجل همدانی سخیف است که ابطالش در حکمت شده است منتهی این رجل همدانی نماینده عرف در مقابل شیخ الرئیس است و آقایان هم در فقه و اصول، بر همین ممشاة مشی کردند.

خب اگر این باشد، ما به نگاه عرفی بگوییم که القدر المشترک به نگاه دقی موجود نیست ولی به نگاه عرف موجود است. عرف بین ملکیت جائزه و لازمه یک قدر مشترکی را انتزاع می‌کند و آن موجود است. عبارت امام حرف مهمی است. مع إمكان أن يقال: ممکن است این را بگوییم: حكم العرف في المقام مخالف لحكم العقل الدقيق البرهاني، شما به عقل برهانی گفتید که القدر المشترک لا یوجد حتی یستصحب ولی ما به نگاه عرفی می‌گوییم فكأنّ‌ قول الرجل الهمداني - المصادف للشيخ الرئيس – که گفتیم که رجل همدانی رابطه را اب و ابنا می‌گرفت، موافق للحكم العرفي العقلائي، ولهذا اشتهر بينهم: أنّ‌ الطبيعي يوجد بوجود فردٍ ما، وينعدم بعدم جميع أفراده.[2] خب این را مرحوم آخوند مکرر در کفایه گفته است و این که در ذهن شما است همین است. این بیانی که مرحوم آخوند مکرر از آن استفاده کرده است. این یک وجه اشکال به استصحاب قسم ثانی و پاسخ به آن است.

وجه تامل دوم

یک اشکال دیگری است که امروز مطرح کنیم. می‌خواهیم بگوییم که استصحاب کلی قسم ثانی جریان ندارد و با وجوهی از اشکال مواجه است که اشکال دوم این است که شما مفصل در رسائل و کفایه بحث استصحاب را دیده اید که آقایان فرمودند که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا باید موضوع ذی حکم شرعی باشد و وجهش این است که استصحاب تعبد شرعیه است گفته است: لاتنقض الیقین بالشک. شارع ما را متعبد کرده است به ابقاء ما کان. حکومت و سلطنت شارع در حوزه شرعیات است شارع که نمی‌تواند در قلمرو عقل سلطنت بکند. شارع که در کشور عرف سلطنت ندارد. شارع بگوید که من یک حکم عرفی می‌دهم می‌گوییم که شما چه کاره هستید که حکم عرفی می‌دهید. پس ما سه قلمرو حکومت داریم: عقل و عرف و شر اگر ما بخواهیم از شارع تعبدا حکمی را بپذیریم، در حیطة الشرع می‌تواند حکم بکند و ابقاء ما کان بکند و الا عرف که حرف شارع را قبول نمی‌کند یا عقل که حرف شارع را قبول نمی‌کند. پس شارع گفته است ابقاء ما کان که یا در حکم شرعی باید شک شود تا جریان بدهید یا در موضوع ذی اثر شرعی باید شک بکنید که این را جریان بدهید زیرا غیر از این دو که چیزی را در شرع نداریم. یا حکم است یا موضوع است. ولذا اگر مستصحب حکم شرعی نباشد یا موضوع ذی حکم شرعی نباشد، استصحاب جریان ندارد و در احکام عقلیه و عرفیه قطعا نمی‌توان استصحاب کرد. حالا نفرمایید که عرف هم استصحاب می‌کند زیرا آن استصحاب عرفی است. ما استصحاب عرفی را فعلا بحثی نداریم.

خب اگر این کلی و کبری را پذیرفتید، حالا ادعا می‌کنیم در این اشکال دوم که کلی ملک، نه حکم شرعی است و نه موضوع ذی اثر شرعی است. مستشکل گفته است که ملکیة القلم موضوع ذی اثر شرعی می‌شود اما کلی ملک که موضوع ذی اثر شرعی نیست. کلی ملک هم که حکم نیست. ولذا اینکه شما می‌گویید القدر المشترک را استصحاب می‌کنیم و فی استصحاب قدر المشترک کفایة، نه آقا لایجری الاستصحاب علی قدر المشترک.

ويمكن أن يكون وجهه مرحوم امام ارجاع به استصحاب خودشان می‌دهند ما قلنا في غير المقام[3] ، بأنّ‌ جريان استصحاب الكلّي الان قدر مشترک را می‌خواهید استصحاب بکنید، موقوف على أن يكون المستصحب حكماً شرعياً، أو موضوعاً له، یا موضوع حکم شرعی باشد وهما منتفيان في المقام؛ مقام کجاست؟ آنجایی که جامع انتزاعی ملک را می‌خواهید استصحاب بکنید. این الجامع الانتزاعی نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی وهما منتفیان فی المقام. چرا منتفی در مقام است؟ لأنّ‌ المملوك لدى العقلاء و العرف هو الموجودات الخارجية المتكثّرة، به شخصی که کاندید می‌شود برای نمایندگی، می‌گوییم که املاکت را روی کاغذ بنویس. املاکی را که می‌نویسد، موجودات خارجی متکثره است والجامع الانتزاعي منها ليس مملوكاً ولا ملكاً في قبال الخصوصيات، دیگر نمی‌گوییم که چرا جامع انتزاعی ات را روی کاغذ ننوشته ای؟ جامع انتزاعی ندارد که فلا يقال لمن ملك بستاناً ودكّاناً: «إنّه ملك ذاك، وذا، والجامع بينهما». اینکه سه تا ملک دارد که یکی مغازه است و یکی بستان است و یکی هم جامع آنها است. ولی ما دیگر جامع نداریم.

اگر این حرف باشد، بعد مرحوم امام می‌فرماید که فلو کان الجامع مملوکا، اگر ما جامع را مملوک بدانیم، يكون في المملوكين مملوكات ثلاثة، کسی که دو مملوک داشته باشد، باید سه مملوک داشته باشد که دوتایش مشخص است و سومی هم باید مملوکش باشد پس ما چنین جامعی نداریم و هو كما ترى، خب شارع که ملکیت جامع را قبول دارد، می‌گوید نه والشارع أيضاً اعتبر ملكية هذا وذاك دون الجامع، شارع هم گفته است که شما ملکیت بستان و حانوت را دارید و ملکیت جامع را که نگفته است. در نتیجه المعنى الانتزاعي این ملکیت انتزاعی، ليس ملكاً شرعاً ولا عرفاً، پس نه ملک است شرعا و عرفا. آقای شیخ می‌فرمایید که القدر المشترک را استصحاب می‌کنید، این قدر مشترک لیس ملکا شرعا و لا عرفا فلا يجري استصحابه. پس این اشکال دوم ما به استصحاب جامع ملکیتی است که شما می‌فرمایید.

پاسخ به وجه تامل دوم

خب این حرف هم از پاسخ سابق ما روشن شد به اینکه عرف یک معنای کلی جامع بین ملکیت لازم و متزلزله می‌تواند تصور بکند. این ملکیت اعتباری که عرف خلق کرده است، نظیر الماهيات الأصيلة في هذا المعنى،[4] است. این لازم نیست که در قبال دو مملوک، یک مملوک سومی هم داشته باشد. خلط بحث نشود. ما می‌خواهیم ببینیم القدر المشترک وجود دارد که بخواهیم استصحابش بکنیم یا نه شما می‌گویید که مملوکات سه تا شده است. نه هیچ تلازمی ندارد. لقائل ان یقول ما قدر مشترک را به عنوان یقین سابق برایش وجودی قائل هستیم منتهی این لازمه اش این نیست که مملوکات ما سه تا بشود. مملوکات یعنی مملوکاتی که تاصل دارند. اما وجود سابق اعم از تاصل است چه کسی گفته است که وجود سابق باید تاصل در وجود داشته باشد که بتوانید استصحابش بکنید. شما در امور اعتباری که تاصل ندارد هم استصحاب می‌کنید. ریاست تاصل دارد یا نه؟ یک امر اعتباری است اما شما ریاست سابقه را استصحاب می‌کنید. ببینید بین اینکه مستصحب موجود فی الخارج باشد و تاصل داشته باشد یا اینکه وجود داشته باشد، بینشان فرق است. عرف برای ملکیت یک نحوه تقرری در خارج قائل است و البته مملوک را که ذکر نمی‌کند در بین آن مملوکات متاصله، لازمه اش این نیست که هیچ چیزی نیست که به عنوان مستصحب نتوانیم ذکرش بکنیم. پس این اشکال هم به نظر می‌رسد که فنی نباشد و عرف برای احراز وحدت متیقنه و قضیه مشکوکه همین مقدار کفایت می‌کند یعنی شما وقتی بروید سراغ عرف، می‌گویید که فارغ از ملکیت جائزه و لازمه، جامع ملکیت را قبول دارید که سابق بوده است یا نه؟ عرف می‌گوید بله. حالا بگوییم که جامع ملکیت را به من نشان بده، می‌گوید که لازم نیست که به تو نشان دهم. عرض کردیم که در مستصحب، تحقق خارجی که شرط نیست. بقاء سابق باشد و بقاء کل شئ به حسبه و همین میزان کفایت می‌کند و بیشتر از این نیاز نداریم.

سوال:

جواب: ما یک تقرر عرفی اش می‌دهیم و ذی اثر شرعی می‌کنیم. اتفاقا می‌تواند موضوع ذی اثر شرعی باشد. آقایان در بحث حدث این را مثال زدند که کسی که شاک است در حدث اصغر یا اکبر، حدث اصغر صغیر است و با وضو مرتفع می‌شود و حدث اکبر طویل است و غسل می‌خواهد. شما شاک هستید که حدث اصغر هستید یا حدث اکبر. برخی از احکام، متعلقشان شخص الحدث است و خصوص الحدث است یعنی بخشی از احکام برای حدث اصغر است و بعضی از احکام هم برای حدث اکبر است. برخی از احکام هم ناظر به جامع حدث است. فارغ از اینکه حدث اکبر باشد یا حدث اصغر باشد. پس می‌تواند موضوع برای تعلق برخی از احکام باشد. پس اینجور که شما می‌فرمایید نمی‌تواند، به این بیان هم قابل دفاع نیست.

خب ما دو بیان را فعلا از مرحوم امام در وجه تامل گفتیم. بیان بعدی، بیان مرحوم سید یزدی است. اشکال مرحوم سید یزدی را عرض کردم که ایشان می‌فرمود که استصحاب سببی و مسببی در اینجا هست که استصحاب کلی، مسبب است از استصحاب الفرد که جریان ندارد. این را سابق بر این توضیحی دادیم که مرحوم امام یک دفاعی دارند که این را برای جلسه بعد می‌گذاریم. هم اشکال مرحوم سید یزدی و هم اشکال مرحوم نائینی را باید جمعبندی بکنیم، دو اشکال دیگر هم هست یعنی شش اشکال مطرح شده است که باید مطرح کنیم اگر فرصت کردید مصباح آقای خویی را ببینید که ایشان دو اشکال را فقط مطرح می‌کند که ایشان از شش اشکال دوتا را مطرح کرده و پاسخ داده است و بقیه اشکالات را متعرض نشده است. ما اگر این اشکالات را مرتفع بکنیم، اثبات می‌کنیم که استصحاب در ملکیت مستفاد از معاطاة هم به عنوان استصحاب شخص جاری است و ارکانش اشکال پیدا نکرده است. این راهش این است که اثبات بکنیم که وحدت ماهوی دارد. ملکیت لازمه و جائزه، وحدت ملکیت ماهوی دارد. شخص الملکیة ای که سابق بوده است را الان ابقائش می‌کنیم و هم خواهیم گفت که استصحاب نوع ثانی به نحو کلی قسم ثانی هم قابل دفاع است و این اشکالات پاسخ دارد. یعنی هم استصحاب شخص جاری خواهد شد و هم استصحاب کلی و امر به تامل مرحوم شیخ صرفا ارجاع به این است که ملاحظه داشته باشید بعضی از مباحثی که در استصحاب کلی قسم ثانی مطرح است را حواستان به آن اشکالات باشد و یک راه مفری را برای آن اشکالات در ذهن داشته باشید.