ادله لزوم معاطات/ معاطات /بیع

موضوع: بیع/ معاطات / ادله لزوم معاطات

ادله لزوم معاطاة

سخن در بررسی ادله لزوم معاطاة بود و عرض شد که بر این مبنی که معاطاة افاده ملکیت بکند، آیا ملکیت لازمه را افاده می‌کند یا ملکیت جائزه را؟ عرض شد که 8 دلیل اقامه شده است که معاطاة افاده ملکیت لازمه بکند هم اینجا مرحوم شیخ بحث کردند و هم برخی از ادله را در خیارات مطرح کرده است.

ادامه دلیل اول: استصحاب

خب اولین دلیلی که ورود کردیم و اجمالا طرح مساله شد، دلیل الاستصحاب است. در مکاسب مرحوم شیخ فرموده است که وقتی که مالک اصلی بعد المعاطاة رجوع می‌کند، مثلا بنده کتاب را بالمعاطاة به شما منتقل کردم و فرض هم بر این است که برای شما افاده ملکیت کرده است حالا رجوع می‌کنم و بعد از رجوع مالک اصلی و اول، شک می‌کنیم که می‌تواند ترادّ العین داشته باشد یا نه؟ استصحاب بقاء ملک شما یعنی آخذ بالمعاطاة را می‌کنیم. ملکیت آخذ را استصحاب کرده و به مالک اول می‌گوییم که حق رجوع ندارید. با این استصحاب لزوم معاطاة اثبات می‌شود. خب این بیان مرحوم شیخ در مکاسب هست بر اینکه ما به دلیل الاستصحاب اثبات لزوم معاطاة بکنیم.

امروز بحث ما از مرحوم امام در کتاب البیع[1] است. سه سوال را ما طرح می‌کنیم که این سه تا را باید تحلیل بکنیم:

    1. این استصحابی که مرحوم شیخ و امثال ایشان مطرح کردند، استصحاب شخصی است یا استصحاب کلی؟ و اگر استصحاب کلی است، از کدام قسم است که اشارة مائی شد که کلی قسم ثانی باشد.

    2. آیا اگر استصحاب کلی قسم ثانی است در ما نحن فیه جریان پیدا می‌کند یا نه؟

    3. با فرض جریان و تمامیت ارکان استصحاب، آیا معارض با اصل دیگری می‌شود یا نه؟

این سه سوال را باید پاسخ دهیم تا دلیل الاستصحاب بر اینکه معاطاة افاده ملکیت لازمه می‌کند تمام بشود.

مساله اول: استصحاب شخصی یا کلی

در اینکه استصحاب در اینجا شخصی است یا کلی ما دو تبیین می‌توانیم داشته باشیم. این دو تبیین را عجالتا توجه داشته باشید. اگر گفتیم که معاطاة افاده ملکیت می‌کند، این ملکیت را به عنوان جزئی و شخصی نگاه کردیم که به شما منتقل شده است بعد از رجوع مالک اصلی شک می‌شود در بقائش که این استصحاب شخصی می‌شود. در استصحاب شخصی یک تشکیکی قابل طرح هست و آن این است که مشکوک، متیقن سابق نباشد. استصحاب شخصی باید در عین متیقن سابق شک بشود. ما یک ملکیتی را داریم به عنوان یقینی که ملکیت جائزه است و یک چیزی به عنوان مشکوک است که ملکیت لازمه است. گویا کسی بگوید که استصحاب شخصی در اینجا جریان ندارد. آنچه که یقین داریم که معاطاة افاده کرده است، ملکیت جائزه است زیرا اگر ملکیت لازمه را یقین داشتیم که نیازی به این بحث ها نبود. پس متیقن سابق، ملکیت جائزه باشد. آنچه که الان بعد الرجوع شک می‌کنیم، ملکیت لازمه هست که هست یا نه؟ پس مشکوک و متیقن یکی نباشند بلکه دو سنخ ملکیت هستند که شما ملکیت شخصی را نمی‌توانید استصحاب بکنید.

این یک شبهه ای است برای اینکه بگوییم ارکان استصحاب شخصی و جزئی جریان ندارد. لذا طرح مساله بکنیم و سراغ استصحاب کلی قسم ثانی برویم. قسم ثانی در رسائل بیان شد که بین فرد قصیر و طویل شک می‌کنیم. فرد را نمی‌خواهیم استصحاب بکنیم چون در استصحاب کلی، ارکان استصحاب در فرد تمام نیست. فرد قصیر، یقینا مرتفع شده است و فرد طویل مشکوک الحدوث است لذا ارکان استصحاب در فرد، در قسم ثانی محقق و تمام نیست. ما باید ارکان استصحاب را در کلی ببینیم. کلی حیوانی که بین قصیر و طویل بود را در استصحاب تمام می‌دانیم. الان هم همین حرف را در ما نحن فیه بزنیم به این بیان که ما یک فرد قصیری داریم :«جائزه» قصیر است زیرا اگر بعد الرجوع ملکیت جائزه باشد، عمرش تمام شده است و «طویل» به ملکیت لازمه می‌گوییم زیرا بعد از رجوع هم تداوم داشته و عمرش از بین نمی‌رود. خب ما ملکیتی که به عنوان جامع بین ملکیت جائزه و لازمه هست، آن ملکیت به نحو جامع و کلی را استصحاب بکنیم و ارکان استصحاب در این ملکیت تمام باشد به نحو کلی قسم ثانی و مرحوم شیخ می‌فرماید که همین میزان برای ما کفایت می‌کند که ما کلی ملکیت را، بقائش را بعد الرجوع اثبات بکنیم. بیش از این لازم نداریم. اثبات فرد نمی‌خواهیم بکنیم که شما بگویید که ارکان استصحاب در فرد تمام نیست حالا این را می‌خواهیم تحلیل بکنیم که آیا اینجا استصحاب کلی قسم ثانی برای اثبات ملکیت جریان دارد؟ و نتیجه بگیریم که بعد الرجوع حق ندارد که مالک اصلی تراد العین بکند و بعد اثبات بکنیم که پس معاطاة افاده لزوم می‌کند.

اشکال به استصحاب کلی

چند اشکال به این مطرح است این اشکالات را مطرح می‌کنم و بعد کلمات مرحوم امام را می‌خوانم:

اشکال اول، اشکال مرحوم آخوند در حاشیه‌شان بر مکاسب[2] است: ایشان می‌فرماید که ما بگوییم که این استصحاب با مبنای مرحوم شیخ تمام نیست. مبنای مرحوم شیخ در استصحاب این است که در شک در مقتضی، استصحاب جریان ندارد بلکه در شک در رافع است که استصحاب را جاری می‌دانیم.

من یک پرانتز باز بکنم که مد نظرتان باشد که بعد که نظر مرحوم سید خویی را بخوانیم، این با فرض این است که استصحاب را در احکام کلیه جریان بدهیم چون اگر کسی مثل مرحوم سید خویی بگوید که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود، خب اصلا این اصل را باید کنار گذاشت. مرحوم سید خویی هم می‌فرماید که مبنای ما این نیست که اینجا مجری استصحاب باشد ولی علی مبنی القوم صحبت می‌کنیم. یک وقت خلط نشود که آقایانی که استصحاب را در احکام کلی جاری نمی‌دانند پس برای چه در اینجا بحث می‌کنند. پس ما علی مبنی القوم صحبت می‌کنیم.

مساله دوم: آیا استصحاب کلی در مقام جاری است؟

اشکال مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ این است که با مبنی شما که اگر شک در مقتضی باشد، محل جریان استصحاب نیست، اینجا با اشکال مواجه می‌شوید. چرا؟ شما چطور نمی‌توانستید در آنجا پشه را استصحاب بکنید زیرا شک در مقتضی داشتید که پشه بیش از یک روز عمر نمی‌کند. شک در مقتضی که جای استصحاب نیست. ما نحن فیه هم همینطور است. ملکیت جائره را در بقائش شک بکنیم، این شک در مقتضی است و شک در مقتضی را شما قابل جریان استصحاب نمی‌دانید. خب چرا اینجا استصحاب را جاری می‌دانید؟

این اشکال تا اینجا اگر بخواهیم به همین ظاهرش اخذ بکنیم، این اشکال مرحوم آخوند قابل پاسخ است و آن این است که تنزیل ملکیت جائزه به پشه و بعد اینکه بگوییم شک در مقتضی است، ما با این موافق نیستیم زیرا ملکیت اعم از جائز و لازم، شک در مقتضی نیست بلکه اقتضا بقاء تا قیام یوم الدین را دارد. چرا می‌گویید شک در مقتضی؟ ملکیت جائزه تا فسخ نیاید، اقتضا دوام دارد. این عجیب است که مرحوم آخوند چنین فرمایش را دارند که ما اگر ملکیت جائزه را نگاه بکنیم شک در مقتضی می‌شود و مرحوم شیخ نباید بفرمایند که استصحاب جریان دارد. پس تا اینجا اگر مراد مرحوم آخوند این باشد که ظاهرا هم همین است، حرف قابل دفاع نیست و اعاظمی مثل مرحوم امام[3] این اشکال را به مرحوم آخوند دارند و این اشکال هم به ایشان وارد است.

اشکال دوم از مرحوم سید یزدی است[4] و اشکال سوم اشکال مرحوم نائینی است. پس ما سوال اول را پاسخ دادیم که استصحابی که در اینجا ادعا می‌شود، فعلا استصحاب کلی نوع ثانی است. البته در آخر برمی‌گردیم و می‌گوییم که ارکان استصحاب جرئی هم تمام است ولی فعلا می‌گوییم که استصحاب کلی قسم ثانی است.

سوال دوم: آیا در مقام جاری هست یا نه؟ بله در مقام جاری است. در اینجا اشکال مرحوم آخوند را جواب دادیم که بگوید که اینجا شک در مقتضی هست و شک در مقتضی اصلا استصحاب جریان پیدا نمی‌کند که این را پاسخ دادیم. حالا سراغ سوال سوم می‌رویم.

مساله سوم: آیا با اصل دیگری معارض هست یا نه؟

اشکال مرحوم سید یزدی

آیا استصحاب که ادعا کردید کلی قسم ثانی است، آیا معارض با استصحاب دیگری هست یا نه؟ مرحوم سید یزدی در حاشیه شان بر مکاسب ملاحظه ای را مطرح می‌کنند و این است که استصحاب فرد حاکم بر استصحاب کلی است. پس استصحاب کلی، معارَض است بر استصحاب فرد و اگر معارض با استصحاب فرد باشد، جریان پیدا نمی‌کند به خاطر تقدم استصحاب سببی بر مسببی. پس ولو اینکه ارکان استصحاب تمام است و ما نحن فیه محل جریان استصحاب کلی قسم ثانی هست، اما گرفتار معارض شده است و محکوم شده است.

بیان ایشان را دقت کنید: ایشان می‌فرماید که ما یک استصحاب کلی داشتیم که استصحاب ملکیت است. الان می‌گوییم که این استصحاب محکوم است چون ما یک استصحاب فرد داریم و آن استصحاب عدم فرد طویل (ملکیت لازمه) است. ‌استصحاب عدم فرد طویل، استصحاب جزئی است. اگر این استصحاب جاری باشد، به عنوان استصحاب سببی، حاکم بر استصحاب مسببی (کلی ملکیت) است چون اگر بنا باشد که ملکیتی مانده باشد، ملکیت در ضمن فرد طویل (لازمه) است زیرا ملکیت جائزه که بعد از رجوع باقی نیست که شما بخواهید آن را بحث بکنید. این استصحاب ملکیت مسبب است از استصحاب فرد طویل که فرد طویل را تعیین تکلیف بکنیم. ایشان می‌فرماید که ما استحصاب فرد طویل کرده و با فرض اینکه ارکان استصحاب در اینجا تمام باشد، نوبت به استصحاب کلی ملکیت نخواهد رسید. عدم فرد طویل را استصحاب می‌کنیم به این بیان که قطعا فرد طویل نبوده است و الان هم عدمش را استصحاب می‌کنیم و نتیجه آن، عدم ملکیت است. اگر ما با استصحاب عدم لزوم، قبل از معاطاة، ملکیت لازمه نداشتید حالا استصحاب عدم لزوم می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که ملکیتی نبوده است و اگر این استصحاب فرد و جزئی را جاری بدانیم، قطعا حاکم بر استصحاب کلی است و این لاریب فیه است.

این از تقریر فرمایش مرحوم سید یزدی. منتهی یک بخشی را الان عرض می‌کنیم و یک بخشی را در جمع بندی نهایی عرض می‌کنیم. بخشی را که الان عرض می‌کنیم این است که اینکه استصحاب عدم فرد طویل را جاری بکنید که نتیجه بگیرید استصحاب عدم کلی را، عدم ملکیت را، این جریان ندارد. این استصحاب جریان پیدا نمی‌کند تا شما بگویید که حاکم بر آن استصحاب می‌شود. چرا جریان پیدا نمی‌کند؟

جواب مرحوم امام به اشکال مرحوم سید یزدی

مرحوم امام یک بیان دقیقی دارند. ایشان می‌فرمایند که شما می‌خواهید با استصحاب عدم فرد، نتیجه بگیرید عدم کلی را. عدم ملکیت را و بعد بگویید که این سبب است و حاکم است. ما می‌گوییم که این استصحاب قابلیت جریان ندارد زیرا رابطه عدم فرد طویل و رابطه عدم کلی که در اینجا عدم ملکیت است، چه رابطه ای است؟ عدم فرد چه رابطه با عدم کلی دارد؟ می‌فرماید که دو احتمال برای مرحوم سید یزدی قابل طرح است:

    1. عدم فرد علت است برای عدم کلی

اشکال نکنید که اعدام که علیت ندارند. حالا فرض کنید که پاسخ عرفی‌ می‌دهیم که اعدام مضافه می‌توانند علیت داشته باشند. بگوییم که عدم حضور شما علت می‌شود برای عدم پرداخت شهریه و علیت را اینگونه فرض بکنیم. عدم فرد طویل علت برای عدم کلی یعنی عدم حیوان بشود یا عدم ملکیت لازمه شود. پس بگویید که رابطه عدم فرد با عدم کلی، رابطه علیت است.

    2. عدم فرد، عین عدم کلی است.

یعنی عدم کلی عین عدم فرد است نه اینکه علیت و معلولیت درست بکنیم زیرا علیت و معلولیت اثنینیت دارد. بین علیت با عینیت فرق است.

مرحوم امام می‌فرماید که با هر دو فرض که بخواهید جلو بروید، استصحاب جریان ندارد زیرا این علیت، علیت عقلیه است. علیت شرعیه نیست. در استصحاب خوانده اید که در استصحاب، مستصحب ما یا باید حکم شرعی باشد یا باید موضوع ذی اثر شرعی باشد. چرا شما اصل مثبت را حجت نمی‌دانید؟ چرا در اصل مثبت می‌گویید که استصحاب حجیت ندارد؟ یک دلیل دارد و آن این است که به واسطه یک امر غیر شرعی‌ می‌خواهید موضوع ذی اثر شرعی را اثبات بکنید یا به واسطه یک امر غیر شرعی می‌خواهید ترتب حکم شرعی را ثابت بکنید. وسائط اگر شرعیه باشند، مانع حجیت اصل مثبت نمی‌شوند بلکه وسائط عادیه یا عقلیه مانع هستند. اینکه یک عدمی دلیل بشود و علیت برای یک عدم دیگر بشود، این یک امر شرعی نیست که بخواهد استصحاب بشود و لذا اگر بخواهید با استصحاب عدم فرد، یک عدم دیگر را نتیجه بگیرید، این مشکل پیدا می‌کند.

لذا ما پاسخ می‌دهیم به شبهه مرحوم سید یزدی به اینکه استصحاب الفرد را می‌گویید ما جریان می‌دهیم و بعد حاکم بر استصحاب مسببی می‌کنیم. این سبب و مسببیت عقلیه است و شرعیه نیست و اینجا اصلا جریان استصحاب نیست تا شما حاکمش بکنید. این بیان مرحوم سید اجمالا است.

اشکال مرحوم نائینی

اشکال مرحوم نائینی یک اشکال عجیبی است در منیه الطالب[5] لذا باید توجه بکنید که مرحوم نائینی چه می‌خواهند بفرمایند. مرحوم امام بعدا که فرمایش ایشان را تحلیل می‌کند می‌فرماید که ایشان یک اشکالی هم دارد که حسب اصطلاح هم صحبت نکردند که ما حرف ایشان را فهم بکنیم. اشکال این است که بین این دو ملکیت تباین است بتمام هویتهما. وقتی تباین به تمام هویت بود در این صورت قدر جامع نداریم زیرا قدر جامع که متباینین بتمام الهویة که نمی‌توان انتزاع کرد. شما چطور می‌خواهید قدر جامع انتزاع و فهم بکنید و بگویید که این قدر جامع، مستصحب ما باشد. به تمام هویت اینها متباین هستند و شما نمی‌توانید این حرف را بزنید. أنّ‌ النّوعين من الملك متباينان بتمام هويّتهما[6] خب این بیان مرحوم نائینی است.

اشکال مرحوم امام به مرحوم نائینی

مرحوم امام چند اشکال به این فرمایش مرحوم نائینی دارند که این چه فرمایشی است که ملکیت جائزه و لازمه متباین به تمام هویتشان هستند؟ تمام هویت را برای ما معنی کنید. تباین یا به حسب وجود است -به تعبیر مرحوم امام- یا به حسب ماهیت است. تباین دیگری نداریم. آیا تباین به حسب وجود، منافات دارد با وحدت نوعی و جنسی؟ این چه فرمایشی است که مرحوم نائینی می‌فرماید؟ حق هم با مرحوم امام است و استبعاد می‌کنند که این کلام شما حتی حسب اصطلاح قوم هم نیست. اگر گفتیم که تباین هویتی، تباین وجودی است یعنی یکون وجود احدهما، غیر وجود الآخر، فهو - مع سوء التعبير بل فساده -بد بیان می‌کنید بلکه فساد تعبیر دارید، لا ينافي وحدتهما نوعاً أو جنساً، شما می‌خواهید استصحاب کلی قسم ثانی را زیر سوال ببرید، می‌گویید اینها به تمام هویت تباین دارد. سوال ما از شما این است. بین ناطق و ساهل تباین وجودی است. به تعبیر مرحوم امام، یکون وجود احدهما غیر وجود الآخر. این ناطق است و دیگری ساهل است و تباین وجودی دارند. آیا چیزی که وجود احدهما غیر وجود الآخر بود، تباین وجودی داشتند، نمی‌توان قدر جامع از آنها استخراج کرد؟ این چه فرمایشی است؟ لا ینافی وحدتهما نوعا او جنسا حالا ما در ناطق و ساهل، وحدت نوعی نمی‌توانیم بدهیم، وحدت جنسی می‌دهیم. این چه اشکالی دارد؟ در آنجا کلی حیوان را بقة و فیل هر دو حیوان است ای بین ناطق و ساهل باشد که ما وحدت جنسی را به عنوان امر مشترک یعنی مستصحب قرار می‌دهیم. خب این چه فرمایشی است که به تباین هویتهما، ما کلی استصحاب را نمی‌توانیم اینجا به عنوان مستصحب مطرح بکنیم. پس ما دو جور تباین بیشتر نداریم که یا تباین به حسب الوجود داریم یا تباین به حسب ماهیت، تباین ثالثی که نداریم. پس بنابر تباین وجودی، حرفتان کاملا باطل بود زیرا قدر جامع را می‌توان در متباینین وجودا، ارائه بکنیم به معنی اینکه وحدت جنسی‌اش را مطرح بکنید.

اما اگر تباین به حسب الماهیة را بخواهید مطرح بکنید، یعنی بگویید ماهیت ملکیت جائزه با ماهیت ملکیت لازمه، متفاوت است. ملتزم بشویم به این که یکی از این ها ملک است یعنی ملکیت لازمه را ملک بدانیم و ملکیت جائزه را ملک ندانیم. تباین بالماهیة منظور این است مثلا ماهیت یکی حیوان است و ماهیت دیگری سنگ است و جماد است. شما باید این ادعا را بگویید که ما یک ملکیت جائزه داریم و یک ملکیت لازمه داریم که یکی از اینها ملک نیست. ملکیت جائزه، لیس بملک. خب اگر این منظور شما باشد که بعد بگویید که ما نمی‌توانیم بین ملکیت جائزه و لازمه، یک کلی و جامع انتزاع بکنیم و مستصحب قرار بدهیم.

اگر منظورتان این است، خب فهو خروج عن محطّ البحث،[7] شما محل بحث را از بین بردید یعنی شما ادعا کردید که ملکیت جائزه ملک نیست. به تعبیر دیگر شما فرض را دارید ابطال می‌کنید. فرض ما این است که ملکیت جائزه ملک است. البته بعدا ما این اثنینیت را ابطال می‌کنیم. فرض این است که ملکیت جائزه داریم و ملکیت لازمه داریم و حالا داریم در بقاء این ملکیت شک می‌کنیم. شما می‌گویید که این ملکیت جائزه، متباین ماهوی دارد و این را نمی‌توانیم بپذیریم. ولذا فرمایش مرحوم نائینی هم تمام نخواهد بود. این هم بیان مرحوم نائینی در اینکه آیا می‌توانیم در اینجا استصحاب را جاری بکنیم یا نه.

اجمالا الی هنا به این نتیجه رسیدیم که استصحاب کلی قسم ثانی نه شک در مقتضی است که بگوییم جریان استصحاب نیست و نه رابطه سببی و مسببی است که مرحوم سید یزدی مطرح کرد و نه بیان مرحوم نائینی که ایشان فرمود که اینها تمام هویتشان با هم متباین هستند و نمی‌توان جامع ارائه داد. این اشکالات قابل دفع و پاسخ است.

ماهیت لزوم و جواز

یک بحث مبنایی باقی می‌ماند که طرح مساله کنم و فرصت ورود به مساله نداریم و آن این است که یک ادعایی مطرح شده است که ما دو نوع ملکیت داریم. یک ملکیت جائزه و یک ملکیت لازمه. بحث فنی این است: لزوم و جواز منوّع هستند یا از احکام هستند. اگر گفتیم که از احکام ملک هستند، یعنی ما دو نوع ملک که نداریم. یک نوع ملک است البته احکام آن متفاوت است. از شما می‌پرسیم: مگر تغایر احکام دلالت بر تغایر ذات می‌کنند؟ خیر. یکی از بحث های فنی است که باید با مرحوم شیخ بحث کرد. بعضی مطرح کردند که اگر تعدد سبب باشد، لزوما تعدد مسبب هم باید باشد. اگر سبب ملکیت لازمه عقد شد، سبب ملکیت جائزه معاطاة شد اگر تعدد سبب داشتیم، باید تعدد مسبب هم داشته باشیم. ولی ما می‌گوییم که احتمال دارد که تعدد سبب باشد و وحدت مسبب. در اینجا هم نور خورشید اتاق را گرم کرده است و هم بخاری. تعدد اسباب داریم ولی گرما که مسبب است واحد است. چه اشکالی دارد؟ این را باید بحث کنیم.

پس آیا لزوم و جواز از احکام هستند؟ اگر از احکام باشند نتیجه این است که دیگر ما دو فرد نداریم که شما طویل و قصیر درست کنید و جامعی از آن انتزاع کنید. یا نه بلکه بگوییم که لزوم و جواز منوّع هستند یعنی دو نوع ملکیت درست می‌کنند. ملکیت جائزه و ملکیت لازمه که اگر دو نوع شد، ای بسا استصحاب کلی در آن جریان داشته باشد که بگوییم ما قدر جامع بین این دو نوع را مستصحب قرار می‌دهیم. پس این سوال فنی را باید پاسخ بدهیم.

مرحوم شیخ در مکاسب یک فرمایش فنی دارند که فردا بیان کرده و نقد هم خواهیم کرد.