کیفیت ملکیت معاطات/ معاطاة /بیع

موضوع: بیع/ معاطاة / کیفیت ملکیت معاطات

کیفیت ملکیت معاطاة

سخن در معاطاة بود و فرعی را که امروز تبعا للشیخ (ره) مطرح می‌کنیم، این هست که با فرض اینکه معاطاة افاده ملکیت کند که کلمه آخر مرحوم شیخ این بود که فالقول الثاني لا يخلو عن قوة ما قائل بشویم که معاطاة افاده ملکیت می‌کند و عليه بر این مبنی که افاده ملکیت بکند، یک فرعی را مرور می‌کنیم که احتمالا یک چند جلسه ای را به خودش اختصاص می‌دهد و آن این است که آیا معاطاة افاده ملکیت لازمه می‌کند ابتدائا، یا افاده ملکیت جائزه می‌کند؟

ابتدائا به این علت گفته می‌شود که در کلمات سابق مطرح شد که ولو اینکه کسی بگوید افاده ملکیت لازمه من اول الامر نمی‌کند، با تلف احدی العینین یا با تلف هر دو، یا با تصرف تبدیل به لزوم شود و آنها را ملزِم بدانیم. خب این فرع را باید مطرح بکنیم و علیه یعنی بر این مبنی که معاطاة افاده ملکیت بکند، فهل هي لازمة ابتداء مطلقا - كما حكي عن ظاهر المفيد رای اول، رای مرحوم شیخ مفید بود که سابق ما فرمایش ایشان را خواندیم البته تاکید می‌کنیم که عن ظاهر المفید ظهور حرف ایشان این است و تحلیل دیگری می‌توان ارائه داد ولی حالا استظهاری که از فرمایش مرحوم مفید شده بود این بود که مطلقا معاطاة افاده ملکیت لازمه بکند. فهل هي لازمة ابتداء مطلقا مطلقا را نسبت به تفاصیل بعدی باید روشن بکنیم.

مثلا یک قول این است: أو بشرط كون الدال على التراضي لفظا اگر آمدیم در معاطاة، لفظ را به کار بردیم. یک وقت شما ایجاب و قبول عربی به لفظ ماضویت دارید که این قطعا بیع است (بعت و اشتریت). گاهی اوقات لفظ دارید ولی لزوما ایجاب و قبول نیست -این را بینش تفصیل دهید- مثلا می‌گویم خذ هذا الکتاب. اینجا معاطاة است و دال به تراضی هم لفظ است ولی ایجاب و قبول نیست. خذ که ایجاب نیست یا یک لفظ دیگر که موهم اینکه ایجاب باشد هم نیست.

قول دوم این است که به بعضی از معاصرین مرحوم شهید ثانی نسبت دادند این است که بگوییم که اگر دال علی التراضی لفظ باشد، افاده ملکیت می‌کند. مرحوم شیخ مفید فرموده بود که معاطاة، مطلقا افاده ملکیت می‌کند یعنی تمام این تقاسیم و تفاصیل را ایشان قبول ندارد کما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني و قواه جماعة من متأخري المحدثين که این بحث ها و عبارت ها را می‌گوییم.

رای سوم :أو هي غير لازمة مطلقا اصلا بگوییم که معاطاة افاده ملکیت لازمه نمی‌کند. این هم مطلقا بگوییم. یعنی چه دال بر تراضی لفظ باشد و چه دال بر تراضی لفظ نباشد. و چه اصلا لفظ نباشد. معاطاة بدون لفظ هم داریم که کسی به نانوائی رفته است و دو نان برداشته و قیمتش را هم می‌داند و پولش را می‌دهد در این صورت اصلا لفظی نیست بلکه اخذ و عطا است. خب این هم یک بحثی را ما مطرح بکنیم.

وجوه این آقایانی که فرمایشاتی را داشتند، وجوه قولشان را هم مطرح کردند از اینجا وارد بحث می‌شویم. أوفقها بالقواعد هو الأول اوفق بالقواعد که بیان می‌کنیم که اوفق بودن به چه معنی است و مراد از قواعد چیست، اوفق بالقواعد این است که اگر ما قائل شویم که معاطاة افاده ملکیت می‌کند که ما قائل شدیم، یعنی اگر شما می‌خواهید تشکیک کنید، در افاده ملکیت تشکیک کنید. ولی اگر قائل شدیم به اینکه معاطاة افاده ملکیت می‌کند اوفق بالقواعد، هو الاول است. یعنی بگوییم که دلالت بر ملکیت لازمه می‌کند. پس ما می‌خواهیم به 8 دلیل ثابت بکنیم. مرحوم شیخ ادله را بررسی می‌کنند و بعد تحلیل می‌کنیم و آقایان اعلام هم ذیل همین فرمایش مرحوم شیخ این بحث ها را آورده‌اند. اثبات بکنیم که معاطاة من اول الامر مطلقا افاده ملکیت لازمه می‌کند.

بیان مرحوم شیخ

یک کلمه ای مرحوم شیخ دارند: بناء على أصالة اللزوم في الملك[1] این چه اصلی است که اینجا مطرح کرده است؟ اینجا مرحوم شیخ ادله لزوم ملکیت را در معاطاة بحث می‌کند و یک جای دیگر در بحث شروط در خیارات هم مطرح می‌کند که آیا اصل عقد بر لزوم است یا اصل بر لزوم نیست که آنجا هم این بحث ها را مطرح می‌کند. اصل را دو جور می‌توان معنی کرد.

من یک بحث روش شناسی بگویم بعد وارد توضیح مفاد بشویم. اگر خاطرتان باشد، مرحوم شیخ در مکاسب به لحاظ منهجی، اول تاسیس اصل کرده و بعد به سراغ ادله می‌رود. کثیری از آقایان فقها هم اقتدائا للاعاظم مثل مرحوم شیخ، این کار را می‌کنند. شما الان سوالی به ذهنتان خطور می‌کند که اگر ما ادله داریم، اصل زمانی دلیل است که دلیلی دیگر نباشد. چرا اولا تاسیس اصل می‌کنید و بعد سراغ ادله می‌روید؟ وجهش این است که آقایان می‌خواهند این بحث را بگویند که اگر دلالت ادله لفظیه ای که بعدا می‌آید و نقاش می‌شود تمام نباشد، مرجع کدام اصل عملی است؟ به خاطر این اول تاسیس اصل می‌شود و بعدا سراغ اصل عملی می‌روند. این به معنی تقدیم اصل عملی بر ادله لفظیه نخواهد بود. مرحوم شیخ که اینجا فرموده است که اصالة اللزوم، ملاحظه بکنید که اعاظم محشین مکاسب فرمودند که احتمال دارد که این اصل، اصل مستفاد از ادله لفظیه باشد. الاصل فی البیع اللزوم، این اصل چهار معنی دارد. یک کسی بگوید که اصل به معنی مستفاد از ادله لفظیه است و اصل به معنای اصل عملی نباشد. این اصل در اصالة اللزوم احتمال طرحش هست ولی در اینجا اصالة اللزومی که مرحوم شیخ گفتند، به قرینه عبارت های بعدیش، منظورشان همین اصل عملی استصحاب لزوم است.

ما این تقریر بکنیم این استصحاب را هم به استصحاب فرد و هم به استصحاب کلی می‌شود تقریر کرد و بعد یک مناقشه ای را مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده است و بعضی از اعاظم متاخر از ایشان هم مطرح کردند. آن را مطرح کنیم تا بعد ببینیم چه می‌شود. دلیل را اینطور تقریر کنیم. با استصحاب اللزوم بگوییم که معاطاة افاده ملکیت لازمه می‌کند. ما الان استصحاب شخص می‌کنیم نه استصحاب کلی:

بالمعاطاة من کتاب را به ایشان دادم و البته این مبنای ما این است که معاطاة افاده ملکیت می‌کند و این نقاش را قبلا حل کردیم پس ملکیت کتاب بالمعاطاة به ایشان منتقل شده است. حالا منِ بائع و مالک اصلی به کتابی که به واسطه معاطاة تملیک کردم مراجعه می‌کنم. آیا با این مراجعه من، این ملکیت ماخوذه بالمعاطاة ایشان از بین می‌رود؟ اگر ملکیت جائزه باشد، معنایش این است که از بین می‌رود و من بتوانم این عین را استرداد بکنم. این ملکیت جائزه است. یا بگویید که نه شما حق ندارید بالرجوع استرداد را محقق کنید. این معنای لزوم است. خب ما با مراجعه مالک اصلی و بائع، در خصوص این عین شک می‌کنیم که می‌تواند این استرداد را انجام دهد یا نه؟ ملکیت این آقای آخذ بالمعاطاة را استصحاب می‌کنیم _و این استحصاب هم شخصی است_ و با استصحاب ملکیت عند الرجوع، لزوم ملکیت را در معاطاة ثابت می‌کنیم. این تقریر استدلال است و ملکیت تمام است.

بیان مرحوم صاحب جواهر

مقابل این ادعا، ممکن است گفته شود. مرحوم صاحب جواهر این را مطرح کردند که عجالتا این بحث را مطرح می‌کنم و تفصیلش را در تحلیل نهایی مرحوم شیخ باید عرض بکنیم. مرحوم صاحب جواهر یک فرضی را مطرح کرده است که این ادعا را به اشکال بکشاند. فرض این است که چرا استصحاب شخص را اینطور تقریر می‌کنید؟ ما یک تقریر دومی داشته باشیم. مستدل که مرحوم شیخ استدلال را بیان کرد این است که بالمعاطاة ملکیت کتاب به ایشان منتقل شده است و بالرجوع شک می‌کنیم که قابلیت استرداد دارد یا نه؟ بقاء ملکیت آخذ را استصحاب کرده و لذا لزوم فهم می‌شود. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که ما استصحاب را طوری دیگر تقریر بکنیم. بگوییم مالک اصلی وقتی کتاب را بالمعاطاة به ایشان تملیک می‌کند، شک می‌کند که هنوز یک علقه ای برای من باقی مانده است که بالرجوع بتوانم آن علقه را استصحاب و احیا کنم یا اینکه کاملا رابطه منقطع شده و هیچ علقه ای نمانده است. نگویید که شک نمی‌کنیم زیرا واقعا شک می‌کنیم زیرا معاطاة به هر حال معاطاة است. یک کسی اینطور بگوید که وقتی من کتابم را بالمعاطاة به شما دادم، احتمال بقاء یک علقه ضعیفه ای باقی می‌ماند و حالا که دارم مراجعه می‌کنم که این عین را از آخذ استرداد کنم، استصحاب کنم بقاء آن علقه ضعیفه را و با این رجوع، حق استرداد پیدا بکنم و اگر این استصحاب تمام باشد، معنایش جواز ملکیت محققه در معاطاة است. چرا می‌فرمایید که استصحاب بکنیم ملکیت آخذ را؟ ما می‌گوییم که استصحاب کنید ملکیت مالک اصلی را و معطی را و با آن جواز معاطاة را اثبات می‌کنیم. این استصحاب فرد شما، معارض دارد و استصحاب بقاء علقه ملکیت مالک اول، معارض آن است. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر است.[2]

تحلیل این فرمایش در جمعبندی باشد ولی پاسخ اجمالی این است که این فرمایش مقبول نیست. زیرا اگر مستدل می‌گوید بالمعاطاة ملکیت منتقل می‌شود. ملکیت و سلطان قابلیت تفکیک ندارند. از حیث ملکیت لایقبل التفکیک بین ملکیت و سلطان است. از حیث سلطان می‌توانید تفکیک کنید بین ملکیت و سلطان. یعنی بنده که مالک هستم، مسلط بر ملکم هستم. احتمال دارد که به شما تملیک بکنم و احتمال دارد که تسلیط بکنم. یک جاهایی ملکیت را به شما منتقل نکنم ولی تسلیط بر منافعتان بکنم. اشکالی ندارد خیلی از جاها هست که من مالک، شما را تسلیط بر منافع می‌کنم ولی ملکیت به شما نمی‌دهم. در جایی که ملکیت را منتقل می‌کنم، سلطان هم به تبع ملک منتقل می‌شود اگر معاطاة افاده ملکیت کرد که ما بر این مبنی صحبت می‌کنیم، پس ما بالمعاطاة رابطه مالک اول را با عین، کاملا منقطع می‌دانیم و تمام شده است. پس چرا می‌گویید که یک علقه ای هست و یک سلطه ای هست و با رجوع شک می‌کنیم و استصحاب می‌کنیم آن علقه را. دیگر چیزی نیست که استصحاب بکنید. استصحاب یقین سابق می‌خواهد. در اینجا یقین سابق چیست که استصحاب بکنید؟ که تفصیل این خواهد آمد. پس این فرض اولی است که مطرح می‌کنیم که روی استصحاب فرد جلو برویم.

سوال: علقه اول او، یقین سابقش نیست؟

جواب: آن یقین سابق بالقطع از بین رفت. شما در شرح لمعه هم خوانده بودید که اگر کسی به متیقن حدث شد... اگر ملکیت سابقه را من معاطاة کردم، یقینا زائل شد که یقینا زائل شده است. دو مالک که بر یک ملک که نمی‌توان تصور کرد. بنده این کتاب را بالمعاطاة به شما بدهم، یعنی تملیک کرده ام به شما پس تمام شده و علقه ای نیست. گویا در ذهن مستدل این است که ملکیت را منتقل کرده اید ولی ما شبهه بقاء سلطه می‌کنیم و عرض کردیم که از ناحیه ملکیت ما نمی‌توانیم بین ملک و سلطه تفکیک بکنیم. در ضمن تملیک، سلطه هم هست. بالعکس نیست. تسلیط تملیک را ندارد. در این صورت دیگر چیزی به عنوان متیقن سابق باقی نیست که بخواهیم بقائش را استصحاب بکنیم. این حرف صحیح است و قابل نقد نیست. این در ذهن مستدل یک حرف خطایی است که بگوید که ما در معاطاة ملکیت را دادیم و یک علقه ای باقی است در حالیکه وقتی ملکیت را داده ایم، چیزی نمانده است.

سوال: این علی المبنی نیست؟

جواب: نه! ما بنائی را با مبنائی نباید خلط بکنیم. لذا ما اول بحث عرض کردیم که مبنی فعلا این شد. ما ابطال کردیم قول خصم را. مبنی این است که معاطاة افاده ملکیت می‌کند. فرع دوم این است که این ملکیت لازمه است یا جائزه است. یعنی فرع اول را تخریب نکنیم. اگر تشکیکی داشتیم، در آنجا باید حلش می‌کردیم.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که ولو اینکه کسی قائل به افاده ملکیت باشد، این استصحاب لزوم شما مناقض با یک استصحاب دیگری است ولی ما می‌گوییم که نه! چنین استصحابی جریان ندارد. این فرمایش را تفصیلا می‌خوانیم.

عبارت مرحوم شیخ این است: أوفقها بالقواعد هو الأوّل؛ یعنی ملکیت لازمه. بناءً‌ على أصالة اللزوم في الملك؛ للشكّ‌ في زواله بمجرّد رجوع مالكه الأصلي. مالک اصلی رجوع کرد و شک در زوال مالکیت این شخص کرده و استصحاب کرده و تمام می‌شود.

تقریر دوم ملکیت لزومی معاطاة

یک تقریر دومی روی استصحاب کلی نوع دوم بیان می‌کنیم. ببینیم تقریرا و تحلیلا این صحیح است یا نه؟ می‌خواهیم لزوم ملکیت مستفاد از معاطاة را اثبات بکنیم. در استصحاب کلی نوع ثانی بیان شده است که اگر ما در کلی که امرش مردد است بین فرد قصیر و فرد طویل که مثال می‌زدند بر استصحاب بقاء حیوان در دار به این علت که شک می‌کنیم که این قصیر بوده مانند پشه یا طویل بوده مانند فیل بوده است. استصحاب فرد تمام نیست نه در قصیر و نه در طویل. زیرا اگر قصیر باشد، قطعی الزوال است. شک در بقاء نداریم بلکه قطع به عدم بقاء داریم و اگر طویل باشد، مشکوک الحدوث است. شما یقین ثابت ندارید زیرا فیل مشکوک الحدوث است. پس ارکان استصحاب در فرد تمام نیست ولی در کلی حیوان تمام است. متیقن سابق داریم و شک در بقاء داریم.

مستدل می‌گوید که با استصحاب نوع ثانی لزوم را ثابت بکنیم به این بیان که من که بالمعاطاة کتاب را تملیک کردم، تملیک دو فرد دارد. یک فرد قصیر دارد که ملکیت جائزه باشد. قصیر به این معنی است که بالرجوع این ملکیت زائل می‌شود و یک فرد طویل دارد که ملکیت لازمه باشد که بالرجوع زائل نشود. پس اصل ملکیت را ما در معاطاة منتقل کردیم و بالرجوع شک می‌کنیم که ملکیت جائزه بوده است که بالرجوع منتفی شده باشد یا ملکیت لازمه بوده است که این رجوع هیچ نقشی نداشته باشد. پس عند الرجوع استصحاب می‌کنیم کلی ملکیت را. شما نگویید که ملکیت لازمه مشکوک الحدوث است، ما ملکیت لازمه نمی‌خواهیم. بقاء ملکیت را عندالرجوع به آن حکم می‌کنیم و نتیجه ای که البته می‌گیریم، بقاء ملکیت است که همان ملکیت لازمه ای است که شما می‌خواهید اثبات بکنید، اثبات می‌شود. ما می‌خواهیم اثبات بکنیم که بالرجوع در ماخوذ بالمعاطاة ملکیت منثلم نمی‌شود. خب پس ما با استصحاب کلی می‌خواهیم لزوم را ثابت بکنیم.

این را مرحوم شیخ نمی‌پذیرد: و دعوى: أنّ‌ الثابت ملکیت بالمعاطاة ثابت شد. هو الملك حالا کاری نداریم که لازمه است یا جائزه است المشترك بين المتزلزل و المستقرّ، مثل کلی حیوان که اینجا هم کلی مشترک است و المفروض انتفاء الفرد الأوّل بعد الرجوع،[3] شما وقتی مراجعه می‌کنید، فرد اول بعد الرجوع منتفی می‌شود یعنی ملکیت جائزه بعد از رجوع منتفی می‌شود یعنی ملکیت جائزه را مرتفع می‌کند نه کلی را.

این یک تقریر با استصحاب کلی است. به این دلیل سراغ استصحاب کلی رفتیم که ای بسا بعدا کسی بگوید که اشکال مرحوم صاحب جواهر و امثاله به استصحاب فرد وارد باشد. ما استصحاب فردمان مخدوش شود به سراغ استصحاب کلی برویم. کسی اگر دفاع بکند انتصارا لصاحب الجواهر بفرماید که استصحاب فرد با اشکال مواجه می‌شود، ما داریم با استصحاب کلی یک تقریری می‌کنیم که ببینیم که می‌توانیم لزوم را ثابت بکنیم یا نه؟

تحلیل استدلال به استصحاب کلی

مرحوم شیخ یک نکته ای را می‌فرماید که این نکته را امروز وقت نمی‌کنیم ورود بکنیم و این را باید حتما تحلیل بکنیم. بحث این است که این استدلال مبتنی بر یک مبنایی است که این مبنی نه بیّن است و نه مبیَّن. این توضیح لازم دارد. شما گفتید که در استصحاب نوع ثانی دو فرد داریم. فرد یعنی اینها شرکت در یک جامعی دارند با یک فصلی اینها را از هم تمییز داده و جدا می‌کنیم. هردو حیوان هستند این با فصل ناطقیت و آن با فصل ساهلیت از هم جدا می‌شود. این با یک فصلی پشه شده است و آن با یک فصلی فیل شده است. این دو فرد ممتاز شد.

ولی در ما نحن فیه، هذا اول الکلام که ملکیت دو فرد دارد. آیا شما ملکیت جائزه را ملکیت لازمه را دو فرد می‌دانید؟ مثل اینکه دو فرد از افراد حیوان مطرح بود یا نه بلکه ملکیت یک فرد و حقیقت است. می‌پرسید که جواز و لزوم چه می‌شود؟ بگوییم که جواز و لزوم از احکام مترتب بر یک فرد است. احکام، حقیقت را منقسم به دو قسم نمی‌کند. شما یک حقیقت دارید. احکامتان می‌گویید که در سفر حکم قصر داریم و در حضر حکم تمام را داریم. احکام که مفصِّل و منوّع نمی‌شود. ما ملکیت داریم که یک حقیقت است و جواز و لزوم، منوع نمی‌شود. بلکه دو حکم است. اگر این را گفتیم که ملکیت یک حقیقت واحد است، لذا طرح دعوی که شما مطرح بکنید دفع می‌شود به اینکه ما دو حقیقت منحاز و مستقل نداریم. اگر هم بنا است که به دلیل الاستصحاب ملکیت لازمه را افاده بکنید، باید با استصحاب شخص جلو بروید و با استصحاب کلی نمی‌توان جلو رفت.

مرحوم صاحب عروه، ملکیت لازمه و جائزه را دو فرد از افراد ملکیت می‌داند. در این صورت معنایش این است که استصحاب کلی -با فرض مقبولیت استصحاب کلی قسم ثانی کما اینکه خیلی از آقایان پذیرفتند-. از آن طرف بگوییم که ملکیت یک فرد است، رای مرحوم شیخ و مرحوم سید خویی و مرحوم حضرت امام است که عبائر این بزرگان را باید بخوانیم.

پس ادعا این شد که ما یک کلی الثابت داریم که آن جامع ملک است که مشترک بین لازم و جائز است. به تعبیر مرحوم شیخ، المفروض انتفاء المتزلزل بعد الرجو این آیا استصحاب تمام است یا نه در جلسه بعد کلمات اعلام را بخوانیم و به جمعبندی برسیم ببینیم که آیا باللزوم می‌توان اثبات کرد که معاطاة افاده ملکیت لازمه می‌کند یا نه؟