موضوع: الاصول العلمیه/الاستصحاب /شرایط الاستحصحاب

مقدمة

الاولی:

سیدنا الاستاد ربما یقال: لانحتاج الی البحث عن وحدة الموضوع وانها بای نظر کانت اذ المهم هو صدق لاتنقض و عدم صدقه ففي کل مورد یصدق لا تنقض یجري الاستصحاب وفیما لایصدق لا یجری.

وفیه: انها لیس کذلک لصدق لاتنقض في موارد کثیرة مع عدم جریان الاستصحاب فیها ابدا وهی موارد مسامحة العرف في استظهار الموضوع وانحصار جریان بموارد درکه الموضوع حقیقة فصدق لا تنقض یکون في کلا الموردین وجریانه في قسم منهما.

بیان ذلک ان العرف یری مسامحة الشجرة المقلوعة من الارض شجرا مع انه لیس حقیقة شجرا لفقد انه الروح النباتي وفي مثل جواز بیع کلب سلجوقی یری الموضوع حقیقة انه الکلب الحی الثابت فیه الروح وهو کذلک ولا تنقض صادق في کلا الموردین مع ان الاستصحاب لا یجري الا في الثاني فقط.

الثانیة: المقصود من الموضوع في قولنا: «اتحاد القضیتین موضوعا ومحمولا لیس هو الموضوع الاصطلاحی بل اعم منه و من کل ما له دخل في الیقین مثلا الملابسات والمتعلقات ففی مثل قیام زید في دار عمرو مع السریر الموضوع هو قیامه في داره وعلی السریر وهو المتیقن فلو شککنا في قیامه في دار عمرو لکن لا علی السریر او شککنا في قیامه علی السریر في دار بکر لا تکون هناک اتحاد القضیتین موجودة.

الثالثة: لو کان الملاک نظر العقل ینحصر استصحابات الحکمیة بالشک في مفهوم الغایة او مصداقها او النسخ و استصحابات الموضوعیه بالشک في المزیل الذي عبر الشیخ عنه بالرافع لدخالة جمیع الصور النوعیة والحیثیات التعلیلیة في الموضوع العقلي.

ولو کان الملاک لسان الدلیل لخرج کثیر من موارد الاستصحاب الذی لم یرد فیه دلیل من الشارع مثل استصحاب وجود زید ، قیام بکر[1] وهکذا حیث لم یرد فیهما دلیل حتی ناخذ بما کان موضوعا في الدلیل.

واما لو کان المیزان هو نظر العرف و استظهاره یختلف نظره باختلاف الموارد ربما یری دخالة صفة في الموضوع في مورد مثل صفة الایمان في اعتق رقبه مومنه وعدم دخاتها في مورد آخر مثل بعت رقبة مومنة و بعبارة اخری یری العرف للحالات صور اربعة:

1: یری الحالة مقومة للموضوع ففی مثله عند زوال حالة لا یجري الاستصحاب لزوال الموضوع قلد زید المجتهد.

2: یری الحالة عنوانا مشیرا ومعرفا للموضوع مثل اکرم هذا القائم لا یجري الاستصحاب ایضا لعدم الشک في بقاء الموضو

3: یری الحالة واسطة في ثبوت الملاک لذات المعنون بدون العنوان مثل لا ینال عهدی الظالمین لا یجری الاستصحاب ایضا لبقاء الملاک بعد زوال الظلم فلایکون شک حتی یجری الاستصحاب.

4: الحالة واسطة في ثبوت الملاک وحدوثه ولکن نشک في ذکرنها واسطة في البقاء ایضا یجري الاستصحاب مثل نجاسة ماء المتغیر حیث ان التغیر واسطة في حدوث النجاسة ونشک في کونه واسطه فی القیام ایضا یجري الاستصحاب.