الموضوع: کلام المیلاني

واستحسن السیدان الاستاذان محقق المیلاني والخوئی کلام صاحب الکفایة و صرحا بانه دقیق غیر قابل للمناقشة.

ومنهم محقق النائینی: حاصل ایراده علی تفصیل الشیخ هو انکار احاطة العقل علی جمیع خصوصیات الموضوع حتی یحکم بالحسن او القبح مثلا اذا حکم بالقبح للکذب الموجب للاغراء بالجهل لکون هذا الکذب هو القدر المتیقن فلو انتفی الاغراب الجهل لم یعلم حکمه بقبح الکذب ولا بعدم قبحه وحینئذ یحتمل بقاء الحکم الشرعی فیجری الاستصحاب فیه

واجاب سیدنا الاستاد محقق المیلانی عن هذین الایرادین بعدم ارتباط بینهما وبین کلام الشیخ.

حکم العقل علی نحوین: نظری وعملی والاول فیما ادرک العقل الواقعیات والثاني فیما ادرک ما یتعلق بالنظام مثل قبح شیئ-ظلم-و حسن شیئ آخر- العدل وفي الاول یکون العقل کاشفا عن الحکم الشرعی مثل کشفه حکم الشارع بالاحالة الفعل المجهول عن درکه قبح العقاب بلا بیان.

واما في الثاني-حکمه العملی- یکون المناط تمام الموضوع مثل التادیب حیث انه تمام الموضوع للحسن و الوجوب وما کان بینه وبین الحکم الشرعی الملازمة هو حکمه العملي.

ثم افاد الاستاذ ان کلام الشیخ ناظر الی نحو الثاني من حکم العقل العملي فقط و ایراد المحققین (صاحب الکفایة والنائینی) ناظران الی النحو الاول-النظري- فلا ربط بین الکلامین.

وکلام الشیخ بالنسبة الی ما افاده صحیح اذ مع زوال التادیب الذی کان هو تمام الموضوع في مثل ضرب الیتیم للتادیب حسن فالشک في بقاء الحسن والوجوب لا یکون للاستصحاب لرجوع ذاک الشک الی الشک في الموضوع واحراز الموضوع في جریان الاستصحاب بدیهی.