الموضوع: نقاش في تفصیل الشیخ

احدهما: احتمال کون ملاک الحکم شرعا اوسع من ملاک العقل مثل ان یکون ملاک حرمة السم شرعا هو نفس کونه سما واما ملاک قبحه العقلي هو السم المضر وعلیه فعند زوال الضرر عنه لم یکن قبح عقلي مع احتمال حرمة الشرعي.

وثانیهما:کونه ذا ملاکین المستقلین الموجبین للحرمة ولکن العقل لم یطلع الا علی ملاک واحد کانت خصوصیة –الضاد- دخیلا فیه- مع عدم دخالتها في الملاک الذی یطلع علیه العقل.

واشار الکفایة الی ما ذکر من الوجهین لعدم کون الملازمه ثبوتا بقوله: « وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل ، كان على حاله في كلتا الحالتين ، وأنّ لم يدركه إلّا في إحداهما ؛ لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه ، أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلاً ، وأنّ كان لها-الحالة- دخل فيما اطلع عليه-ای اطلع العقل- من الملاك»[1]

ثم اشار صاحب الکفایة بقوله: « وبالجملة : حكم الشرع إنّما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعاً ، لا ما هو مناط حكمه فعلاً..»[2]

الی ان الملازمة الثبوتیة ای وجودا وعدما تکون بین حکم الشرع وحکم الشاني العقل.