العنوان: الخلاصة

 «خلاصة ما ذکر فی اسم الجنس من المقام الثانی»

 1. اسم الجنس اصناف مختلفة: جوهر، عرض...

 2. المراد من الجنس، هو الطبیعة الکلیة الجامعة بین جمیع الاقسام مثل ذات ثبت له الرجولیة و لفظ «رجل» اسم لها.

 3. و حیث ان اسم الجنس من الماهیات، یذکر اقسام الماهیة، حتی یعلم انه ای قسم منها و الماهیة تلاحظ بما هی و غیر مقیسة الی الخارج و اخری مقیسة الیه.

 4. عند لحاظ الماهیة مقیسة الی خارج الذات له اقسام ثلاثة 1- بشرط شیئ 2- بشرط لا و مجردة عن شیئ و خصوصیة 3- لابشرط.

 5. فرق آخر و هو ان الماهیة تارة تلاحظ موضوعا و اخری طریقا و الاول هو ما یقال له: بشرط لا، الثانی بشرط شیئ و لابشرط.

 6. فی لابشرط اصطلاحات ثلاثة: 1- لابشرط من ای شیئ کان و هو الماهیة 2- لابشرط من الاقسام الثلاثة مقسمی 3- لابشرط القسمی.

 7. موضوع له لاسم الجنس واحد من هذه الثلاثة لابشرط قطعا و لایمکن ان یکون غیرها اعنی: بشرط شیئ او بشرط لا.

 8. کفایة: لیس الموضوع له اللابشرط القسمی بل هو اللابشرط من ای شی و النائینی لیس هو المقسمی بل القسمی.

 9. و المختار تبعا لنهایة الدرایة و المصباح و المنتقی، ان الموضوع له هو اللابشرط من ای شی و هو الجامع بین جمیع اقسام الماهیة و لکنه عند الوضع لابد من تعینها لاستحالة الاهمال فی الواقع و لا بد و ان یکون التعیّن هو تعیّن لابشرط القسمی حتی یسری بجمع الافراد.

 10. فالموضوع له لاسم الجنس، هو نفس المعنی و الماهیة بدون قید الاطلاق، او غیره، و ان لوحظ عند الوضع مطلقا.

 11. و الشاهد علی الموضوع له، له نفس و الجامع بین المصادیق استعماله فی موارد مختلفة بلاعنایة و تصرف.

و منها، علم الجنس

کفایه ج 1 ص 378 «و منها علم الجنس «کاُسامة»، و المشهور بین اهل العربیة انه موضوع للطبیعة لابما هی هی، بل بما هل متعیّنة بالتعیّن الذهنی و لذا یعامل معه معاملة المعرفة بدون اداة التعریف.

لکن التحقیق انه موضوع لصرف المعنی بلالحاظ شیئ معه اصلا کاسم الجنس و التعریف فیه لفظی.

کما هو الحال فی التانیث اللفظی»

 یعنی ان علم الجنس مثل اسم الجنس من المطلقات، عند المشهور موضوع للطبیعة المطلقة، و عند سلطان العلماء ره و من بعده موضوع للطبیعة المهملة، الجامعة بین جمیع المصادیق.

 انما الکلام فی ثبوت مزیة له علی اسم الجنس و عدمها،

 المشهور ثبوت المزیة له، و لذا یعامل معه معاملة المعرفة، بخلاف اسم الجنس فانه بدون اداة التعریف لم یکن معرفة.

 کفایة: عدم المزیة، و تعریفه لفظی، لامعنوی فلیس معناً فرق بینه و بین اسم الجنس.

 و استدل المشهور، باجراء احکام المعرفة علیه؛ مثا انه لایدخل علیه اداة التعریف و لایضاف الی شیئ.

 و الکفایة: بوجهین:

 1. عدم انطباقة علی افراده، بلا تصرف اذ المقید بامر الذهنی، موطنه هو الذهن، لایصدق علی الخارج الا بعد تجریده من ذاک القید الذهنی و الحال ان علم الجنس ینطبق فی الخارج علی الافراد و یحمل علیها عرفا بدون التجرید.

 2. وضع اللفطظ لخصوص معنی یحتاج عند استعماله الی التجرید، -علی تقدیر التجرید- لا یصدر عن الجاهل، فضلا من الواضع الحکیم.

 و اورد علی دلیل المشهور کفایة ص 378 بقوله: «التعریف فیه لفظی کما هو الحال فی التانیث اللفظی»

 و اوضع من جواب الکفایة عن ذاک الدلیل ما افاده نجم الائمة، محقق الرضی ره علی ما فی شرح الکافیة ج 2 ص 132 نصه:

«حامل النحاة علی هذا التکلّف، فی الفرق بینی الجنس و علم الجنس، انهم رأوا نحو اسامة و ثعالة و... لها حکم الاعلام لفظا؛ من منع صرف اسامة... اقول: اذا کان لنا تانیث لفظی کغرفة، و بشری... فلاباس ان یکون لنا تعریف لفظی، اما باللام... و اما بالعلمیة کما فی اسامة و ثعالة...»