بحوث خارج الأصول
الأستاذ الشیخ رضازاده
90/06/28
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: الدوران بین التخصیص و النسخ
و قد نقدح من الروایات و کلمات الاکابر:
اولا: ان الخصوصیات فی کلمات الائمة علیهم السلام حیث کانت ثبوتا متصلات بالعمومات فلا بد من التخصیص عند الدوران بینه و بین النسخ.
و ثانیا: لا موقع للایراد علی ان الخصوصیات لو کانت ناسخة یلزم وقوع النسخ فی الاحکام الشریعیة بعد عصر النبی صلی الله علیه و آله و هو مما نقطع ببطلانه لاستلزامه نسخ کثیر من احکام الله الذی امر النبی صلی الله علیه و آله و الائمة علیهم السلام بتبیّنه و حفظه و ان لم یکن مانع عنه من ناحیة انقطاع الوحی بعد
رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله، لاحتمال وقوع النسخ فی زمانه ثم اوکل بیانه الی الائمة علیهم السلام لحکمة کانت.
و لو کانت مخصصة،یلزم تاخیر البیان عن وقت الحاجة و هو قبیح.
و الوجه فی عدم الایراد هو ما تقدم من تقارن کلمات الائمة علیهم السلام کأنها صادرة من متکلم واحد و فی مجلس واحد فلا نسخ بعد النبی صلی الله علیه و آله و لا تخصیص بعد وقت الحاجة.
فتحصل:
ان الصور الخمس المتقدمة لایتصور فی العمومات و الخصوصات الواردة فی کلمات المعصومین علیهم السلام لعدم انفصال خصوصات فیها عن عموماتها و انما یتصور فی الواردة فی کلمات موالی العرفیّة.
و ان المختار فی الجمیع هو التخصیص أما فی کلمات المعصومین علیهم السلام لتقارن الخصوصات مع العمومات.
و أما فی کلمات موالی العرفی لما تقدم عن المصباح.
و نص به محقق الخراسانی فی الکفایة فی ج 2 ص 405 ایضا بقوله:
«من الواضح ان ذلک- قبح تاخیر البیان عن وقت الحاجة فی ما اذا لم یکن هناک مصلحة فی اخفاء الخصوصات او مفسدة فی ابدائها...»
و اما الثمرة بین التخصیص و النسخ:
صرح الکفایة ص 375 بثبوتها،نصه: «ثم لایخفی ثبوت الثمرة بین التخصیص و النسخ ضرورة انه علی التخصیص یبنی علی خروج الخاص عن حکم العام راسا و علی النسخ علی الارتفاع حکمه العام- عنه من حینه-الخاص- فیما دار الامر بینهما فی المخصص
و اما اذا دار بینهما فی الخاص و العام- بأن یکون العام متاخرا و یتردد بین کونه ناسخا و کون الخاص مخصصا له- فالخاص علی التخصیص غیر محکوم بحکم العام اصلا و علی النسخ کان محکوما به من حین صدور دلیله-العام-کما لا یخفی»
حاصلها: ان المخالفة و التنافی بینهما کما هو محل البحث فی هذا الفصل- تقتضی اما رفع الید عن عموم العام بالنسبة الی جمیع الافراد بالتخصیص حتی یزول التنافی و التخالف و اما رفع الید عن عن ظهوره فی استمرار الحکم بالنسخ.
و علی الاول لا فرق بین کون الخاص موخرا عن العام کما هو الغالب و بین العکس کما هو النادر.
و علی الثانی یکون مدلول دلیل الخاص محکوما بحکم العام الی حین صدور دلیل الخاص لو کان الخاص موخرا و یکون محکوما بحکم العام من حین صدور دلیل العام لا قبله لو کان العام موخرا.
و قد یذکر من الثمرة ایضا ما اذا کان الخاص مشتملا علی اکثر افراد العام فعلی النسخ یجوز و علی التخصیص لا، لکونه تخصیص الاکثر و هو مستهجن.
