الموضوع: وقوع الظهار فی المتعة

الرابعة : الظهار

اقول: تقدم( وياتي، راجع جواهر ج 33 ص96 كتاب الظهار و انه مصدر ظاهرمأخوذ من الظهر) الظهار و انه ان يقول الزوج بعد الدخول بزوجته : ‹‹انت علي كظهر امّي›› كما في الروايات(وسائل 22 ص303 كتاب الظهار باب 1ح1 )

و المستفاد من عبارة الشرايع المذكور و الجواهر ج30 ص189 و جامع المقاصد ج13 متناً و شرحاً ص36 ان في تحقق الظهار في المتعة قولان:

احدهما: عدم الوقوع نسب الي ابن ابي عقيل و الجنيد

و الثاني: الوقوع نسبه جامع المقاصد ص36 الي اكثر الاصحاب و قال: الأصح الوقوع و مثله في النسبة جواهر ج33 ص124 و استدل للاول بوجوه:

1- اصالة بقاء الحل

2- و لأن المظاهر بعد مراجعة المظاهرة الي الحاكم يلزم بالفئة او الطلاق و لا طلاق في المتعة و المراد بالفئة علي ما هو المحكي عن كشف اللثام في الجواهر ج33 ص165:‹‹ الندم و التزام الكفارة ثم الوطء، لا الوطء ليستشكل بأنها ليس لها المطالبة به إلا في كل أربعة أشهر، و ربما رفعت أمرها بعد الظهار بلا فصل».

و كفارته تحرير رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستّين مسكيناً كما فی القران في سورة المجادلة آية 3و 4.

3- و لأن المستمتع بها لاحق لها في الوطء فكيف تقع منها المرافعة و الرجوع الي الحاكم حتي يخيّر الحاكم المظاهر بالفئة او الطلاق.

4- مرسل ابن فضّال عن الصادق عليه السّلام «لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق».

تقريب الاستدلال بها ان المتبادر من المماثلة هو المماثلة في جميع الاحكام.

و للثاني، ايضاً

لعموم الآية سورة المجادلة آية 2 :‹‹ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُم‌››.

و المستمتع بها زوجة و من النساء.

و ناقش القائلون بالوقوع في ادلة المذكورة لعدم الوقوع.

اما الاصل فهو مقطوع باطلاق الآية و العمومات.

و اما انتفاء لازم الظهار في المستمتع بها ففيه منع كون ذلك لازم أصل الظهار بل هو حكم زوجة الدائمة المظاهرة و مختص بها و لذا يجري الظهار في المملوكة مع عدم ذاك اللازم فيها ايضا كما اشار اليه صاحب الجواهر فيه ج33 ص125.