عذره/ ذكر مصاديق/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

موضوع: عذره/ ذکر مصادیق/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

مقدمه دوم: المنجد نسبت به سحت می فرماید: «السُحت و السُحُت الحرام ما خبث و قبح من المکاسب فلزم عنه العار، کالرشوة. ج: اسحات اکتسب السحت ای المال الحرام»

می فرمایند: سحت یعنی حرام است و عبارت است از کسبی که خبیث و قبیح است و موجب عار می شود مثل رشوه و جمع آن اسحات است و اکتساب سحت به معنای اکتساب مال حرام است.

مقدمه سوم: حرمتی که روی یک معامله می رود، یا تکلیفیه است و یا وضعیه است، مثل بیع در روز جمعه در وقت اذان ظهر، حرام است. این حرمت تکلیفیه است و بیع غرری حرمت وضعیه دارد و گاهی حرمت جامع بین هر دو است و معامله ای امکان دارد هم حرمت وضعیه و هم تکلیفیه داشته باشد. مثل بیع خمر که هم شرعا حرام است و هم حرمت وضعیه دارد و اثری بر آن بار نمی شود. پس معلوم می شود که بین حرمت تلکیفی و وضعی، عموم و خصوص من وجه است.

نسبت به حرمت تکلیفی معلوم است که فرد مرتکب حرام شده است، اما نسبت به حرمت وضعی یعنی، بر معامله اثری بار نمی شود و اثر شرعی ندارد. و نهی ای که در حرمت وضعیه است، نهی ارشادی است یعنی ارشاد به فساد معامله است و اثری بر آن بار نمی شود و این نهی توجه به این ندارد که این معامله مبغوض شارع است یا خیر و کار به مبغوضیت ندارد و مطلقا می گوید باطل است. اما نهی در حرمت تکلیفی، مولوی است و این نهی ناظر به مبغوضیت متعلق آن است و متعلق آن برای مفسده و مبغضویت شارع است و این نهی تکلیفی که ناظر به مبغوضیت منهی عنه است، توجهی به فساد معامله ندارد و مطلقا می گوید مبغوض شارع است.

در نتیجه در نهی وضعی، نهی ارشاد به فساد این عمل است و بر این عمل اثری بار نمی شود و کاری به مبغضویت ندارد و نهی تکلیفی بر عکس به مبغوضیت نظر دارد و کاری به فساد و عدم آن ندارد.

مصباح نسبت به این موضوع می فرماید: «فهما لا یحتمعان فی استعمال واحد».[1]

می فرمایند: نهی تکلیفی و وضعی در یک استعمال جمع نمی شوند.

چون اگر در یک استعمال جمع شوند لازم می آید نهی هم نظر به مبغوضیت داشته باشد و ارشاد نباشد و هم نظر به ارشاد داشته باشد و کار به مبغوضیت نداشته باشد که امکان ندارد.

اما جمع بین چند دسته روایات:

این روایات در عبارات بزرگان به پنچ گونه جمع شده است:

1. روایات مانعه بر حرمت وضعیه حمل شده است و معامله باطل است و روایات مجوزه حمل بر نهی تکلیفی شده است و از نظر شرعی معامله حرام است. پس وقتی که دسته وضعی و یک دسته تکلیفی بود، تناقض وجود ندارد.

2. روایات مانعه حمل بر کراهت شده و روایات مجوزه حمل بر اباحه شده است.

3. روایات مانعه حمل بر حرمت در فرض عدم انتفاع شده است و روایات مجوزه حمل بر جایی شده که قابل انتفاع باشد.

4. روایات مانعه حمل بر تقیه می شود. چون مذهب اکثر عامه این است که جایز نیست و روایات مجوزه حمل بر حکم واقعی می شود.

5. روایات مانعه حمل بر عذره غیر ماکول لحم می شود و روایات مجوزه حمل بر عذره ماکول لحم می شود. به بیان دیگه مانعه حمل بر عذره نجس می شود و مجوزه حمل بر عذره ای می شود که پاک باشد.

حال جمع اول (حمل بر تکلیفی و وضعی) را مرحوم امام در مکاسب محرمه ذکر می کنند و خودشان هم آن را اختیار می کنند و بقیه جمع ها هم در جواهر[2] و هم در مکاسب[3] شیخ انصاری بیان شده است و صاحب جواهر و مرحوم شیخ در مکاسب، به تبع شیخ طوسی جمع پنج را قبول کرده اند و فرموده است که روایات مانعه عذره نجس را می گوید و روایات مجوزه عذره طاهر را می گوید.

ان قلت: صریح عبارت شیخ طوسی در تهذیب این است که روایات مجوزه را حمل بر خصوص عذره ابل، بقر و غنم کرده است و اسمی از بقیه حیوانات نیاورده اند.

قلت: در مقدمه اول در جلسه قبل بیان شد که از نظر جواز و منع بین انواع حیوانات چه ماکول لحم و چه غیر ماکول لحم فرقی نیست و اگر در یک نوع جایز نباشد در همه آن نوع جایز نیست و اگر جایز است در همه انواع جایز است. در ما نحن فیه هم ذکر ابل، بقر و غنم به عنوان مثال است و جواز معامله ثابت می شود.

اقول: جمع دوم که حمل بر کراهت و اباحه کرده است، این جمع مخدوش است، چون کراهت با لفظ سحت و حرام نمی سازد و ظاهر این دو خلاف کراهت است.

اما جمع سوم که مراد از جواز جایی است که قابل انتفاع است و حرمت در جایی است که انتفاع ندارد. حال از سوال سائل که پرسیده فروش جایز است یا نه، معلوم است که انتفاع داشته و الا مشتری نداشت، پس این جمع هم بدرد نمی خورد.

اما جمع چهارم که حمل بر تقیه شد، در واقع این جمع نیست و طرح است و حجت نمی باشد و بحث ما جمع بین دو حجت است و خارج است.

پس امر دائر بین جمع اول و پنجم است و به نظر می رسد اقرب جمع پنجم است که روایات مانعه ناظر به غیر ماکول اللحم است و روایات مجوزه ناظر به ماکول اللحم است. همانطور که مکاسب[4] و جواهر[5] گفته است.

التقرير العربي

2. المنجد: «السُحت و السُحُت الحرام ما خبث و قبح من المکاسب فلزم عنه العار، کالرشوة. ج: اسحات اکتسب السحت ای المال الحرام».

3. حرمة المتعلقه بالمعاملة اما تکلیفیة مثل حرمة البیع وقت الندی لصلوة الحمعة و اما وضعیة مثل البیع الغرری و اما وضعیة و تکلیفیة معا مثل بیع الخمر، فالنسبته بین الحرمتین عموم من وجه و الحرمة الوضعیة معناها عدم ترتب اثر من الآثار علیها و النهی فی الوضعیة ارشاد الی الفساد و لا نظر له الی مبغوضیة المتعلق و فی التکلیفیة مولوی ناظرا الی مبغوضیة المتعلق و لا نظر له الی فساده و عدم التاثیر و لذا صریح مصباح الفقاهة بما نصه: «فهما لا یحتمعان فی استعمال واحد».[6]

و اما الجمع بین الروایات فی المقام فالمضبوط فی عبارات الاعاظم خمسة:

حمل المانعة علی الوضعی و المجوزة علی التکلیفی؛

حمل المانعة علی الکراهة و المجوزة علی الاباحة؛

حمل المانعة علی الحرمة مع فرض عدم الانتفاع کما فی بعضی البلاد و المجوزة عند الانتفاع؛

حمل المانعة علی التقیة اذ المنع مذهب اکثر العامة و المجوزة علی بیان الحکم الواقعی؛

حمل المانعة علی عذرة غیر ماکول اللحم و المجوزة علی الماکول اللحم و بعبارة اخری المانعة علی غیر الطاهرة و المجوزة علی الطاهرة.

و الاول مذکور فی المکاسب المحرمة و مختاره و البقیة مذکورة فی الجواهر[7] و المکاسب[8] و مختار صاحب الجواهر و المکاسب تبعا للشیخ الطوسی هو الخامس.

ان قلت: صریح عبارة الطوسی فی التهذیب حمل المجوزة علی خصوص عذرة الابل و البقر و الغنم.

قلت: تقدم فی مقدمة الاولی عدم الفرق جوازا و منعا بین النزاع ما یوکل لحمه و لا انواع مالا یوکل لحمه فیکون ذکر الابل و البقر و الغنم بعنوان المصداق.

اقول: یرد علی الثانی: ان الکراهة ینافیها لفظ السحت و الحرام لان ظاهرهما خلاف الکراهة و علی الثالث ان السوال عن بیع العذرة ظاهر فی الانتفاع عنها و ان لا یسال عنها و بیعها و علی الرابع ان الحمل علی التقیة واقعه طرح المحمول علی التقیة و الخروج عن الجمع بین الدلیلین فیدور الامر بین الاول و الخامس و الاقرب تبعا للطوسی هو الخامس و المستفاد من عبارة المکاسب[9] و الجواهر[10] .