العنوان: من الادلة، الروایات

امّا النصوص الکثیرة

منها: وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 437 باب 12 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح2

زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ‌ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا النَّثَاءُ عَلَيْهَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْفُجُورِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يُحْصِنَهَا؟

     دلالتها علی المقصود واضحة

فقه الحدیث:

      النثاء: ما اخبرت به عن الرجل، من حسن او سیئ

     الثناء: المدح به اثنیة.

و الثانی: عدم الجواز، نسبه المستمسک الی الحلبی و المقنع، بما هو نصه:

     مستمسك العروة الوثقى ج‌14 ص 153 (مسألة 17)

و عن الحلبي، و ظاهر المقنع: الحرمة. للاية الشريفة: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين)

تقریب الاستدلال بالآیة:

     ان الظاهر منها، هو اختصاص جواز نکاح الزانیة او المشرکة بشخص الزانی و بالاعکس و حرمت ذاک النکاح علی غیر الزانی من المومنین.

     و اورد و علی الاستدلال بالآیة صاحب المستمسک بقوله: و فیه عدم ظهور کون الآیة الشریفة فی مقام تشریع التدلیل و التحریم بل من الجائز کونها فی مقام الاخبار و یکون المراد من النکاح، الوطی...

اقول: و تقدم ردّ ذاک التقریب بها افاده المستمسک و غیره و بیان شواهد من نفس الآیة علی عدم کونها للتشریع و علیه فالمتبع هو الجواز تبعا للمشهور.

فتخلّص: ان المختار فی النوع الاول هو الجواز تبعا للمشهور مطلقا کانت الزانیة مشهورة بالزنا ام لا، کان المرء هو شخص الزانی او غیره کان الزواج قبل التوبة او بعدها.

تذنیب:

ذکر صاحب الموسوعة ج 32 ص 222-221: ان الروایات الدالة علی جواز ازدواج الزانیة مطلقا قسمان.

     1- ما یقبل التقیید ببعد التوبة

     2- ما لایقبل التقیید ببعد التوبة

     ثم صرح بوقوع التعارض بین ما لایقبل التقیید مع الطائفة الدالة علی عدم جواز الزواج مع الزانیة کانت مشهورة به ام لا.

اقول: ثم یرد علیه، نفی التعارض، لاختلاف الموضوع، اذ الموضوع فی ما دلت علی عدم الجواز شخص الزانی و فی ما لایقبل التقیید، غیر الزانی.

     نعم الموضوع واحد و هو شخص الزانی، فی ما دلت علی عدم الجواز، و فیما یقبل التقیید.

و ذکر صاحب الموسوعة:

     ان ما عدد من النصوص ما فی تفسیر الآیة «الزانی لاینکح الا زانیة» لابد من رد علمه الی اهله لما تقدم من عدم امثال کون الآیة الشریفة فی مقام التشریع و بل فی مقام الاخبار عما وقع فی الخارج لاجل عدم امکان الآیة فی مقام التشریع و الروایات فی مقام تفسیر هذه الآیة فی مقام الانشاء و ذلک غیر معقول فلذا یرجع علم الروایة الی اهلها.

     اقول: مراده من هذه النصوص المعتبرة ما فی الوسائل، ج 20، باب 12 من ابواب ما یحرم بالمصاهره الظاهرة فی ان الموضوع عن الزواج معها فی الآیة الکریمة هو المشهورات و المشهورة بالزنا.

اقول: الظاهر صحة ما افاد الخوئی لو لم یکن وجه آخر لتوجیه النصوص المذکورة

من الروایات فی الواسائل

منها: وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 439 زرارة قال سئلت اباعبدالله علیه السلام عن قول الله عزوجل «ازانی لاینکح الا زانیة او مشرکة، و الزانیة لاینکحها الا زان او مشرک» قال: هن نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا.