العنوان: کفر الولی

 و استدل له بآیات و نصوص، قببل بیانها و المناقشة فیها نذکر مقدمتان:

 1- کیفیة تصور اسلام الولد مع کفر الاب:

  صرح بها جامع المقاصد و الجواهر، نص جامع المقاصد ج 12 ص 107 « و يتصور إسلام الولد في هذه الحالة بإسلام امه، أو جدّه على القول بأن الولد يتبع الجد في الإسلام، و سيأتي تحقيقه إن شاء اللَّه تعالى في أحكام الكفر من موانع الإرث، و كذا يتصور إذا أسلم بعد بلوغه ثم جنّ، أو كانت أنثى على القول بثبوت الولاية على البكر البالغ».

 و مثله جواهر ج 29 ص 206: «باسلام امه او جده».

 2- من القواعد المستند الیها«قاعدة الالزام» حاصلها الزام کل قوم بما التزم به و الظاهر من احوال الکفار انهم لایلتزمون بجواز النکاح الصغیر و بالولایة علی بناتهم الابکار و توقف نکاحهن علی اذنهم. فمقتضی هذه القاعدة سقوط ولایتهم عنه و صحة نکاحها من غیر اذن اب الکافر.

فنقول:

 مما استدل به علی سقوط ولایة اب الکافر سبیلا،آیتی:

  نساء 14« و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا».

 و اورد علیه: مستمسک ص 4۸3 « فبقرينة سياق ما قبلها، و هو قوله تعالى (فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ)، و وجود حرف الاستقبال فيها، يكون الظاهر منها الجعل التكويني فيما يتعلق بأمور الآخرة، لا الجعل التشريعي لتكون مما نحن فيه. مضافا الى إمكان انصراف السبيل عليه عما كان لمصلحته و خدمته، فلاحظ».

 اقول : یمکن ان یرد علیه

اولا: اخذ السیاق قرینة علی فهم الآیات بعید،لما ذکر فی محله ان من بلاغة القرآن و فصاحته عدم ارتباط آیاته غالبا مع سوابقها و لواحقها.

و ثانیا: ایّ فائدة لبیان نفی تسلط الکفار تکوینا یوم القیامة علی المومنین.

و ثالثا: تقدم عدم توقف النکاح الاب علی المصلحة بل علی عدم المفسدة عند بعض.

 و مستند العروة ج 2 ص 312 نقلا عن الشیخ الاعظم نصه:

« و لقد أجاد (قدس سره) فيما أفاد. فإن السبيل المنفي في الآية المباركة إنما هو الحجّة لا التسلّط عليه، و لذا يثبت للكافر السلطنة على أجيره المسلم‌».

 و آیة سورة توبة 71« و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض».

 و اورد المستمسک ص 4۸3 « فإن الولاية في الآية الثانية يراد بها غير ما نحن فيه، بقرينة العموم للكبير و الصغير و ظهورها في ثبوت الولاية من الطرفين، و مثله قوله تعالى (وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) ».

 و قوله صلی الله علیه و آله :« الاسلام یعلو و لا یعلو علیه».