درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: توكيلها له
الفرع الثاني: فيه ايضا قولان:
احدها: الجواز اختاره جامع المقاصد ج 12 ص 146 و مستند العروة ج 2 ص 317 و نسبه النراقي بظاهر الاجماع.
مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 146
« و لو وكّله لتزويجه من نفسه كذلك يجوز على الأظهر الأشهر، بل لظاهر الإجماع.للأصل الثابت من عمومات التوكيل[1] ».
الثاني: المنع و استدل للمنع لوجوه:
لاصالة بقاء الحرمة. موثقة عمار. كون شخص واحد موجبا و قابلا.
وسائل الشيعة، ج20، ص: 288
موثقة عمار الساباطي «قال َسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ لَهُ قَدْ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً[2] قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا مِنْهُ قَالَ نَعَم».
[1] منها: ما... عن جابر عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ زَوَّجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ كَانَ يَلِي أَمْرَهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْخُطْبَة وسائل الشيعة، ج20، ص: 288
[2] فهو و هي ايّم لازوجة له و لا زوج لها المنجد ص 21