موضوع: قضا/ صفات قاضی/ عدم انعقاد قضاوت در بعضی موارد

مسأله: قضاوت برای چه کسانی منعقد نمی‌شود؟

    1. قضاوت برای زن: و من ذلك يعلم الوجه في كثير من الشرائط، ضرورة كونهم أعلم بمن يجوز نصبه مع الحضور، و في زمن الغيبة المدار على ما وصل إلينا عنهم (عليهم‌السلام) من عبارة النصب و مع فرض الشك‌ فلاريب في أنّ الأصل العدم.

با این توضیحاتی که داده شده وجه و دلیل در بسیاری از شرایط دانسته می‌شود. چون بدیهی است که ائمّه (علیهم‌السلام) نسبت به کسی که نصبش در زمان حضور جایز است، داناترند؛ یعنی در زمان حضور امام (علیه‌السلام) و در زمان غیبت مدار بر آن چیزی است که از طرف اهل بیت (علیهم‌السلام) رسیده است.

من عبارة النصب: در صفحه قبل هم به این روایت اشاره شد:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بعضُكُمْ بعضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ‌ انْظُرُوا إِلَى‌ رَجُلٍ‌ مِنْكُمْ‌ يعْلَمُ‌ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ[1] . این گونه روایات را داریم و با فرض شک، اصل در مورد زن عدم جواز قضاست. در رابطه با قضاوت زن شک داریم و از آن طرف روایتی نداریم که چنین چیزی را تجویز کرده باشد و از طرف دیگر سیره‌ای نداریم- حتّی موردی به عنوان روایت و نقل ضعیف نداریم که زن به عنوان قاضی قرار داده شده باشد؛ پس اصل عدم جواز قضا برای زن است.

    2. کسی که اهلیّت فتوا ندارد:

[و كذا لا ينعقد لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى و لا يكفيه فتوى العلماء] بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك [و] غيرها الإجماع عليه من غير فرق بين حالتي الاختيار و الاضطرار، بل [لا بدّ أنّه يكون عالماً بجميع ما وليه[2] ] أي مجتهدًا مطلقاً كما في المسالك، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزّي الاجتهاد.

از جمله کسانی که قضا برای او منعقد نمی‌شود کسی است که اهلیّت فتوا ندارد و عالم و مجتهد نیست؛ در نتیجه کافی نیست که از فتوای علما بخواهد استفاده کند بلکه باید خودش مفتی و مجتهد باشد. در این باره ادّعای اجماع شده است.

[و كذا لا ينعقد لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى و لا يكفيه فتوى العلماء] بلا خلاف أجده فيه، همچنین قضا برای غیر عالم- غیر عالم به احکام شرعیّه به واسطه اجتهاد- منعقد نمی‌شود. کسی که عالم به احکام شرعیّه با اجتهاد نباشد و اهلیّت فتوا نداشته باشد، نمی‌تواند قاضی شود. منصوب از طرف کسی و وکیل از طرف مجتهد دیگری نباشد، بلکه بدون کمک دیگری فتوا دهد.

بعد می‌فرماید بدون خلافی که من در این مورد پیدا کرده باشم، «فیه» یعنی في عدم انعقاد القضاء لغیر العالم المستقلّ لأهلیّة الفتوی و عدم کفایة فتوی العلماء؛ بنابراین کسی که عالم مستقلّ در فتوا نیست، کافی نیست از فتوای علماء استفاده کند بلکه خودش باید مستقلاً اهلیّت فتوا پیدا کند.

بل في المسالك [و] غيرها[3] الإجماع عليه من غير فرق بين حالتي الاختيار و الاضطرار، بل [لا بدّ أنّه يكون عالماً بجميع ما ولّيه] أي مجتهداً مطلقاً كما في المسالك، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزّي الاجتهاد.

بلکه مسالک[4] و غیر مسالک، اجماع بر این مطلب دارند که قضا برای غیر عالم و غیر مجتهد منعقد نمی‌شود بدون اینکه بین حال اختیار و اضطرار فرق بگذارند. می‌گویند حق ندارید در قضاوت از غیر مجتهد استفاده کنید و لو در حال اضطرار؛ چون غیر از مجتهد، کسی لیاقت و شایستگی قضاوت را ندارد.

بل [لا بدّ أنّه يكون عالماً بجميع ما ولّيه] (بلکه لازم است آن قاضی عالم باشد به تمام چیزی که به عهده گرفته و ولایت نسبت به آن دارد.

بعد محقّق نجفی عبارت محقّق حلّی را معنا می‌کنند که) أي مجتهداً مطلقاً كما في المسالك، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض. على القول بتجزّي الاجتهاد. (مجتهد مطلق باشد یعنی متجزّی نباشد) كما في المسالك (همانطور که در مسالک آمده است) فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزّي الاجتهاد. (پس اجتهاد قاضی در بعضی احکام کافی نیست؛ مثلاً: بعضی را خودش اجتهاد کند و بعضی دیگر را تقلید کند یا به کمک دیگری اجتهاد کند. بنابر قول به تجزّی اجتهاد؛ یعنی بنابر اینکه قائل شویم به اینکه مجتهد متجزّی بتوانیم داشته باشیم- بعضی هستند اصلاً مجتهد متجزّی را قبول ندارند و او را مجتهد نمی‌دانند، مجتهد به کسی می‌گویند که مطلق باشد و در همه ابواب اجتهاد داشته باشد-).

سؤال: قضات فعلی چگونه هستند؟

جواب: قاضیان فعلی به حکم خودشان قضاوت نمی‌کنند. الآن قانون برای کلّ کشور تصویب می‌شود و همه باید بر اساس آن قضاوت کنند. اگر دو سال زندان مقرّر شده است، در هر استانی باید همان‌طور اجرا شود؛ البتّه در بعضی جاها می‌گویند در یک جرم از یک سال تا سه سال زندان دارد، اینجا قاضی می‌تواند از یک سال تا سه سال اعمال نظر کند، امّا نمی‌تواند بیشتر از سه سال قرار بدهد. اگر بخواهند در هر جا یک حکمی جاری کنند هرج و مرج به وجود می‌آید.

سؤال: قوانین را حقوقدان‌ها تعیین می‌کنند؟

جواب: خیر این چنین نیست، تمام قوانین که در مجلس تصویب می‌شود با نظر شورای نگهبان- که همه مجتهد هستند- تأیید می‌شود و بعد اجرایی می‌شود؛ البتّه شش تا حقوقدان هم در شورای نگهبان داریم. شورای نگهبان بررسی می‌کند آن مواردی که خلاف شرع هست را اجازه اجرایی شدن نمی‌دهد.

محقّق نجفی اجتهاد را در قاضی شرط نمی‌دانند:

قلت قد يقال: إن المستفاد من الكتاب و السنّة صحّة الحكم بالحقّ و العدل و القسط من كلّ مؤمن (می‌گویم گاهی گفته می‌شود مستفاد از آیات و روایات، صحّت حکم و قضاوت است؛ البتّه حکمی که به عدل و قسط باشد از هر مؤمنی و لو مجتهد نباشد).

قال الله تعالى ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا، وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾[5]

خداوند متعال به شما امر فرموده که امانات را به اهلش بدهید و وقتی حکم و قضاوت کردید بین مردم، بالعدل باشد. اینجا شرط اجتهاد نیامده بلکه آن چه موضوعیّت دارد حکم عادلانه و حقّ است.

﴿يٰا أَیُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوامِينَ لِلّٰهِ شُهَدٰاءَ بِالْقِسْطِ، وَ لٰا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىٰ أَلّٰا تَعْدِلُوا﴾[6] .

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! قیام کنندگان برای خدا باشید، گواهان به قسط و عدل و حقّ باشید و دشمنی نسبت به قومی شما را به اینجا نکشاند که بخواهید عدالت نداشته باشید، همیشه در مسیر عدالت قدم بردارید.

﴿يٰا أَیهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ، إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللّٰهُ أَوْلىٰ بِهِمٰا، فَلٰا تَتَّبِعُوا الْهَوىٰ أَنْ تَعْدِلُوا، وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾[7] .

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! قیام کنندگان به قسط و عدل باشید و برای خدا گواهی بدهید، و لو این شهادت به ضرر شما باشد و لو این شهادت به ضرر پدر و مادر و اقرباء و نزدیکان شما باشد. این والدین و اقربین اگر غنیّ و دارا باشند یا فقیر و ندار باشند، خداوند اولاست به این غنیّ و فقیر، اولاست به اینکه از آنها حمایت کند. شما و آنها بندگان خدا هستید و خدا اولاست که حمایت کند، شما لازم نیست با شهادت ناحق از آنان حمایت کنید، اگر نیاز شد خدا حمایت می‌کند؛ پس از هوای نفس تبعیّت و پیروی نکنید که از حق منحرف خواهید شد ﴿أن تعدلوا﴾ و اگر حق را تحریف کنید ﴿و إن تلووا﴾ یا از اظهار حق اعراض کنید و حق را نگویید ﴿تُعْرِضُوا﴾ پس خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه و خبیر است.

و مفهوم قوله تعالى. ﴿وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ﴾[8] و في أخرى. ﴿هُمُ الْكٰافِرُونَ﴾ إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.

و في أخری یعنی در آیه دیگر است که ﴿وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ﴾[9] که ایشان فقط ﴿هُمُ الْكٰافِرُونَ﴾ را آورده‌اند. کسی که حکم نکند به آنچه خدا نازل کرده است پس آنان از فاسقان می‌شوند و آیه دیگر می‌گوید اگر حکم نکنند به آنچه خدا نازل کرده است ﴿هُمُ الْكٰافِرُونَ﴾.

ایشان مدافع این است که قاضی مجتهد نباشد اشکالی ندارد و از اینجا شروع می‌کنند تا ادّعایشان را ثابت کنند، که آنچه موضوعیّت دارد حکم به عدل و حق است و مهم خروجی حکم است که حق باشد و مجتهد بودن قاضی موضوعیّت ندارد.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي‌ النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَ قَالَ ع الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَّهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ[10] [11] .

روایات:

در روایت دارد که امام صادق (علیه‌السلام) گفته‌اند: قضات چهار دسته هستند؛ سه تا در آتش جهنّم هستند و تنها یکی در بهشت است. مردی که قضاوت کند به جور و ظلم و ناحق در حالیکه می‌داند -یعنی یعلم بالأحکام الشرعیّة- و بلدِ کار است و عوامّ و نادان نسبت به مسائل شرعی و قضاوت و قوانین نیست، می‌داند ولی قضاوتش ناعادلانه و به جور است، این قاضی در آتش جهنّم است. یعنی احکام را می‌داند در عین حال که می‌داند قضاوتش به جور است.

دوّمین نفری که در آتش است، مردی است که قضاوت می‌کند به جور و هو لا یعلم، هم قضاوتش ناعادلانه است و هم علم به مسائل حقوقی و قضاوت ندارد، این هم در آتش جهنّم است.

سوّمین نفر کسی است که قضاوت به حق می‌کند و هو لا یعلم. یعنی قضاوت کرد و اصابه هم به حق کرد؛ ولی احکام قضاوت و حقوق را نمی‌داند. این چرا جهنّمی است؟ چون حق نداشته است و جایگاه را غصب کرده است.

چهارمین نفر مردی است که قضاوت به حق کند و هو یعلم، فهو في الجنّة. فقط این شخص در بهشت است.

سؤال: کسی که تلاشش را کرده است و علم هم داشته است، ولی به خطا رفته است، آیا مشمول این روایت هست؟

جواب: خیر، روایت این شخص را شامل نمی‌شود؛ مثل کسی که مراجعه کرده است برای فهم یک مسأله و اشتباه کرده در فهم مسأله و این شخص معفوّ است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ[12] عَنْ أَبِيهِ[13] رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) قَالَ: الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَّهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ[14] .

و امیرالمؤمنین فرمودند که دو حکم داریم؛ یکی حکم خدا و دیگری حکم جاهلیّت؛ البتّه روایت در من لا یحضر الفقیه «و حکم أهل الجاهلیّة»[15] آمده است.

سند شناسی: هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة.

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه‌السلام) قَالَ: الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ-عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾‌[16] وَ اشْهَدُوا [17] عَلَى‌ زَيْدِ بْنِ‌ ثَابِتٍ‌ لَقَدْ حَكَمَ‌ فِي‌ الْفَرَائِضِ‌ بِحُكْمِ‌ الْجَاهِلِيَّةِ[18] .

امام باقر (علیه‌السلام) فرمودند: دو حکم داریم؛ یکی حکم خدا و دیگری حکم جاهلیّت. خدا فرموده‌اند که چه کسی بهتر از خدا برای گروهی که اهل یقین هستند، حکم می‌کند؟ حاکمی بهتر از خدا پیدا نمی‌کنید. و گواهی بدهید بر زید بن ثابت که در ارث به حکم جاهلیّت حکم کرده است نه حکم خداوند متعال.

سؤال: چرا به ارث فرائض گفته می‌شود؛ مثلاً: کتاب الإرث یا کتاب الفرائض می‌گویند؟

جواب: این تعبیر مستند به روایت نبوّی است وَ رُوِيَ عَنْهُ (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) قَالَ‌ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ‌ وَ عَلِّمُوهَا النَّاسَ‌ فَإِنَّهَا نِصْفُ‌ الْعِلْمِ وَ هُوَ يُنْسَى وَ هُوَ أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي[19] ‌ [20] . هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة.

پیامبر(صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) گفتند احکام ارث را یاد بگیرید و به مردم یاد دهید، فرائض نصف علم است. البتّه این مبالغه است و می خواهد اهمیّت مسأله را بفهماند.[21] - مثلاً: می‌گویند که سؤال نصف علم است، این اهمیّت سؤال را می‌رساند، منتها سؤالی که فایده داشته باشد.

سؤال: عوالي اللئالی را تضعیف می‌کنند چون سند ندارد.

جواب: جواب داده شده است که این طور نیست اینها سند نداشته باشند، نویسندگان این کتب خواسته‌اند که کتاب خیلی مفصّل نشود؛ به همین دلیل سندها را حذف کرده‌اند، (مثل) کسی که می‌خواهد بگوید کتاب اصول کافی را می‌خواهم اصل روایات را داشته باشم و فقط معصوم (علیه‌السلام) را مشخص کنم که چه کسی بوده است. این دلیل نمی‌شود که بخواهیم روایاتش را ردّ کنیم. بله یک وقت هست که روایاتی در کتب اربعه داریم که با روایات این کتاب در تعارض است، اخذ به آنها می‌کنیم ولی اگر تعارض نداشته باشد چه مشکلی دارد اخذ کنیم.

سندشناسی‌: عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ[22] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[23] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ[24] عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ[25] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[26] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) هذه الروایة مسندة و موثّقة چون ابن فضّال در آن هست و ایشان فطحی است.

«تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ‌ وَ عَلِّمُوهَا النَّاسَ‌ فَإِنَّهَا نِصْفُ‌ الْعِلْمِ» بحث کردیم که چرا به ارث می‌گویند فرائض؟ یک کسی ثلث می‌برد یک کسی نصف می‌برد و یک کسی سدس، اسم اینها را فرائض گذاشته‌اند؛ یعنی فرضه الله. فرض در اینجا به معنای تقدیر است نه به معنای واجب گرفتن. هر کدام از احکام که در قرآن بود اطلاق فرض می‌شود و اگر نباشد، اطلاق ارث می‌شود. منتها به اعتبار این آیاتی که درباره ارث در قرآن داریم، به کتاب ارث کتاب الفرائض هم گفته می‌شود.

إلى غير ذلك من النصوص البالغة بالتعاضد أعلى مراتب القطع الدالّة على أنّ المدار الحكم بالحقّ الذي هو عند محمّد و أهل بيته (صلوات‌الله‌عليهم) و أنّه لا ريب في اندراج من سمع منهم (عليهم‌السلام) أحكاماً خاصّةً (مثلاً) و حكم فيها بين الناس و إن لم يكن له مرتبة الاجتهاد و التصرّف.

(می‌فرماید آیات و روایاتی داریم غیر از آنچه گفته شد) من النصوص البالغة بالتعاضد أعلى مراتب القطع الدالّة (که به کمک همدیگر به بالاترین مراتب قطع می‌رسیم؛- چون عرض کردیم ایشان قائل به تجمیع ظنون است، از تجمیع ظنون به اطمینان می‌رسد و فقهش فقه قناعتی است؛ یعنی وجدانش از تجمیع ظنون قانع می‌شود- این آیات و روایات تعاضد می‌کند و به أعلی مراتب قطع می‌رسیم، آن هم قطعی که دلالت می‌کند بر اینکه ملاک و مدار، حکم به حقّی است که نزد محمّد و اهل بیت محمّد (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) هست. و شکی نیست در شمول کسی که شنیده است از پیغمبر و آل پیغمبر احکام خاصّه‌ای را (مثلاً) و حکم کرده است، ضمیر «حکم» به «من سمع» بر می‌گردد، آن کسی که شنیده آن را، حکم می‌کند بر آن احکام بین مردم، اگر چه برای آن شخص مرتبه اجتهاد و تصرّف نباشد و در مسائل قضاوت مقلّد باشد.

سؤال: اگر کسی در باب قضا مجتهد است و در ابواب دیگر هنوز اجتهاد نکرده است، امّا ملکه‌اش را دارد، آیا باز هم نمی‌تواند قضاوت کند؟

جواب: معنای مجتهد مطلق این نیست که تک تک مسائل را اجتهاد کرده است، بلکه معنایش این است که او قدرت و قوّه استنباط تمام احکام را داشته باشد، درباره هر مسأله‌ای به او ارجاع شود، بتواند آن را استنباط بکند. مراجع در رساله هم تمام احکام را نگفته‌اند، چون مسأله نماز حدود 4000 مسأله دارد ولی رساله نهایتاً 2000 مسأله دارد.

روایت دیگر:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ[27] قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): إِيَّاكُمْ‌ أَنْ‌ يُحَاكِمَ‌ بَعْضُكُمْ‌ بَعْضاً إِلَى‌ أَهْلِ‌ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ[28] .

امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند: بپرهیزید از این که بعضی از شما مرافعاتش را پیش اهل جور ببرید، لکن نظر کنید به مردی از خودتان یعنی شیعه، که چیزی از قضایای ما را می‌داند، و او را بین خودتان قرار بدهید؛ چون من او را قاضی قرار دادم، پس شما ترافعات‌تان را پیش او ببرید.

بناءاً على إرادة الأعمّ من المجتهد منه، بل لعلّ ذلك أولى من الأحكام الاجتهاديّة الظنيّة بل قد يقال باندراج من كان عنده أحكامهم بالاجتهاد الصحيح‌ أو التقليد الصحيح و حكم بها بين الناس كان حكماً بالحقّ و القسط و العدل.

بناءاً على إرادة الأعمّ من المجتهد منه، (بنابر اینکه اراده شود اعمّ از مجتهد و غیر مجتهد، «منه» یعنی یعلم شيئاً من قضایانا. بلکه شاید «ذلك» یعنی اراده أعم اولی باشد از احکام اجتهادیِ ظنیّ، یعنی مثل حکمی که متّخذ از خبر واحد باشد.

توضیح: احکام اجتهادی قطعی داریم مثل حکمی که از خبر متواتر گرفته‌ شود؛ ولی حکمی که از خبر واحد گرفته شود زیر مجموعه احکام اجتهادی ظنیّ قرار می‌گیرد، این بالاتر از آن است. در نتیجه سختگیری نکنید و نگویید که قاضی حتماً باید مجتهد باشد؛ بلکه آن چیزی که موضوعیّت دارد حکم به حق است.

بل قد يقال باندراج من كان عنده أحكامهم بالاجتهاد الصحيح‌ أو التقليد الصحيح بلکه گاهی قائل می‌شوند به مندرج شدنِ کسی که نزد او احکام اهل بیت (علیه‌السلام) است، آن هم با اجتهاد صحیح یا تقلید صحیح. و حكم بها و حکم کرده باشد بر اساس احکام اهل بیت (علیهم‌السلام) که احکام صحیح است، كان حكماً بالحقّ و القسط و العدل. این حکمش به حقّ و قسط و عدل خواهد بود. شما سختگیری نکنید که قاضی حتماً باید مجتهد باشد.

سؤال: این اولویّت را از کجا آورده‌اند؟

جواب: چون اگر تقلید صحیح باشد، خروجی‌اش حکم حق می‌شود، این اطمینان آورتر است تا بخواهد با اجتهاد ظنّی باشد. مهم این است که ما به حق برسیم، با تقلید صحیح هم می‌توانیم برسیم، در نتیجه این اولویّت دارد، وقتی شما حکم متّخذ از خبر واحد را می‌پذیرید و طبق آن اجتهاد می‌کنید، این را هم بپذیرید.

نعم قد يقال بتوقّف صحّة ذلك على الإذن منهم (عليهم‌السلام) لقول الصادق (عليه‌السلام) في خبر سليمان بن خالد: «اتّقوا الحكومة، إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين: نبيّ أو وصي»[29] و قوله (عليه‌السلام) أيضاً في خبر إسحاق بن عمّار: «قال أميرالمؤمنين (عليه‌السلام) لشريح: يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقي» و ما عساه يشعر به‌ قوله (عليه‌السلام) في نصب نائب الغيبة: «فإنّي قد جعلته حاكما» و غير ذلك مما يقتضي توقّف صحّة الحكم و ترتّب أثره عليه على الإذن و النصب، فتقيّد تلك الآيات و النصوص بذلك أو تحمل على إرادة الأمر بالمعروف و نحوه ممّا ليس فيه قضاء و فصل.

بله گاهی برخی فقها قائل می‌شوند به توقّف صحّت ذلك، یعنی صحّت قضا به احکام صحیح؛ می‌گویند شما که قضاوت به احکام صحیح می‌خواهید بکنید، یک قیدی دارد و آن اینکه باید با اذن اهل بیت (علیهم‌السلام) باشد. بعضی می‌گویند که باید اذن از معصوم (علیهم‌السلام) داشته باشد و إلّا حقّ ندارد قضاوت بکند.

دلیل قد یقال چیست؟

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ (علیه‌السلام) قَالَ: اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ‌ لِلْإِمَامِ‌ الْعَالِمِ‌ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ‌ فِي‌ الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ[30] [31] .

چرا می‌گویید قضا به احکام صحیح، متوقّف بر اذن از امام (علیه‌السلام) است؟

دلیل اول: روایتی که گذشت.

دلیل دوّم: و قوله (عليه‌السلام) أيضاً في خبر إسحاق بن عمّار: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه‌السلام) لِشُرَيْحٍ‌ يَا شُرَيْحُ‌ قَدْ جَلَسْتَ‌ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ‌ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِي‌[32] .

روایت دیگر:

در خبر اسحاق بن عمّار آمده است که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به شریح فرمودند: ای شریح در جایگاهی نشستی که در آنجا نمی‌نشیند مگر پیغمبر یا وصیّ پیغمبر یا انسانی که شقی است. این قضاتی که غیر معصوم هستند، اگر اذن نداشته باشند زیر مجموعه شقی قرار می‌گیرند.

و ما عساه يشعر به‌ قوله (عليه‌السلام) في نصب نائب الغيبة: «فإنّي قد جعلته ]علیکم[حاكماً».

امید است که اشعار داشته باشد به آن مطلب که اذن امام لازم است، دو تا روایت قبلی مستقیماً از آن اذن فهمیده می‌شود؛ ولی این نزدیک به این مضمون است. معنایش این است که امید است، اشعار داشته باشد به آن مطلب که اذن امام لازم است. قول امام (علیه‌السلام) في نصب نائب الغیبة؛ یعنی فقیهی که در زمان غیبت امام زمان (عليه‌السلام) می‌خواهد فتوا بدهد، فإنّي قد جعلته علیکم حاکماً[33] .

خیلی راحت نمی‌شود از این روایت اذن را فهمید؛ لذا ایشان می‌فرماید که این روایت اشعار به این مطلب دارد.

و غير ذلك ممّا يقتضي توقّف صحّة الحكم و ترتّب أثره عليه على الإذن و النصب، فتقيّد تلك الآيات و النصوص بذلك أو تحمل على إرادة الأمر بالمعروف و نحوه ممّا ليس فيه قضاء و فصل.

و غیر ذلك... عطف است به قولُه؛ یعنی یشعر قوله و غیر ذلك. مراد نصبِ من قِبَل الامام است، و غیر از آن از چیزهایی که اقتضاء می‌کند صحّت حکم و ترتّب اثر حکم بر آن حکم، بر اذن و نصب از طرف امام (علیه‌السلام) متوقّف است.

فتقيّد تلك الآيات و النصوص بذلك... (پس مقیّد می‌شود آن آیات و نصوص، همان آیات و نصوصی که درباره قضا اطلاق داشتند که هر کسی که عالم است می‌تواند قاضی یا حاکم بشود و شرط اذن در آنها نبود، حالا آن نصوص مقیّد می‌شود) بذلك (یعنی به ما یقتضي) حالا که قید می‌زنیم، نتیجه این است که نیاز به اذن دارد.

أو تحمل على إرادة الأمر بالمعروف و نحوه ممّا ليس فيه قضاء و فصل. یا اینکه ما قید بزنیم آن آیات و روایات را به این چیزی که اقتضا دارد توقّف صحّت حکم و بگوییم نیاز به اذن دارد یا حمل بشود آن آیات و روایات مطلق بر اراده امر به معروف و مانند آن که در آن هیچ قضاوت و فصل خصومتی نیست؛ در نتیجه اذن نیاز ندارد. امر به معروف و نهی از منکر نیاز به اذن از معصوم (علیه‌السلام) نداریم، در جایی اذن می‌خواهد که بخواهیم قضاوت بکنیم.

اللهمّ إلّا أن يقال بأنّ النصوص دالّة على الإذن منهم (عليهم‌السلام) لشيعتهم المتمسّكين بحبلهم الحافظين لأحكامهم في الحكم بين الناس بأحكامهم الواصلة إليهم بقطع أو اجتهاد صحيح أو تقليد كذلك، فإنّهم العلماء و شيعتهم المتعلّمون و باقي الناس غُثاء.

مگر این که گفته شود نصوص دلالت می‌کند بر اذن از اهل بیت (علیهم‌السلام) برای شیعیان و پیروان‌شان که متمسّک به حبل أهل بیت (علیهم‌السلام) هستند که آنها حفظ می‌کنند احکام اهل بیت (علیهم‌السلام) را در حکم بین مردم، «هم» در احکامهم به ائمّه بازگشت می‌کند و «هم» در مورد دوّم به شیعیان بر می‌گردد. گاهی با قطع و یقین به شیعیان رسیده است و گاهی با اجتهاد صحیح به آن رسیده‌اند و گاهی هم تقلید صحیح است، کذلك یعنی صحیح. العلماء امامان علما هستند و شیعیان متعلّمین هستند و عامّه مردم که به دنبال تعلیم و تعلّم نیستند، خس و خاشاک و کم ارزش‌اند و این عبارت ارزش علم را می‌رساند.