1404/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
روایت نبوی مشهور/مقدمه /المكاسب المحرمة
موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /روایت نبوی مشهور
روایت نبوی مشهور
مراد از شهرت در کلام شیخ انصاری
بحث درباره روایاتی است که مرحوم شیخ در ابتدای مکاسب برای رسیدن به ضوابط کلی در خصوص حرمت تکسب به اعیان نجسه، مطرح کردند. سه روایت را مطرح کردیم و به روایتی رسیدیم که مرحوم شیخ از آن به نبوی مشهور تعبیر میکند. ظاهرا مراد از «مشهور» شهرت نقل و شهرت روایی نیست بلکه چه بسا مراد ایشان، مشهور در فتوا باشد یعنی شهرت عملی. شهرت روایی یک روایت، نمیتواند باعث حجیتِ آن شود اما شهرت عملیِ یک روایت باعث جبران ضعف سندی آن میشود. شاید تعبیر «المشهور» اشاره به ضعف سندی روایت داشته باشد که با عمل اصحاب منجبر میشود. در جلسه قبل یکی از آقایان مطرح کردند که مرحوم شیخ این روایت را ضعیف میداند. مرحوم شیخ چه بسا به لحاظ سندی روایت را ضعیف بداند ولی از طریق عمل اصحاب، ضعف آن را جبران میکنند.
اما در مورد شهرت عملی این روایت، برخی مثل مرحوم خوئی میفرمایند که این روایت شهرت عملی ندارد. به نظر میرسد که این نظر مورد خدشه باشد. شخصیتهای مثل ابن ادریس در سرائر و جناب شیخ در خلاف و ابن زهره در غنیه به این روایت استناد کردهاند. علاوه بر این، فقهای اهل سنت همگی این روایت را صحیحه میدانند و آن را در کتب متعدد نقل کردهاند. دو روایت در این زمینه نقل کردهاند یکی از ابن عباس و دیگری از جابر بن عبد الله انصاری. ما عرض کردیم اینطور نیست که اگر روایتی در کتب اربعه قدیمه نباشد، حجیت نداشته باشد. ما روایاتی داریم که در کتب اربعه نیستند اما حجیت دارند. در هر صورت این روایت به لحاظ شهرت، از شهرت عملی برخوردار است و لذا میتوانیم ضعف سندی آن را جبران کنیم.
عوالی اللئالی و ابن ابی جمهور
در جلسه قبل گفتیم که این روایت در کتب شیعه صرفا در کتاب عوالی اللئالی از ابن ابی جمهور احسائی نقل شده است. ایشان یک محدّث و یک شخصیت موثق و بزرگوار است و از این جهت مورد اعتماد اصحاب قرار گرفته است اگرچه در کتب رجالی توثیق خاص ندارد. اما توثیق عامِ این کتاب را میتوانیم اثبات کنیم با توجه به هفت طریقی که ایشان در ابتدای کتاب خود مطرح میکند. میفرماید: فبهذه الطرق - وبما اشتملت عليه من الاسانيد المتصلة المعنعنة، الصحيحة الاسناد، المشهورة الرجال، بالعدالة والعلم، وصحة الفتوى، وصدق اللهجة - أروي جميع ما أرويه وأحكيه، من أحاديث الرسول وأئمة الهدى عليه و عليهم أفضل الصلاة والسلام، المتعلقة بالفقه والتفسير، والحكم والاداب،والمواعظ، وساير فنون العلوم الدنيوية والاخروية[1] . بر این اساس، این کتاب همچون کتابِ کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم خواهد بود که خودِ مؤلف تمام راویان را ثقه شمرده است. بر خلاف کتاب دعائم که روایات منقول را صحیحه دانسته است نه اینکه راویان را ثقه بشمارد.
دو نقل متفاوت برای روایت و ترجیح یکی بر دیگری
بحث دیگری وجود دارد در نقلهای متعدد این روایت. این روایت در یک جا به صورت مطلق نقل شده است که ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.[2] اگر به این صورت نقل شده باشد، میتواند دال بر حرمت تکلیفی و به دنبال آن دال بر حرمت وضعی باشد چون وقتی ثمن چیزی حرام شده باشد، معامله کردنِ آن هم حرام است و نقل و انتقالی در موردش صورت نمیگیرد. اما مراد از «حرّم شیئا» حرمت تکلیفی است که اعم از نجاسات و غیر نجاسات میباشد مثل برابط و شطرنج. بنابراین اگر به صورت مطلق بیاید، میتوانیم از آن یک ضابطه کلی استخراج کنیم و برای بحث ما مفید خواهد بود.
اما برخی گفتهاند که اگر روایت مطلق نباشد، برای بحث ما مفید نخواهد بود و نمیتوان از آن ضابطه کلی استفاده کرد.
سوال: آیا میتوان شیء را به معنای عمل دانست؟
جواب: بله ما شیء را به معنای عام دانستیم. شیء هم در لغت و هم در روایات، اعم از عین است. اگر شیء به عین اختصاص داشته باشد، بحث از این روایت باید در بیع مطرح شود نه در اینجا. شیء در این روایت یقینا به معنای اعم از عین است اگرچه برخی مثل مرحوم خوئی آن را به معنای عین دانستهاند.
نقل مقید، واژه «أکل» را دارد که إنّ الله إذا حرّم أکل شیء حرّم ثمنه ؛ یعنی اگر خدای متعال اکل چیزی را حرام کند، ثمنش و معاملهاش را نیز حرام میکند. آیا میتوانیم از این تعبیر مقید، ضابطه کلی به دست آورد؟ برخی نفی کردهاند. نسخه مشتمل بر واژه «أکل» هم توسط ابن عباس و هم توسط جابر در کتب اهل سنت نقل شده است.
ضوابط ترجیح میان نسخ متعدد
اما در بین این دو نسخه، کدام نسخه را میتوان پذیرفت؟ در تعارض بین دو نسخه، ضوابط و قواعدی را برای تقدیم یک نسخه مطرح کردهاند که به برخی از آنها اشاره میکنیم. برخی قائل به «اصالتِ عدم زیاده» هستند یعنی وقتی دو روایت داریم، به صورت طبیعی ناقل چیزی را بر روایت اضافه نمیکند و لذا نسخهای که زیاده دارد، مقدّم میشود چون اصل عقلائی بر آن است که چیزی بر روایت افزوده نشده باشد و لذا همه الفاظ مذکور در روایت، جزء روایت هستند. اصل دیگری به عنوان «اصل عدم نقیصه» یعنی اصل بر آن است که چیزی از روایت کاسته نشده باشد. اصل عدم نقیصه نسخهای را تأیید میکند که مطلق باشد و قید زائد نداشته باشد چون نسبت به نقل مطلقِ روایت میگوییم احتمال دارد که قید «أکل» از آن کاسته شده باشد و این احتمال با اصل عدم نقیصه نفی میشود.
در کنار این دو، «اصل عدم تحریف» نیز وجود دارد. در مورد این اصل، بحثی وجود ندارد و همه آن را پذیرفتهاند. اصل بر آن است که راوی، روایتی را تحریف نکرده است.
سوال: آیا این بحث اختصاص به جایی ندارد که دو روایت قابل جمع نباشند؟
جواب: بله فرمایش شما صحیح است و به آن خواهیم پرداخت.
ما قطعا نمیتوانیم این دو اصل را در مورد این روایت پیاده کنیم چون تعارض دارند و این تعارض موجب تساقط میشود یعنی شما نمیتوانید از این طریق، نسخهای را تصحیح کنید. اصل عدم نقیصه، نسخه بدون أکل را تأیید میکند و اصل عدم زیاده، نسخه همراه با أکل را تأیید میکند و این دو با هم تعارض میکنند. علاوه بر این، اصل عدم زیاده در رابطه با چند حرف یا چند کلمه قابل اجرا نیست یعنی نمیتوانیم این اصل را در موارد تردید بین یک یا دو کلمه جاری کنیم. بله گاهی جملهای اضافه یا کم شده است یا محتوای جدیدی اضافه یا کم شده است که در این صورت این اصول قابلیت اجرا دارند و در این حالات، میگوییم اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه ترجیح دارد یعنی عقلا گوینده را بیان کننده امر زائد نمیشمارند.
راه دیگر، اضبط بودن است. مثلا دو نقل از یک روایت داریم که ناقلین در این دو نقل متفاوت هستند. در این صورت، نقلی مقدم میشود که راویِ آن اضبط باشد. مثلا اگر مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی یک روایت را نقل کرده باشند که این روایت در نقل این دو بزرگ، مقداری تفاوت دارد، تقریبا همه رجالیون مرحوم کلینی را اضبط دانستهاند چون مرحوم کلینی تخصص در حوزه نقل روایات داشته است ولی شیخ طوسی جامع در جمیع حوزهها بوده است و کسانی که جامع علوم باشند، اضبط بودن لازم و تمحّض در علم محل بحث را ندارند. مرحوم کلینی در علم حدیث تمحّض داشته است و همین کتاب کافی را در حدود بیست سال، جمع آوری کرده است و لذا دقتهای لازم را داشته است.
به عنوان مثال، روایتی در باب طهارت در بحث خمر و عصیر ذکر شده است که شخص از امام باقر ع در مورد نجاست و طهارت «بُختُج» سوال میکند. بختج آب مأخوذ از چیزی است. دو نقل در مورد پاسخ امام وجود دارد: یک نقل از مرحوم کلینی است و نقل دیگر از شیخ صدوق. طبق نقل صدوق، امام فرمود: «خمر لا تشربه» و در نقل کلینی آمده است: «لا تشربه». طبق نقل صدوق، آن مائع نجس است و شرب آن جائز نیست اما طبق نقل کلینی، نجاستش معلوم نیست اگرچه شربش حرام است. و لذا اگر شک در طهارتش داشته باشیم، قاعده طهارت جاری میشود. در این موارد، نقلِ ناقلِ اضبط مقدم میشود یعنی آنچه از مرحوم کلینی نقل شده است، پذیرفته میشود.
اما بیانِ این راه به عنوان یک ضابطه کلی بسیاری دشوار است. نمیتوان گفت هرجا مرحوم کلینی روایت را نقل کرده است، بر سایر نقلها ترجیح پیدا میکند. تطبیق این قاعده نیاز به بررسی هر مورد به صورت مجزّا دارد. در هر صورت توجه کنید که این راه در ما نحن فیه، کارایی ندارد چون روایت مشهور نبوی در کتاب کافی نیامده است.
راه دیگری برای ترجیح میان نسخ مطرح شده است و آن کثرت نقل است یعنی نقلی که کثرت دارد، مقدم میشود. اگر مثلا در ده نقل، واژه «أکل» وجود دارد اما تنها در سه نقل، روایت مطلق است، نقل مقید مقدم میشود.
در مجموع چند راه برای تقدیم یک نسخه مطرح شده است: اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه و اضبط بودن و کثرت نقل. در مورد روایت نبوی مشهور، دو اصلِ عدم زیاده و عدم نقیصه تعارض پیدا میکنند و همچنین اصل عدم زیاده نسبت به یک یا دو کلمه جاری نمیشود. اضبط بودن ناقلِ راوی در مورد نبوی مشهور جاری نمیشود. کثرت نقل نیز در جایی مطرح میشود که طرق متعدد باشند یعنی نقل روایت به گونهای نباشد که همه روات در نهایت از یک شخص نقل کرده باشند. اگر طرق متعددی در نقل روایت وجود داشته باشد، کثرت نقل میتواند راهی برای تشخیص نقل صحیح باشد.
بررسی کثرت نقل در مورد نسخ متعدد روایت نبوی مشهور
در مورد صغرای کثرت نقل اختلاف وجود دارد. برخی مثل مرحوم خوئی فرمودند کثرت نقل نسبت به نقل مقید به «أکل» وجود دارد. در مقابل، برخی گفتهاند نقل مطلق، کثرت دارد. با بررسی اجمالی ما، به نظر میرسد که نقل مطلق، کثرت دارد اگرچه به صورت قاطع به نتیجه نرسیدهایم. بعید است که شخص بتواند در مورد این روایت نسبت به کثرت نقل، به نتیجهای برسد با توجه به اینکه این روایت در کتب روایی شیعه صرفا در عوالی اللئالی نقل شده است؛ اگرچه دیگران مثل صاحب حدائق و ابن ادریس و شیخ طوسی و علامه حلی و ابن زهره و صاحب جواهر از این روایت استفاده کردهاند که در اکثر موارد از نقل مطلق بهره بردهاند. جا دارد که بررسی بیشتری در این زمینه انجام شود.
اما با کدام نسخه میتوان ضابطه کلی به دست آورد؟ برخی گفتهاند صرفا از نقل مطلق ضابطه و قاعده استخراج میشود چون اگر نقل، مقید به «أکل» باشد، تخصیص اکثر لازم میآید چون خداوند خوردن بسیاری از چیزها را حرام کرده است اما ثمن آنها حرام نشده است مثل خاک و سنگ.
بحث پایانی ما در این است که چه روایت را به صورت مطلق بخوانیم و چه آن را به صورت مقید به «أکل» بخوانیم، میتوانیم ضابطه کلی از آن استخراج کنیم که در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.
