موضوع: کتاب الديات/دیه مغلظه /عبارت جواهرالکلام

مرحوم صاحب جواهر در توضیح و شرح عبارت گذشته می فرماید: «قلت : لعل مراده من النص ما سمعته في صحيح زرارة المصرح فيه بالخطإ ، وإلا فلا صراحة في غيره من النصوص ، ضرورة ظهور ذكر كفارة العمد فيه ، مضافا إلى ظهور قتل في قصد القتل الذي لا يشمل الخطأ كما في كل فعل جعل عنوانا للحكم الشرعي ، وحينئذ فعموم من لا يجدي بعد ظهور مدخولها في ذلك ، إذ هو على حسبه ، فالأصل حينئذ بحاله.»[1]

مراد از دلالت نص، در استدلال صاحب ریاض المسائل همان صحیحه زراره است، که در آن تصریح به خطأ شده،پس بنا بر این نظر، دو نص داریم نص مطلق و نصی که تصریح به شمول خطأ در این حکم دارد.و اگر این نص را نداشته باشیم، روایت دیگر تصریحی در شمول قتل خطئ ندارد. نه تنها روایات دیگر تصریحی در شمول خطأ ندارد، که در ذیل روایت کفاره قتل عمد آمده، همچنین عبارت «قتل» ظهور در قصد قتل دارد، که دیگر شامل خطأ نخواهد بود، همانطور که در هر عملی که عنوان حکم شرعی قرار داده شده دال بر قصد فعل در آن عمل است.

عموم لغوی در «من فَعَلَ» وقتی مدخول آن که قتل عمد است ظاهر شد، دیگر دلالت بر عموم نخواهد داشت، و توسعه و ضیق عمومِ «من» بر حسب خودش خواهد بود،و اینجا در دلالت بر عمد ضیق گردیده،و لذا بدون نص زراره دلیلی بر دلالت شمول خطأ ندارد و در نتیجه اصل برائت در جای خود محفوظ است.

در نهایت از عبارات صاحب جواهر برداشت می شود که ایشان تمایلی به نظر کاشف اللثام هم دارد،گرچه تصریحی ندارد.

«نعم الظاهر عدم الاختصاص بقتل المسلم ، لعموم النص والفتوى ومعاقد‌»[2]

حذف مفعول دلالت بر عموم است،لذا در عبارت «من قتل» عام است،و شامل هر مقتولی اعم از مسلم و کافر[3] است.

«نعم الظاهر عدم الاختصاص بقتل المسلم ، لعموم النص والفتوى ومعاقد الإجماعات ، وإن احتمله بعض الناس»[4]

گرچه این بحث خود شامل فروعی خواهد شد مثل قتل کافر ذمی،حربی،معاهد یا حکم بهایی و..البته نا گفته نماند که دیه ذمی هشتصد درهم است، که در تغلیظ، ثلث همان هشتصد درهم به آن اضافه خواهد شد.

و ایشان ادله خود را بر این مطلب،در کنار دلالت عموم نص که گذشت،فتوای علماء که در عبارات خود به قتل به صورت عام و غیر مختص به مسلم اشاره نموده اند،بیان می دارد.و نیز به معاقد اجماعات تمسک میکند. مثل ادعای شیخ متوفای ۴۶۰در المبسوط و ابن ادریس متوفای ۵۹۷ در سرائر و ابن زهره متوفای ۵۸۵ در الغنیة، که دو فرد اخیر پیرو اجماعات شیخ هستند؛و اجماع که از ادله لبی است. معقد به معنی پیوندگاه اجماعات و خاستگاه آن.

گرچه بعضی از فقهاء و اشاره به آنها با بیان «الناس» برای اشاره به علمای اهل سنت است.احتمال اختصاص این حکم را به مقتول مسلم داده اند.

در ادامه وارد فرع دیگری می شود:« ولا بقتل الكبير والعاقل ولا غيرهم ، فتغلظ الدية بقتل الجميع»[5]

و آن شمول حکم تغلیظ در هر مقتولی از حیث عقل و بلوغ و ...است.حتی جنین هم مشمول این حکم است.

رحمة الله علی صاحب الجواهر.

«وإن لم يكن قصاص بقتل العاقل المجنون ، وكذا لو قتل الوالد الولد » [6]

گرچه در باب قصاص، وقتی قاتل عاقل، و مقتول مجنون باشد، قاتل قصاص نخواهد شد.در باب دیه اصل این است که هر مقتولی مستحق دیه است، ولی در باب قصاص اصل قصاص است، الا اینکه مستثنیاتی داریم که متخذ از ادله است، مثل همین استثناء قاتل عاقل و مقتول مجنون از حکم قصاص.همین حکم را نیز در وقتی که قاتل پدر و فرزندش باشد‌ دارد؛ گرچه در این حالت هم قاتل معاف از قصاص است؛ ولی دیه در صورت وقوع قتل در ماه های حرام تغلیظ می شود.

فرع دیگری که مرحوم مصنف مطرح نموده،در قتل مفقود الاعضاء است که چنین بیان می نماید:« بل لا فرق أيضا بين سليم الأعضاء ومفقودها كما صرح به في القواعد وغيرها للعمومات ، نعم قد سمعت خبر سورة بن كليب عن الصادق عليه‌السلام في أقطع اليد إذا قتل فلاحظ وتأمل.»[7]

که این مسأله توسط علامه در قواعد مطرح شده، و البته ریشه در فقه عامه دارد،زیرا آنها در قتل مقتول ناقص العضو دیه تغلیظ نخواهد شد.و البته ایشان دلیل را عمومات ذکر نموده که بهتر بود اطلاقات بیان می نمود.البته روایتی از سورة بن کلیب از امام صادق (علیه السلام) در قتل مقطوع الید وجود دارد که باید در آن ملاحظه و تامل شود.

نگاهی به عبارت مفتاح الکرامه در مورد این فرع

همین فرع را صاحب مفتاح الکرامه چنین عنوان نموده:« و لا فرق بین أن یکون المقتول کبیرا أو صغیرا عاقلا أو مجنونا سلیم الأعضاء أو مفقودها
یرید أنه إذا کان المقتول حرا مسلما فلا فرق فی جمیع ما ذکر له من الأحکام بین أن یکون کبیرا أو صغیرا عاقلا أو مجنونا سلیم الأعضاء أو مفقودها عملا بإطلاق النص النصوص خ و الفتاوی و لم یفرق مولانا الصادق علیه السلم فی مرسل ابن فضال بین الصغیر و الکبیر فی القود فیکون کذلک فی الدیة و غیرها قال (علیه السلام) کل من قتل شیئا شخصا ظ کبیرا أو صغیرا بعد أن یتعمد فعلیه القود و لا فرق بین العاقل و المجنون إلا فی القصاص کما تقدم فإنه لا یقتل به العاقل »[8] ایشان بین مقتول صغیر،کبیر،عاقل،مجنون،سلیم الاعضاء و مفقود الاعضاء در شمول حکم تغلیظ دیه،فرقی نمی گذارد،اما قائل است که مقتول باید حر مسلمان باشد؛ ولی فرق بین عاقل و ...نمی گذارد و دلیل خود را اطلاق النص بیان می نماید؛و همچنین امام صادق (علیه السلام) در مرسل بن فضال[9] فرقی نگذاشت، بین صغیر و کبیر در قتل عمد فرقی در قصاص نگذاشت؛و بین عاقل و مجنون هم در تغلیظ دیه فرقی نیست الا در قصاص که گذشت.

نگاهی به عبارت مفتاح الکرامه در مورد این فرع

«و أما سلیم الأعضاء و مفقودها فلا فرق بینهما إلا بالتفصیل الذی نطق به خبر سورة بن کلیب عن الصادق (علیه السلام) أنه سئل عن رجل قتل رجلا عمدا و کان المقتول أقطع الید فقال إن کانت قطعت یده فی جنایة جناها علی نفسه أو کان قطع و أخذ دیة یده من الذی قطعها فإن أراد أولیاؤه أن یقتلوا قاتله أدوا دیة یده التی أقید منها أو کان أخذ دیة یده و یقتلوه و إن شاءوا طرحوا عنه دیة یده و أخذوا الباقی الحدیث و قد تقدم فی المطلب الخامس فی المماثلة »[10]

علی القاعده فقهاء قائلند بین سلیم العضو و ناقص العضو در قصاص و دیه فرقی نیست.ولی یک استثناء هست و آن روایت سورة بن کلیب است که از امام صادق (علیه السلام) می پرسد، از مردی که مردی را عمدا کشت و مقتول مقطوع الید بود.،فرمود(علیه السلام)چه اینکه قبلا دستش در جای دیگر توسط خودش قطع شده،یا دیگری قطع نموده و او دیه اش را اخذ کرده بود.حال اگر اولیاء مقتول اراده قصاص داشته باشند باید دیه دست مقطوع را به قاتل بدهند بعد قصاص کنند.و میتوانند دیه ید را کم نمایند و دیه کامل را بگیرند و از قصاص صرف نظر نمایند.