درس خارج فقه استاد محمدحسن ربانی بیرجندی
1402/02/24
بسم الله الرحمن الرحیم
عبارت جواهرالکلام/دیه مغلظه /کتاب الديات
موضوع: کتاب الديات/دیه مغلظه /عبارت جواهرالکلام
اما در ادامه صحاب جواهر ره بعد از ذکر مطالبی قرینه دیگر بر اینکه این عبارت «الحُرُم» باشد در روایت ذکر می نماید و آن اینکه:« وربما يؤكد ذلك تتمة الخبر المزبور قال ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا ، قال : قلت : يدخل في هذا شيء؟ قال : وما يدخل؟ قلت : العيدان وأيام التشريق ، قال : يصومه فإنه حق لزمه ومن المعلوم أن ذلك كفارة القاتل في الشهر الحرام بناء على القول به لا الحرم ، وإن كان الخبر المزبور فيه إشكال بدخول العيدين مع أنه ليس إلا عيد واحد في الأشهر الحرم كما أوضح عنه صحيح زرارة الآخر قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين من أشهر الحرم ، قلت : فإنه يدخل في هذا شيء؟ فقال : وما هو؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فإنه حق لزمه. والله العالم.»[1]
همانگونه که در روایت دیده می شود، کفاره این قتل، روزه دو ماه از ماه های حرام ذکر شده، که این کفارهٔ قتل در ماه های حرام است؛ که خود قرینه ایی بر «حُرُم» بودن این عبارت است. و ایراد دیگر هم همان است که قبلا از قول آیت الله العظمی خوئی ره ذکر شد که در این ایام فقط یک عید داریم.
و همچنین در روایتی دیگر نزدیک به همین عبارت اما با لفظِ «الشهرالحرام» وارد شده؛ که با بررسی قرائن معلوم می شود این جا دو روایت نداریم بلکه یک روایت است؛ و در نقل اول تصحیف داریم لذا عبارت «عیدان» وارد شده،و چه بسا حذف «الشهر» هم از همین قبیل است.
توضیحاتی به مناسبت عبارت « وإن كان الخبر المزبور فيه إشكال» ۱
اما به مناسبت مقارنه صدر و ذیل این روایت،به نظر مرحوم مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، اشاره میکنیم که ایشان تقطیع در روایات را آفت برای روایات می دانند؛روایات ائمه اطهار (علیهم السلام) چند مرحله تقطیع گردیده، مرحله اول توسط اصحاب ائمه (علیهم السلام)، مرحله دوم توسط جوامع روایی صورت گرفته که یک روایت را تقطیع و در ابواب مختلف قرار داده اند،شیخ حر عاملی نیز در وسائل برخی روایات را تقطیع نموده،ولی ملا محسن فیض کاشانی در کتاب خود «الوافی» روایات جوامع چهارگانه را کامل و بدون تقطیع بیان نموده .مرحوم آیت الله العظمی بروجردی به همین دلیل کتاب «جامع احادیث الشیعه» را جمع آوری نمود و تمام روایات را بدون تقطیع وارد کرده اند.
وهمین مورد بحث از مواردی است که اگر دچار تقطیع می شد، آفت آن مشهود بود. چون باید روایت را با نگاه به صدر و ذیل آن بررسی نمود و هرکدام را قرینه دیگری قرار داد.و در این روایت ذیل را قرینه بر صدر می گیریم.
مرحوم شهید اول مستشهد در ۷۷۶ در کتاب غایة المراد میگوید اگر روایتی چند فراز دارد و یک فراز آن به هر دلیلی قابل استناد نبود، مثلا خلاف کتاب یا خلاف سنت یا خلاف عقل بود آن فراز از حجیت ساقط است، اما سایر قسمت ها حجیت دارد. این را به عنوان «تبعیض در حجیت» می نامند.مرحوم شهید قائل است تبعیض در حجیت ضرری به حجیت آن خبر من حیث المجموع ندارد.
توضیحاتی به مناسبت عبارت « وإن كان الخبر المزبور فيه إشكال» ۲
در علم فقه الحدیث علماء و بزرگان معتقدند اگر صدر روایتی بر معنایی حمل شد، لزومی ندارد که ذیل آن نیز به همان معنا حمل شود و بالعکس.این همان مسأله ایی است که علمای اصول مطرح می کنند، که آیا سیاق معیِّن یا شارح(معیین) است؟
برخی بزرگان چون مرحوم «علامه طباطبایی»،به نقش سیاق بسیار معتقدند و ایشان در تفسیر المیزان بیشترین کمک را از سیاق[2] میگیرند.[3] اما علمای اصول و به ویژه علمای اهل سنت مثل «ابو حیان آندلسی» در تفسیر خود موسوم به «بحر المحیط» می گوید سیاق معین نیست بلکه معیین است.
جهت اینکه سیاق معین نیست بلکه معین است؛ آیت الله العظمی خوئی ره چنین مثال می زنند: مثلا در روایات داریم یغتسل یوم، الجمعه یغتسل یوم الاضحی، یغتسل لیلة القدر، در آخر می فرماید یغتسل للجنابة ؛این «یغتسل» ها جمله خبریه است. حال سوال اینجاست که؛ آیا جمله خبری دال بر وجوب است یا خیر؟ مرحوم آخوند که مذاق فلسفی دارد، می گویند جمله خبریه دال بر وجوب بل اکد در وجوب است.اما در تاریخ فقه قبل از آخوند جمله خبریه را دال بر وجوب نمی دانند،مثل مرحوم ملا احمد تراقی در مستند الشیعه و مرحوم ملا احمد اردبیلی در زبدة البیان جمله خبریه را دال بر وجوب نمی دانند.آیت الله العظمی خوئی ره می گوید نُه فراز از روایت را حمل بر استحباب می نماییم،و اما غسل جنابت را حمل بر وجوب نمودیم.پس سیاق در اینجا معین کل روایت نبود و فقط در نقش معیین ظاهر گردید..
لذا وجود این اشکال (بدخول العیدین) در روایت را مرحوم مصنف باعث خدشه بر تمام روایت نمیداند، در حالی که در اشهرحرام فقط یک عید است، و در آن عید هم روزه هم ممنوع است.
لذا این قاعده در فقه الحدیث بیان شد که، چناچه صدر و ذیل روایت، به هردلیلی تصریف، ابهام، متشابه و...از حجیت ساقط گشت ، باعث خروج کل روایت از حجیت نخواهد بود.
مرحوم مصنف، نظر شیخ «محمد فاضل اصفهانی(هندی)» در کتاب «کشف اللثام»[4] چنین بیان می نماید:«نعم قال في كشف اللثام : الظاهر اختصاص ذلك بالعمد كما تشعر به عبارة النهاية وتعليل الأصحاب بالانتهاك ، ويدل عليه الأصل فيقتصر في خلافه على اليقين »[5]
کاشف الثام قائل به اختصاص حکم تغلیظ دیهٔ قتل در حرم فقط به قتل عمد است؛ به علت دلالت عبارت النهایه و تعلیل علماء به انتهاک، و هتک حرمت در امور قصدیه است و هتک حرمتی در قتل خطئی وجود ندارد، اصل برائت هم عدم الحاق خطئی براین حکم است. همچنین به نظر مرحوم «فاضل هندی» اینجا یک برداشت ادبی هم دارد و بردشت درستی هم هست. برداشت ادبی او از روایت است و از کلمه «من» شرطیه، که اینجا دلالت بر عمل با قصد و عمد خواهد داشت. مثلا کسی که میگوید: «من جاء بضالتی و علیَّ..» این «من» یعنی فردی که به قصد پیدا کردن گم شده برود.ایشان از عبارت «من قتل» نیز همین برداشت را نموده. لذا مرحوم فاضل هندی معتقد است ترکیب هایی که با «من» و «ما» ی شرطیه شروع شود، در مفهوم آن قصد خوابیده لذا میگوید «الظاهر».
در ادامه و در تایید کلام فاضل هندی مرحوم صاحب جواهر چنین بیان می کند:«قلتُ هو وإن كان صريح الوسيلة أيضا»[6] مرحوم ابن حمزه طوسی صاحب الوسیله هم همین حکم را داده.
اما مرحوم صاحب جواهر در ادامه می فرماید:« لكن المحكي عن صريح المبسوط والسرائر العموم ، بل هو ظاهر الغنية ، بل قيل هو ظاهر المقنعة وما تأخر عنها ، بل ظاهر السرائر وكذا المبسوط والغنية الإجماع عليه.»[7]
اما در مبسوط و سرائر و غنیة و مقنعه برداشت میشود که حکم عام و شامل هم عمد و هم خطئی است و اجماع بر این مطلب دارند.
و ایشان ادامه میدهد که: « بل قيل : إن العموم اللغوي في بعض النصوص السابقة يقطع الأصل ، والتعليل يدفعه التصريح والإطلاق الذي هو كالتصريح بمعونة السياق ، مع احتمال كونه لبعض الأفراد خصوصا بعد كون العنوان بمن قتل ونحوه ، بل لعل القاتل خطأ منتهك أيضا وإن لم يكن آثما ، ولذا وجبت عليه الكفارة ، ولعله لذا مال في الرياض إليه ، بل حكي فيه عن بعض متأخري المتأخرين ذلك ، مدعيا عليه النص والإجماع.»[8]
عموم لغوی در کلمه «من» وارد شده در بعض نصوص سابقه قاطع اصل است. لذا عموم که اماره است اصل عملی برائت را قطع مینماید. و اما تعلیل به انتهاک دلیلی استحسانی یا تنقیح مناط است و با وجود اطلاق که تصریح است بلکه در مورد خطئی هم می توان انتهاک را برداشت نمود.