موضوع: کتاب الديات/دیه مغلظه /عبارت جواهرالکلام

بحث در الحاق حرم مکه به حکم ماه های حرام صاحب جواهر چنین میفرماید: « ( وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة ) زاده الله شرفا؟ ففي المتن ( قال الشيخان[1] ) أي في المقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية على ما حكي عن بعضها : ( نعم ) يلزم مثل ذلك ، وظاهره التوقف بل هو صريحه في النكت ، قال : « ونحن نطالب الشيخين بدليل ذلك » وكذا النافع وتبعه على ذلك الفاضل في التحرير وأبو العباس والمقداد والشهيدان والكاشاني على ما حكي عن بعضهم ، مع اعتراف أكثرهم‌ بعدم النص عليه.»[2]

مرحوم مصنف اشاره می فرماید که : «شیخ مفید» در «المقنعه» و «شیخ طوسی» در «خلاف» ، «نهایه» و «مبسوط»، حکم قتل در حرم مکه را مثل حکم قتل در ماه های حرام دانسته اند.

یک نکته قابل توجه این است که، جایی که شیخ مفید در المقنعه و شیخ طوسی در النهایة که دو کتاب از کتب فقه متلقات[3] است،فتوایی دهند، نشان می دهد که روایت یا مستندی بر این فتوا بوده؛ مبسوط که فقه اجتهادی است. و ذکر این مسأله در کتاب خلاف هم نشان از رواج آن در میان اهل سنت دارد.

در ادامه مرحوم صاحب جواهر می فرماید: مرحوم محقق حلی در اینجا توقف نموده و در «نکت النهایة» دلیل این حکم را از شیخین مطالبه میکند.پس معلوم می شود که دلیل این حکم به محقق حلی نرسیده ؛و همچنین محقق حلی در مختصرالنافع و علامه حلی در تحریر الاحکام و احمد بن فهد حلی در المهذب البارع و المقتصر و فاضل مقداد در التنقیح و شهید اول[4] و شهید ثانی و فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع، افرادی هستند که در این توقف از محقق حلی تبعیت کرده اند. و اکثر این فقهاء اعتراف می کنند که نصی در این فرع نداریم. احتمال این که گفته اند نصی نداریم یا عبارت «الحرم» را به ضم قرائت نموده اند؛یا این خبر را واحد دانسته اند و غیر معتبر.

در ادامه مرحوم مصنف چنین بیان می نماید:« نعم قال الكركي في حاشية الكتاب[5] بعد حكاية ذلك عن الشيخين والاعتراف بعدم النص : « وكفى بهما متبعا » إلا أن ذلك كله في غير محله إذ هو ـ مع أنه مذهب بني حمزة وزهرة وإدريس والفاضل في القواعد والإرشاد والشهيد في اللمعة أيضا ، بل مذهب الأكثر كما في كشف اللثام ، بل المشهور كما في مجمع البرهان ، بل في ظاهر المحكي عن موضعين من المبسوط والسرائر وغاية المراد ، وكذا الغنية ، الإجماع عليه ، بل في محكي الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها ـ يدل عليه‌ صحيح زرارة المروي في الكافي والفقيه قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال : عليه دية وثلث وخبره الآخر المروي في التهذيب قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال عليه : دية وثلث. فلا وجه حينئذ للتوقف في المسألة خصوصا بعد التأييد بالاشتراك في الحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه ، المناسب لتغليظ غيره ، بعد الاعتضاد بما عرفت ، سيُّما الأخبار المرسلة في الخلاف. ».[6]

در مقابل توقف «محقق حلی ره» در این حکم به علت عدم دلیل ،«محقق کرکی ره» که ارادت ویژه ایی به «شیخ طوسی ره» دارد، با اعتراف به عدم وجود نص، در این مسأله می گوید، همین قول شیخین در تبعیت از آنها کافی است.و ابن حمزه و ابن زهره و ابن ادریس و علامه حلی در قواعد و ارشاد و شهید اول در لمعه و دیگران که قبلا ذکر آنها گذشت در این مسأله قائل به الحاق حکم حرم به اشهر حرم هستند.

اما پس از بیان تمام این مویدات ایشان میفرماید: وجهی برای توقف در این حکم وجود ندارد، چرا که این مسأله با اشتراک در حرمت بین حرم و ماه های حرام و تغلیظ احکام قتل صید در حرم که مناسب با تغلیظ غیر است؛و با کمک گرفتن از آنچه بیان شد مخصوصا اخبار مورد ادعا در خلاف،در این مسأله می توان حکم به الحاق حرم به اشهر حرم نمود.

در ادامه مرحوم صاحب جواهر هم چنین احتمالی در مورد عبارت «الحرم» در این روایت داده است؛ و می فرماید:« نعم قد عرفت احتمال قراءة الخبرين الحرم بلفظ الجمع على أن يكون صفة للأشهر الحرم »[7] و احتمال می دهد که عبارت را «حُرُم» بخوانیم، که جمع حرام است، و صفت می شود برای موصوف محذوف که اشهر است.و در ادامه می فرماید:« وقد حضرني نسخة من الكافي معتبرة جدا وقد أعرب فيها الحرم بضمتين.»[8] که در نسخه معتبری[9] از کافی که اعراب گذاری شده «حُرُم» قرائت شده.