موضوع: کتاب الديات/سایر فروع مسئله /قتل اقارب

بررسی تغلیظ دیهٔ قتل اقارب

مسأله ایی که بحث می شود نظر شافعی است، و در کتب امامیه به آن اشاره شده و آن قتل اقارب است؛ گرچه منظور از اقارب همان عناوین و طبقات ارث است ولی در این مسأله تمام طبقات منظور است.و در اینجا چون نص خاص نداریم به عرف مراجعه می نماییم.

اقارب جمع اقرب است که به معنای نزدیک تر است. در مفاهیم شرعی اقارب فقط در کتاب ارث حد و مرز دارد؛ اما این مفهوم سایر ابواب فقه حد مشخصی ندارد.

اما به این موضوع در میان روایات اهل بیت (علیهم السلام) اشاره ایی نشده و به همین دلیل قدماء و متاخران هم متعرض آن نشده اند اما در کتب خلاف وجود دارد که نشان از آن است که خاستگاه این مطلب در اهل سنت و در میان اهل سنت شافعی ها قائل به تغلیظ دیه در قتل اقارب می باشند.و ملاک آنها قرب عرفی است.

و اینکه اول بار در کتب فقه الخلاف آمده نشان از عدم سابقه این موضوع در روایات و کتب قدماست.

کشف دلیل شافعی در تغلیظ دیهٔ قتل اقربا

دلیل شافعی در این فتوا قیاس است.قیاس در نزد احناف جایگاه ویژه ایی دارد، و از ادله دست اول است. ولی شوافع از قیاس گاهی استفاده می کنند و در کتب اصول شافعی قیاس از ادله رده پایین محسوب گردیده، و در نبود سایر ادله از آن استفاده میکنند.و این مورد از همان معدود موارد است.

او چنین قیاس نموده: همانطور که اشهر حرم دارای قرب و منزلت است اقربا نیز همین منزلت را دارند.در این استدلال نمی توان قول شافعی را مطلق رد نمود، چه اینکه مشاهده شد که مرحوم سید عبد الاعلی سبزواری یکی از عللی که برای نظر خود درباره تغلیظ دیهٔ قتل در حرم می آورد،با این عبارت بیان می شود:« قطع الفقیه المتتبع بتحقق المناط»[1]

ایشان از واژهٔ «تحقق مناط»[2] استفاده نمود،در کنار این واژه دو کلمه «تنقیح مناط» و «تخریج مناط» نیز از واژه های مورد استفاده است.

اما «تحقیق مناط » در جایی است که فقیه علت را لمس نموده؛ و وجه مشترک بین مقیس و مقیس علیه در روایت آمده؛مثل حکم کراهت خوردن گوشت الاغ که از روایات برداشت شده که علت این حکم باربر بودن و حفظ نسل آنها جهت بابری است. پس اکنون که دیگر بابری به عهده ماشین آلات است،علت حکم ازبین رفته، می توان کراهت را برداشت؛ این نمونه ایی از تحقق مناط است.لذا مرحوم محقق سبزواری میگوید در مورد قتل در حرم تحقق مناط است یعنی دلیلی که از روایات به آن رسیدیم.

اما تنقیح مناط جایی است که از استقراء مطالب گوناگون به آن رسیده باشیم و به مناط شارع را از بررسی موارد مختلف به دست بیاوریم.

شافعی که قائل به تغلیظ دیهٔ قتل اقارب از طریق تحقق مناط یا تنقیح مناط یا تخریج مناط به این حکم رسیده اند،و این فقیه خواهد گفت حرمتی که شارع برای اقربا در ارث در صدقه در خمس و... گذاشته نشان از حرمت ویژه اقرباء دارد؛و حال که اقرباء دارای چنین حرمتی هستند حکم ماه های حرام که آنها نیز محترم هستند به قتل اقرباء تسری پیدا می کند.

بررسی بیشتر به فتوا از طریق کشف مناط

علمای اهل سنت در عمل به قیاس، در حقیقت به دنبال وجه مشترک بین موضوعات می گردند.در مقاله ایی بیش از سی مورد از فقه آوردیم که فقهاء بر اساس این روش فتوا داده اند، و در آنجا بیان می شود قیاس منصوص العلة داریم که علت در روایت ذکر شده و این وجه مشترک بین مقیس و مقیس علیه است، و میتوان بر اساس آن در سایر موضوعات حکم نمود.

مثلا: در باب «منزوحات ماء بئر» در روایت فقط چاه وارد شده، ولی مرحوم نراقی، این حکم را به چشمه هم سرایت می دهد، چون علت حکم چنین آمده بود «لأنّ له مادة». یا در روایت تمام خواندن نماز در سفر برای عده ایی از مشاغل؛ چون علت حکم در روایت آمده«لأنه عملهم»، حکم را به خیلی از مشاغل امروزی، که در زمان صدور روایت اصلا وجود نداشته تسری داده شده.و دیگر عدم نجاست اجزاء مردار مثل مو و ناخن و... علت در روایت آمده «لا یلج فیه الروح» لذا هر عضو مردار که روح در آن نبوده پاک می دانیم حتی اگر در روایات بیان نشده باشد.پس علتی که در نص تصریح شده باشد قابل سریان به سایر موارد است چه در اثبات حکم چه در رفع حکم.

اما مرحله پایین تر مناط است که اگر مناط شارع در روایت ذکر شود می گویند تحقیق مناط اما اگراز بررسی موارد مختلف در فقه به دست بیاوریم تنقیح مناط است مثل عامه حلی سری انتهاک که برای تغلیظ در قتل در مدینه منوره هم شامل د.

مانند بحثی که در عده زن فاقد رحم مطرح است. که عده ایی میگویند: در این مورد عده لازم نیست، چون براساس تنقیح مناط به دست آوردیم ملاک عده «خلط میاه» است و اینجا دیگر موضوعیت ندارد،مانند طلاق زن قبل از دخول که عده ندارد.اما عده ایی از فقهاء در مقابل میگویند: این تعلیل که میگویید اگر در روایت بود می شد علت منصوص و قابل سریان بود، اما در روایت به این حکم اشاره نشده،لذا نمی توان به عنوان دلیل به آن تمسک نمود.

نقدی بر بر استدلال فقهاء در استفاده از تنقیح مناط

با این حال مثلا شهید ثانی در یکصد و هشتاد و سه مورد به چنین استدلال هایی از فقهاء که تنقیح مناط نموده اند،اشکال می کند و آنها را متهم به استفاده از قیاس می نماید.چه اینکه در مورد حکم دمائی که مطلقا در نماز معفو نیست؛ فقط در مورد خون حیض روایت آمده، ولی فقهاء کم کم سائر دماء را اضافه نموده اند تا جایی که خون سگ و کافر را هم به این حکم ملحق نموده اند؛ در حالی که شیخ یوسف بحرانی در اینجا اشکال می کند و می گوید اینجا از نص خارج شدید و تنقیح مناط نمودید.لذا فلسفه حکم دلیل حکم نیست مثلا در اینجا فقیه گفت به علت آلوده بودن خون حیض شارع آن را در نماز عفو نکرده پس حکم را تسری داده به خون استحاضه چه اینکه ابن ادریس با یک برهان لغوی خون استحاضه را ملحق به خون حیض نموده و میگوید استحاضه مشتق از حیض است. نفاس چون آن هم غلیظ و آلوده است و علامه حلی خون کافر و خون سگ را هم اضافه نموده اند؛و این نمونه ایی از تسری حکم با استفاده از تنقیح مناط توسط فقهای امامیه است. تا جایی که «احمد ریسونی» نویسنده و محقق تونسی ،که ازروشن فکران معاصر جهان عرب است؛ مدعی شده: شیعه در عمل به قیاس عمل کرده، ولی در شعار قیاس را رد نموده.

مسأله در مورد تغلیظ دیهٔ قتل اقارب نیز از همین باب است؛ گرچه در میان فقهاء امامیه این حکم و استدلال پذیرفته نشد؛ گرچه شهید اول و فاضل مقداد با استفاده از همین روش قتل در مدینه منوره و مشاهد مشرفه را مشمول حکم تغلیظ دیه نموده اند. پس اگر ملاک تنقیح مناط است پس باید قتل اقارب را هم شامل شود ولی اگر نیست پس مشاهد را شامل نشود.