درس خارج فقه استاد محمدحسن ربانی بیرجندی
1401/12/24
بسم الله الرحمن الرحیم
عدم تغلیظ در قتل اقارب/سایر فروع مسئله /کتاب الديات
موضوع: کتاب الديات/سایر فروع مسئله /عدم تغلیظ در قتل اقارب
در سه جا می توان مصداق نص را توسعه داد: لفظ وارد در نص عام باشد، مطلق باشد یا علت در نص ذکر شده باشد(منصوص العلة).
حال در ما نحن فیه مشاهده شد، از طرفی احکام خاص شارع فقط برای حرم مکه مکرمه است،و از سوی دیگر هیچ دلیل بر الحاق سایر مشاهد مشرفه به این حکم نداریم.در اینجا لفظ عام هم نداریم،و کلمه «الحرم» مطلق است که منصرف به حرم مکه است، و قدر متیقن در کلام حرم مکه مشرفه می شود.پس الحاق مشاهد مشرفه به حکمِ مکه مکرمه، چنان چه فاضل مقداد و شهید اول ملحق نموده اند،دو دلیل غیر قابل قبول دارد، اول : برداشت از قول شیخ در النهایه و دیگر: تنقیح مناط انتهاک حرمت که این تنقیح مناط مورد قبول سایر فقهاء نیست زیرا بلا وجه است.پس به فرض قبول اصل روایت، حکم تغلیظ در حرم مکه چه اینکه مثل آیت الله العظمی خوئی ره نپذیرفته اند.اما الحاق سایر مشاهد مشرفه به این حکم قابل قبول نخواهد بود.بله در صورت اقتضاء حاکم شرع می تواند تشدید در حکم داشته باشد.
عدم تغلیظ دیه در قتل اقارب
یک از استثنائاتی که برخی فقهاء از حکم تغلیظ دیه در عبارات خود بیان نموده اند عدم تغلیظ دیهٔ قتل اقارب است.و این فرع بر خواسته از فتوای برخی از مذاهب اهل سنت است. چون برخی فقهای اهل سنت در قتل اقارب هم قائل به تغلیظ دیه شده اند.مثلا اگر پدری فرزندش را بکشد قصاص نمی شود، اما دیه واجب است. و به وراث مقتول می رسد.ملاک أقارب در همه جای فقه همان ملاک اقارب در ارث است،اقارب افرادی هستند که از متوفا ارث می برند.
اما در عبارات بعضی از فقهاء اشاره ای هرچند مختصر به علت این استثناء شده است.مانند عبارت مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی که در تفصیل الشریعه بیان میدارد:
« کما أنه لا دلیل علی التغلیظ فیما أذا کان المقتول من الأقارب؛لأنه لا دلیل علیه أصلا و أن قال به الشافعی[1] علی ما حکی عنه فی البدایة المجتهد[2] .»[3]
و همچنین مصنفِ مهذب الاحکام می گوید:«للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، إلا إذا وقع القتل فی أشهر الحرم، أو فی الحرم الإلهی، کما تقدم»[4] .
لذا عبارت این بزرگان در نهایت بیان نموده که، عدم دلیل مهمترین دلیل بر عدم تغلیظ در قتل اقارب است. و نیز اینجا مجرای اصالة البرائة است.همچنین اطلاق حذف مفعول «من قتل» و اتفاق و اجماع از دیگر ادلهٔ مذکوره است.البته در قتل در ماه های حرام و حرم الهی فرقی بین اقارب و غیر نخواهد بود.