موضوع: کتاب الديات/سایر فروع مسئله /شمول یا عدم شمول حکم بر سایر مشاهد مشرفه

بررسی ادله قائلین به الحاق مشاهد مشرفه به حرم مکه

دو نکته باعث شده شهید اول حکم مشاهد مشرفه را ملحق به حرم بداند:

اول: عبارت شیخ طوسی ره در النهایة که کتاب روایت است؛و نشان از وجود روایتی دال بر این حکم می باشد. لذا در این حکم دلیل روایی وجود ندارد بلکه از عبارت النهایة استشمام وجود روایت می شود.

دوم: علت مستنبطه و تخریج مناط، و آن این است که انتهاک در قتل در سایر مشاهد مشرفه هم واقع می شود.

« هذا و قال) فی (غایة المراد) حکم التغلیظ ثابت فی مشاهد الأئمّة علیهم السلام علی ما یلوح من کلام الشیخ فی (النهایة) فإنه قال فیها بهذه العبارة و من قتل غیره فی الحرم أو أحد الأشهر الحرم رجب و ذی القعدة و ذی الحجة و المحرم و أخذت منه الدیة کان علیه دیة و ثلث دیة للقتل و ثلث دیة لانتهاک حرمة الحرم أو الأشهر الحرم و إن طلب منه القود قید بالمقتول فإن کان قتل فی غیر الحرم ثم التجأ إلیه ضیق علیه فی المطعم و المشرب و منع من مخالطته و مبایعته إلی أن یخرج فیقام علیه الحق و کذلک الحکم فی مشاهد الأئمّة علیهم السلام فهذه العبارة تعطی عموم الحکم مع احتمال عوده إلی التضیق و عدمه و (قد صرح شیخنا المفید) أنه فی الالتجاء و الظاهر أنه مراد الشیخ و کذا صرح به ابن البراج فی (الکامل) و (الموجز) و هو تلمیذه و مختصه فلعله سمع منه أن ذلک هو المراد و کذلک ابن إدریس ذکر أن المراد ذلک (قلت) قال فی (السرائر) یرید عطفه علی الحرم فی حکم واحد لا فی جمیع أحکام الحرم من أنه إذا جنی فی غیر حرم الإمام و هو مشهد ثم التجأ إلی المشهد ضیق علیه فی المطعم و المشرب و أمر بأن لا یبایع لیخرج فیقام علیه الحد لا أنه إذا قتل فیه و أخذت منه الدیة وجب علیه دیة و ثلث لأنه لا دلیل علی ذلک من کتاب و لا سنة و لا إجماع انتهی (قلت) ظاهر عبارة (النهایة) العموم و هو الذی فهمه المصنف فی (التحریر) و المقدس الأردبیلی لکن لا بد من دلیل قاطع للأصل و لعل ما حکی عن الفاضل المقداد غیر بعید عن السداد و هو أنه کان عند قبور الأئمّة علیهم أفضل سلام و تحیة غلظ و إلا فلا عملا بتنقیح المناط و المنقح له العقل أو الأولویة العرفیة لأن مراقدهم أفضل من مکة فتکون أفضل من الحرم فتأمّل»[1]

ایشان پس از بیان سائر عبارات و ادله که در مجلس قبل اشاره شد، دلیلی دیگر، از مرحوم فاضل مقداد بر این حکم بیان می نماید که ایشان فرموده: دلیل این الحاق عمل به تنقیح مناط است که عقل این مناط را به دلیل اولویت تنقیح نموده چرا که مراقد ائمه (علیهم السلام) افضل از حرم مکه است، پس حکم آن ها در شدت به حکم او ملحق است.

اما مرحوم سید عبد الاعلی سبزواری می فرماید:« للأصل، و عدم دلیل علی الخلاف فی المقام. نعم للحاکم الشرعی التشدید بحسب ما یراه لو اقتضاه المصلحة، لقداسة الحرم النبوی الشریف، کما تقدم فی الحدود»[2]

صاحب مهذب الاحکام از مخافان بر الحاق سایر مشاهد مشرفه به حرم مکه مکرمه دلیل اول را اصل برائت بیان نموده؛ و همچنین دلیل دیگر،عدم وجود دلیل بر این حکم است، البته ایشان قائل است، که حاکم شرع می تواند بخاطر قداست حرم مدینه منوره دیه قتل در این مکان مقدس را تشدید نماید.