موضوع: کتاب الديات/سایر فروع مسئله /شمول یا عدم شمول حکم بر سایر مشاهد مشرفه

«تنزیلا لهما علی الفرد الأکمل فتأمّل هذا»

یعنی دو روایت را به فرد اکمل حمل می نماییم این همان انصرافی است که از روایت برداشت می شود چرا که سوأل راوی نوعا انصراف به سوأل از حکم در مورد مسلمین دارد. بر اساس بنای موارد حکم حمل بر فرد اکمل می شود و البته این یک قاعده نیست ولی در ممارست و اجتهاد این موارد برای شما قابل تشخیص.

مثل خیلی روایات باب جهاد که سوأل در مورد مردان است ولی حمل بر عموم و مرد و زن می شود.

حمل العام علی الخاص و حمل الخاص علی العام قاعده ایی است که با بررسی قرائن و ممارست و اجتهاد به دست می آید.

بررسی فرع شمول مشاهد مشرفه به حکم حرم مکه

ایشان در ادامه فروعی دیگر دراین مسأله بیان می نماید:« و لا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم»[1]

در ماه های حرام اگر جنایتی بر عضو فرد واقع شد دیه تغلیظ نخواهد شد و این حکم مختص قتل است؛

و در فرع دیگری که در تحریر الوسیله اشاره شده و آن عدم الحاق سایر مشاهد مشرفه به حرم مکه است.

« كذا لو ارتكبه في حرم مكّة المعظّمة. ولايلحق بها حرم المدينة المنورة ولا سائر المشاهد المشرّفة.»[2]

دو دلیل برای احتمال الحاق سایر مشاهد مشرفه به حکم حرم مکه وجود دارد اول: اشتراک در حرمت و ارزش سایر مشاهد همچون حرم مکه دوم: سابقه احکام خاص مشترک بین حرم مکه و سایر مشاهد همچون حکم نماز مسافر که مختار است قصر و اتمام بخواند در حرم مکة مسجد النبی در حائر حسینی و.. و انتقال ذهن فقهاء به اشتمال سایر مشاهد با این حکم این ادله است.

و دلیل بر عدم الحاق مشاهد مشرفه اصالة البرائة است که در اینجا شبهه حکمیه وجوبیه است.

مرحوم شهید اول ره در غایة المراد فی شرح نکت الارشاد بحثی در الحاق مشاهد به حرم مکه مطرح می نماید:« قوله رحمه الله: «و لو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه، قال الشيخ: و كذا في مشاهد الأئمة عليهم السّلام.‌أقول: قوله: «و كذا» أي حكم التغليظ و عدم الاقتصاص من اللاجئ إلى الحرم، و الاقتصاص من الجاني فيه حاصل في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام على ما يلوح من كلام الشيخ، فإنّه قال في النهاية بهذه العبارة:و من قتل غيره في الحرم أو أحد أشهر الحرم- رجب و ذي القعدة و ذي الحجّة و المحرّم- و أخذت منه الدية كان عليه دية و ثلث، دية للقتل، و ثلث الدية لانتهاكه حرمة الحرم‌ و أشهر الحرم، و إن طلب منه القود قتل بالمقتول، و إن كان إنّما قتل في غير الحرم، ثمَّ التجأ إليه ضيّق عليه في المطعم و المشرب، و منع من مخالطته و مبايعته إلى أن يخرج فيقام عليه الحدّ. و كذلك الحكم في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام.فهذه العبارة و عبارة المتن تعطيان عموم الحكم المذكور مع احتمال عوده إلى التضيّق و عدمه، و قد صرّح شيخنا المفيد رحمه الله أنّه الالتجاء.و الظاهر أنّه مراد الشيخ أبي جعفر رحمه الله، و كذا صرّح به ابن البرّاج في الكامل و الموجز، و هو تلميذ الشيخ رحمه الله و مختصّه، فلعلّه سمع منه أنّ ذلك هو المراد، و كذلك ابن إدريس ذكر أنّ المراد ذلك ، و استحسن المحقّق في النكت كلام الشيخين رحمهما الله ، و المصنّف في التحرير نقل عن الشيخ في النهاية التغليظ في مشاهد الأئمّة عليهم السلام ، و قد عرفت عبارته »[3] می فرماید علامه قصاص جنایت در حرم را در خود حرم می داند و شیخ ره مشاهد را به آن ملحق نموده و همچنین حکم تغلیظ دیه و حکم پناهنده به حرم و ایشان پس از بیان عبارت شیخ در مورد قتل در حرم و ماه های حرام و تغلیظ دیه و قصاص در آن و همچنین پناهنده به حرم و عدم قصاص او و در تنگنا قرار دادن آن در نهایت فرموده حکم مشاهد ائمه علیهم السلام هم چنین است.اما مرحوم شهید می گوید شیخ مفید تصریح دارد فقط در التجاء حکم شامل مشاهد می شود و شیخ شاگرد شیخ مفید بوده وشاگرد شیخ ابن براج هم همین تصریح را دارد.و عبارات مذکور دال بر عدم شمول این حکم بر مشاهد مشرفه است گرچه نهایتا شهید مشاهد مشرفه را ملحق به این حکم می داند.