موضوع: کتاب الديات/سایر فروع مسئله /شمول یا عدم شمول حکم بر مقتول کافر

بررسی شمول یا عدم شمول حکم برمقتول کافر

فرع دیگری در این مسأله که مورد بررسی قرار می گیرد شمول یا عدم شمول این حکم بر کافر است.مرحوم سید محمد جواد حسینی عاملی ره با این عبارت وارد این فرع می شود:« الظاهر عدم اختصاصه بقتل المسلم عملا بظاهر النصوص و الفتاوی و یحتمل الاختصاص تنزیلا لهما علی الفرد الأکمل فتأمّل هذا »[1]

ایشان این حکم را مختص به مقتول مسلمان نمی داند، و قائل است که در مورد کافر هم دیه تغلیظ می شود؛ اما تغلیظ در آنجا به حسب مقدار دیه کافر است؛ و مقدار دیهٔ کافر را چنین بیان فرموده « و أما الذمی[2] الحر فدیته ثمان مائة درهم سواء کان یهودیا أو نصرانیا أو مجوسیا و لا دیة لغیر هؤلاء الأصناف سواء کانوا ذوی عهد أو لا و سواء بلغتهم الدعوة أو لا و دیة المرأة الحرة منهم أربع مائة درهم و روی أن دیة الذمی کدیة المسلم و روی أربعة آلاف درهم و حملا علی المعتاد لقتلهم »[3]

کافر ذمی به همان نسبت دیه اش که هشتصد درهم بیان شد، در حال عادی تغلیظ می شود.و این حکم مختص به کافر ذمی است نه دیگر اقسام کفار.

دلیل ایشان بر این حکم (شمول حکم تغلیظ بر مقتول کافر) عمل به ظاهر نص که عام و مطلق بود و فتاوی فقهاء است.البته ایشان احتمال اختصاصِ این حکم به مسلم را هم می دهد؛و دلیل ایشان هم چنین است که ظاهر نصوص و فتاوا را حمل به فرد اکمل می کنیم که همان مسلمان است،و در حقیقت روایت را حمل می کنیم به مقتول مسلمان.