موضوع: کتاب الديات/بررسی شمول حکم بر قتل عمد و خطاء /اقوال علما

تقویت قول فاضل هندی(کاشف اللثام)

کلام در اینجاست که در روایات دال بر حکم تغلیظ دیه دو دسته عبارت داریم، و روایت زراره دو نقل دارد، روایت اول «یقتل» مطلق آمده و در روایت دیگر از زراره عبارت « رجل قتل رجلًا خطأً في أشهر الحرم» وارد گردیده.

یک روایت که نقل از «تهذیب» و «فقیه» است چنین فرموده:« ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبدالله عليه‌السلام) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.قلت : إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق لزمه.»[1] گرچه در این روایت تصریح به خطأ شده، ولی امام (علیه السلام) درجواب عبارت «دیة» را مطلق بیان فرموده. و «ثلث» وارد نشده.

اما روایة بعدی که نقل از «فقیه» است با همین إسناد و عبارت ولی کلمه «ثلث» را اضافه دارد:« ٥ ـ وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : عليه دية وثلث.»[2]

بزرگانی همچون امام خمینی ره و اغلب فقهاء این موارد را دو روایت محسوب نموده اند؛ چه اینکه شیخ حر عاملی هم دو روایت محاسبه نموده با شمارگان ۴ و ۵ شمرده. در مثل این مورد نوع فقهاء می گویند اصل بر عدم اتحاد است و اصل بر زیاده است.لذا چون دو روایت است دو روایت را تلفیق می نماییم و وقتی روایات را در کنار هم قرار دهیم همه انواع قتل را شامل میشود.

اما آیت الله العظمی بروجردی دراینگونه موارد می گوید اگر ما به اُسرة روایت برسیم این روایات یک روایت محسوب می شود. و در خانواده روایت ما باید به قدر متیقن اخذ نماییم، نه به زائد، و قدر متیقن در اینجا قتل عمد است نه قتل خطئی است؛و این همان راهی است که فاضل هندی پیموده است.و اگر به اُسره روایت اخذ کنیم به قدر متیقن که همان قتل عمد است می رسیم.

و حتی اگر بر مبنای دیگران که قائل به دو روایت هستند عمل کنیم مجبوریم روایت «دیة و ثلث» را حمل بر قتل عمد کنیم،روایت دوم را که ثلث» ندارد را هم حمل بر خطأ کنیم، پس روایت مطلق ناظر به قتل عمدی است و این مقید تصریح به قتل خطئی است که «ثلث» ندارد لذا نظر مرحوم فاضل هندی بی مبنا هم نیست.

پس روایات چند دسته شد:

اول: روایت کلیب اسدی که اطلاق دارد و تصریح افزودن ثلث بر دیهٔ در مطلق قتل در ماه های حرام.

دوم: روایت زراره که روایت ۴ در وسائل الشیعه است که تصریح به خطأ دارد «ثلث» را ندارد.به نقل تهذیب و فقیه

سوم: روایت زراره که قتل را مطلق آورده و دیة و ثلث را هم آورده.

لذا از باب حمل مطلق بر مقید و اینکه اینها یک خانواده روایت است و ما به قدر متیقن(قتل عمد) اخذ می کنیم می توان به فتوای فاضل هندی هم نظر و تمایل داشت.