موضوع: کتاب الديات/بررسی شمول حکم بر قتل عمد و خطاء /اقوال علما

بررسی نظریهٔ کاشف اللثام در اختصاص حکم تغلیظ به قتل عمد ۲

«و یدل علیه ـ مضافا الی أنّ عنوان القاتل متحقق فی صورة الخطأ أیضا، و لذا یکون القتل علی ثلاثة أنواع و اقسام، و لم تثبت الدیة علی عاقلة القاتل ـ أن روایة زراره فی احد نقلیها أن الخطاء مذکورا فیها السوأل،..»

در پاسخ به استدلال مرحوم فاضل هندی، مرحوم فاضل لنکرانی چنین استدلال نموده، که هر سه نوع قتل (عمد،شبه عمد،خطا) مشمول حکم قتل بیان شده در روایت می شود؛ در واقع ایشان مانند سایر علماء به اطلاق و عموم تمسک نموده؛و همچنین به نوعی استحسان می کند که عنوان قتل شامل تمام انواع است.

بررسی قاعده ای در تعمیم و تسری جواب

قاعده تطبیق جواب با سوأل، و همچنین قاعده تعمیم جواب یعنی نمی توان جواب امام (علیه السلام) را تخصیص به یک سوأل نمود. یعنی در حقیقت سبب صدور حدیث موجب تخصیص حدیث نمی شود؛ همانطور که سبب نزول آیه موجب تخصیص آیه نخواهد شد.

مرحوم ملا احمد اردبیلی در ذیل آیه شریفه ﴿لزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾[1] ایشان می گوید آیا این « وَلْيَشْهَدْ» فقط مخصوص « مِائَةَ جَلْدَةٍ » است؟ حال اگر حد دیگری جاری شد، یا «رجم» بود، دیگر حکم مشاهده طائفه ایی از مؤمنین جاری نیست؟ مرحوم محقق اردبیلی می گوید مورد نزول این آیه مخصص نیست.

در چنین مواردی علماء بالاتفاق می گویند سبب نزول مخصص نیست؛همچنین مورد نزول هم مخصص نیست؛ و نیز میگوییم سبب صدور روایت[2] همین حکم را دارد. ما اضافه می کنیم جواب سوأل هم مخصص نیست،و جواب قابل تسری و تعمیم به موارد مشابه است.

اما مفسری داریم که مورد نزول را مختص همان مورد می داند؛«محمدبن جریر طبری متوفای ۳۱۱»[3] صاحب تفسیر «جامع البیان فی تأویل القرآن». این مفسر در تفسیرش معتقد است اگر آیه ایی در شأن نزول خاص یا موردی نازل شده؛ خاص همان موضوع است لذا در ذیل آیهٔ شریفه سوره مجادله « ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾»[4] می گوید مورد این آیه فقط مختص همان زن سائل است؛ و قابل سریان و تعمیم نیست. ولی باقی مفسرین و فقهاء خلاف این نظر را دارند و سبب نزول و ورود آیه را قابل تعمیم و تسری می دانند.

اما در مورد تعمیم و تسری جوابِ سوأل در روایت هم، مرحوم «آیت الله سید احمد خوانساری ره متوفای ۱۴۰۵»[5] که شرحی بر «مختصر النافع» دارد به نام «جامع المدارک» دارد هفت جلد که حاوی نکات لطیفی است. ایشان معتعقد است ،جوابِ سوأل در روایت حمل بر عموم نمی شود، بلکه جواب بر اساس قرینه صادر شده، و آن قرینه سوأل است،پس بر اساس سوأل تخصیص میخورد؛ همانطور که در موارد دیگر با وجود قرینه، روایت را تخصیص می زنیم،اینجا هم خود سوأل بهترین قرینه برای تخصیص است.

حتی با فرض مذکور هم، «آیت الله فاضل ره»و دیگر علماء می گویند که در این مورد، خود سوأل هم قرینه بر تعمیم روایت است.چه اینکه در یکی از روایات زراره در سوأل تصریح به «عن رجل قتل رجلا خطأ»