موضوع: کتاب الديات/تغلیظ دیه قتل در حَرَم /اقوال علما

ادامه عبارت تفصیل الشریعه

در ادامه مرحوم مصنف می فرماید:«ثم إن صاحب الجواهرـ بعد جعل روایة کلیب فی هذه المسأله روایتین،مع أنّ الظاهر اتحادهما،کما فی الوسائل،فلایکون فی المسأله إلا روایة واحدة أفتی علی طبقها الاصحاب ـ قال:اللهم إلا أن یکون قرأ ما تسمعه من النصوص الآتیه فی الحُرُم بلفظ الجمع علی ارادة الأشهر الحرم،مع أنه مضافا الی بعده فی نفسه یکون هنا أبعد؛لأن الجمع المحلی بلّام یفید العموم و لامجال لتحقق القتل فی جمیع الأشهر،کما لایخفی،فلا دلالة لتلک النصوص علی حکم المقام.»[1]

ایشان هم اشاره می نماید در مورد دیهٔ قتل دراشهرحرم یک روایت داریم، و آن روایت کلیب است؛و از اینکه صاحب جواهر،دراین مورد به دو روایت اشاره نموده اظهار تعجب می نماید؛ و در ادامه قول صاحب جواهر را چنین توجیه می نماید که شاید ایشان روایة «الحَرَم» را هم «الحُرُم» قرائت نموده و ملحق به این دلیل دانسته. که ما قبلا ملاحظه کردیم نظرصاحب جواهرهمین بود و گذشت که ایشان با اشاره به نسخه ایی معرب از کافی که در آن این عبارت «الحُرُم» ضبط شده،قائل به قرائت ضمتین گردید.

پس این اختلاف قرائت و اختلاف نسخ منشاء اختلاف فتوا گردیده؛شیخ انصاری ره می گوید اگر یک آیه دو قرائت داشته باشد به منزله دو آیه است، که با هم تعارض نموده؛و اگر یک روایت هم دو نسخه داشته باشد، همچنین دو روایت محسوب میشود؛ و باید به مرجحات مراجعه نمود. جناب آقای دکتر«عبدالهادی فضلی»[2] در کتاب ارزشمند خود با عنوان «دروس فی اصول الفقه الامامیه» در بررسی بحث اختلاف نسخ روایت می گوید: روایتی که دو نسخه دارد به منزله دو روایت محاسبه می شود؛ در این صورت باید به مرجحات باب تعارض مراجعه کنیم،و در قدم اول باید تجمیع قرائن برای هریک از روایت داشته باشیم؛پس از اینکه قرائن مؤید نص اول و قرائن مؤید نص دوم را جمع نمودیم،هر کدام برتر بود ترجیح می دهیم.

حال مرحوم آیت الله فاضل از طریق همین قاعده قرائت «الحَرَم» را ترجیح می دهد؛ و سه مرجح برای این انتخاب بیان می نماید: اول: «بُعد» زیرا اصل عدم تقدیر است. دوم: چنین بیان می نماید که اگر حرم را بضمتین بخوانیم صفت را آوردیم و موصوف را که «أشهر» است حذف نمودیم. سوم: همچنین اگر قائل به حرم بضمتین شویم جمع محلی به «ال» مفید عموم است؛و جایی برای قتل در همه ماه ها نخواهد بود.

پس مبنای فتوای امام خمینی ره و موافقین ایشان در نحوه استدلال به این روایت برای حکم به تغلیظ دیهٔ قتل در حرم با توجه به عبارت بالا روشن میشود.