« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدحسن ربانی بیرجندی

1401/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

اقوال علما/تغلیظ دیه قتل در حَرَم /کتاب الديات

 

موضوع: کتاب الديات/تغلیظ دیه قتل در حَرَم /اقوال علما

 

نگاهی به استفاده از تنقیح مناط به عنوان دلیل

مشاهده شد که مرحوم سید عبد الاعلی سبزواری یکی از عللی که برای نظر خود درباره تغلیظ دیهٔ قتل در حرم می آورد،با این عبارت بیان می شود:« قطع الفقیه المتتبع بتحقق المناط»[1]

به مناسبت مقالهٔ «امکان سنجی تلقی تستر زنان به مثابه قاعده فقهی»[2] که جهت ارزیابی به من سپرده شده،و ارتباط آن با عبارت فوق الذکر مناسب است بررسی بیشتری در این باره داشته باشیم؛عبارت«تحقق مناط» که مرحوم مصنف بیان نموده، یا «تخریج مناط» که برای اهل سنت دلیل است و اهمیت زیادی دارد، اما در فقه شیعه دلیل نیست و از آن حد اهمیت نیز برخوردار نمی باشد ، بلکه نوعی موید حکم است؛تنقیح مناط یا تخریج مناط به این معنا است که درحکمی که منصوص العلة نیست. تتبع و بررسی شود، در موارد مشابه شارع چه رویه و روش واحدی دارد؛مثلا شارع در مورد مسأله ، موضوع یا مکانی بسیار حساس است؛ همچون موضوع حرم مکه؛ مشاهده می شود که شارع مقدس به سرزمین حرم بسیار اهمیت داده،و احکامی مخصوص به این سرزمین وضع نموده؛همچون اینکه احرام را شرط ورود به حرم دانسته، برای کشتن یا صید حیوانات در حرم کفاره وضع نموده،یا به قاتل و جانی که به حرم پناه برده، تا وقتی که خودش از گرسنگی یا تشنگی بیرون بیاید امان داده؛ و حرمت های ویژهٔ دیگری که شارع مقدس برای این مکان جعل نموده. از این معنا (تنقیح مناط) مرحوم «سید محمد مجاهد» تعبیر به «استقراء» نموده؛ ایشان استقراء را به عنوان یک مصدر فقهی محسوب می نماید؛ و در کتابش استشهادهای زیادی را به استقراء دارد؛ شیخ انصاری ره که شاگرد ایشان می باشد هم، دو بار در مکاسب به استقراء استشهاد نموده؛ که این همان «تنقیح مناط» یا «تخریج مناط» است،که از ادلهٔ اهل سنت است؛ و به نوعی یافتن «مذاق شارع» است. و باز هم علماء از این معنا تعابیر مختلف دیگری دارند،همچون «مقاصد شریعت» ،یا مرحوم شهید در مسأله خوردن حق المارة تعبیربه «قواعد کلی فقه» می نماید؛و مرحوم ابن ادریس صاحب سرائراز این معنا با عنوان «اصول مذهب» یاد می کند، صاحب جواهر تعبیر به «مذاق فقه» کرده و مرحوم امام خمینی ره از این مفهوم به «دأب شارع» یاد می کند؛ ایشان در رساله اجتهاد و تقلید قائل است: دو نوع اجتهاد داریم اجتهاد صغروی و اجتهاد کبروی. به این بیان که صغروی یعنی همین بررسی مسأله از لحاظ فقهی به روش رایج و اجتهاد کبروی به این معنا که کل فقه را به عنوان منظومه ایی واحد در نظر بگیریم؛ که تعبیر «منظومه فقه» تعبیر منتخب بنده است.این روش در جایی کابرد خواهد داشت که دلیلی نداریم یعنی نصی وارد نشده؛و محل سوأل است که آیا به اصول عملیه عمل کنیم یا به مقاصد شریعت؟ مثلا روح شریعت با ظلم مخاف است با عدالت موافق است؛پس در جایی که دلیلی نداریم بر اساس روح کلی مخافت با ظلم در مسائل حکم میکنیم. در این روش فقیه متتبع و مجتهد از مصادیق جزئی گوناگون، یک علت استخراج می نماید، و این یکی از پایه های اساسی قیاس در نزد اهل سنت است.اما علماء در فقه امامیه چون این دلیل جزء ادله منصوص نیست، از آن به عنوان دلیلی مستقل استفاده نمی کنند،اما در کنار سایر ادله به عنوان موید استفاده می شود.با این حال مثلا شهید ثانی در یکصد و هشتاد و سه مورد به چنین استدلال هایی از فقهاء که تنقیح مناط نموده اند،اشکال می کند و آنها را متهم به استفاده از قیاس می نماید.چه اینکه در مورد حکم دمائی که مطلقا در نماز معفو نیست؛ فقط در مورد خون حیض روایت آمده، ولی فقهاء کم کم سائر دماء را اضافه نموده اند تا جایی که خون سگ و کافر را هم به این حکم ملحق نموده اند؛ در حالی که شیخ یوسف بحرانی در اینجا اشکال می کند و می گوید اینجا از نص خارج شدید و تنقیح مناط نمودید.لذا فلسفه حکم دلیل حکم نیست مثلا در اینجا فقیه گفت به علت آلوده بودن خون حیض شارع آن را در نماز عفو نکرده پس حکم را تسری داده به خون نفاس چون آن هم آلوده است و خون کافر و خون سگ؛ چنین برداشت هایی در طول دوران فقه وجود داشته.مثل همین مقاله فوق الذکر، پژوهشگر به نوعی در حال فهم مذاق شارع است و تلاش داردبا بیان مصادیقی آن را کشف نماید، و نمونه هایی را بر می شمارد،مانند: کراهت شرکت در تشییع جناز برای زنان و منافات آن با ستر و تخدیر، کراهت زیارت اهل قبور از سوی زنان بدلیل منافات آن با ستر و صیانت، افضلیت خواندن نماز واجب در منزل برای زنان، اشتراط ذکوریت برای موذن در اذان اعلام یا اذان برای مردان نامحرم ،قرار گرفتن صف زنان بعد از صف مردان در نماز جماعت میت، ومصادیق بسیاری دیگر که این پژوهش گر بیان می نماید؛ که می بینیم در بیش از ده مورد شارع مقدس تاکید بر تستر زنان دارد لذا به این شکل مذاق شارع را بدست می آوریم.

در نهایت روشن میشود که مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری نیز با بررسی سایر احکامی که شارع مقدس اختصاصا برای حرم جعل نموده ،مناط شارع برایش روشن میشود و با تمسک به این روایت جانب تغلیظ دیهٔ قتل در حرم را می گیرد.


[1] همان ج۲۹ ص۸۶ پ ۷۱.
logo