موضوع: کتاب الديات/تغلیظ دیه قتل در حَرَم /اقوال علما

نظر امام خمینی ره در تغلیظ دیهٔ قتل در حرم

اما از جمله قائلین، به الحاق حکمِ حرم، به أشهرحرم در تغلیظ دیه حضرت امام خمینی ره است که در تحریر الوسیله فرموده: «مسألة 23: لو ارتكب القتل في أشهر الحرم- رجب وذي‌القعدة وذي‌الحجّة والمحرّم- فعليه الدية وثلث من أي‌الأجناس كان تغليظاً، وكذا لو ارتكبه في حرم مكّة المعظّمة ولايلحق بها حرم المدينة المنورة ولا سائر المشاهد المشرّفة. ولا تغليظ في الأطراف، ولا في قتل الأقارب.»[1] .

عبارت مهذب الاحکام در این حکم

اما برای شناخت مستندِ این فتوا،می توان به کتاب عالم بزرگوار دیگری که همین نظر را دارد، یعنی آیت الله العظمی «سید عبدالاعلی سبزواری»[2] صاحب کتاب «مهذب الاحکام»[3] مراجعه می نماییم.

ایشان فتوای خود را در مهذب الاحکام چنین بیان می نماید: «تغلّظ الدیة إن وقع القتل فی الأشهر الحرم ، عمدا کان أو خطأ ، و هی دیة کاملة و ثلثها من أی الأصناف کانت ، و کذا لو وقع القتل فی الحرم الإلهی، و لا یلحق به المدینة المنورة ، و لا سائر المشاهد المشرفة ، کما لا تغلیظ فی قتل الأقارب ، و لا فی دیة الأطراف.»[4]

ایشان اشاره نموده که دردیهٔ اطراف، همچنین قتل اقارب که نظر شافعی به تغلیظ است، تغلیظی نخواهد بود.

اما ایشان مستند و ادله حکم خودرا در پاورقی چنین بیان نموده:« نصا، و إجماعا، ففی معتبرة کلیب الأسدی قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یقتل فی الشهر الحرم ما دیته؟ قال: دیة و ثلث، و مثله ما عن زرارة»[5]

ایشان وجود نص و اجماع را در حکم تغلیظ دیهٔ قتل در ماه های حرام می پذیرد ، البته از روایت کلیب به معتبره[6] یاد می کند، چراکه بعضی کلیب اسدی را ثقه نمی دانند؛ و همچنین روایة زراره را هم دال بر این فتوا دانسته اند.

در ادامه می فرماید:« ظهور الإطلاق کما مرّ و الاتفاق»[7]

این عالم بزرگوار،دلیل شمول این حکم درقتل عمد و خطا را «اطلاق» می دانند؛ همان که در علم اصول از مباحث الفاظ است، و مستند اطلاق هم بنای عقلا است؛ چه اینکه در روایت فرمود «یقتل» که اطلاق دارد؛ و یا در روایت دیگر می گوید: «من قتل» که عام است و الفاظ عموم دارد. مطلق بیان فرمود، مقدمات حکمت هم وجود دارد؛البته در کنار این دلیل لفظی دلیل لبی اجماع هم بیان شده.

مرحوم مصنف در ادامه، دلیل صحت تغلیظ « من أی الأصناف کانت» را هم اطلاق معرفی نموده، میفرمایند:« للإطلاق المتقدم، و الاتفا.»[8] زیرا امام (علیه السلام) در پاسخ می فرمایند «دیة و ثلث» و متعلِق دیه را ذکر نفرمود،و عدم ذکر متعلِق دلالت بر اطلاق دارد،از لحاظ علم اصول مقدمات حکمت فراهم است،از دیدگاه نحو عدم تصریح گوینده و اکتفا به تقدیر، در برداشت عموم کافی است.و در کنار این دلیلِ لفظی، دلیل لبی اجماع هم بیان میشود.

مرحوم آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری، دارای منهج وثوق صدوری در روایت است؛ لذا زیاد اهل خدشه در اسناد روایات نمی باشد. و اغلب از قرائن مختلف برای تقویت روایت استفاده می نماید. ایشان در همین کتاب جمله ایی را در باره جبران و تصحیح ضعف سند به وسیله اعتبار متن بیان نموده: « لأنّ متنها یشهد بصحة صدورها عن المعصوم (علیه السلام) کما هو معلوم لکل من کان له أهلیة تصحیح الأسانید بالمتون لا العکس »[9] همین قاعده در اعتبار زیارت جامعه کبیره استفاده می شود و این همان روش وثوق صدوری است.

ادامه عبارت مهذب الاحکام

مرحوم مصنف در تعلیل برای تغلیظ دیهٔ قتل در حرم می فرماید:« لظهور الإجماع، و قطع الفقیه المتتبع بتحقق المناط،»[10]

اما در بیان ادلهٔ تغلیظ دیهٔ قتل در حرم، اولین دلیل را اجماع بیان می نماید.اما دلیل دیگری که با عبارت «تحقق مناط» بیان نموده، حاوی نکته ایی است، «تخریج مناط» برای اهل سنت دلیل است، اما در فقه شیعه دلیل نیست، بلکه نوعی موید حکم است؛تنقیح مناط یا تخریج مناط به این معنا است که درحکمی که منصوص العلة نیست. تتبع و بررسی شود، در موارد مختلف شارع مثلا در مسأله یا موضوع یا مکانی بسیار حساس است؛ مثل موضوع حرم مشاهده می شود که شارع مقدس به سرزمین حرم بسیار اهمیت داده،و احکامی مخصوص مثل به این سرزمین وضع نموده؛همچون احرام شرط ورود به حرم است.وجوب کفاره برای صید در حرم. امان داشتن قاتل و جانی که به حرم پناه برده، تا وقتی که خودش از گرسنگی یا تشنگی بیرون بیاید؛ و حرمت های ویژهٔ دیگری که شارع مقدس برای این مکان جعل نموده. از این عنوان (تنقیح مناط) مرحوم «سید محمد مجاهد» تعبیر به استقراء نموده؛ ایشان استقراء را به عنوان یک مصدر فقهی محسوب نموده؛ و در کتابش بیشترین استشهادها را به استقراء دارد؛ شیخ انصاری ره که شاگرد ایشان می باشد هم، دو بار در مکاسب به استقراء استشهاد نموده؛ که این همان تنقیح مناط یا تخریج مناط است،که از ادلهٔ اهل سنت است؛ و به نوعی یافتن مذاق شارع است. و باز هم علماء از این معنا تعابیر مختلفی ارائه می دهند، همچون «مقاصد شریعت» ، ،یا شهید در مسأله خوردن مال حرام تعبیربه «قواعد کلی فقه» می نماید و صاحب سرائربه «اصول مذهب» ، صاحب جواهر تعبیر به «مذاق فقه» کرده ،مرحوم امام خمینی در مسأله خرید و فروش انگور و چوب به صلیب ساز و شراب ساز تعبیر به «دأب شارع» یا در خرید و فروش سلاح تعبیر به «وظیفه فقه» نموده.و تعبیر بنده منظومه فقه است.