موضوع : دیه مغلظه/فروع مسئله /بررسی اقوال فقهاء

سید محمد جواد حسینی عاملی میگوید :« اما حکم الثانی هو تغلیظها فی حرم مکة فقد صرح به فی المقنعه و النهایه و المبسوط و الخلاف و الوسیله و السرائر و الارشاد قال محقق الثانی نکتفی بشیخین متبعا و فی الخلاف علیه اجمع الفرقه و اخبارهم فی موضعین منه و ظاهر المبسوط فی موضعین منه و غایة المراد و کذا الغنیة الاجماع علیه و فی مجمع البرهان و فی کشف اللثام نسبته الی اکثر ..»

ایشان حکم قتل در حرم مکه را ملحق به قتل در اشهر حرام می داند؛ و در تایید آن به تصریح مقنعه و نهایه و مبسوط و...و ادعای محقق کرکی در کفایت اتباع از شیخ طوسی و شیخ مفید را ذکر می نماید.

لذا روشن می شود در مسأله تغلیظ دیهٔ قتل در حرم،دو قول سره وجود دارد،که نمی توان گفت یکی مشهوراست و دیگری مشهور نیست؛ البته میتوان ادعا نمود که قول مشهورتر الحاق حرم به اشهر حرم است.

بحثی در یک روش اجتهادی (آیت الله العظمی بروجردی)

اگر بخواهیم در بررسی یک مسأله فقهی، بر اساس روش آیت الله بروجردی پیش برویم، باید نصوص مختلف را بررسی نماییم؛در همین رابطه کتابی در دست چاپ دارم با نام «حل یک مسأله فقهی بر اساس روش آیت الله العظمی بروجردی» و چهل و سه عبارت فقهی را از اول فقه تا زمان حاضر، در مسأله کفاره افطار عمد به حرام را بررسی نمودیم؛ آیت الله العظمی بروجردی به فقه العبارت علماء بسیار بها می دانند و قائل بودند که باید ابتدا مسأله را تبار شناسی کنیم و متون موجود در مورد هر عنوان فقهی کامل بررسی شود؛ تا در ورطه مورد مخافت مشهور واقع نشویم؛ لذا ایشان به چاپ کتاب «مفتاح الکرامه» اهتمام بسیار داشتند،زیرا روش مرحوم «سید محمد جواد حسینی عاملی» در نگارش این کتاب همین است؛ مولف مفتاح الکرامه در ابتدای کتابش می گوید: این کتاب را به درخواست ،استادم شیخ جعفر خضر نجفی[1] که از من خواست در ذیل هر مسأله فقهی،تمام عبارات علماء از ابتدا تا حال را جمع آوری نمایم،تحریر نمودم. اما احیاگراین روش که در یک موضوع تمام متون موجود از ابتدا تا زمان حاضر بررسی شود، مرحوم «سید محمد مهدی بحرالعلوم متوفای ۱۲۱۲» بود ؛ایشان کتابی به نام «مصابیح الاحکام» دارد که تا به حال چهار جلد آن چاپ شده، در این کتاب گاهی ذیل هر مصباح به قریب به چهل یا پنجاه کتاب ارجاع می دهد.[2]

عبارت مفتاح الکرامه

صاحب مفتاح الکرامه که از قائلین به تغلیظ دیهٔ قتل در حرم مکه است چنین بیان میکند:« ما رواه فی (الکافی) بطریق فیه إبراهیم بن هاشم عن ابن أبی عمیر عن أبان بن تغلب عن زرارة قال قلت لأبی جعفر (علیه السلام) رجل قتل رجلا فی الحرم قال علیه دیة و ثلث و هو حسن کالصحیح و رواه فی (الفقیه) عن أبان بن تغلب عن زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) و روی الشیخ[3] فی (التهذیب) معلقا عن ابن أبی عمیر عن أبان عن زرارة قال قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) رجل قتل رجلا فی الحرم قال علیه دیة و ثلث و قال المحقق فی (نکت النهایة) علی ما حکی عندی فی قتل الحرم توقف و نحن نطالب الشیخین بدلیل ذلک و نحوه ما فی (النافع) حیث قال لا أعرف الوجه و اقتصر فی (الشرائع) و (التحریر) علی نسبة ذلک إلی الشیخین و تبعهما علی ذلک أبو العباس و المقداد و الشهید الثانی فی کتابیه و الکاشانی و کذا الشهید فی (غایة المراد) مع تصریح أکثرهم بعدم النص و إن ذلک لعجیب مع وجود النص المعتبر السند الواضح الدلالة المعتضد بالإجماعات المذکورة و بما علله به المتأخرون من اشتراکهما فی الحرمة و تغلیظ قتل الصید فیه المناسب لتغلیظ غیره مضافا إلی الأخبار المرسلة فی (الخلاف) فی موضعین منه »[4]

نکات موجود در عبارت

چند نکته در این عبارت موجوداست:

اول: منظور از بیان ابراهیم بن هاشم این است که حدیث حسن می باشد و صحیحه نیست؛همانطور که در ادامه اشاره می نماید و البته آن را مانند صحیحه می خواند. چرا که به وثاقت «ابراهیم بن هاشم» در کتب رجال تصریح نشده، گرچه قرائن بر وثاقت او آنقدر زیاد است که آیت الله العظمی خوئی ره هم او را ثقه دانسته که توضیح آن قرائن بیان شده.

دوم:عبارت « روی الشیخ فی (التهذیب) معلقا» یعنی روایت را در کتابش معلق[5] آورده؛ به این معنا که در ابتدای روایت گفته: عن محمد بن ابی عمیر و سپس در «المشیخه» در انتهای کتاب، طریق خود را بیان نموده. و اشاره نموده که هر روایتی که از ابن ابی عمیر آوردم از فلان طریق است.

سوم:در روایت دوم «أبان» مطلق استعمال شده؛«أبان» هم مشترک بین دو راوی است، «أبان بن عثمان» و «أبان بن تغلب» صاحب «منتهی المقال» میگوید هر جا «أبان» به تنهایی وارد شد منصرف به «أبان بن تغلب» است.

چهارم: روایت اخیر همان روایت قبلی است.

پنجم: «محقق حلی» که قائل به توقف در این مسأله شده، و از شیخین مطالبه دلیل می نماید، اولین فردی است که در متقدمان به این مسأله خدشه نمود است.

در ادامه مرحوم مصنف نسبت به عده ایی که ذکرشان در عبارت گذشت،که با تصریح به عدم وجود نص در این موضوع، فتوا به این مطلب داده اند؛ اظهار تعجب می نماید؛ چراکه ایشان معتقد است سند روایت معتبر و دلالتش واضح است؛

ششم: اما وقتی در قرائت«الحرم» در این روایت اختلاف است؛این حدیث مجمل میشود؛ و دیگر وضوحی در دلالت نخواهد داشت.و جای سوأل است که ایشان چطور روایت را واضح الدلاله می داند؟!

هفتم: همچنین ایشان به اجماع در این مورد اشاره دارد، که در باره اعتبار اجماعات و عدم اعتبار آنها علی الخصوص اجماعات شیخ و من تبع به تفصیل بحث نموده ایم.

نمونه ایی از ابتلا به قیاس و استحسان در این عبارت

هشتم: در مورد عبارت « بما علله به المتأخرون من اشتراکهما فی الحرمة ...» که در عبارت مذکور آمده،باید گفت این نوعی از قیاس و استحسان است، البته که قابل قبول در فقه امامیه نیست.زیرا فقط جایی که علت حکم در نص دلیل (آیه و روایت) ذکر شود که «منصوص العلة است» این تعلیل قابل قبول است؛که مورد مذکور از این دسته نیست. چرا که بزرگان می گویند میگویند « جَمَعَ الشارع بین مُتفرقات و فَرَّقَ بین مجتمعات» لذا استحسان و قیاس در فقه کاربردی نخواهد داشت.اما موارد مختلفی در مشاهده شده، که فقهاء موارد را خلط نموده اند و دچار قیاس و استحسان گشته اند.

تا جایی که «احمد ریسونی» نویسنده و محقق تونسی ،که ازروشن فکران معاصر جهان عرب است؛ مدعی شده: شیعه در عمل به قیاس عمل کرده، ولی در شعار قیاس را رد نموده.