موضوع : دیه مغلظه/فروع مسئله /بررسی اختصاص شمول قتل عمد و خطا

مرحوم صاحب جواهر، نظر شیخ «محمد فاضل اصفهانی(هندی)» در کتاب «کشف الثام»[1] چنین بیان می نماید:« قال في كشف اللثام : الظاهر اختصاص ذلك بالعمد كما تشعر به عبارة النهاية وتعليل الأصحاب بالانتهاك ، ويدل عليه الأصل فيقتصر في خلافه على اليقين »[2]

کاشف الثام قائل به اختصاص حکم تغلیظ دیهٔ قتل در حرم فقط به قتل عمد است؛ به علت دلالت عبارت النهایه و تعلیل علماء به انتهاک، که هتک حرمتی در قتل خطئی وجود ندارد، و اصل برائت هم عدم الحاق خطئی براین حکم است.

در ادامه و در تایید کلام فاضل هندی مرحوم صاحب جواهر چنین بیان می کند:« هو وإن كان صريح الوسيلة أيضا»[3] مرحوم این حمزه طوسی صاحب الوسیله هم همین حکم را داده.

اما مرحوم صاحب جواهر در ادامه می فرماید:« لكن المحكي عن صريح المبسوط والسرائر العموم ، بل هو ظاهر الغنية ، بل قيل هو ظاهر المقنعة وما تأخر عنها ، بل ظاهر السرائر وكذا المبسوط والغنية الإجماع عليه.»[4]

اما در مبسوط و سرائر و غنیة و مقنعه برداشت میشود که حکم عام و شامل هم عمد و هم خطئی است و اجماع بر این مطلب دارند.

مرحوم صاحب جواهر می گوید:« بل قيل : إن العموم اللغوي في بعض النصوص السابقة يقطع الأصل ، والتعليل يدفعه التصريح والإطلاق الذي هو كالتصريح بمعونة السياق ، مع احتمال كونه لبعض الأفراد خصوصا بعد كون العنوان بمن قتل ونحوه ، بل لعل القاتل خطأ منتهك أيضا وإن لم يكن آثما ، ولذا وجبت عليه الكفارة ، ولعله لذا مال في الرياض إليه ، بل حكي فيه عن بعض متأخري المتأخرين ذلك ، مدعيا عليه النص والإجماع.»[5]

عموم لغوی در بعض نصوص سابقه قاطع اصل است. لذا عموم که اماره است اصل عملی برائت را قطع مینماید. و اما تعلیل به انتهاک دلیلی استحسانی یا تنقیح مناط است و با وجود اطلاق که تصریح است بلکه در مورد خطئی هم می توان انتهاک را برداشت نمود.