موضوع: دیه مغلظه/تغلیظِ دیهٔ قتل در حَرَم /بررسی ادله دال برتغلیظ دیهٔ قتل در حرم

ادامه اشکال بر روایت

در ادامه آیت الله العظمی خوئی ره می نویسد:« و من ذلك يظهر أنّ ما ذكره السيّد في الرياض من قوله: و كأنهم أي القائلون بعدم تغليظ الدية في القتل في الحرم لم يقفوا على هذه الرواية صحيحة زرارة و إلّا فهي مع اعتبار سندها في المطلوب صريحة ... في غير محلّه.

مرحوم سید علی طباطبایی[1] در کتاب «ریاضُ المَسائل فی بَیان الأحْکام بِالدّلائِل» گفته افرادی که قائل به عدم الحاق حرم به اشهر حرم هستند این روایت را ندیده اند و آیت الله العظمی خوئی ره می فرماید با توجه به آنچه گفتیم معلوم می شود حرف سید علی طباطبایی جایگاهی ندارد چون این فقهاء روایت را دیده اند لکن این کلمه را طور دیگر قرائت نموده اند.چون این روایت دارای احتمالات قرائت بود لذا به اصالة البرائه تمسک نموده اند.

لذا مشخص دلیل قائلین به عدم الحاق حرم به اشهر حرم مشخص شد:

اول: رد اجماع

دوم: مناقشه در سند یک روایت و مناقشه در متن دو روایت.

عبارت صاحب جواهر در این مسأله

اما در جواهر الکلام مرحوم مصنف می فرماید:« ( وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة ) زاده الله شرفا؟ ففي المتن ( قال الشيخان[2] ) أي في المقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية على ما حكي عن بعضها : ( نعم ) يلزم مثل ذلك ، وظاهره التوقف بل هو صريحة في النكت ، قال : « ونحن نطالب الشيخين بدليل ذلك » وكذا النافع وتبعه على ذلك الفاضل في التحرير وأبو العباس والمقداد والشهيدان والكاشاني على ما حكي عن بعضهم ، مع اعتراف أكثرهم‌ بعدم النص عليه.»[3]

مرحوم مصنف اشاره می فرماید که : «شیخ مفید» در «المقنعه» و «شیخ طوسی» در «خلاف» ، «نهایه» و «مبسوط»، حکم قتل در حرم مکه را مثل حکم قتل در ماه های حرام دانسته اند.

یک نکته قابل توجه این است که، جایی که شیخ مفید در المقنعه و شیخ طوسی در النهایة که دو کتاب از کتب فقه متلقات[4] است،فتوایی دهند، نشان می دهد که روایت یا مستندی بر این فتوا بوده؛ مبسوط که فقه اجتهادی است. و ذکر این مسأله در کتاب خلاف هم نشان از رواج آن در میان اهل سنت دارد.

در ادامه مرحوم صاحب جواهر می فرماید: مرحوم محقق حلی در اینجا توقف نموده و در «نکت النهایة» دلیل این حکم را از شیخین مطالبه میکند.پس معلوم می شود که دلیل این حکم به محقق حلی نرسیده ؛و همچنین محقق حلی در مختصرالنافع و علامه حلی در تحریر الاحکام و احمد بن فهد حلی در المهذب البارع و المقتصر و فاضل مقداد در التنقیح و شهید اول[5] و شهید ثانی و فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع، افرادی هستند که در این توقف از محقق حلی تبعیت کرده اند. و اکثر این فقهاء اعتراف می کنند که نصی در این فرع نداریم. احتمال این که گفته اند نصی نداریم یا عبارت «الحرم» را به ضم قرائت نموده اند؛یا این خبر را واحد دانسته اند و غیر معتبر.

ادامه عبارت صاحب جواهر :« نعم قال الكركي في حاشية الكتاب بعد حكاية ذلك عن الشيخين والاعتراف بعدم النص : « وكفى بهما متبعا » إلا أن ذلك كله في غير محله إذ هو ـ مع أنه مذهب بني حمزة وزهرة وإدريس والفاضل في القواعد والإرشاد والشهيد في اللمعة أيضا ، بل مذهب الأكثر كما في كشف اللثام ، بل المشهور كما في مجمع البرهان ، بل في ظاهر المحكي عن موضعين من المبسوط والسرائر وغاية المراد ، وكذا الغنية ، الإجماع عليه ، بل في محكي الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها ـ يدل عليه‌ صحيح زرارة المروي في الكافي والفقيه قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال : عليه دية وثلث وخبره الآخر المروي في التهذيب قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال عليه : دية وثلث. ».[6]

در مقابل توقف «محقق حلی ره» در این حکم به علت عدم دلیل ،«محقق کرکی ره» که ارادت ویژه ایی به «شیخ طوسی ره» دارد، با اعتراف به عدم وجود نص، در این مسأله می گوید، همین قول شیخین در تبعیت از آنها کافی است.و ابن حمزه و ابن زهره و ابن ادریس و علامه حلی در قواعد و ارشاد و شهید اول در لمعه و دیگران که قبلا ذکر آنها گذشت در این مسأله قائل به الحاق حکم حرم به اشهر حرم هستند.

اما در ادامه صحاب جواهر ره بعد از ذکر مطالبی قرینه دیگر بر اینکه این عبارت «الحُرُم» باشد در روایت ذکر می نماید و آن اینکه:« وربما يؤكد ذلك تتمة الخبر المزبور قال ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا ، قال : قلت : يدخل في هذا شي‌ء؟ قال : وما يدخل؟ قلت : العيدان وأيام التشريق ، قال : يصومه فإنه حق لزمه ومن المعلوم أن ذلك كفارة القاتل في الشهر الحرام بناء على القول به لا الحرم ، وإن كان الخبر المزبور فيه إشكال بدخول العيدين مع أنه ليس إلا عيد واحد في الأشهر الحرم كما أوضح عنه‌ صحيح زرارة الآخر قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين من أشهر الحرم ، قلت : فإنه يدخل في هذا شي‌ء؟ فقال : وما هو؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فإنه حق لزمه. ‌والله العالم.»[7]

همانگونه که در روایت دیده می شود، کفاره این قتل، روزه دو ماه از ماه های حرام ذکر شده، که این کفارهٔ قتل در ماه های حرام است؛ که خود قرینه ایی بر «حُرُم» بودن این عبارت است. و ایراد دیگر هم همان است که قبلا از قول آیت الله العظمی خوئی ره ذکر شد که در این ایام فقط یک عید داریم.

و همچنین در روایتی دیگر نزدیک به همین عبارت اما با لفظِ «الشهرالحرام» وارد شده؛ که با بررسی قرائن معلوم می شود این جا دو روایت نداریم بلکه یک روایت است؛ و در نقل اول تصحیف داریم لذا عبارت «عیدان» وارد شده،و چه بسا حذف «الشهر» هم از همین قبیل است.

نکته ایی دراختصاص حکم به قتل عمد و خطأ

در بررسی ظاهر روایت اخیر نکته ایی وجود دارد، مر بوط به فرع دیگر در این مسأله؛و آن اختصاص حکم تغلیظ به قتل عمد است، یا شمول این حکم در قتل عمد و قتل خطئی ؟

که می بینیم عبارت در روایت کلیب اسدی و اشهر حرام اطلاق دارد و مطلق قتل را بیان نموده،لذا مرحوم ابن حمزه طوسی معتقد است تغلیظ فقط در قتل عمد است علت هم اینگونه بیان کرده که تغلیظ خلاف اصل و یقین است و در خلاف یقین فقط به قدر متیقن اخذ می کنیم و آن قتل عمد است.

اما اکثر علماء قائل به تعمیم و اطلاق این حکم هستند و شمول آن بر قتل عمد و خطئی.

چه اینکه در روایت اخیر از زراره عبارت خطا تصریح می شود:« سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام» گرچه صاحب جواهر به قرینه بیان کفاره قتل عمد و ظهور قتل در جایی که قصد قتل است این حکم را مختص به قتل عمد می داند:« قلت : لعل مراده من النص ما سمعته في صحيح زرارة . المصرح فيه بالخطإ ، وإلا فلا صراحة في غيره من النصوص ، ضرورة ظهور ذكر كفارة العمد فيه ، مضافا إلى ظهور « قتل » في قصد القتل الذي لا يشمل الخطأ كما في كل فعل جعل عنوانا للحكم الشرعي ، وحينئذ فعموم « من » لا يجدي بعد ظهور مدخولها في ذلك ، إذ هو على حسبه ، فالأصل حينئذ بحاله.»[8]

عدم الحاق جنایت بر اطراف به این حکم

همچنین در مورد جنایت بر اطراف[9] تغلیظ دیه نداریم چه اینکه دلیلی بر تغلیظ برای جنایت بر اعضاء نداریم.و اکثر فقهاء قائل به عدم تغلیظ در این مورد هستند چه اینکه آیت الله العظمی خوئی ره فرموده:« لا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم »[10]