موضوع : دیه مغلظه/تغلیظِ دیهٔ قتل در حَرَم /بررسی ادله دال برتغلیظ دیهٔ قتل در حرم

اشکال دوم: ایراد در متن

ایراد دیگری که آیت الله العظمی خوئی ره بر روایت دوم[1] وارد می کنند،اشکال بر متن روایت است.و می فرمایند:« على أنّ فيها إشكالًا آخر، و هو اشتمالها على العيدين، مع أنّه ليس في الأشهر الحرم إلّا عيد واحد.»[2] که از قول امام(علیه السلام) ، کفاره قتل در حرم را، روزه دو ماه پیاپی ازماه های حرام می فرماید، و راوی می پرسد: ماه های حرام مشتمل بر دو عید است؛ که اشکال همین جاست، زیرا در ماه های حرام دو عید نداریم و فقط یک عید قربان است! و این نقطه ضعفی در روایت، و دلیلی بر رد این روایت است.

اشکال وارده بر روایت اول[3] (اشکال در دلالت)

آیت الله العظمی خوئی ره به روایت اول که صحیحه زراره است، چنین اشکال می نماید:« أمّا الرواية الأُولى فهي و إن كانت تامّة سنداً إلّا أنّه يمكن المناقشة في دلالتها، إذ من المحتمل قويّاً أن يكون" الحرم بضمّ الحاء و الراء، فيكون المراد منه الأشهر الحرم، و يؤيّد ذلك قوله عليه السلام: و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد و أيّام التشريق فقال: يصومه، فإنّه حقٌّ لزمه، و هذا كفّارة القاتل في الشهر الحرام عند الأصحاب لا كفّارة القتل في الحرم، و من هنا ذكر جماعة عدم النصّ على ذلك.»[4]

گرچه ایشان سند این روایت را صحیح می داند، اما اشکالی در دلالت به این روایت وارد می داند؛ و احتمال قوی می دهند که این کلمه را «حُرُم» بخوانیم، به دلیل این که در ذیل روایت امام (علیه السلام) می فرماید: قاتل دو ماه پی در پی از ماه های حرام را روزه بگیرد، و این کفاره قتل در ماه های حرام است، نه کفاره قتل در حَرم؛ و به همین دلیل عده ایی از بزرگان گفته اند برای تغلیظ دیهٔ قتل در حرم روایت و نصی نداریم.

تنها نصی که داریم مربوط به تغلیظ دیهٔ قتل در ماه های حرام است، و در سایر فروع چون قطع عضو، قتل در حَرَم و ... هیچ نصی نداریم.پس به اصالة البرائه در شبهات حکمیه مراجعه می نماییم.

صاحب جواهر هم چنین احتمالی در مورد عبارت «الحرم» در این روایت داده است؛ و می فرماید:« نعم قد عرفت احتمال قراءة الخبرين الحرم بلفظ الجمع على أن يكون صفة للأشهر الحرم »[5] و احتمال می دهد که عبارت را «حُرُم» بخوانیم، که جمع حرام است، و صفت می شود برای موصوف محذوف که اشهر است.و در ادامه می فرماید:« وقد حضرني نسخة من الكافي معتبرة جدا وقد أعرب فيها الحرم بضمتين.»[6]

که در نسخه معتبری[7] از کافی که اعراب گذاری شده «حُرُم» قرائت شده.

انواع اختلاف در متن روایت

در فقه الحدیث دو نوع اختلاف در متن روایت ممکن است:

۱) اگر در متن روایت کلمه ایی بود که امکان و احتمال قرائت، به دو حالت داشت،از باب اختلاف قرائت است؛ مثل همین عبارت «الحرم».

۲) آنچه در دروس قبل اشاره شد؛و آن که اختلاف در نسخه ها هست. مثل بختج[8] که از باب اختلاف در نسخه است.و اشاره شدبه قاده اضبطیت کافی.

اما برای آشنایی بیشتر؛نمونه دیگری از اختلاف در قرائت را می توان در روایت رسوال خدا (صل الله علیه و آله و سلم) یافت؛ که فرموده اند:« لاسبق إلا في خفّ أو حافر أو نصل ، يعنى النضال . »

شاهد در کلمه «لاسبق» است؛ اگر به کتاب لمعه و مسالک یا سایر کتب علماء باب سبق و رمایه مراجعه نمایید، می بینیم که «لاسبق» دو طرز قرائت شده؛ عده ایی:«لا سَبْقَ» قرائت نموده اند و عده ایی «لا سَبَقَ» خوانده اند؛ در کتاب «النهایة فی غریب الحدیث و الاثر» تالیف « ابن اثیر جزری متوفای ۶۰۶» میگوید اگر :«لا سَبْقَ» بخوانیم، یعنی هیچ مسابقه ایی جایز نیست، چه برد و باخت داشته باشد، چه نداشته باشد، و لذا عده ایی از قدما گفته اند هیچگونه از مسابقه ایی جایز نیست، الا سه موردی که در روایت استثنا شده،اما اگر: «لا سَبَقَ» قرائت شود، فقط مسابقات دارای برد و باخت جایز نخواهد بود، و سایر مسابقات جایز است، آن د سته از فقهاء که این نظر را دارند در حقیقت کلمه سَبْقَ را مصدر نگرفته اند بلکه سَبَقَ قرائت نموده اند به معنای پولی که در مسابقه کنار گذاشته می شود و به برنده اعطاء می گردد.

و ازاین قبیل این نوع اختلاف نسخه بیشتر، و اختلاف قرائت نیز کمتر، در روایت موجود است.

و در این گونه موارد می گویند:« اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» لذا نمی توان به این دو روایت تمسک نمود.