موضوع : دیه مغلظه/تغلیظِ دیهٔ قتل در حَرَم /بررسی روایت دال برتغلیظ دیهٔ قتل در حرم

ادامه بررسی صحیحه زراره در قتل در حرم

«أبان بن عثمان»[1] که در طرق بعد از ابن عمیر،و قبل از اصحاب امام صادق (علیه السلام) است.در توثیق و تضعیف او چیزی در دست نداریم الا اینکه مرحوم کشی او را در طیقه سوم اصحاب اجماع نقل نموده، و تنها دلیل بر توثیق او تمسک به قاعده اصحاب اجماع است.که مرحوم کشی چنین بیان نموده:«أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و أقروا لهم بالفقه، من دون أولئك الستة الذين عددناهم و سميناهم، ستة نفر:.. و أبان بن عثمان.»[2] پس او جز اصحاب اجماع شمرده شده،و اصحاب به فقاهت و وثاقت او تصدیق کرده اند.دلیل دیگری جز این این قاعده بر وثاقت او نداریم.و همین دلیل در وثاقت او کافی است.

«زرارة بن اعیَن» که دیگر نیاز به توضیح ندارد،و در وثاقت او هیچ شکی نیست، او چون از اهل سنت به شیعه آمده افقه اصحاب امام (علیه السلام) است.

زراره به امام باقر(علیه السلام) عرض میکند که مردی در حرم قتل نموده امام (علیه السلام) می فرماید بر او دیه کامل و یک سوم دیه است...

این روایت مهمترین دلیل بر قول قائلین به الحاق حرم است.

اما در ادامه آیت الله العظمی خوئی ره روایت دیگری هم بیان می نماید:« و روايته الثانية، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قتل رجلًا في الحرم قال: عليه دية و ثلث. الحديث »[3]

که این روایت در وسائل الشیعه چنین بیان می شود:« وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستين مسكينا ، قال : قلت : يدخل في هذا شيء؟ قال : وما يدخل؟ قلت : العيدان وأيام التشريق ، قال : يصوم فإنه حق لزمه.»[4]

در سند این روایت که شیخ حر عاملی آن را از کافی نقل نموده، در بحث های قبل به وثاقت و جایگاه «محمد بن یعقوب» اشاره شد و «علی بن ابراهیم» نیز مفصلا بحث شد و وثاقت او تایید گردید.

اما «ابراهیم بن هاشم» گرچه نصی در توثیق این راوی نداریم،ولی قرائن زیادی بر وثاقت او در دست هست؛و ما او را ثقه می دانیم.گرچه برخی که قائل به وثوق سندی[5] در روایت هستند در وثاقت او تردید دارند. همچون شهید ثانی ره که بسیار مُصر است که روایات او را حسن بداند؛ و در مسالک الافهام میگوید:« و الحقّ أنّها من الحسن لا من الصحيح، لأنّ في طريقها إبراهيم بن هاشم، و هو ممدوح خاصّة غير معدّل، و كثيرا ما يقع الغلط في حديثه خصوصا في المختلف، و قد وصفه بالحسن في مواضع كثيرة منه موافقا للواقع، و العجب من تبعيّة هذين الفاضلين له أكثر. و إنّما طوّلنا الكلام في هذه المسألة و خرجنا عن موضع الكتاب لأنّها من المهمّات، و اللّه وليّ التوفيق.»[6] که در این عبارت به شهید اول ره برای صحیح شمردن روایت این راوی خرده می گیرد، به دلیل که شهید ثانی به دنبال تصریح لفظی به وثاقت راوی بوده همچون روش آیت الله العظمی خوئی ره.به هر حال حدیث این راوی (ابراهیم بن هاشم) در نظر ما صحیح است، چون بیش از پانزده قرینه بر توثیق او داریم.و این روایت از نظر ما صحیح است.

تشکیک در اجماع ادعایی در این حکم

در ادامه آیت الله العظمی خوئی ره پس از نقل اجماعات که گذشت، و نقل دو روایت، چنین می فرماید:« أقول: إن تمّ إجماع في المسألة على أنّ حكم القتل في الحرم حكم القتل في الأشهر الحرم فهو، و لكنّه غير تامّ، لتوقّف المحقّق و الفاضل و أبي العبّاس و المقداد و غيرهم في ذلك.»[7] ایشان اجماع در این مسأله را تام نمی داند، چرا که محقق (محقق حلی) و فاضل (علامه حلی) و أبي العبّاس (احمد بن فهل حلی) و المقداد (فاضل مقداد) در این اجماع توقف نموده اند.