موضوع : دیه مغلظه/بررسی روایات دال بر تغلیظ دیه قتل در ماه‌های حرام 20/بررسی ا ضطراب متن در نسخه تهذیب و فقیه

از بررسی روایات بیان شده در این باب، چنین به دست آمد که، اگر همراه با صحیحه کلیب الاسدی روایت زراره در «من لایحضره الفقیه» را مبنا قراردهیم، دو روایت دال بر دیه مغلظه در دست خواهیم داشت؛اما اگر همراه با صحیحه کلیب روایت «تهذیب الاحکام» را در نظر بگیریم فقط همان صحیحه کلیب باقی خواهد ماند.

البته توجه شود که، این روایت در دو کتابِ «تهذیب» و «الفقیه» دو روایت نیست؛ بلکه یک روایت است و مرحوم شیخ صدوق در فقیه کلمه «الأشهُر» را آورده ولی مرحوم شیخ ره این کلمه را نیاورده.

قاعدهٔ اضبطیت کافی

اول بار مرحوم «شهید ثانی ره» در کتاب «الرعایة فی علم الدرایة» خود به حدیث مضطرب[1] و تعریف آن پرداخته؛ و آن را چنین تعریف نموده: حدیثی که یا در سند یا در متن مضطرب است.

مضطرب در سند: به طور مثال در یک نسخه «احمد بن محمد بن یحی» است، در نسخه دیگر «محمد بن یحی» آمده. در سند روایت مضطرب السند،ممکن است هرگونه تصحیف،تقدیم و تاخیر ،حذف و... وجود داشته باشد.

مضطرب در متن:مثل اینکه در یک روایت متن کافی با تهذیب متفاوت است،همچون روایت مورد بحث که متن تهذیب با فقیه تفاوتی در عبارت دارد.

از نظر علم درایة، اگر حدیث مضطرب را بتوان ساماندهی و قاعده مند نمود؛این حدیث معتبر و قابل اعتنا خواهد شد.

نمونه ایی دیگر که از اضطراب در سند، را شهید ثانی ره در کتاب «الروضة البهیة» در مبحث طلاق، که بعد از طلاق سوم نیاز به محلل هست و همچنین بعد از طلاق ششم و بعد از طلاق نهم. و طبق قول فقهاء اگر مرد بعد از طلاق نهم، مجدد زن را طلاق دهد زن به مرد حرام ابدی خواهد شد. در آنجا مرحوم شهید ره میگوید:« قد قال بعض الأصحاب وهو عبد الله بن بكير: إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث»[2] دو نکته در اینجا عجیب است؛اول اینکه «شهید اول ره» در این کتاب موجز به این اقوال نادر اشاره فرموده! و دیگر اینکه عبدالله بن بکیر را از اصحاب امامیه شمرده، حال اینکه او فتحی مذهب است.در حالی که شهید، به روایات غیر دوازده امامی مطقا عمل نمیکند؛ چه فتحی باشد،چه ناووسی، واقفی، سنی و...باشد.

اما در ادامه «شهید ثانی ره» میگوید این قول «شهید اول ره» مستند به روایتی است که، «بکیر بن عبدالله» یک بار از «زراره» نقل نموده، یک بار از «رُفاعه» نقل میکند، و یک بار هم مستقیم از امام (علیه السلام) نقل روایت میکند.یعنی در طبقات اضافه میشود، و مصداق بارز اضطراب در سند است.

روش «شیخ طوسی ره» و به پیروی از او «شهید ثانی ره» رد، و عدم اعتنا به چنین سندهایی است.البته سایرعلماء میگویند،وقوع چنین حالتی، که راوی یک روایت را هم مستقیم از امام نقل کند و هم با واسطه از راوی دیگر، مشکلی ندارد و باعث خدشه و اضطرابی در سند نخواهد شد.همچون روایات «عمربن أُوذینه» که روایات زیادی در ارث دارد؛او مسائلی را از امام (علیه السلام) می پرسید و نقل می نمود، و باز جهت اطمینان بیشتر از «زراره» هم مجدد می پرسید و از او هم نقل هم میکرد.

این قاعده که اینگونه احادیث را مضطرب در سند محسوب شوند مورد قبول ما نیست. و آیت الله العظمی خوئی ره در کتب مختلف به این مطلب اشاره دارند و فرموده اند: بُعدی ندارد که راوی،یک روایت را هم از امام (علیه السلام) نقل کند و هم از راوی دیگر.و می بینیم با این توضیحات، نمونه ایی که در زمره «مضطرب السند» محسوب شده بود از این دسته خارج شد.

روایت مورد بحث نیز چنین وضعیتی دارد، البته مبتلا به اضطراب در «متن» است. نمونه ایی از «اضطراب در متن»روایتی در بحث حیض است که؛ مرحوم محقق کرکی، در کتاب «جامع المقاصد» جلد یک صفحه ۲۸۳ به این روایت اشاره و میفرماید:« و في الدّروس قال: و الرواية مضطربة»[3] .

در صورت ابتلا به چنین روایاتی،راه حل هایی وجود دارد،در مرحله اول تشخیص صحیح از مغلوط یا محذوف یا... بر اساس قرائن است.در این مرحله با توجه و یافتن قرائن، میتوانیم تشخیص دهیم که صحیح کدام است.

و در صورت عدم وجود قرائن،استفاده از قواعد است؛همچون قاعده ایی که از اوساط میانی فقهاء، یعنی قرن هفتم به بعد، معروف گشت با این تعبیر که:«کتاب کافی أضبط متون است،و در اختلاف نسخ میان جوامع روایی قول کافی مقدم است» مرحوم علامه مجلسی در مقدمه «مرأت العقول» علت نوشتن شرح بر کتاب شریف «کافی» را أضبط بودن کلینی[4] و کتابش بیان میکند[5] . چناچه در مباحث گذشته هم بیان کردیم ،در علم رجال هم نظیر چنین قاعده ایی در مورد «رجال نجاشی» وجود دارد.در میان «جوامع رجالی» «رجال نجاشی» را اضبط دانستیم. و ادله آن را نیز ذکر کردیم[6] . حال این قاعده نیز میگوید اگر تعارض بین نسخه کافی، و هرکدام از جوامع روایی دیگر، مثل «من لایحضره الفقیه» یا «تهذیب» پیش آمد، قطعا نسخه کافی مقدم است. و قفهاء قرن هفتم به بعد به این قاعده عمل نموده اند، و من با جستجو و تتبع در کتب، به حدود سی و پنج مورد رسیده ام که اختلاف بین نسخ بوده و نسخه کافی مقدم گردیده.

دلایلی در اضبط بودن مرحوم ثقة الاسلام کلینی بیان میشود؛ از جمله اینکه ایشان فقط تخصص در همین فن داشته، تالیفات ایشان کمتر، و لذا دقت ایشان بیشتر بوده؛ عدم اشتغال مرحوم کلینی، به مشغله های صاحبان سایر جوامع روایی، مخصوصا شیخ طوسی ره که اشتغالات فراوانی داشته است. و لذا تمرکز و دقت بیشتر و...

لذا نوعا فقهاء در اختلاف نسخ نسخه کافی را مقدم می دارند. البته که این عام گاهی هم تخصیص میخورد، مواردی وجود دارد که مثلا نسخه کافی مخالف اجماع باشد، قطعا این موارد از این قاعده مستثنی است. مثل روایات مرحوم کلینی در سی روز بودن ماه رمضان که مورد قبول فقهاء نیست.

اگر به کتاب «معجم رجال الحدیث» مراجعه شود، آیت الله العظمی خوئی ره در عنوان اختلاف الکتب و اختلاف النسخ در اغلب موارد، در پایان بررسی، «نسخه کافی» را مقدم می دارد.

البته «مرحوم محقق کرکی» صاحب «جامع المقاصد» قائل است که نسخه کافی مقدم نیست بلکه نسخه تهذیب مقدم است چون شیخ ره فقیه است.

اشاره بعضی از علماء به اضطرابات تهذیب

«مرحوم شهید ثانی» در کتاب «الرعایة» مخاطب را برای دیدن نمونه هایی از حدیث مضطرب به کتاب تهذیب ارجاع میدهد،که نشانه ایی از کثرت وجود احادیث مضطرب در این کتاب است؛همچنین «مرحوم شیخ یوسف بحرانی متوفای »۱۱۸۶ صاحب «حدائق الناضرة» در چند جای کتابش درباره روایات «تهذیب» نظیر این عبارت رادارد که:« لما علم من حال الشيخ في التهذيب و ما وقع له فيه من التحريف و التصحيف مما لا يعد و لا يحصى.»[7] و این تعابیر از جناب شیخ یوسف بحرانی است که یک اخباری متعصب است؛ و دغدغه او برای حدیث بسیار زیاد است.[8] البته در حاشیه کتاب الرعایة محققی به نام آقای مددی میگوید: مرحوم شیخ یوسف بحرانی به شیخ طوسی جفا [9] نموده؛ و ادامه می دهد که کلام بحرانی صحیح است؛ ولی در آن مبالغه می باشد.

شرایط زیادی در نگارش و تدوین کتب حدیثی دخیل بوده؛چه اینکه، کتاب «تهذیب» از لحاظ نگارش، مانند «استبصار» نیست چرا که مرحوم شیخ تهذیب را در محیط پر تنش بغداد نوشت، ولی استبصار را در محیط آرام نجف و در اواخر عمر؛ شیخ در ۴۰۸ وارد بغداد میشود، و اولین کتابش تهذیب را مینویسد و معلوم میشود وی در طوس مجتهد بوده و تهذیب از اولین آثار او در بغداد می باشد.

نظیر این قاعده را در مورد ترجیح روایات «من لایحضر» بر «تهذیب» و «استبصار» هم وجود دارد.