موضوع : دیه مغلظه/بررسی روایات دال بر تغلیظ دیه قتل در ماه‌های حرام 19/نقدی بر دلالت روایت دوم(صحیحه زراره) بر حکم دیه مغلظه.

اما روایت دیگری که آیت الله العظمی خوئی ره در«مبانی تکملة المنهاج» به عنوان دلیل بیان میفرماید صحیحه زراره است؛با این عبارت: «و منها: صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل قتل رجلًا خطأً في أشهر الحرم فقال: عليه الدية و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت: إنّ هذا يدخل فيه العيد و أيّام التشريق قال: يصومه، فإنّه حقٌّ لزمه»[1] و همچنین در ادامه می فرماید: «و رواها الشيخ الصدوق قدس سره بإسناده الصحيح عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: عليه دية و ثلث»[2] چنانچه ملاحظه میشود؛در روایت قبل کلمه «ثلث» نبود ولی روایت اخیراین کلمه اضافه شده هست.

و اما سند این روایت را مرحوم شیح حر عاملی با این إسناد می آورد:« وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال..»[3]

نظر علامه شوشتری ره در باره دلالت صحیحه زراره

گذشت که علامه شوشتری در کتاب «النجعه» فرمود:« أمّا النصوص الكثيرة فلم نقف فيه إلَّا على خبر كليب الأسديّ برواية الثلاثة ، ورواية زرارة الذي راويه أبان بنقل الفقيه زيادة الثلث ، وأمّا التّهذيب فجعل خبر زرارة الذي راويه أبان القتل في الحرم كما مرّ ، لا الأشهر الحرم ، وقد عرفت أنّ الكافي أيضا نقله بلفظ « في الحرم » فالمحقّق إنّما هو خبر كليب لا غير .»[4]

ایشان به اختلاف نسخه و عبارات موجود در صحیحه زراره اشاره میفرماید، و چنین ابراز میکند:در روایت زراره که أبان روایت مینماید در نقل «من لایحضره الفقیه» کلمه «ثُلث» موجود است.اما همین روایت در «تهذیب» با عبارت « القتل في الحرم» وارد شده،و کلمه«الأشهر الحرم» را ندارد؛و باز همین راویت در«کافی» بالفظ « في الحرم » روایت شده .پس این روایت را فقط مرحوم صدوق با عبارت « الأشهر الحرم» آورده است. در نهایت به نظر علامه شوشتری در موضوع دیه مغلظه فیه فقط خبر کلیب اسدی قابل استناد و اتکا است و لاغیر.

دسته بندی اخبار واحد و تعریف خبر واحد محض

مشخص شد در این موضوع یک روایت داریم؛که آن هم خبر واحد محض است. آیا میتوان با استناد و استفاده از خبر واحد محض چنین حکمی را ثابت نمود؟

تقسیم خبر به واحد و متواتر:

چناچه مرحوم شیخ طوسی ره در العدة میفرماید:خبر آنگاه که متواتر است قطع آور است؛ و به قول مرحوم شیخ انصاری ره حجیت قطع ذاتی است؛همانطور که در علم منطق متواترات، از امور قطع آور به حساب آمده.

اما خبر واحد خبری است که به حد تواتر نمیرسد، حال این خبر واحد گاهی خبر «واحد محض» است؛ یعنی فقط یک إسناد دارد؛چنین خبری حتی اگر در یک طبقه هم چند راوی داشته باشد باز هم واحد محض است؛ زیرا نتیجه تابع اخس مقدمتین است، مانند خبر «مسمع بن عبدالملک کردین» در باره غسل و کفن و حنوط نمودن، فرد محکوم به اعدام قبل از اجرای حکم است؛که این روایت یک راوی دارد، ولو در بعض طبقات چندین راوی داشته باشد،باز هم خبر واحد محض است.

و گاهی خبر واحد، در تمام طبقات، بیش از دو راوی و دو سلسله سند ندارد؛ البته بازهم به حد تواتر نمیرسد این خبر «عزیز» است.که مرحوم «میرداماد ره» در کتاب «الرواشح السماویة» وجه تسمیه آن را چنین بیان می نماید که به این روایت عزیز میگویند یا بخاطر ندرت این گونه روایت یا بخاطر عزت آنها.

و گاهی اینگونه اخبار، از دو سند بیشتر دارد،ولی باز هم به حد تواتر نمیرسد؛ مثل «اصل ظریف بن ناصح» که هشت سند دارد باز هم متواتر محسوب نمی شود؛ و به چنین اخباری اصطلاحا «مستفیض» میگویند.مرحوم «سید محمد مجاهد متوفای ۱۲۴۲» صاحب «مفاتیح الاصول» و استادِ شیخ انصاری ره؛ در این کتاب میگوید: خبر مستفیض، متواتر نیست بلکه واحد است، پس تقسیم همان است که مرحوم شیخ ره در «العدة» فرموده خبر یا واحد است یا متواتر و خبر واحد،خود به سه قسم فوق الذکر تقسیم میشود.[5]

ذکر نمونه هایی از فتوا بر اساس خبر واحد

در موارد متعددی فقها بر اساس خبر واحد فتوا داده اند که در دامه نمونه هایی ذکر میکنیم:

اول: در باب جستجو برای آب، جهت وضو و در صورت فقدان آب تیمم. که در مورد این حکم که حد جستجو در نا همواری ها به انداز یک تیر و در همواری ها و به اندازه دو تیر می باشد. تنها یک روایت داریم و آن موثقه اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی است :« مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «يُطْلَبُ اَلْمَاءُ فِي اَلسَّفَرِ إِنْ كَانَتِ اَلْحُزُونَةُ فَغَلْوَةَ سَهْمٍ وَ إِنْ كَانَتْ سُهُولَةٌ فَغَلْوَتَيْنِ لاَ يُطْلَبُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»[6] اما محقق حلی بر طبق این روایت میگوید اجماع وجود دارد ، با وجود اینکه ایشان به روایات غیر دوازده امامی، سنی ،واقفی، فتحی و...عمل نمیکند و همه را ضعیف میداند اما اینجا عمل کرده و فرموده : ما عمل به الاصحاب عملنا ..همچنین شهید هم که همین رویه را دارد، باز به این خبر عمل نموده،و مکرر به دوستان گفته شده که شهید و علامه در حقیقت به این خبر عمل نکرده اند، بلکه به اجماع عمل نموده اند.چون این خبر مخالفی ندارد.

دوم:در مورد خمس زمینی که ذمی از مسلم خریداری کند، غیر از اصل معامله دولت اسلامی نیز باید از ذمی خمس بگیرد،تحت عنوان« الأرض التی اشتراها الذمّی من المسلم» و آیت الله العظمی فاضل لنکرانی میفرماید در اینجا هم فقط یک روایت داریم. البته این روایت «صحیحه اعلایی» است؛یعنی روایتی که سند دارد راویان همه دوازده امامی هستند همه روات توثیق شده اند، و هر راوی را دو رجالی توثیق کرده اند.

سوم: در باب اصناف ششگانه دیه که در مورد «حله» فقط یک روایت داریم و آن هم مرسله محمد ابن ابی عمیر ولی بر طبق این روایت اجماع وجود دارد.البته اجماع مدرکی.

چهارم: همین صحیحه کلیب الاسدی در موضوع مورد بحث.

و موارد دیگری که در فقه که بر اساس خبر واحد عمل شده.