موضوع : دیه مغلظه/بررسی روایات دال بر تغلیظ دیه قتل در ماه‌های حرام 18/ریشه یابی ادعای وجود اخبار کثیره بر تغلیظ دیه

مرحوم «علامه محمد تقی شوشتری متوفای ۱۳۷۴ ش» که عالمی بسیار دقیق و متتبع بوده است.در کتاب شناسی ، لغة شناسی ،حدیث شناسی ،راوی شناسی ،فقه الحدیث ، شناخت مفاد روایات و تحلیل کلمات علماء فوق العاده است.و کتابی در یازده جلد با عنوانِ«النجعة في شرح اللمعة» دارد،که شرحی است بر لمعه شهید اول است.[1] همچنین در شرح خود بر لمعه، آراء و نظریات شهید ثانی را در الروضة نیز مورد نقد و واکاوی قرار میدهد.

از جمله قول شهید ثانی ره را که فرموده:« أمّا التغليظ في الدّية بالقتل في أشهر الحرم فإجماعيّ وفيه نصوص كثيرة..[2] » مورد بررسی قرار داده و دوعبارت «اجماع» و «نصوص کثیره» را مورد ریشه یابی و بررسی قرار می دهد.

اما در مورد اجماع میگوید:« قلت : أمّا كون الأوّل إجماعيّا فغير معلوم فالحلبيّ تردّد فيه ونسبه إلى الرّواية...»[3] در مورد اجماع ایشان منکر آن است، و میگوید اجماعی در این مطلب غیر معلوم است. چرا که «ابوالصلاحلبی ره» صاحب کتاب «الکافی فی الفقه» مخالف این اجماع است و در آن تردید می نماید؛البته بعید است آیت الله العظمی خوئی ره که مدعی اجماع می باشند تتبعی کافی نموده باشد؛ ولی مرحوم «علامه شوشتری»که فردی بوده منزوی و فارغ از مشغله های مرجعیت و ساکن در شهری چون شوشتر،بسیار اهل تتبع و تدقیق در کتابها بوده؛و ایشان اجماع را به عنوان دلیل بر تغلیظ دیه در ماه های حرام نمی پذیرد؛ مگر اینکه در توجیه تردید حلبی، قولی مانند قول شهید ثانی ره در مورد مخافت ابن جنید ره با اجماع بگوییم.که فرموده: مخالفت ابن جنید با اجماع مضر در اجماع نیست؛ به دو دلیل اول معلوم النسب است، دوم اینکه قبل و بعد از ایشان ادعای اجماع و جود دارد.

حتی اصل مسأله «اجماع» که این اندازه مورد اهمیت و استناد فقها است؛ در میان اصولیون مقبولیت ندارند، اما همان علماء وارد وقتی فقه میشوند، باز به اجماع رجوع و به آن استناد می کنند. چنانچه مرحوم شیخ انصاری ره در رسائل به اجماع انتقاداتی میکند ولی در مکاسب دائم به اجماع تمسک مینماید.

با توضیحاتی که گذشت پس پایه اجماع متزلزل شد.

اما روایت:که آیت الله العظمی خوئی ره هم مشابه شهید ثانی ره فرمودند:« و تدلّ عليه عدّة روايات» عده ایی از روایات بر دیه مغلظه دلالت دارد، از جمله صحیحه کلیب اسدی و صحیحه زراره.

باز مرحوم علامه شوشتری ره می فرماید:« أمّا النصوص الكثيرة فلم نقف فيه إلَّا على خبر كليب الأسديّ برواية الثلاثة ، ورواية زرارة الذي راويه أبان بنقل الفقيه زيادة الثلث ، وأمّا التّهذيب فجعل خبر زرارة الذي راويه أبان القتل في الحرم كما مرّ ، لا الأشهر الحرم ، وقد عرفت أنّ الكافي أيضا نقله بلفظ « في الحرم » فالمحقّق إنّما هو خبر كليب لا غير .»[4]

ایشان پس از بررسی جوامع متقدمین در مورد این روایت، بیان میکند که نسخه «کافی» و «من لایحضر» دو تا نیستند، و دو روایت محسوب نمیشوند.

«آیت الله العظمی سیستانی حفظه الله» در کتاب «قاعده لاضرر» و قتی میخواهد تعارض بین دو و روایت را حل نماید، قاعده ایی مطرح می فرماید میفرماید: اگر روایتی در «تهذیب» از «کلینی» نقل شده واین روایت در «کافی» هم موجود است؛ دو حالت دارد؛ یا شیخ طوسی ره روایت را از مشایخ کلینی ره نقل میکند، مثلا از علی بن ابراهیم ره نقل میکند و روایت در کافی هم هست اینجا دو روایت محسوب خواهد شد. و یا شیخ ره روایت را از خود کلینی نقل می نماید؛ یعنی گاهی شیخ ره از محمد بن یعقوب نقل می نماید و روایت در کافی هم هست اینجا یک روایت لحاظ خواهد شد[5] .

به هر حال مرحوم علامه سید محمد تقی شوشتری در بررسی هایش به یک روایت رسیده؛و همه روایات ارائه شده را یک روایت شناسایی میکند.به عبارت دیگرصحیحه زراره همان صحیحه کلیب اسدی است.و دلیل ما بر تغلیظ دیه یک خبر واحد محض میشود.

حال که وجود یک خبر دال بر تغلیظ دیه روشن شد.باید بررسی کنیم چرا عده ایی گفته اند «وفيه نصوص كثيرة» یا « و تدلّ عليه عدّة روايات»؟

به نظر میرسد اصل بیان این ادعا توسط شهید و به تبع ایشان سایر فقهاء، ریشه در مشاهده مطالب شیخ طوسی ره و سایرین در کتاب های فقه خلاف باشد.

چرا که روش مرحوم شیخ ره در کتاب خلاف، که کتابی است فقهی در مناظره و جدل با مخالفان، چنین بوده، که ابتدا نظرو اقوال فقهاء امامیه را بیان می نموده، و بعد از آن اگر اختلافی نبود اقوال صحابه و سپس تابعین، و بعد فقهاء معروف و غیر معروف،و تا عصر خود سیر تطور بحث را بیان می نمود. البته در این سیر هیچ دلیلی برای مسائل ارائه نمی نماید. بعد از ارائه سیر نظرات؛ این عبارت را می آورد:« دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم» که در جای جای کتاب الخلاف مشهود است.

حتی شهیدین رحمة الله علیهما دررساله هایی که به بررسی اجماعات شیخ، در کتاب «الخلاف» پرداخته اند؛ عنوان میکنند که اجماعات شیخ هیچ پایه و اساس علمی ندارد؛ و فقط برای اسکات خصم است. و در حقیقت منقولات درهمهٔ کتب فقه خلاف، بسیار متفاوت با منقولات سایر کتب فقهی است. مثل همین اجماعات ادعایی شیخ در کتاب «الخلاف» که موافقت اساتیدش «شیخ مفید ره» و «سید مرتضی ره» با فتوای خودش را در ادعای اجماع کافی می دانسته.

«امام خمینی ره» نیز در کتاب «البیع» ذیل بررسی حدیث «علی الید » بیان میکند که یک روایت اگر در کتب فقه خلاف نقل شود،در حقیقت جهت احتجاج بر عامه است و قابل استناد و استشهاد فقهی نیست؛لذا بسیاری از ادعا ها و روایات در کتب دسته اول به اصطلاح اسکاتا للخصم است نه استشهادا للمطلب، و این نکته دقیقی است. و لذا امام ره شناسنامهٔ روایت علی الید را بررسی میکند، و معلوم می نماید که از مصادر اهل سنت و بخاطر احتجاج برمخالف آورده شده، نه اینکه مورد استشهاد علماء باشد.حال اینکه خیلی از علماء گمان کرده اند این روایت حتما از معصوم (علیه السلام) صادر شده چرا که سید مرتضی که اصلا خبر واحد را حجت نمی داند بدان استشهاد نموده. اما امام ره می فرماید برعکس این روایت چون در کتاب خلاف آمده فقط جنبه اسکاتی دارد و سید ره به آن استشهاد نکرده[6] .

در نتیجه عبارت شیخ ره که فرموده «دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم» منشاء برداشت شهید و سایرین در وجود اخبار متعدد دال بر تغلیظ دیه شده، حال اینکه منظور شیخ استشهاد نبوده و خبری هم به ما نرسیده جز همین خبر واحد.

توجه شود که مراسیل کتب خلاف هم قابل استناد نیست چرا که مصنفین برای استناد نیاورده بلکه برای اسکات آورده.