درس خارج فقه استاد محمدحسن ربانی بیرجندی
1401/09/14
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی منهج فقهاء در عمل به روایات/بررسی روایات دال بر تغلیظ دیه قتل در ماههای حرام 17/دیه مغلظه
موضوع : دیه مغلظه/بررسی روایات دال بر تغلیظ دیه قتل در ماههای حرام 17/بررسی منهج فقهاء در عمل به روایات
با توضیحاتی که گذشت،و مطالبی که در ادامه خواهد آمد؛ صحت این روایت از لحاظ دلالت اسنادی بطور کامل تایید خواهد شد؛ و روایت کلیب بن معاویه اسدی که تنها دلیل بر دیه مغلظه است به درستی صحیحه خوانده میشود.
دو منهج فقهاء در عمل به روایات
با توجه به اینکه اساس بحث ما در فقه، بر پایه کتاب«مبانی تکملة المنهاج» آیت الله العظمی خوئی ره است؛ لذا برای تکمیل بحث، و شناخت بهتر روش فقهاء، مخصوصا آیت الله العظمی خوئی ره در صحت سنجی روایات توضحاتی در این باره ارائه میشود.
در میان فقهاء دو روش و منهج در برخورد با حدیث وجود دارد:
۱) (وثوق سندی) در این روش فقیه، فقط اعتماد به سند دارد؛ وسند محور است. حتما باید سند روایت صحیح و مورد تایید باشد، تا به آن عمل کند؛ و درصورت وجود مشکل در سند، ولو با وجود قرائن بسیار فقیه توجهی به روایت نخواهد نمود؛
از جمله این فقیهان،در چهارصد ساله اخیر فقط میتوان از آیت الله العظمی خوئی ره یاد نمود.و قبل از آن این روش متداول و مورد قبول در «خاندان شهید ثانی» یعنی خود «شهید ثانی ۹۱۱ - »۹۶۵ و فرزندش «شیخ حسن بن زیدالدین عاملی متوفای»۱۱۱۱ صاحب «معالم» و «منتقی الجمان فی احادیث الصحاح و الحسان» که از اسم آن پیداست، فقط محل احادیث صحیح السند ونهایتا حسن است، و فرزندش « محمد بن حسن بن زین الدین عاملی۹۸۰-۱۰۳۰» صاحب کتاب «استقصاء الاعتبار»[1] ؛و نوه دختری شهید ثانی «سید محمد موسوی عاملی» صاحب «مدارک الاحکام»که فقط به احادیث صحیح السند توجه دارد و آن هم صحیحه اعلایی.بوده.[2] و همچنین مرحوم «ملا احمد مقدس اردبیلی متوفای ۹۹۳» صاحب کتاب «مجمع فائدة و البرهان» پیرو این روش است.[3] و اما دربین متاخران هم «شیخ عبدالنبی جزائری» صاحب «الحاوی» که در حدیث بسیار متشدد است؛و «سید مصطفی بن حسین تفرشی» صاحب «نقدالرجال» از رهروان روش مذکور اند.در قدما نیز هم مرحوم «سید جمال الدین احمد بن موسی ابن طاووس حلّی ۶۷۳ه» صاحب «بشری المحققین» و «حل الاشکال فی معرفة الرجال» و قبل از همه اینها « احمد بن حسين بن عبید الله َغضائری واسطی بغدادی متوفای ۴۱۱» از طرفداران این منهج حدیثی و سند محور و بسیار متشدد و سخت گیر در حدیث بوده اند.
۲) «وثوق صدوری» روش دیگر که قرینه محور است.و به قرائن صدور حدیث نیز توجه منماید. قرائنی همچون «موافقت با کتاب ،عقل یا اجماع و مخالفت عامه »و بسیاری از قرائن دیگر، که در جلسات گذشته به بعضی از آنها اشاره شد.
در راس این گروه جناب «شیخ طوسی ره» است؛که اول برخلاف اسلاف و اقران خود به خبر واحد اعتماد نمود، سپس قرائن را در صحت صدور خبر موثر می شمارد. در قرون اخیر نیز «شیخ بهائی» که یک نهضت حدیثی به راه انداخت؛ تا جایی که گفت: حتی راوی غیر دوازده امامی اگر ثقه باشد خبرش حجت است،و نیز هر روایت با قرائن مورد اعتماد حجیت دارد.و این روش، مورد قبول معاصرین نیز می باشد بزرگانی چون «حضرت امام خمینی ره» ، «حاج آقا رضا همدانی» صاحب «مصباح الفقیه» «مرحوم صاحب جواهر» و «شیخ انصاری ره» و...
این بزرگواران در صورت وجود قرائن معتبر، و احراز صدور روایت از معصوم (علیه السلام)،حتی به روایت ضعیف هم عمل می کنند.و «شهید ثانی ره»در مورد قائلین به این روش میگوید: این افراد گاهی روایت ضعیف، منجبر به شهرت را بر روایت صحیح مقدم می دارند؛که همینگونه هم هست.
در نزد ما هم ملاک همان قول قدماست یعنی : «احراز صدور روایت از معصوم (علیه السلام) کافی در صحت آن است»[4]
درحالی که آیت الله العظمی خوئی ره میگوید: «شهرت روایت را نه صغرا و نه کبرا قبول نداریم» و در کتاب«مصباح الاصول» هم پس از قبول حجیت خبر واحد بر اساس دلیل سیره عقلاء، حجیت آن را مربوط به خبرهای صحیح ،حسن و موثق می داند؛ نه اخبار ضعیف و لو منجبر به شهرت.
و می بینیم که آیت الله العظمی خوئی ره روایاتِ کتبی چون «دعائم الاسلام» قاضی نعمان مغربی و «تحف العقول» حرانی و «نهج البلاغه» و «الاحتجاج» مرحوم طبرسی، را مورد استشهاد قرار نمی دهند؛ و میگوید این کتب همهٔ روایاتشان مرسل است. این نتیجهٔ همان روش وثوق سندی است.البته ایشان میگوید؛استفاده از روایات این کتب برای وعظ و خطابه مناسب است، ولی برای استشهاد و استدلال فقهی خیر.از همین رو دسته اول، ادله زیادی از سنت و روایت در اختیار ندارد،لذا به عمومات و اصول عملیه زیاد متمسک میشوند.در نقد همین روشِ دسته اول مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، که عنایت و توجه ویژه ایی به جناب شیخ طوسی ره و سایر قدما داشته اند میگوید:«اگر شیخ طوسی ره روایات خبر واحد را برای ما جمع آوری نمیکرد، دست ما در فقه از روایات خالی بود، و چیزی در اختیار نداشتیم». چه اینکه حدود شصت درصد از روایات، با تکیه بر قرائن قابل قبول و استناد میشوند. و الا نتیجه آن میشود که آیت الله سید محمد آصف محسنی انجام داد،و براساس منهج وثوق سندی بیست و شش جلد جوامع حدیثی متقدمان به هشت جلد با عنوان «معجم الأحاديث المعتبرة» تبدیل شد.
وجود صحیحه کلیب اسدی در سه جامع حدیثی
پس از اینکه روشن شد که این روایت حتی دز نزد قائلین به وثوق سندی نیز صحیح است و آیت الله العظمی خوئی ره آن را صحیحه خوانده اند،به وجود یک قرینه صدوری دیگر هم در این روایت اشاره میکنیم.
یکی از قرائن صدور که مرحوم «شیخ بهايي» در مقدمه کتاب « مَشْرِقُ الشّمسَیْن و اِکْسیرُ السَّعادَتَیْن»بیان میکند، «وجود روایت در جوامع اربعه متقدمه است»یعنی اگرمُجَّمِعینِ این جوامع یک روایت را در کتب خود بیاورند قرینه بر اعتبار روایت است.تا جایی که مرحوم نائینی در اعتبار کتاب کافی میگوید: «خدشه در اسناد کافی کار انسان عاجز است».و دائی مادری ما مرحوم « آیت الله شیخ محمد باقر آیتی جازاری» میگوید خدشه در اسناد روایات از عدم شناخت طبقات است.«آیت الله اشرفی شاهرودی حفظه الله» وجود روایت در دو جامع از جوامع روایی را کافی در اعتبار حدیث می دانند.
حال اگر روایتی را هم کلینی ره هم صدوق ره و هم طوسی ره بیاورند نور علی نور است؛اما در مقابل میبینیم که مثلا اصل «ظریف بن ناصح»که با هشت طریق وارد شده را «شهید ثانی ره» چند بار در «مسالک» و «لمعه» می گوید: «و مستنده روایت ظریف و هو ضعیف و إن کان مشهورا». این سخن دیگر پذیرفتنی نیست. از معاصرین هم آیت الله سید محمد صدر صاحب کتاب «ماوراء الفقه» چنین برخوردی با این اصل دارد.
اما در همین صحیحه کلیب اسدی که مورد بحث و بررسی است،می بینیم که صاحب وسائل الشیعه از چهار طریق اسناد این روایت را بیان مینماید:
۱) محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن كليب الاسدي[5] (کافی)
۲) ورواه الصدوق بإسناده عن كليب بن معاوية[6] (من لایحضره الفقیه)
۳) وبإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن كليب الاسدي مثله[7] (من لایحضره الفقیه)
۴) محمد بن الحسن بإسناده عن ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب بن معاوية مثله[8] (تهذیب الاحکام)
البته جناب شیخ ره این روایت را در «استبصار» نیاورده، چه اینکه روایات استبصار نسبت به تهذیب از قوت بیشتری برخوردارند. برخی همچون «شهید ثانی ره» حتی جوامع روایی متقدمان را سه کتاب محاسبه می کنند؛ و استبصار را مستقل حساب نمی کنند؛بلکه استبصار را پاره تن تهذیب محاسبه می نمایند.
به هر حال، می بینیم این روایت در سه جامع رواییِ «کافی» ،«من لایحضره الفقیه» از دو طریق و« تهذیب الاحکام» از طریق «حسین بن سعید» که همه رجالیون طریق شیخ طوسی به حسین بن سعید را صحیح می دانند وارد شده.
روایتی که از چهار طریق نقل شده جای شبهه ای در دلالت سندی آن باقی نمی ماند.
در هر صورت به صدور روایت از معصوم (علیه السلام) وثوق و اطمینان پیدا میکنیم.