موضوع : دیه مغلظه/اصناف دیه و اختیار جانی/بررسی اقوال و بعض روایات در اصناف ششگانه دیه و اختیار جانی۲

بررسی اقوال در اصناف دیه و تخییر جانی را با نظر به کتاب قرائات الفقهیة المعاصرة ادامه میدهیم.

در اصناف ششگانه دیه گفتیم همانطور که در «تحریر الوسیله» مرحوم مصنف ره نیز اشاره فرمودند قول دیگری نیز وجود دارد، و آن قول متقدمان است،و عجیب آن که متاخران بطور کامل از قول متقدمان اعراض نموده اند[1] . یعنی از دوره «ابوالمکارم ابن زهره حلبی متوفای ۵۸۵ ه ق» که از قدماست و اولین فردی است که به تخییر جانی فتوا داده است.و بعد متاخران کلا قول به تخییر را پذیرفته اند و متاخر المتاخرین از دوره شهید به بعد هم همین قول را اختیار نموده اند و در دویست ساله اخیر هم همین قول مختار علما است.

«مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی » در کتاب « قراءات فقهية معاصرة[2] » در مبا حثی تحت عنوان « حول أصناف الدية الستّة » و «إنّ دفع الأصناف يكون على نحو التخيير لا التعيين‌» به تفصیل ادله مورد استناد فقها علی الخصوص مرحوم آیت الله العظمی خوئی ره را بررسی می نماید.

در اصناف دیه در مورد حله یمانی و در اصناف دیه در اینکه جانی مختار است یا دیه بر اساس صنف جانی معین است.

درهمین کتاب (قراءات فقهية معاصرة )مرحوم مصنف در مورد اصناف دیه به دو قول مشهور اشاره میکند. که قول دیگری هم در این مورد نداریم.

قول اول: اولیاء قاتل و جانی «علی التخییر» هر کدام از این اصناف سته را میتوانند انتخاب کنند.که این قول متاخرین است.

قول دوم: قائل به «تنویع» است نه تخییر و میگوید هر صنفی باید دیه مرتبط با صنف خود را ادا نماید.و این قول متقدمان است.

و جالب این است که در این مورد دو دسته روایت هم داریم و این دو دسته با هم تعارض میکنند و قدما مانند «شیخ طوسی» در کتب نهایه،مبسوط و خلاف و «شیخ مفید» در المقنعه «شیخ صدوق» در کتاب من لایحضره الفقیه و «عبدالعزیز ابن براج» «ابوالصلاح حلبی» به دسته دوم اخذ کرده اند و قائل به عدم تخییر هستند و میگویند هر صنفی باید بر اساس صنف خودش دیه بپردازد و جانی اختیاری ندارد و بر اساس دسته ایی از روایات فتوا داده اند که در کتاب «تهذیب الاحکام» و «من لایحضره الفقیه» ذکر شده.

اصل و اساس و ریشه این اختلاف در فتوای قدما و متاخرین در این است که متاخرین سند محور هستند بر عکس قدما، و متاخرین در اسناد روایات مورد استناد قدما خدشه کرده اند.

همچنین در بحث حله یمانی در این موضوع فقط یک روایت داریم و این روایت متفرد[3] است؛ و«مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی » در کتاب « قراءات فقهية معاصرة » در بحثی تحت عنوان « حول أصناف الدية الستّة » مطلب کتاب «مبانی تکملة المنهاج» را در اصناف دیه بیان میفرماید و در بحث حله یمانی و روایاتی که در آن وارد نقد و بررسی می نماید.

میفرماید:« هل أنّ كون الحلل من أفراد الدية ثابت بالإجماع أو السنّة؟

ذكر بعض الأعلام قدس سره «إنّ العمدة في كون مائتي حلّة من أفراد الدية هو الإجماع و التسالم المقطوع به بين الأصحاب و إلّا فهو لم يرد إلّا في صحيحة ابن أبي عمير عن جميل و صحيحة ابن الحجاج. و لا يمكن إثبات ذلك بهما، فإنّ الاولى منهما موقوفة، و لم يرو جميل ذلك عن الإمام، و أمّا الثانية فإن ابن الحجاج لم يروِ ذلك عن الإمام، و إنّما رواه عن ابن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم مرسلًا، و لا عبرة بمسانيد ابن أبي ليلى فضلًا عن مراسيله[4] » که منظور از بعض اعلام مرحوم آیت الله العظمی خوئی ره است و اشکالات ایشان را به روایات حله آورده؛ از جمله روایت جمیل، که در این روایت هم اشاره به حله شده و هم اشاره به این مطلب که از هر صنف مناسب همان صنف دیه اخذ شود دارد.و در ادامه مرحوم آیت الله شاهرودی پاسخهایی میدهند از جمله در صحیحه جمیل میگوید:« و يمكن أن يقال:

۱)أمّا بالنسبة لصحيح جميل- عن محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج في الدية قال: {ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم،و يؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، و من أصحاب الإبل الإبل، و من أصحاب الغنم الغنم، و من أصحاب البقر البقر} و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله و كلا السندين صحيحان- فعدم التصريح باسم الإمام عليه السلام فيه لا يضرّ بكونه رواية عنه،[5] » وایشان میگوید روایت مذکور از نظرسند قابل خدشه نیست و هردو سند صحیح است؛ همچنین عدم تصریح بنام امام (علیه السلام) ضرری به نسبت روایت به معصوم نمیزند. ایشان در ادامه به بیان ادله خود میپردازد.و ادله ایی ذکر میفرماید مثل اینکه اولا سند این روایات مضمره است نه موقوفه؛ثانیا جمیل از اصحاب بارز امام صادق (علیه السلام) است و صاحب «اصلی» معروف است. و در ادامه بطور جامع روایات وارده را بیان و به اشکالات پاسخ میدهد رحمة الله علیه.