موضوع : دیه مغلظه/اصناف دیه و اختیار جانی/بررسی اقوال و بعض روایات در اصناف ششگانه دیه و اختیار جانی

در مبحث اختیار جانی درانتخاب یکی از اصناف ششگانه به عنوان دیه هم عبارت مبانی تکملة المنهاج در مسأله ۲۰۵ چنین میگوید:« تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني، و يتخيّر الجاني بين الأصناف المذكورة، فله اختيار أيّ صنف شاء و إن كان أقلّها قيمةً، و هو عشرة آلاف درهم أو مأتا حلّة في زماننا هذا، و ليس لوليّ المقتول إجباره على صنف خاصّ من الأصناف المذكورة[1] » عبارت اشاره میکند جانی بین اختیار اصناف ششگانه مخیر است، اگرچه کم قیمت ترین آنها که میشود :«ده هزار درهم[2] »، یا «دویست حله یمانی» واولیاء مقتول نمیتواند جانی را اجبار بر صنف خاص کند.

و این اصناف ششگانه را هم در مسأله ۲۰۴ چنین بیان میفرمایند:«دية قتل المسلم متعمّداً

مائة بعير فحل من مسان الإبل،

أو مائتا بقرة

أو ألف دينار و كلّ دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك

أو ألف شاة

أو عشرة آلاف درهم و كلّ درهم يساوي 6/ 12 حمّصة من الفضّة المسكوكة فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفيّة و ربع المثقال

أو[3] مائتا حلّة و كلّ حلّة ثوبان [4] »

و در پاورقی هم میفرمایند:« بلا خلاف بين الأصحاب، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه[5] .»

ایشان در پاورقی به روایت «صحیحه عبدالرحمن ابن ابی لیلی» اشاره فرمودند که برخی از آن چنین بر داشت نموده اند که دیه هر صنف از افراداز صنف خود آنهاست مثلا زرگر باید طلا بدهد.

صحیحه عبدالرحمن:« صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت ابن أبي ليلىٰ يقول: كانت الدية في الجاهليّة مائة من الإبل فأقرّها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، و فرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، و على أهل الذهب ألف دينار، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم، و على أهل اليمن الحلل مائتي حلّة. قال عبد الرحمن بن الحجّاج فسألت أبا عبد اللّٰه‌ (عليه السلام) عمّا روىٰ ابن أبي ليلىٰ «فقال: كان عليّ (عليه السلام) يقول: الدية ألف دينار، و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لأهل الأمصار، و على أهل البوادي مائة من الإبل، و لأهل السواد مائة بقرة أو ألف شاة[6] »

مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی مقاله ایی دارند که در آن به تفصیل به این بحث پرداخته اند، و در پایان به این نتیجه رسیده اند که جانی مخیر است هر کدام از اصناف را انتخاب نماید.

اما مرحوم آیت الله آیت الله العظمی خوئی ره هم پس از بررسی روایات در پاورقی میفرمایند:« فالنتيجة: هي تخيّر الجاني بين الأصناف المذكورة، و ليس لوليّ المقتول إلزامه بصنف خاصّ منها[7] .»

پس در موضوع بحث که دیه در اشهر حرم هست،جانی مخیر است بین انتخاب صنف دیه و از هرکدام انتخاب کرد باید ثلث همان صنف را هم اضافه نماید.

مرحوم امام خمینی ره هم در کتاب تحریر الوسیله در مسأله یک تحت عنوان « القول في مقادير الديات‌» همین فتوا را با این عبارت دارند:« في قتل العمد- حيث يتعيّن الدية، أو يصالح عليها مطلقاً- مائة إبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حلّة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم.[8] » در قتل عمد اگر دیه معین شد یا بر دیه مصالحه کردند صد شتر یا ...

در قانون جزای ایران اگر مراجعه شود دقیقا عشرة آلاف درهم می باشد. و در اشهر حرم ثلث هر کدام ازاصناف که جانی اختیار کرده باشد هم اضافه میشود.

و در ادامه مرحوم امام خمینی میفرمایند:« الظاهر أنّ الستّة على‌ سبيل التخيير، والجاني مخيّر بينها، وليس للوليّ الامتناع عن قبول بذله، لا التنويع؛ بأن يجب على‌ أهل الإبل الإبل، وعلى‌ أهل الغنم الغنم وهكذا، فلأهل البوادي أداء أيّ فرد منها، وهكذا غيرهم وإن كان الأحوط التنويع.[9] »

کلمه ظاهر اشاره به وجود اقوال دیگر دارد، چون وقتی کلمه «ظاهر» می آید یعنی احتمالات دیگر هم هست . میفرمایند جانی مخیر است و ولی مقتول هم حق ندارد از قبول امتناع نماید البته این قسمت اخیر (وليس للوليّ الامتناع عن قبول بذله) در عبارت تکمله نبود.

و در ادامه در مسأله ۵ فرمودند:« الظاهر أنّ الستّة اصول في نفسها، وليس بعضها بدلًا عن بعض، ولابعضها مشروطاً بعدم بعض، ولايعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي، فالجاني مخيّر في بذل أيّها شاء[10] .»

و ظاهر این است که این امور ششگانه اصل و اساس دیه است و بعضی بدل بعض دیگر نیست یعنی مثلا وابسته به شغل جانی باشد؛ و بعضی مشروط به عدم بعض نیست یعنی بسته به قدرت و تمکن جانی باشد،از بالاترین مبلغ بیاید پایین. و همچنین تساوی در قیمت هم معتبر نیست و این عبارت اشاره ایی به اقوال موجود نموده در نتیجه باز تاکید میفرمایند که جانی مخیر است در انتخاب هرکدام بخواهد.

علی هذا به هرکدام از اقوال مذکور قائل شویم در اشهر حرم هر صنفی را جانی اختیار کرد ثلث آن هم اضافه میشود.

البته فرعی اینجا پیش می آید که قابل بررسی است و آن اینکه آیا حال که جانی مختار است میتواند اصل را از یک صنف و ثلث را از صنف که دیگری پرداخت کند که جای بحث دارد.

با توجه به اینکه عبارات فوق به کلمه دیه قتل عمد اشاره کرده اند و این نکته باید ذکر شود که: اصل در قتل عمد قصاص است و در صورت مصالحه بین جانی و اولیاء مقتول دیه جایگزین قصاص خواهد شد.

که در کتاب مبانی تکملة المنهاج باب قصاص النفس مسأله اول میفرماید:« يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً و عدواناً ، و يتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بما لا يكون قاتلًا غالباً فيما إذا ترتّب القتل عليه ، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلًا عادةً و إن لم يكن قاصداً القتل ابتداءً ، و أمّا إذا لم يكن قاصداً القتل و لم يكن الفعل قاتلًا عادةً، كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتّفق موته، لم يتحقّق به موجب القصاص[11] »

نفس محترمه یعنی مثلا نه نفس محارب یا نفسی که محکوم به اعدام است اولیاء مقتول زودتر او را به قتل رساندند یا دزدی که ورود به عنف داشته به خانه صاحب خانه اینها مصادیق نفس محترمه نیست.

«مکافئه» یعنی برابر باشند مثلا کافر و مسلمان یا حر و عبد در برابر هم قصاص نمیشوند

و عمد هم با قصد بالغ عاقل برای قتل محقق میشود و این قصد خیلی مهم هست.

به هر حال اصل اولی در قتل عمد قصاص است و در صورت مصالحه دیه جایگزین خواهد شد.و نتیجه مطلب این هست که اگر اولیاء مقتول گفتند فقط قصاص دیگر هزار برابر دیه هم جایگزین نمیشود. و فرق آن با تخییر این هست که دراین جا اولیاء مقتول از همان اول فقط حق قصاص دارند و اگر از حق خود چشم پوشیدند بدل به دیه میشود ولی در تخییر از همان ابتدا فرد مخیر بین انتخاب مواردی است.[12]

دقت شود حق چیزی است که قابل اسقاط است مثل همین قصاص یا شفعه یا اولویت صف اول نماز جماعت و...ولی تکلیف قابل اسقاط نیست

و قصاص برای اولیاء مقتول حق است.