دیه مغلظه/ادله تغلیظ دیه قتل در ماههای حرام/اجماع/روایات
موضوع: دیه مغلظه/ادله تغلیظ دیه قتل در ماههای حرام/اجماع/روایات
«آیت الله العظمی خوئی ره» در کتاب «مبانی تکملة المنهاج» تحت عنوان :« مسألة 212: دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة و ثلثها» میفرماید: « دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة و ثلثها ، و على القاتل متعمّداً مطلقاً كفّارة الجمع و هي عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً [1]
»
با عبارت:« عمداً أو خطأً » مشخص میشود، فرقی بین قتل عمدی و خطئی نیست. البته درفقه شیعه اصل اولی درجزای قتل عمد قصاص است،ولی در صورت مصالحه ی اولیاء قاتل و مقتول بر دیه، دیه جایگزین قصاص خواهد شد. پس قصاص و دیه در قتل عمد «عِدل» یکدیگر نیستند،و اصل قصاص است. بر خلاف اهل سنت.
و این دیه در ماه های حرام دیه کامله به اضافه یک سوم دیگر است.به این معنا که جانی از هرکدام از شش مورد دیه را که انتخاب کرد ثلث آن هم اضافه میشود؛اینجا محل بحثی دیگر هم هست، که آیا میتوان ثلث را از نوع دیگر از انواع دیه داد یا خیر؟
و همچنین طبق عبارت آیت الله خوئی« على القاتل متعمّداً مطلقاً كفّارة الجمع و هي عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً » قاتل عمدی باید کفاره جمع[2]
هم ادا کند، عتق رقبه ، دو ماه روزه پیاپی و اطعام شصت فقیر. به عبارت دیگر قتل عمد هم حق الله است و هم حق الناس.
ازآن جهت که حق الناس می باشد حکم قصاص است و در صورت مصالحه تبدیل به دیه میشود.
و از آن جهت که حق الله است باید «کفاره جمع» ادا نماید، کلمه «أو» ندارد که تخییری شود.البته دلیل این حکم(کفاره جمع) که از روایات است بررسی خواهد شد.گرچه در مواردی از کتاب خدا به برخی کفارات اشاره شده اما در این مورد در قرآن آیه شریفه ایی نداریم.
چنانکه گذشت بحث در «دیه قتل در اشهر حُرُم و در قتل خطئی و عمدی است»، و اشاره شد که در قانون هم چنین آمده:« هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماههای حرام “محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه” یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.[3]
»
این ماده قانونی هم به عمد و هم غیر عمد اشاره نموده، و همچنین قتل در ماه های حرام و حرم مکه،نه سایر مشاهد مشرفه را بیان نموده.
یعنی مثلا اگر قتلی در حرم سایر ائمه علیهم السلام صورت گرفت دیه تغلیظ نمیشود.
دلیل اول اجماع
مرحوم آیت الله خوئی ره در ذیل این حکم مینویسد :« من دون خلاف بين الفقهاء، بل ادّعي في كلمات غير واحد الإجماع على ذلك.[4]
»
یعنی در این فتوا اختلافی بین فقها نیست و ادعای اجماع هم شده، با مراجعه به کتاب های «جواهر الکلام» ، « مهذب الاحکام» و برخی کتب فقهی دیگر میبینیم که آنها نیز ادعای اجماع نموده اند،چه «اجماع منقول» و چه «اجماع محصل».
اما توجه شود این اجماع «اجماع مدرکی[5]
» است. پس باید بررسی کنیم مدرک این اجماع کدام روایات است؟،برای کل این مطلب «دو روایت» بیشتر در اختیار نداریم.
دلیل دوم روایات
مرحوم آیت الله خوئی میفرماید: « و تدلّ عليه عدّة روايات: منها: صحيحة كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلامعن الرجل يقتل في الشهر الحرام، ما ديته؟ قال: دية و ثلث[6]
»
بررسی سند روایت فوق «صحیحه کلیب اسدی»
«مرحوم شیخ حر عاملی » درکتاب وسائل الشیعه، کتاب دیات، باب دیات النفس، بابی را باز کرده با عنوان « باب أن من قتل في الاشهر الحُرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم[7]
» و قبلا گفتیم عنوان باب در کتابِ وسائل الشیعه فتوای مرحوم شیخ حر عاملی است. پس ایشان نیز تغلیظ دیه را قبول دارد ولی در فتوای خود در مورد کفاره «قتل عمد» مطلبی غیر از آنچه در فتوای مرحوم آیت الله خوئی گفتیم دارد؛یعنی اول اینکه کفاره جمع ندارد و فقط شصت روز روزه پیاپی دارد و دوم اینکه این روزه ها باید در ماه های حرام باشد.
اما روایت:« محمد بن يعقوب[8]
، عن علي بن إبراهيم[9]
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن كليب الاسدي[10]
، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال : دية وثلث.»
این روایت با چهار واسطه به «امام صادق (علیه السلام)» میرسد،و هرچه واسطه در روایت کمتر باشد احتمال خطا کمتر است.
لذا مرحوم شیخ بهایی در کتاب خود «الوجیزه فی علم الدرایه» میگوید: « و قصير السلسلة عالی السند». یعنی کم بودن طبقه روات و سلسه کوتاه باعث میشود سند بسیار بالا برود.میر داماد میگوید ثلاثیات و رباعیات کلینی از رتبه بالایی برخوردار است.
اهل سنت هم ثلاثیات «بخاری» را در رتبه بالایی میداند،بخاری متوفای ۲۵۶ اگر با سه واسطه از رسول خدا صل الله علیه و آله وسلم روایت کند آن روایت راعالی حساب میکنند.
قصیر السند بودن از مرجحات غیر منصوصه است.در کتاب «قاعده لاضرر» آیت الله العظمی سیستانی میفرماید در هنگام تعارض «قصیر السند» مقدم است.
شیخ انصاری هم در خیار حیوان با هم قاعده روایت زراره را بر روایت برادرش عمران ابن اعین مقدم میدارد.
[2] :سه نوع کفاره داریم: یکم:«کفاره تخییر» دوم:«کفاره جمع» سوم:«کفاره ترتیب» کفاره مربوط به حقوق الله است.
[3] :ماده ۵۵۵قانون مجازات اسلامی.
[5] : اجماع مدرکی، مقابل
اجماع تعبدی میباشد و عبارت است از اتفاق
علما در مسئله‌ای که در مورد آن دلیل یا اصلی وجود دارد و
علم یا
احتمال آن هست که اتفاق کنندگان به آن دلیل یا
اصل به عنوان مدرک نظر خود استناد نموده باشند. اجماع مدرکی فاقد
اعتبار و
ارزش است، زیرا
حجیت آن بستگی به اعتبار مدرک آن دارد؛ یعنی باید به اصل مدرک و مستند
حکم. مراجعه کرد و در صورت اعتبار مدرک، براساس آن عمل نمود
[8] :«محمد ابن یعقوب کلینی متوفای ۳۳۹» در آخرین سال غیبت صغری سه بزرگدر قم فوت نمودند «محمد ابن یعقوب کلینی»، «محمد ابن حسن ابن ولید» و «علی ابن بابویه قمی».
[9] : «علی ابن ابراهیم قمی متوفی ۳۱۱ ق» که استاد «کلینی متوفی ۳۲۹ق» است.و نجاشی در رجالش مینویسد: «ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر ( وأكثر )، وصنف كتبا وأَضَّرَّ في وسط عمره».أضر یعنی کور شد.« کتاب کافی تقریبا شانزده هزار روایت دارد که مرحوم کلینی تقریبا هفت هزار رواین آن را از علی ابن ابراهیم قمی آورده.».
[10] : بحثی در وثاقت کلیب اسدی:«کلیب ابن معاویه اسدی» هم مرحوم کلینی بدان اشاره کرده هم مرحوم نجاشی، ولی هیچکدام توثیقش نکرده اند، فقط نوشته اند دارای کتاب است، و از امامین صادقین علیهماالسلام روایت کرده. از مرحوم شیخ و نجاشی هم تقریبا همین عبارات هست. من در درسهای رجال نجشی بارها اشاره کرده ام :که آیا اگر نجاشی کلمه ثقة برای یک راوی نیاورد دیگر ثقه نیست یا راه های دیگری جهت توثیق وجود دارد؟و در همان جا گفتیم مبنای مرحوم نجاشی از تالیف کتاب رجالش این مسائل نبوده، و نجاشی کتاب رجالش را برای رجال ننوشته و بیشتر کتابش را برای فهرست کردن کتب و روات نگاشته است. در آن بحوث مفصل به اینها پرداخته اییم.لذا ملاک در نزد قدمای ما کتاب بوده نه سند روایت و اگر روایتی در کتاب معتبری باشد مورد اعتماد است.مرحوم آیت الله العظمی آیت الله العظمی خوئی ره در کتاب «معجم رجال الحدیث» طبع مؤسسة الخوئي الإسلامية جلد ۱۵ صفحه ۱۲۶ میفرماید:« في بيان حال الرجل، فعن بعضهم أنه ضعيف» «الرجل» عهد ذکری اشاره به کلیب اسدی است. بعضی گفته اند ضعیف است، فقها از دوره علامه حلی تا شیخ بهایی کلیب را ضعیف می دانسته اند، چرا؟ چون نگاه متاخران به پیروی از علامه حلی ره به کتاب های رجالی نگاه موسوعه ایی است، و قائلند هر کس نامش در این کتاب ها باشد و توثیق شود ثقه است؛و اگر نامش در این کتب نباشد یا باشد و توثیق نشده باشد ثقه نیست.اما این نگاه بعد ها تغییر کرده. در ادامه آیت الله آیت الله العظمی خوئی ره می فرماید:« و عَده جماعة من الحِسان » بعضی هم اورا ممدوح شمرده اند، چون مرحوم کشی روایتی در کتاب «إختیارُ مَعرفَة الرّجال» آورده که به نوعی حضرت امام صادق علیه السلام برای او ترحم میکنند و به نوعی بر او رحمت میفرستند، مثلا حضرت فرموده اند«رحمه الله». پس «کلیب» تا اینجا طبق مبانی آیت الله خوئی باید ضعیف باشد.اما ایشان در ادامه میگوید: «و قد حاول الوحيد)قدس سره) توثيقه» «حاوَلَ » یعنی چاره جویی کرد «حیل» یعنی چاره جویی کردن، در حالی که الان به معنی خدعه و نیرنگ مشهور شده.منظور از وحید «مولا محمد باقر وحید بهبهانی متوفای ۱۲۰۶» معروف به استاد اکبر، که در اصفهان به مرجعیت و اجتهاد رسید، ودر جلسات چهل گانه ایی که به شرح احوال مرحوم آیت الله بروجردی پرداختیم گفتم هرکس از دوره شیخ بهایی در ۴۰۰ سال اخیر در حوزه اصفهان به مرجعیت رسید رجالی می باشد و هر کس در این دوره در نجف و کربلا به اجتهاد رسیده اصلا رجالی نیست مثل شیخ انصاری ره. وحید بهبهانی در اصفهان مجتهد و مرجع تراز اول شد و رفت به کربلا با اخباری ها درگیر شد.و آیت الله خوئی ادامه میدهد:« و هو الصحيح، لا لما ذكره(قدس سره)» یعنی ایشان این توثیق را صحیح میداند، نه بخاطر آن قرائنی که مرحوم وحید ره جمع آوری کرده چون مرحوم آیت الله آیت الله العظمی خوئی ره قرائن را در توثیق راوی قبول ندارد و دنبال نص امام و نص رجالی است. و قرائن مرحوم وحید را هم چنین ذکر میکنند:« من رواية صفوان، و ابن أبي عمير، و فضالة عنه» یعنی این سه بزرگ از اصحاب اجماع از او روایت کرده اند و خود روایت اصحاب اجماع از شخصی قرینه بر ثقه بودن است.و همچنین :« و لا لأنه كثير الرواية و مقبولها» کثرت روایت از او نیز دلیل بر ثقه بودن نیست. پس میگوید:« فإن شيئا من ذلك لا يدل على الوثاقة كما مر غير مرة»هیچکدام از اینها دلالت بر وثاقت نمیکند همانطور که بارها گفتیم. و ادامه می دهد :« و رواية جعفر بن بشير عنه لا تدل على وثاقته أيضا» مرحوم شیخ طوسی در «الفهرست» عبارتی در مورد جعفر ابن بشیر دارد میگوید:« او از ثقات نقل میکرد و ثقاة هم از او روایت میکردند» جعفر ابن بشیر بسیار فرد دقیقی بوده، و باز مرحوم خوئی این قرینه را هم قبول ندارد، پس دلیل ایشان چیست؟ میفرماید:« بل الوجه في وثاقته الرواية الأولى عن الكشي و الكليني، فإن سندهما صحيح، و فيها دلالة واضحة على جلالة كليب لا تقل عن التوثيق» در نسخه استاد محترم وجود کلیب در سلسله «کامل الزیارة میباشد و لی بفرموده ایشان بعد ها نظر آیت الله خوئي ره تغییر کرده و کامل الزیارة را قرینه بر توثیق نمی دانند»کلیب جمع کلب است، در عرب نام نهادن افراد به نام حیوانات مرسوم بوده.
