موضوع : سماع دعوای مدعی/بررسی سماع دعوای غیر جازم/نقد مرحوم آیت الله مومن بر ادله موارد استثناء سماع دعوای غیر جزمی

شش قولی که از تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی ره نقل شد در کتاب«القضا[1] » مرحوم شیخ انصاری آمده است.و در این کتاب شیخ انصاری قریب به هفت قول نقل میکند،و برای مختار خود سیزده دلیل می آورد.

و گذشت که مرحوم امام ره در مسأله هشتم فرمودند: «أو التفصيل بين موارد التهمة و ما يتعارف الخصومة به و بين غيرهما، فتسمع فيهما، وجوه، الأوجه الأخير[2] » جاهایی که موارد تهمت است و جاهایی که عرفا محل خصومت است دعوای غیر جزمی مسموع است و گفتیم که « الأوجه الأخير» دال بر فتوای این بزرگوار است(پاورقی 62)[3] .

ومرحوم آیت الله العظمی خویی ره هم همین قول را انتخاب نمودند و معلوم است که این قول مشهور بین فقهاست.و خواندیم که ایشان در مسأله ۹ فرمود:« (مسألة 9): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم، و لا تسمع إذا كانت على نحو الظنّ أو الاحتمال[4] » وتا اینجا دلیل مشخص است چون همانطور که در جلسات سابق گفتیم:مدعی علیه قولش مطابق اصل و ظاهر است و وقتی مطابق اصل و ظاهر است،اطلاق ادله حجیت میگوید او دلیل دارد و آنکه قولش مطابق اصل و ظاهر نیست یعنی مدعی باید اقامه دلیل کند و حالا که بصورت شک و تردید میگوید سخنش مسموع نیست. و در پاورقی افزودند: «نعم، يستثني من ذلك ما إذا كان صاحب المال قد اتّهم من أعطاه المال لعمل فيه أو أعطاه إيّاه وديعة أو عارية فادّعى من بيده المال تلفه[5] »

و این ادعا و دلیل را هر دو بزرگوار فرمودند[6] و معلوم میشود که قولی است مشهور بین فقها.

اما مرحوم آیت الله «شیخ محمد مومن ۱۳۱۶-۱۳۹۷ش[7] » میگوید ما این قول را قبول نداریم نه قول، بلکه در حقیقت ایشان ادله مرحوم امام خمینی ره و آیت الله خویی را قابل قبول نمی داند. دلیل این فتوا را که مرحوم آیت الله خویی ذکر فرمودند روایات مربوط به ضمان قصار ،غسال ، بیطار و...بود.

مرحوم آیت الله مومن در کتاب «مبانی تحریر الوسیله» میگوید: « و فيه: أنّ مفاده ضمان مثل القصّار أو الصائغ إذا لم يكن مأموناً و إن لم يكن نزاع و ترافع إلى الحكّام، و لم يرد الصحيحة في موضوع المرافعةِ إليه، نعم لازمها جواز المرافعة إليه إذا امتنع الصائغ مثلًا من أداء الغرامة. و أمّا أنّ كلّ متّهم و إن لم يكن صانعاً و عاملًا فيجوز التظلّم منه عند الحاكم، فلا تدلّ مثل الصحيحة عليه.[8] »

یعنی ایشان میگوید: مفاد ضمان در جایی است که مثل قصار و صائغ مامون نباشند، حتی اگر مورد نزاع هم نباشد و دعوا به محکمه هم نرود،و صحیحه در موضوع مرافعه به قاضی وارد نشده ،بله از لوازم این صحیحه مراجعه به قاضی است مثلا زمانی که صائغ اداء غرامت نمی کند.ایشان در ادامه می گوید این روایات دلالتی بر این ندارد که هر متهمی و لو اینکه صانع یا عامل نباشد جایز است تظلم از او نزد حاکم برده شود.«البته در موارد غیرجزمی».

مرحوم مومن چنین نظر دارد که این روایتها مطلق است و بحث ما در خصوص مرافعه نزد قاضی است. و این روایات در این خصوص چیزی نگفته. و اینچنین در ادله بر موارد استثنا بر استماع دعوای غیر جزمی مناقشه می نماید.

در حالی که عبارت آیت الله خویی چنین بود: «و تدلّ على ذلك عدّة نصوص» و تدل یعنی به صراحت دلالت داشته باشد،ولی این روایات دلالت صریح ندارند،و روایات فقط میگویند مثلا قصار و...احتیاطا للناس ضامن است،و روایت به این معنا نیست که اینجا دعوایی بوده و به قاضی مراجعه شده که روایت دلیل باشد بر جواز ادعای غیر جزمی. و اصلا روایت در مورد سماع دعوا نیست.