موضوع: سماع دعوای مدعی/بررسی سماع دعوای غیر جازم/بررسی اقوال در موارد استثناء سماع دعوای غیر جزمی

تا بدین جا فتوای آیت الله خویی را در مسأله نهم مبانی تکملة المنهاج بررسی کردیم،و نیزفتوای آیت الله امام خمینی ره را هم در موضوعِ«لزوم جزم مدعی در دعوا و موارد استثنا» را از تحریر الوسیله مشاهده کردیم.و روشن شد که مرحوم امام خمینی شش قول در این مسأله بیان فرمودند؛و این خود نشان از آن است که استناد به نصوص در این موضوع خیلی محکم نیست و الّا قولی واحد درآن می بود؛ومحل اقوال مختلف نمی شد.و نیز مشخص می شود در باره این مسأله نص خاصی وارد نشده و نصوصی هم که موجود است ممکن است محل بحث و چالش باشد.

دقت شود! بحث در این نیست که قاضی بر اساس چه چیزی حکم کند[1] ،بلکه بحث در این است که از اساس چه دعواهایی توسط قاضی مسموع است.

بعضی فقها گفته اند هرمدعی که به نزد قاضی آمد و اقامه دعوا کرد باید قاضی دعوای او را بشنود،چه یقینی و جزمی بود،و چه اینکه از روی شک و ظن بود.و بعد از آن اگر از او بینه و دلیل خواسته شد اگر دلیل قاطع و محکمه پسند آورد دعوای او پذیرفته است و اگر نه، خیر.پس عده ایی فرموده اند سماع دعوا مطلقا«از جازم یا غیر جازم» باید باشد.چه اینکه اگر شما اشکال کنید که از لحاظ فقهی دلیلی بر سماع دعوا از غیرجازم نداریم.میگوییم: از لحاظ اخلاقی این قضیه دارای اهمیت است،و امروزه بخشی از حقوق دنیا بر اخلاق استوار است. بسیاری از احکامی که در اسلام هست مثل آن یا قریب به آن را در قوانین سایر کشورها موجود است.اما آنها بر اساس قواعد و تجربه وضع قوانین میکنند.و ما در فقه اسلام و یهودیت از طریق شریعت و ادله شرعی جعل حکم و قانون مینماییم.اما در مسیحت بر اساس حقوق و تجربه چون آنها فاقد شریعت به معنای فقه هستند.در کتابهای حقوقی هم اگر ملاحظه بفرمایید،گفته شده:شرط سماع دعوا علم و جزم است،اما قولی میگوید از لحاظ اخلاقی قاضی باید به هر دعوایی گوش کند.

و قول دیگر که فقها قائل شده اند عدم سماع دعوای غیر جزمی است مطلقا. در هر موردی که باشد، امور مهمه یا غیر مهمه، مظان اتهام مدعی علیه باشد یا نباشد و...دعوا مسموع نیست.

و عده ایی دیگر از فقها در این مسأله قائل به تفصیل شده اند و فرمودند:باید دید مدعی علیه کیست اگر فردی است که متهم است (در مظان اتهام است) باید دعوا شنیده شود و بررسی شود؛حتی اگر مدعی یقین نداشت.و در حین رسیدگی به دعوا ادله و سایر موارد بررسی گردد.و این مطابق عبارت مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکملة است،در متن فرمودند: «يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم، و لا تُسمع إذا كانت على نحو الظنّ أو الاحتمال[2] » یعنی اینجا دعوایِ بنحوظن و احتمال را مسموع نمیدانند.اما در پاورقی میفرمایند:« نعم، يستثني من ذلك»این استثناء در متن نیامده ولی مرحوم خویی در پاورقی فرمودند: «ما إذا كان صاحب المال قد إِتَّهم من أعطاه المال لعمل فيه أو أعطاه إيّاه وديعة أو عارية فادّعى من بيده المال تلفه، فإنّ لصاحب المال حينئذٍ مطالبته بالبيّنة، فإن لم يقم البيّنة على التلف فهو ضامن[3] » صاحب مال شخصی را که مال را برای انجام کاری ،یا ودیعه یا عاریه به او داده متهم میکند، ، و کسی که مال در دستش بوده ادعای تلف مال را میکند.در این گونه موارد صاحب مال میتواند طلب بینه کند؛و اگر کسی که مال در دست او بوده بینه بر تلف اقامه نکند ضامن است.

و اینجا محل اقامه دعواست چون من بیده المال متهم است.با این که در این مورد ادعا جزمی نیست،ولی استثناء شده و دعوا مسموع است.

و این همان قول مذکور است تفصیل بین موارد تهمت؛مثلا افراد سابقه دار یا مظنون و...و غیر موارد تهمت.

و عده ایی دیگر گفته اند در مواردی که کشف و یقین در آن سخت است دعوای ظنی هم مسموع است.

و قول دیگر در مواردی که دعوا و خصومت متعارف و معمول است،حتی دعوای غیر جزمی هم مسموع است؛مثلا در موارد اختلافی دروصیت ، ارث و...

و آخرین قول این است که جمع کرده بین مورد تهمت و مورد دعوای متعارف که در هردو مورد دعوای غیر جزمی را مسموع میدانند.

این شش قول، که برای هیچکدام نص نداریم،الا همان نصوصی که مرحوم آیت الله خویی آوردند و آنها نیز فقط مورد اتهام را شامل می شد،ونظر مرحوم امام ره : «أو التفصيل بين موارد التهمة و ما يتعارف الخصومة به و بين غيرهما، فتسمع فيهما، وجوه، الأوجه الأخير[4] »[5] مورد آخر یعنی تقریبا با مرحوم خویی ره هم نظرهستند و البته مورد دعاوی متعارف را هم شامل این استثناء میدانند.

با توجه به تشتت آرا و اقوال فقهاو عدم استواری فتاوا در این مسأله؛ کشف میشود که ادله متقن ، سره و اعلایی نداریم.چون اگر ادله متقن و سره ایی داشتیم قطعا محل تشتت اقوال نبود،حتی اگر دو دسته روایت متعارض هم بود و مرجحات خوبی داشتیم باز هم اینقدر محل اقوال مختلف نبود.

این میزان از تشتت اقوال در فقه معمولا در جاهایی است که یا دلیل نداریم یا اختلاف و تعارض در ادله زیاد است،یعنی آیه ایی نیست و دسته هایی گوناگون و مختلف از روایات داریم.

و این مسأله از همین قبیل است روایات کامل نیست آیه هم نداریم لذا باعث ایجاد اقوال گشته.

و مرحوم امام خمینی ره در ادامه میفرمایند: «حينئذٍ لو أقرّ المدّعى عليه أو قامت البيّنة فهو، و إن حلف المدّعى عليه سقطت الدعوى، و لو ردّ اليمين لا يجوز للمدّعي الحلف، فتتوقّف الدعوى، فلو ادّعى بعده جزماً أو عثر على بيّنة و رجع إلى الدعوى تُسمع منه» در این هنگام اگر مدعی علیه اقرار کرد یا بینه اقامه شد که دعوا مسموع و قبول است.و اگر مدعی علیه قسم خورد دعوا ساقط است.

طبق قاعده ی «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر.» و اگر بینه نبود مدعی علیه قسم میخورد و دعوا ساقط است.

اما قاعده ی دیگری هم هست که محل اختلاف بین شیعه و سنی[6] است وحتی بین علمای شیعه محل اختلاف است،و آن صورتی است که مدعی علیه باید قسم بخورد مثل مورد مذکور،اما قسم نمیخورد که در اصطلاح فقهی به آن «نکول[7] » میگویند.

به این صورت که مدعی بینه اقامه نمیکند واز مدعی علیه خواسته میشود قسم بخورد و نکول میکند.در این حالت دو مبنا موجود است:۱) به صِرف نکول از قسم مدعی علیه محکوم میشود یعنی ادعا را پذیرفته.۲) نکول باعث ختم دعوا و محکومیت مدعی علیه نیست و قسم به مدعی رد میشود.

در همین کتاب القضاء در مسائل بعدی به این موضوع «نکول» اشاره شده: «مسألة 12: إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدّعى، فإن حلف المدّعى ثبت له مدّعاه، و إن نكل سقطت دعواه[8] »

و می بینیم اینجا میفرمایند در صورت نکولِ مدعی علیه دعوا رد میشود به مدعی،ودر همین مورد مرحوم امام ره فرمودند: «و لو ردّ اليمين لا يجوز للمدّعي الحلف، فتتوقّف الدعوى [9] » و بعضی مخصوصا اهل سنت میگویند بعد از نکول دعوا ساقط است.

پس این مرحله از مسأله دعوا که به آن میپردازیم: سماع دعواست به عبارتی چه جاهایی دعوا مسموع است و بعد از آن قاضی به مدعی علیه میگوید بینه بیاور چون اصل «البینة علی المدعی»است. یا به مدعی علیه میگوید اقرار کن و بعد از آن اگر مدعی بینه نیاورد،قاضی به مدعی علیه میگوید قسم بخورچون «والیمین علی من انکر» و اگر منکر قسم نخورد از اینجا به بعد بعضی میگویند به صِرف قسم نخوردن مدعی علیه ادعای مدعی ثایت میشود،و بعضی میگویند یمین به مدعی برمیگردد.و بعضی میگویند برگرداندن قسم به مدعی جایز نیست.