موضوع : سماع دعوای مدعی/بررسی سماع دعوای غیر جازم/بررسی صحیحه جعفر بن عثمان

اما صحیحه سوم مورد استناد مرحوم آیت الله العظمی خویی در جاهایی که صاحب مال میتواند مطالبه بینه کند.

روایتی درکتاب« وسائل الشیعه» کتاب الاجاره باب سی ام تحت عنوان:« باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان[1] » است:«وعنه[2] ، عن أحمد بن محمّد[3] ، عن ابن أبي عمير[4] ، عن جعفر بن عثمان[5] قال حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال[6] فذكر أنّ حملاً[7] منه ضاع[8] ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : أتتّهمه ؟ قلت : لا ، قال : فلا تضمنه[9] »[10]

پدرم کالایی را با شتربانی به شام برد و یادش آمد باری از او گم شده،پس برای «امام صادق (علیه السلام) »نقل کردم.امام (علیه السلام) فرمود:آیا نسبت به جمال بدبین هستی،گفتم: نه؛ فرمود پس ضامن نیست.

و همچنین در وسائل فرموده :« ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن عثمان» پس صدوق هم نقل کرده،کلینی هم نقل کرده و همچنین:« ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله» شیخ هم نقل کرده.و این خود قرینه بر صدور این روایت است،چه اینکه «مرحوم میرزای نائینی» میفرمود:اگر در کافی باشد کفایت است.ولی شیخ حسین حلی و... میگفتند وجود روایت در جوامع روایی خود بهترین قرینه بر صدور است.

اما اصل مسأله این بود که اگر مدعی به نحو ظن و احتمال ادعایش را نقل کند مسموع نیست.مگر زمانی که فرد مدعی علیه متهم باشد (یعنی مثلا بدنام باشد). این قول «آیت الله خویی» است؛اما این تنها قول در مسأله نیست اقوال دیگری هم در این مسأله وجود دارد؛

نظر مرحوم امام خمینی ره در تحریر الوسیله

از جمله حضرت «امام خمینی ره» در کتاب«تحریر الوسیله»این مسأله را تحت این عنوان: «القول في شروط سماع الدعوى‌» می آورند که دعوا باید شروطی داشته باشد؛و در امر هشتم از مسأله اول میفرمایند:« الثامن: الجزم في الدعوى في الجملة. و التفصيل: أنّه لا إشكال في سماع الدعوى إذا أوردها جزماً، و أمّا لو ادّعى ظنّاً أو احتمالًا، ففي سماعها مطلقاً، أو عدمه مطلقاً، أو التفصيل بين موارد التهمة و عدمها؛ بالسماع في الأوّل، أو التفصيل بين ما يتعسّر الاطّلاع عليه كالسرقة[11] و غيره، فتسمع في الأوّل، أو التفصيل بين ما يتعارف الخصومة به- كما لو وجد الوصيّ أو الوارث سنداً أو دفتراً فيه ذلك، أو شهد به من لا يوثق به- و بين غيره، فتسمع في الأوّل، أو التفصيل بين موارد التهمة و ما يتعارف الخصومة به و بين غيرهما، فتسمع فيهما، وجوه، الأوجه الأخير. فحينئذٍ لو أقرّ المدّعى عليه أو قامت البيّنة فهو، و إن حلف المدّعى عليه سقطت الدعوى، و لو ردّ اليمين لا يجوز للمدّعي الحلف، فتتوقّف الدعوى، فلو ادّعى بعده جزماً أو عثر على بيّنة و رجع إلى الدعوى تُسمع منه[12] .» شکی نیست که دعوا مسموع است زمانی که از روی یقین وارد شود،اما اگر ادعایش از روی ظن یا احتمال است. در سماع دعوا اقوالی وجود دارد:۱)مطلقا مسموع است،۲)مطلقا مسموع نیست،۳)یا تفصیل بین موارد تهمت و غیر تهمت(نظیر روایات مذکور) به سماع در اول (موارد تهمت) عدم سماع در دوم (موارد غیر تهمت) ۴)تفصیل بین مواردی که اطلاع یافتن بر آن سخت است مثل سرقت و غیرآن،و باز در اولی (که اطلاع سخت است) شنیده میشود ،۵)تفصیل بین چیزی که خصومت در آن متعارف است مثل:جایی که وصی یا وارث سند یا دفتری را میابد که در آن چنان است،یا یکی شهادت میدهد کسی که موثق نیست.«که امری رایج است»و بین غیر این مورد که در اولی (جایی که خصومت متعارف است) و در دومی (خصومت در آنجا رایج نیست) مسموع نیست،۶)یا تفصیل بین موارد تهمت و مواردی که خصومت متعارف است و بین غیر آنها و در دو مورد اول (موارد تهمت و مواردی خصومت متعارف است) مسموع است. و کلمه «وجوه» خبر برای تفصیل اول مسأله است.که در این مسأله شش قول فرمودند[13] .و نظر اوجه (بهتر)را نظر اخیر میدانند؛«تفصیل بین موارد تهمت و مواردی که خصومت متعارفت است» که در این دو مورد با وجود ظن دعوا مسموع است.و در غیر این دو فقط دعوای جزمی مسموع است.که اضافه شدن مورد دوم یعنی مواردی که خصومت در آن متعارف است؛ تفاوت نظر ایشان با مرحوم آیت الله خویی است.در ادامه «امام خمینی ره» یک فرع میفرمانید:اگر مدعی علیه اقرار میکند یا بینه برعلیه او اقامه میشود که دعوا بنفع مدعی است،و اگر مدعی علیه قسم خورد دعوا ساقط میشود. قاعده فقهی داریم که: «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر». که مرسله از مرحوم صدوق است. و اگر قسم را رد کرد بر مدعی جایز نیست قسم بخورد و دعوا «متوقف» است. با اینکه جاهای دیگر داریم: «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر». به صرف اینکه مدعی قسم بخورد ختم دعوا میشود،اما اگر او قسم نخورد دو وجه متصور است۱) دعوا متوقف میشود و ختم نمیشود۲)تُرَدُّ علی المدعی یمین[14] به مدعی بر میگردد،و میگوییم مدعی حالا که بینه نداری قسم بخور.ولی مرحوم امام خمینی ره میفرماید«.. لو ردّ اليمين لا يجوز للمدّعي الحلف، فتتوقّف الدعوى» اگر مدعی علیه قسم نخورد جایز نیست مدعی قسم بخورد و دعوا متوقف میشود و منتظر میمانیم شاید قرائن بهتری پیدا شود.و در ادامه میفرمایند: اگرمدعی بعد آمد جزما دعوا را اقامه کرد یا بینه ایی پیدا کرد دعوا از او شنیده میشود.و این هم مسأله ایی در این موضوع از تحریر الوسیله چون مبنای ما این است که مبانی و قول آیت الله خویی را بگوییم و بعد هم اقوال مشهور را بیان کنیم.