موضوع: سماع دعوای مدعی/بررسی سماع دعوای غیر جازم/

در مسأله نهم «مبانی تکملة المنهاج» مرحوم مصنف فرمود: ادعا باید به نحو جزم باشد؛جزم در اینجا یعنی قطع و بفرموده «مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی ره» اگر قاضی[1] از او بپرسد نسبت به ادعایت قسم میخوری؟فورا جواب مثبت دهد.زیرا معمولا در جایی که انسان مسلمان شک دارد و یقین ندارد قسم نمیخورد. در ادامه مرحوم آیت الله خویی میفرماید :« ولا تُسمعُ إذا كان على نحو الظن أو الاحتمال» پس گمان و احتمال معتبر نیست.

اما « مرحوم آیت الله خویی» در پاورقی این کتاب و همچنین فقها در آثار خود به مواردی اشاره میکنند که یقین و جزم نیست ولی ادعا قابل بررسی است. مرحوم مصنف میفرماید:« نعم، يستثني من ذلك ما إذا كان صاحب المال قد اتّهم من أعطاه المال لعمل فيه أو أعطاه إيّاه وديعة أو عارية فادّعى من بيده المال تلفه، فإنّ لصاحب المال حينئذٍ مطالبته بالبيّنة، فإن لم يقم البيّنة على التلف فهو ضامن[2] » یعنی در جایی که فردی ادعا میکند که مالی را برای انجام کاری یا بنحو عاریه یا ودیعه به مدعی علیه دادم و او نیز تایید میکند ولی میگوید تلف شده،اینگونه موارد استثنا شده و حتی اگر بنحو جزم هم نباشد دعوا مسموع است و از مدعیِ تلف بینه و دلیل بر تلف طلب میشود و در صورت عدم ارائه دلیل معتبر، ضامن می باشد.دقت شود که بحث در سماع و اعتبار دعواست نه اینکه حکم بنفع کیست.مثلا مدعی ادعا میکند میدانم کتابی را به مدعی علیه امانت داده ام ولی یقین ندارم پس گرفته باشم،و مدعی علیه نیز ادعا میکنم کتاب در نزد من نیست یا پس دادم یا تلف شده،و بحث در اینجا همین عدم جزم ولی در عین حال سماع دعواست.

روایاتی هم در این زمینه موجود است از جمله در کتاب «وسائل الشیعه» که در این کتاب عنوان ابواب فتاوای «شیخ حر عاملی» است[3] و ایشان در کتاب الاجاره میفرماید: «باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلاّل ونحوهم ، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا ، وحُکمُ ما لو دفعوا المتاعَ إلى الغير[4] »هر صنعتگری زمانی که متاعی را فاسد کند ضامن است مثل؛غسال یعنی رخت شور یا غسال میت ،صباغ به معنای رنگریز و قصاربه معنای جامه شور[5] و الصائغ به معنای سازنده و بیطار[6] یعنی دامپزشک، و همچنین اگر دردست آنها تلف شود زمانی که کوتاهی یا زیادروی کنند یا متهم باشند،مثل اینکه فرد بی مبالاتی است.شاهد بحث اینجاست که در چنین جایی دعوا مسموع است و ضمان وجود دارد و در اینجا مرحوم «شیخ حر» فتوا نداده بلکه حکم را بیان کرده چون دو دسته روایت داریم.